مقررات نظارت (ابلاغی 1392): پرسش‌ها و ابهام‌ها
مقررات نظارت (ابلاغی 1392): پرسش‌ها و ابهام‌ها
سید صمد موسوی خوشدل؛ علی احمدی
مقدمه
لازمه پویایی و روزآمدی هر مقرره‌ای و همچنین ارتقاء و احیاناً اصلاح آن، نیازمند بررسی دقیق وضع موجود و احصاء سؤالات و ابهامات پیش آمده پس از اجرای آن است.
مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که از تاریخ1392/12/24 لازم‌الاجرا گردید نیز از این قاعده مستنثنی نیست. در این مقاله، پس از بررسی وضع موجود و فراز و نشیب‌های اجرای این مقررات در گام اول به احصاء سؤالات و ابهامات مربوط به هر یک از مواد پرداخته و در گام بعدی پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل این مقررات ارائه شد. در ادامه متن اصلی، پرسش‌ها و ابهام‌ها در دو بخش آمده است:
الف- مقررات نظارت ابلاغی1392/12/24
ماده 1- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد.
تبصره 1. سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند (1) از اصل (110) قانون اساسی تعیین می‌شود.
تبصره 2. نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.
ماده 2- قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد.
ماده 3- مقامات مسؤول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صداوسیما و نهادهای عمومی، مسؤول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند.
تبصره: شیوه‌ی اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده 4- به‌منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضای زیر در مجمع تشکیل می‌شود:
- رئیس مجمع
- دبیر مجمع
- دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیونهای موضوعی مجمع به انتخاب خود کمیسیون‌ها
- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی
- دادستان کل کشور
- رئیس دیوان عدالت اداری کشور
تبصره 1. رؤسای سه قوه یا نماینده‌ی هر یک از آنان و رؤسای کمیسیونهای اصلی ذیربط در مجلس شورای اسلامی، می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره 2. کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون «با حق رأی» دعوت بعمل می‌آورد.
ماده 5- مقامات مذکور در ماده (3) موظف‌اند گزارش‌های ادواری، شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آن‌ها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهای معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسی، موارد مغایرت و عدم انطباق حسب مورد با سیاست‌های کلی را اعلام خواهد کرد. دستگاه‌ها باید نتیجه اقدامات اصلاحی خود را در این رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمایند.
تبصره. دستگاه‌های مختلف قوای سه‌گانه، صداوسیما و نهادهای عمومی مکلفند، حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش‌های لازم را در خصوص اجرای سیاست‌های کلی در حوزه‌ی فعالیت خود بر اساس شاخص‌های معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.
ماده 6- نسخه‌ای از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار کمیسیونهای تخصصی مرتبط مجمع قرار می‌گیرد. این کمیسیون‌ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را بصورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون نظارت ارائه می‌کنند. در مورد دستور جلسات فوری، کمیسیونهای تخصصی، نظرات خود را به‌صورت شفاهی از طریق نماینده‌ی خود در کمیسیون نظارت ارائه خواهند کرد.
تبصره 1. هر یک از کمیسیونهای تخصصی مجمع، در حوزه‌ی فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوه‌ی اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه می‌شود.
تبصره 2. پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.
تبصره 3. دبیرخانه مجمع موظف است با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مرکزی را در دبیرخانه برای تهیه‌ی گزارش‌های ارزیابی راهبردی از اجرای سیاست‌های کلی و در صورت نیاز ارزیابی آمارهای رسمی منتشره ایجاد کند.
گزارش‌های تهیه‌شده توسط این مرکز به‌صورت ادواری منتشر و در اختیار مجمع قرار می‌گیرد.
ماده 7- رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. درصورتی‌که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیونهای ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال‌نظر می‌نماید.
ماده 8- وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:
- تدوین خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیونهای ذیربط.
- اجرای وظایف مندرج در مواد 5، 6 و 7 و سایر موارد ارجاعی.
- تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در دولت و مجلس.
- ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌های کلی و حُسن اجرای آن‌ها بر مبنای شاخص‌های مصوب و تلفیق گزارش‌های نظارتی.
- ارائه کلیه گزارش‌ها و تصمیمات به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.
ماده 9- قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صداوسیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صداوسیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل90، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بر عهده‌ی مجمع خواهد بود.
ماده 10- نتایج بررسی‌های انجام‌شده در خصوص نحوه‌ی رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.
