آغاز سلسله نشست های تبیین سیاست های کلی نظام قانون گذاری

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این نشست دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، در راستای تبیین سیاست‌های کلی به عنوان خطوط اصلی حرکت نظام اظهار داشت: از آنجا که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از اهمیت دوچندانی برای نظام قانون‌گذاری و همچنین هیأت عالی نظارت برخوردار است، لذا مبنای اولویت در نشست‌های تبیین سیاست‌های کلی، با سیاست‌های نظام قانون‌گذاری است .
در ادامه دکتر سیداحمد حبیب نژاد سرپرست کمیته حقوقی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت و اولویت تبیین سیاست های کلی نظام قانون گذاری اظهار داشت : تبیین سیاست های کلی ابلاغی یکی از مهم ترین مأموریت های دبیرخانه مجمع است که در فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی از جمله سند "الزامات تحقق سیاست های کلی نظام" بر آن تأکید شده است و در این رابطه، سیاست های کلی نظام قانون گذاری از آن جهت که سند بالادستی در نظام تقنین کشور محسوب می شود دارای اهمیت مضاعفی است.
وی افزود: این جلسه، اولین نشست از سلسله نشست های تبیین سیاست های کلی نظام قانون گذاری است که به تبیین بند (1) سیاست های مذکور اختصاص دارد .
در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد ارسطا، به تشریح تعابیر و مفاهیم حقوقی، فقهی و قانونی مندرج در سیاست های کلی نظام قانون گذاری پرداخت و با تأکید بر نیاز کشور به فتوای واحد که از آن به فتوای معیار تعبیر می شود، در توضیح این عبارت گفت : مراد از فتوای واحد، فتوایی واحد است که بتواند بین مجموع قوانین یک نهاد قانون‌گذار انسجام و پیوستگی برقرار کند و آن را به صورت یک نظام یکپارچه درآورد.
وی افزود: مرحوم علّامه شهید سیدمحمدباقرصدر در «اقتصادنا» به این مطلب اشاره کرده و از آن به «فقه النظریه» تعبیر نموده است .
دکتر ارسطا سپس با اشاره به انواع فتوا و تقسیمات آن از جمله « فتوای ولی فقیه»، «فتوای فقیه أعلم»، «فتوای أحوط»،«فتوای اسهل»، «فتوای مشهور» و «فتوای فقهای شورای نگهبان»، نظر خود در مورد فتوای کارآمد و ضوابط آن را تشریح کرد و گفت : توانائی گره گشائی از مشکلات تقنینی و اجرائی کشور، تطابق با مقاصد کلان شریعت هم چون عدالت، امنیت، نظم و سهولت، و نیز انسجام درونی آن، سه ضابطه اصلی فتوای کارآمد است .
شایان ذکر است سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و به جهت اهمیت و جایگاه خاص این سیاست ها در میان مجموعه سیاست های کلی ابلاغ شده، تبیین بندهای هفده گانه آن به صورت ویژه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است

گزارش تصویری