پیشنهادهای اصلاحی مقررات نظارت / کارگروه تخصصی
پیشنهادهای اصلاحی مقررات نظارت / کارگروه تخصصی
علی احمدی[1]، محمدرضا باهنر[2]، داود دانش‌جعفری[3]، مهدی صبوری‌پور[4]
ماده 1- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع، تحت عنوان هیأت عالی نظارت مطابق با مقررات صورت می‌گیرد.
تبصره 1. سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند (1) از اصل (110) قانون اساسی تعیین می‌شود.
تبصره 2. نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.
ماده 2- قوانین و مقررات باید در چهارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد.
تبصره. قوانین و مقررات خاص در اجرای سیاست‌های کلی از جمله قانون برنامه و نیز قوانین جامع می‌بایست منطبق با سیاست‌های کلی باشند.
ماده 3- مقامات مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صداوسیما و نهادهای عمومی و سایر مخاطبان سیاست‌های کلی، مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند.
تبصره. شیوه اعمال نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در مورد نیروهای مسلح، با پیشنهاد هیأت عالی نظارت با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده 4- پیگیری امور کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است. دبیرخانه به‌منظور فراهم‌آوردن اطلاعات دقیق مربوط به نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی و آماده‌سازی آن‌ها برای تصمیم‌گیری، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت تشکیل می‌دهد.
این کمیسیون با بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاه‌های نظارتی کشور، سایر کمیسیون‌های دبیرخانه و فعالیت‌های پژوهشی، شاخص‌های ارزیابی نتایج حاصله را در هیأت عالی نظارت مطرح می‌نماید. رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه می‌تواند دبیر هیأت عالی نظارت باشد.
تبصره 1. رؤسای سه قوه یا نماینده هر یک از آنان و رؤسای کمیسیون‌های اصلی ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی، می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره 2. کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذی‌ربط برای شرکت در جلسات کمیسیون با حق رأی دعوت به عمل می‌آورد.
ماده 5- مقامات مذکور در ماده (3) موظف‌اند گزارش‌های ادواری، شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آن‌ها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهای معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به هیأت عالی نظارت ارسال کنند. هیأت عالی نظارت پس از بررسی، موارد مغایرت و عدم انطباق حسب مورد با سیاست‌های کلی را اعلام خواهد کرد. دستگاه‌ها باید نتیجه اقدامات اصلاحی خود را در این رابطه مجدداً به هیأت عالی نظارت گزارش نمایند.
تبصره. دستگاه‌های مختلف قوای سه‌گانه، صداوسیما و نهادهای عمومی مکلف‌اند، حسب درخواست کمیسیون نظارت، اطلاعات و گزارش‌های لازم را در خصوص اجرای سیاست‌های کلی در حوزه‌ی فعالیت خود بر اساس شاخص‌های معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار کمیسیون نظارت قرار دهند.
ماده 6- نسخه‌ای از دستور جلسات هیأت عالی نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجمع قرار می‌گیرد. این کمیسیون‌ها ظرف مدت حداکثر یک‌ماه نظر خود را به‌صورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در هیأت عالی نظارت ارائه می‌کنند. در مورد دستور جلسات فوری، کمیسیون‌های تخصصی، نظرات خود را به‌صورت شفاهی از طریق نماینده‌ی خود در هیأت عالی نظارت ارائه خواهند کرد.
تبصره 1. هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع، در حوزه‌ی فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به هیأت عالی نظارت ارائه می‌شوند.
تبصره 2. دبیرخانه مجمع موظف است با همکاری شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مرکزی را در دبیرخانه برای تهیه گزارش‌های ارزیابی راهبردی از اجرای سیاست‌های کلی و در صورت نیاز ارزیابی آمارهای رسمی منتشره ایجاد کند. گزارش‌های تهیه‌شده توسط این مرکز به‌صورت ادواری منتشر و در اختیار مجمع قرار می‌گیرد.
ماده 7- رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع هیأت عالی نظارت ارسال نماید. هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت دبیرخانه نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت دبیرخانه مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به هیأت عالی نظارت گزارش می‌نماید. درصورتی‌که هیأت عالی نظارت هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان هیأت عالی نظارت موارد مغایرت و عدم انطباق را (حسب مورد) در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیأت عالی نظارت اعمال‌نظر می‌نماید.
تبصره 1 (الحاقی). مهلت اعلام‌نظر هیأت عالی نظارت قبل از اظهارنظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی تا حداکثر 20 روز خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی). مجلس موظف است با اصلاح آئین‌نامه داخلی خود امکان حضور و اظهارنظر نماینده یا نمایندگان هیأت عالی نظارت را در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم نماید.