ماده 11- مقامات مذکور در ماده (3) موظفند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیرمجموعه‌های مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز یک نسخه از کلیه مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسال نمایند.
ب- پرسش‌ها و ابهام‌ها در مقررات موجود
محورهای مربوط به ماده (1)
1. حدود نظارت تفویض‌شده به مجمع کدام است؟
2. امکان نظارت همزمان از سوی مقام معظم رهبری و دفتر معظم‌له یا مرجع دیگری که این اختیار به آن تفویض شود.
3. نظارت تفویض‌شده به مجمع شامل آن دسته از سیاست‌های کلی نظام است که در مسیر مذکور در بند (1) اصل (110) تعیین‌شده باشد.
4. آیا همه سیاست‌های کلی نظام با وضع قوانین لازم، به اجرا گذاشته می‌شوند یا ممکن است برخی از سیاست‌های کلی بدون وجود هیچ قانونی یا بدون وجود قانون خاص توسط دستگاه‌های اجرایی به اجرا گذاشته شوند؟
5. مقررات قانونی راجع‌به یک سیاست کلی ممکن است در قانون خاص یا قوانین مختلف درج گردد.
6. در خصوص سیاست‌های کلی موضوع بند (1) اصل (176) آیا سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور موضوع بند مذکور، جانشین قانون است یا آن‌که قانون‌گذار می‌تواند یا باید در خصوص این دسته از سیاست‌های کلی نیز قانونگذاری کند؟ نظارت مجمع در این زمینه (مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس) چگونه است؟
7. در مواردی که اجرای سیاست کلی می‌تواند از طریق وضع قانون باشد آیا اولویت با قانونگذاری است یا سایر راه‌های اجرای سیاست‌ها؟
8. در مواردی که وضع قانون می‌تواند در قالب قانون خاص یا قوانین متعدد صورت گیرد، آیا اولویت با وضع قانون خاص است؟
9. آیا اجرای همه سیاست‌های کلی نیاز به بودجه دارد و بدین ترتیب همه سیاست‌های کلی به نحوی باید در بودجه سالانه انعکاس داشته باشند؟
10. مراحل نظارت در خصوص اجرای سیاست‌های کلی در عرصه قانونگذاری:
- آیا قوانین مغایر سیاست کلی، نسخ شده است؟
- آیا برای تحقق سیاست کلی مورد نظر، قانون لازم یا مفید وضع شده است؟
- آیا قانون وضع‌شده در این زمینه ظرفیت لازم را برای تحقق سیاست مورد نظر دارد؟
- آیا پس از تعیین و ابلاغ سیاست کلی، طرح‌ها و لوایح مغایر آن تصویب شده است؟
- آیا آیین‌نامه‌های اجرایی با سایر مقررات لازم‌الاجرا برای قانون وضع شده است؟
- آیا مقررات مزبور ظرفیت لازم برای تحقق قانون را داراست؟
- آیا ظرفیت این مقررات برای تحقق سیاست‌های کلی باید جداگانه ارزیابی شود؟
11. در صورت نیاز به قانون برای اجرای سیاست‌های کلی، مرجع ارائه طرح یا لایحه کیست؟ ارائه طرح یا لایحه در ظرف چه مهلتی باید انجام پذیرد؟
12. در صورت عدم نیاز به قانون، آیا مقررات لازم‌الاجرایی برای اجرای سیاست کلی لازم است مانند مصوبه مستقل دولت یا قوه قضائیه؟ ارزیابی این مقررات از حیث انطباق با سیاست‌های کلی چگونه صورت می‌پذیرد؟
13. در مواردی که قانون و مقررات لازم‌الاجرای مستقل وجود ندارد، نظارت بر اجرا چگونه است؟
14. در فرض وجود قانون یا مقررات مستقل لازم‌الاجرا آیا نظارت ناظران بر اجرای قانون و مقررات کافی است یا مرجع نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، در این عرصه نیز اعمال نظارت می‌کند؟
15. الزام مجلس به تصویب قانون برای تحقق سیاست‌های کلی یا الزام دولت به تصویب آیین‌نامه و ... چگونه است؟ در جایی که قانون یا مقررات مغایر تصویب می‌شود، می‌توان آن را ابطال کرد ولی در جایی که قانون یا مقررات لازم تصویب نمی‌شود (با توجه به اتخاذ تصمیم از طریق رأی‌گیری در مجامع مربوط) راه‌حل اجرای سیاست‌های کلی چیست؟
16. آیا نفس تصویب و تعیین سیاست‌های کلی، ناسخ قوانین و مقررات مغایر است یا آن‌که نسخ آن‌ها مستلزم اقدام مرجع تصویب‌کننده یا سایر مراجع است؟
17. جایگاه سیاست‌های کلی در هرم تصویب مقررات در کشور کجاست؟
محورهای مربوط به ماده (2)
1. قوانین و مقرراتی که به‌طور خاص برای اجرای یک سیاست کلی تصویب می‌شوند علاوه بر این‌که نباید مغایر با سیاست کلی باشند باید انطباق نیز داشته باشند.
2. بودجه‌های سالانه علاوه بر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی باید ظرفیت تحقق سیاست‌های کلی را به میزان مورد نظر در سال مربوط داشته باشند.
3. در ماده (2) مراد از «تنظیم در چارچوب سیاست‌های کلی» که در کنار مفهوم «عدم مغایرت» ذکرشده است، چیست؟ آیا به معنی انطباق است؟ آیا مترادف با «عدم مغایرت» است؟
4. با توجه به حکم ماده (2) در خصوص تنظیم قوانین و مقررات در چهارچوب سیاست‌های کلی، هرگاه سیاست‌های کلی لازم برای موضوعی تعیین و ابلاغ نشده باشد آیا قانونگذاری و تصویب مقررات بدون محدودیت انجام می‌شود؟
محورهای مربوط به ماده (3)
1. مراد از «مقامات مسئول در قوای سه‌گانه» رؤسای سه قوه است یا شامل سایر مقامات سه قوه مانند وزراء، معاونان و ... هم می‌شود؟ در این صورت تا چه رده‌ای؟ مجمع در نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی موضوع را از چه رده‌ای می‌تواند پیگیری کند؟ نظارت در تراز رهبری چه اقتضائی دارد؟ (در مورد قوه مجریه، استقلال وزراء نسبت به رئیس‌جمهور از سویی و ریاست رئیس‌جمهور بر قوه مجریه از سوی دیگر، قابل توجه است) در مورد نیروهای مسلح، صداوسیما و نهادهای عمومی چطور؟
2. مراد از نهادهای عمومی چیست؟ برخی از این نهادها، حاکمیتی ولی غیردولتی هستند مانند بنیاد مستضعفان. برخی مصادیق، وضعیت ویژه‌ای دارند مانند شهرداری‌ها، هلال‌احمر، صندوق‌های بازنشستگی و ... برخی نهادها مانند کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی به نوعی کارهای حاکمیتی انجام می‌دهند ولی بخشی از حاکمیت نیستند. نظارت مجمع بر این نهادها و حدود و ثغور این نظارت در هر مورد باید تبیین شود.
3. با توجه به این‌که سیاست‌های کلی در موضوعات مختلفی تعیین می‌شوند چه مرجعی باید مسؤولیت مقامات را نسبت به هریک از سیاست‌های کلی تشخیص دهد تا شخص مسؤول برای اجرای سیاست فعال شود و مقام دیگری در این حوزه دخالت نکند و به‌عبارت‌دیگر هر مقامی همه سیاست‌های کلی مربوط به حوزه خود را به عهده بگیرد و به حوزه هیچ سیاست غیر مربوطی وارد نشود.
4. آیا تعیین مرجع اجرای سیاست‌های کلی باید در متن سیاست‌های کلی صورت گیرد؟ آیا تعیین مرجع اجرای سیاست کلی باید در مقام ابلاغ سیاست‌های تعیین‌شده و در متن ابلاغیه صورت گیرد؟
5. در عمل، ابلاغ سیاست‌ها به مراجع مذکور در ماده (3) به جز رؤسای سه قوه (و رئیس مجمع) صورت نمی‌گیرد.
6. در عمل، همه سیاست‌های کلی به هر سه قوه ابلاغ می‌شود بدون آن‌که مشخص باشد از باب اطلاع است یا مسؤولیت اجرا.