ماده 8- قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صداوسیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صداوسیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده (5) قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست هیأت عالی نظارت از طریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکاری لازم را جهت اعمال نظارت هیأت عالی نظارت به عمل خواهند آورد. درهرحال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بر عهده هیأت عالی نظارت خواهد بود.
ماده 9- نتایج بررسی‌های انجام‌شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.
ماده 10 (الحاقی)- اعضای هیأت عالی نظارت، 15 نفر، مرکب از رئیس و دبیر مجمع و 13 نفر از اعضای مجمع خواهند بود که توسط اعضای مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره 1. رؤسای کمیسیون‌های مجمع که عضو هیأت عالی نظارت نیستند، حسب مورد در جلسات هیأت عالی نظارت با حق رأی شرکت می‌نمایند.
تبصره 2. هیأت عالی نظارت می‌تواند حسب مورد از وزیر یا رئیس یا بالاترین مقام دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت عالی نظارت دعوت نمایند.
تبصره 3. آیین‌نامه داخلی هیأت عالی نظارت، به تصویب هیأت عالی خواهد رسید.
ماده 11 (الحاقی)- پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری به:
- سران سه قوه و ستاد کل نیروهای مسلح
- مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت
سایر مقامات به شرح ذیل موظف به ابلاغ سیاست‌های کلی می‌باشند.
- دفتر مقام معظم رهبری حسب مورد به نهادهای تحت نظر مستقیم رهبری و... و روزنامه رسمی جهت انتشار؛
- رئیس‌جمهور به شوراهای عالی، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور؛
- رئیس مجلس به کمیسیون‌ها، نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات کشور؛
- رئیس قوه قضاییه به معاونان و سازمان‌های تابعه؛
- وزیر کشور به استانداران، شهرداران کلان‌شهرها و سازمان‌های تابعه.
ماده 12 (الحاقی)- هیأت عالی نظارت می‌تواند از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی (شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات) به‌عنوان ضمانت اجرایی تحقق سیاست‌ها، در خصوص انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی استفاده نمایند.
ماده 13 (الحاقی)- کلیه مراجع وضع مقررات کشور موظف‌اند مقررات خود را در چهارچوب سیاست‌های کلی تنظیم و تصویب نموده و به‌منظور انطباق مقررات با سیاست‌های کلی به شرح زیر اقدام نمایند.
1. رئیس‌جمهور موظف است مصوبات موضوع اصل (138) قانون اساسی، ارسالی به رئیس مجلس را هم‌زمان برای هیأت عالی نظارت ارسال دارد. رئیس مجلس مصوبات مذکور را از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
2. رؤسای شورای اسلامی شهر و روستا موظف‌اند یک نسخه از مصوبات خود را به رئیس شورای عالی استان‌ها و هیأت عالی نظارت ارسال دارند. شورای عالی استان‌ها موظف‌اند، مصوبات مذکور را از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مورد رسیدگی قرار دهند.
3. صندوق‌های ملی که به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند و همچنین شوراهای عالی که مصوبه لازم‌الاجرا دارند، موظف‌اند نسخه‌ای از مصوبات خود را به هیأت عالی نظارت ارسال نمایند.
تبصره. اقدامات نظارتی مراجع مذکور در این ماده نافی اختیارات و صلاحیت نظارتی هیأت عالی نظارت نخواهد بود و در مواردی که هیأت عالی نظارت نظری می‌دهند مرجع مذکور موظف به اعمال‌نظر هیأت عالی نظارت می‌باشند.
ماده 14 (الحاقی)- رئیس قوه قضائیه موظف است، نسخه‌ای از مصوبات مورد تأیید خود ناشی از اصل (157) و بندهای (1) و (2) اصل (158) و نیز «آرای وحدت رویه» و «ضوابط» موضوع اصل (161) و (173) قانون اساسی جهت ارزیابی عدم مغایرت و انطباق با سیاست‌های کلی و گزارش به رهبری به هیأت عالی نظارت ارسال دارد.
ماده 15 (الحاقی)- نظارت بر الزامات تحقق و عملیاتی‌شدن و سازوکار ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های کلی که به‌صورت جداگانه مورد تأیید مقام معظم رهبری قرارگرفته است به عهده هیأت عالی نظارت می‌باشد.
ماده 16 (الحاقی)- دبیرخانه موظف است، پشتیبانیِ اجرایی (اداری، مالی و...) و پشتیبانی محتوایی هیأت عالی نظارت را انجام دهد، دبیرخانه به‌منظور فراهم‌آوردن امور کارشناسی امر نظارت، اطلاعات دقیق مربوط به قوانین، مقررات و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی در اجرا و همین‌طور برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسئول و ذی‌نفع و استفاده کامل از فرآورده‌های کارشناسی مطابق این مقررات اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه موظف به همکاری بوده و می‌بایست اسناد و مدارک را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.