7. صرف‌نظر از این‌که وضعیت حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در حال حاضر محل بحث و ایراد است، با توجه به ارتباط برخی از سیاست‌ها و با عنایت به استقلال هر یک از شهرداری‌ها، ابلاغ سیاست‌ها به آن‌ها و نظارت بر آن‌ها برای حُسن اجرای سیاست‌های کلی چگونه صورت می‌گیرد؟
8. در مورد صداوسیما علاوه بر این‌که ممکن است مخاطب و مجری برخی از سیاست‌ها، خود صداوسیما باشد؛ اطلاع‌رسانی نظام‌مند، تبیین و تشریح و مطالبه‌گری نسبت به اجرای غالب سیاست‌های کلی نظام به عهده صداوسیماست. همچنین است وضعیت سایر دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی. با توجه به این‌که از سویی این دستگاه‌ها مجری خاص سیاست کلی مورد نظر نیستند و از سوی دیگر اطلاع‌رسانی و ... از مصادیق اجرای سیاست به معنی عام آن محسوب می‌شود، نحوه ابلاغ سیاست‌ها به دستگاه‌های مذکور و نظارت بر آن‌ها از حیث اطلاع‌رسانی، تبیین و مطالبه‌گری چگونه است؟
9. با توجه به بندهای فوق، جایگاه انتشار رسمی سیاست‌های کلی نظام در روزنامه رسمی از حیث اطلاع کلیه مسؤولان مربوط در دوره‌های زمانی مختلف (اعم از مقطع تعیین و ابلاغ سیاست‌ها و مقاطع آتی) چیست؟
محورهای مربوط به ماده (4)
1. رؤسای کمیسیونهای مجلس که در کمیسیون نظارت عضویت دارند آیا در کمیسیون نظارت دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند یا دیدگاه‌های کمیسیونهای ذیربط را؟ در مورد سایر اعضای کمیسیون چطور؟
2. هماهنگی در کار نظارت بین کمیسیون نظارت و کمیسیونهای تخصصی مجمع چگونه است؟
3. آیا نقش اعضای خارج از مجمع کمیسیون نظارت، فقط در کمیسیون نظارت ظاهر می‌شود؟
4. مقدمات لازم برای اجرای تبصره (1) ماده (4) از قبیل اعلام دستور جلسات به رؤسای سه قوه و رؤسای کمیسیونهای اصلی ذیربط در مجلس و... چگونه فراهم می‌شود؟
5. آیا در هر موضوعی تنها یک رئیس کمیسیون اصلی ذیربط مجلس به کمیسیون نظارت دعوت می‌شود؟ تشخیص کمیسیون اصلی ذیربط بر عهده کیست؟ در مورد وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط در تبصره (2) چطور؟
6. در خصوص «رئیس دستگاه ذیربط» در تبصره (2) چه سطحی از دستگاه‌ها، مورد نظر است؟
7. جایگاه ذی‌نفعان، متخصصان، نخبگان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در جریان نظارت کجاست؟
8. جایگاه تهیه پیش‌نویس برای گزارش‌های نظارتی مثلاً کمیته فرعی یا ... (ضمن توجه به تبصره‌های ماده 6) کجاست؟
محورهای مربوط به ماده (5)
1. مرجع تهیه شاخص‌ها و نماگرهای معتبر مذکور در صدر ماده و تبصره آن و تطبیق گزارش‌ها با آن‌ها کیست؟
2. مرجع تشخیص متولی هر یک از سیاست‌های کلی و بندهای آن کیست؟
3. مرجع اولویت‌گذاری در نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی و ملاک‌های اولویت کیست؟
4. پیگیری برای دریافت گزارش‌های موضوع ماده (5) و ضمانت اجرای آن چگونه صورت می‌پذیرد؟
5. مبدأ دوره‌های یک‌ساله و پنج‌ساله برای ارسال گزارش چگونه مشخص می‌شود؟
6. گزارش‌های ادواری، غیر یک‌ساله و پنج‌ساله است؟
7. توجه به تفکیک موارد عدم مغایرت و انطباق می‌بایست صورت پذیرد.
8. الزام دستگاه‌ها به اعلام نتیجه اقدامات اصلاحی خود در پی دریافت گزارش نظارتی مجمع آیا به معنی لازم‌الاجرا بودن نظرات مجمع در این زمینه است یا آن‌که دستگاه‌ها فقط در صورت پذیرش دیدگاه‌های مجمع، اقدامات اصلاحی را به عمل می‌آورند و در غیر این صورت دلایل خود را در توجیه عملکرد خود و ردّنظر مجمع بیان می‌کنند؟
9. دستگاه‌ها پس از دریافت گزارش نظارتی مجمع در ظرف چه مهلتی باید پاسخ دهند؟ ضمانت اجرای این امر چیست؟
10. اگر دستگاه ذیربط تمکین نکرد و پاسخ دستگاه برای مجمع قانع‌کننده نبود، نوبت به گزارش مقام معظم رهبری بر اساس ماده (10) می‌رسد.
11. در کلیه مراحل ماده (5)، موضوع زمان اقدام، مهم است.
12. نقش کمیسیونهای موضوعی مجمع در ماده (5) و رابطه این امر با تبصره (1) ماده (6) و ضوابط هرکدام و پاسخ‌گویی نهادها به کمیسیون نظارت یا کمیسیون موضوعی و ... بایستی در دستورالعمل‌های اجرایی هماهنگ شود.
13. ویژگی‌های تبصره ماده (5):
- اعطای اختیار به کمیسیون نظارت برای درخواست اطلاعات و گزارش‌های موردی
- اشاره به مسئولیت اجزای قوای سه‌گانه و ... در برابر کمیسیون نظارت
- عدم ذکر نیروهای مسلح در مقایسه با ماده (3)
14. نسبت سازوکار تبصره ماده (5) با سایر سازوکارهای نظارتی مجمع چگونه است؟
محورهای مربوط به ماده (6)
1. مراد از «دستور جلسات کمیسیون نظارت» در صدر ماده (6) چیست؟
2. نمایندگان کمیسیونهای تخصصی در اجرای ذیل ماده (6)، آیا نظرات کمیسیون را بیان می‌کنند یا نظرات خود را؟
3. لزوم هماهنگی نظارت موضوع تبصره (1) با نظارت موضوع ماده (6)
4. رابطه کمیسیون نظارت و کمیسیونهای تخصصی مجمع با پیگیری امور و کارشناسی نظارت موضوع تبصره (2) چگونه است؟
5. رابطه پیگیری امور و کارشناسی نظارت در تبصره (2) ماده (6) با پیگیری کمیسیون نظارت در تبصره ماده (5) چگونه است؟
6. ارتباط اقدامات تبصره (3) با سطوح مختلف نظارت مجمع از جمله چگونگی دریافت ورودی‌های مختلف در امر نظارت در دبیرخانه با توجه به سایر مواد چگونه است؟
7. ابهام شدید در مورد نهایی‌بودن گزارش‌های ارزیابی راهبردی دبیرخانه و انتشار آن‌ها. به نظر می‌رسد بایستی اقدامات دبیرخانه در این تبصره، در جایگاه چهارم پس از اقدامات صحن مجمع، کمیسیون نظارت و کمیسیونهای تخصصی تفسیر شود و انتشار گزارش‌های مربوط نیز فقط در حوزه سطوح سه‌گانه مافوق صورت گیرد.
8. نحوه ارتباط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در امر نظارت؟
محورهای مربوط به ماده (7)
1. نحوه گردش طرح‌ها و لوایح واصله در مجمع با توجه به زمان‌بندی امور چگونه است؟
2. لزوم ارسال رسمی طرح‌ها و لوایح با نامه رئیس مجلس
3. نحوه ایفای نقش کمیسیونهای تخصصی مجمع در خصوص ماده (7) و نحوه تشخیص کمیسیون ذیربط چگونه است؟
4. مهلت‌های اجرای هر یک از مراحل با رعایت فوریت طرح‌ها و لوایح چه میزان است؟
5. بررسی کلیه طرح‌ها و لوایح و رعایت اولویت‌ها چگونه است؟
6. با توجه به این‌که بررسی صحن مجمع قبل از تصویب نهایی مجلس صورت می‌گیرد، آیا تشخیص این‌که در مصوبه نهایی مجمع مغایرت یا عدم انطباق باقی مانده است، مستلزم رسیدگی دوباره مجمع است؟
7. آیا استفاده از سازوکار ماده (7) تکلیف مجمع است و باید در مورد کلیه طرح‌ها و لوایح انجام شود یا آن‌که مجمع می‌تواند از این سازوکار استفاده کند؟
8. با توجه به ماده (7)، اظهارنظر صحن مجمع در مورد طرح‌ها و لوایحی که در سلسله‌مراتب نظارت مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی شناخته نمی‌شوند، لازم نیست.
9. مفهوم «به خصوص» در صدر ماده (7) چیست؟
10. تفکیک موارد انطباق از عدم مغایرت
11. در سازوکار ماده (7) نظر مجمع، نظر نهایی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود. درصورتی‌که نظر مجمع در مهلت اظهارنظر شورای نگهبان اظهار نشود، طرح‌ها و لوایح مصوب می‌تواند در خارج از چهارچوب ماده (7) مورد بررسی مجمع قرار گیرد و گزارش نظارتی مطابق ماده (10) برای اتخاذ تصمیم به محضر مقام معظم رهبری ارائه گردد.
محورهای مربوط به ماده (8)
1. مرجع تصویب نهایی خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با توجه به ابهام در زیربند آخر همین ماده که معلوم نیست همه تصمیمات کمیسیون نظارت برای تصویب به صحن مجمع ارائه می‌شود یا این‌که برخی برای تصویب و برخی برای اطلاع است؟
2. ابلاغ خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت به نهادهای نظارتی و نظارت‌شونده چگونه است؟
3. تشخیص کمیسیونهای ذیربط در زیربند (1) ماده (8) چگونه است؟
4. تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در دولت و مجلس (زیربند 3) ناظر به ماده (7) پیش از اصلاح است:
- با توجه به این‌که نظارت در مرحله تنظیم در دولت با پیشنهاد مجمع از ماده (7) حذف شده است، دلالت این زیربند در خصوص نظارت در این مرحله چه خواهد بود؟ اگر حضور نمایندگان در دولت منسوخ نیست نظر چه مرجعی را بیان خواهند کرد؟
- با توجه به این‌که سازوکار ماده (7) به‌کلیه طرح‌ها و لوایح گسترش یافته است، محدود ماندن زیربند (3) به برنامه‌های توسعه چه آثاری دارد؟
5. در زیربند (4) مراد از تفکیک «میزان تحقق سیاست‌های کلی» از «حُسن اجرای آن‌ها» چیست؟
6. در زیربند آخر آیا برخی گزارش‌ها و تصمیمات، صرفاً برای اطلاع و برخی برای تصویب به شورای مجمع ارائه می‌شوند؟ در این صورت مرجع تشخیص هریک و ملاک تشخیص چیست؟
محورهای مربوط به ماده (9)
1. مقایسه دستگاه‌های ذکرشده در این ماده با ماده (3) و تبصره ماده (5)
2. مقایسه مواد فوق در خصوص مرجع درخواست‌کننده و مرجع دریافت‌کننده اطلاعات
3. ذکر ستاد کل نیروهای مسلح در این‌جا با توجه به تفاوت حکم نظارت‌شوندگی و همکاری در اعمال نظارت
4. ضرورت تصویب شیوه‌نامه برای اجرای ماده (9)
5. لزوم تبیین مفهوم و ابعاد «همکاری لازم» از جمله در خصوص ارائه اطلاعات و اسناد به خصوص اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده
6. آیا همکاری در اعمال نظارت شامل همکاری در اجرای سیاست‌های کلی مورد نظارت (تمکین به گزارش‌های نظارتی مجمع) می‌شود؟
7. آیا بانک‌های خصوصی مشمول ماده (9) هستند؟ در این صورت چرا سایر مؤسسات خصوصی مشمول نباشند؟ در مورد سازمان‌های خصوصی وضعیت چگونه است؟
8. عبارت ذیل ماده (9) نسبت به دستگاه‌های مختلف چه اثری دارد؟ آیا دستگاه‌های مذکور در اقدامات خود از جمله در گزارش‌های نظارتی ویژه خود ملزم به پذیرش دیدگاه‌های مجمع در گزارش‌های نظارتی هستند؟
محورهای مربوط به ماده (10)
1. عبارت «نحوه رعایت» در صدر ماده (10) اعم است از «رعایت» و «عدم رعایت»
2. مراد از «اقدامات انجام‌شده» اقدامات مجمع در اعمال نظارت است یا اقدامات دستگاه‌های نظارت‌شونده در اجرای سیاست‌های کلی؟
3. نحوه دلالت ماده (10) بر استطلاعی یا استصوابی‌بودن ارائه گزارش‌های نظارتی به محضر مقام معظم رهبری؟
4. مراد از تفکیک «رعایت» از «اجرای سیاست‌های کلی» چیست؟
محورهای مربوط به ماده (11)
1. آیا سیاست‌های کلی باید حسب مورد به‌کلیه مقامات موضوع ماده (3) ابلاغ شود؟ به خصوص که در حال حاضر سیاست‌های کلی، انتشار رسمی پیدا نمی‌کنند؟
2. یکی از شاخص‌های احراز تحقق سیاست، ابلاغ آن به‌کلیه مراجع و رده‌های ذیربط است.
3. مراد از «کلیه مصوبات» چیست؟ همه مصوبات مقامات ماده (3) یا مصوبات مربوط به سیاست‌های کلی؟ در این صورت مرجع تشخیص و ملاک آن چیست؟ در مورد مصوبات دارای طبقه‌بندی چطور؟
4. مصوبات دستگاه‌های مزبور تا چه رده‌ای مشمول این ماده می‌شود؟