پیشنهادهای اصلاحی مقررات نظارت / کمیته تخصصی مرکب از برخی اعضاء مجمع

پیشنهادهای اصلاحی مقررات نظارت / کمیته تخصصی مرکب از برخی اعضاء مجمع

حسین مظفر^[1]، علی احمدی^[2]، محمدرضا باهنر^[3]، داود دانش‌جعفری^[4]، مجید انصاری^[5]، مرتضی نبوی^[6]

الف- کلیات

ماده 1- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، در اجرای بند (2) اصل (110) قانون اساسی و ذیل این اصل به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع، به عنوان هیأت عالی نظارت مطابق با این مقررات صورت می‌گیرد.

تبصره 1. سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام‌معظم‌رهبری به موجب بند (1) از اصل (110) قانون اساسی تعیین می‌شود.

تبصره 2. نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.

ماده 2- هیأت عالی نظارت مرکب از رئیس و دبیر مجمع و 13 نفر دیگر از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند. رئیس مجمع، رئیس هیأت عالی نظارت و دبیر مجمع، دبیر آن می‌باشند.

تبصره 1. اعضای هیأت عالی نظارت در اولین جلسات شروع به کار هر دوره مجمع، انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیرموجه بیش از پنج جلسه متوالی یا پانزده جلسه غیرمتوالی هر یک از اعضا، به تشخیص رئیس، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 2. هیأت عالی نظارت می‌تواند حسب مورد از وزیر یا رئیس یا بالاترین مقام دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذی‌ربط در مجلس‌شورای‌اسلامی بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیات عالی نظارت دعوت نمایند.

تبصره 3. شیوه‌نامه اداره جلسات هیأت عالی نظارت، به تصویب هیات عالی خواهد رسید.

ماده 3- متولی اصلی سیاست کلی (موضوع بند الف-4 الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام) موظف است، برنامه تحقق هر یک از سیاست‌های کلی شامل اقدامات تقنینی (از جمله اقدامات لازم برای شناسایی و نسخ قوانین مغایر، پیشنهاد و تصویب قوانین مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی، پیشگیری و خودداری از تصویب قوانین مغایر و...) و اجرایی (از جمله تصویب مقررات مورد نیاز، تامین منابع مالی و سایر نیازهای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی و شناسایی موانع و رفع آن‌ها) را تهیه و عملیات اجرایی آن را آغاز نماید، همزمان نسخه‌ای از برنامه جامع را به هیأت عالی نظارت ارسال کند. برنامه جامع می‌بایست حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ هر سیاست کلی و در موارد فوری در مدت مناسب ارائه شود.

تبصره 1. رئیس هیأت عالی نظارت از طریق دبیر نسخه‌ای از برنامه تحقق سیاست‌های کلی را جهت اطلاع و بهره‌برداری به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد.

تبصره 2. این حکم در خصوص سیاست‌های کلی قبلی ابلاغ شده با اولویت سیاست‌های کلی «قانون‌گذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط‌زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»، «سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لازم‌الاتباع است.

ماده 4- سازوکار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی لازم‌الاجرا در آیین‌نامه‌های داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط‌مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، می‌بایست پیش‌بینی گردد.

ماده 5- قوانین، مصوبات قاعده‌گذار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و شوراهای عالی زیرمجموعه قوه مجریه مانند شورای عالی اقتصاد و شورای عالی اداری و نیز تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و سایر مراجع ذی‌صلاح در هیچ موردی نباید مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام داشته باشند. سنجش این امر، بر عهده هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و با رعایت مفاد این مقررات خواهد بود.

تبصره. آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای یک سیاست کلی خاص به تصویب می‌رسد می‌بایست منطبق بر سیاست‌های کلی مرتبط باشد.

ب- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی در قوانین

ماده 6- رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای رئیس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال نماید. رئیس هیات عالی نظارت طرح‌ها و لوایح مذکور را جهت بررسی مغایرت و یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد تا در زمان تعیین شده نظر خود را برای هیأت عالی ارسال نمایند.

ماده 7- رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از مصوبات مجلس را هم‌زمان با ارسال به شورای نگهبان برای هیأت عالی نظارت ارسال می‌نماید، رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع تا در مدت تعیین‌شده اظهارنظر نمایند، هیأت عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا در عدم انطباق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا نسبت به اعلام مغایرت و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل (110) قانون اساسی اقدام نماید.

تبصره 1. مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود، امکان حضور و اظهارنظر نماینده یا نمایندگان هیات عالی نظارت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس را فراهم می‌نماید.

تبصره 2. مهلت اعلام‌نظر هیأت عالی نظارت، ده (10) روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان قابل تمدید تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا خواهد بود.

ماده 8- چنانچه هیأت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام را در قوانین موجود احراز کند، آن موارد، توسط رئیس هیأت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود تا مجلس نسبت به اصلاح یا نسخ آن قانون به منظور رفع مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام اقدام کند.

ج- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی در مقررات

ماده 9- کلیه مراجع وضع مقررات لازم‌الاجرا در کشور موظف‌اند در وضع مقررات، سیاست‌های کلی نظام را رعایت نمایند؛ در مواردی که هیأت عالی نظارت مقرره‌ای را خلاف سیاست‌های کلی تشخیص دهد، نظر هیأت عالی نظارت توسط رئیس هیات جهت اصلاح به مرجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، مراجع مذکور موظف به اعمال نظر هیأت عالی نظارت می‌باشند.

ماده 10- رئیس قوه قضائیه و شوراهای عالی که مصوبه لازم‌الاجرا دارند از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، موظف‌اند یک نسخه از مصوبه خود را به هیأت عالی نظارت ارسال دارند، هیأت عالی نظارت موارد مغایرت و یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی را جهت اصلاح به مراجع مذکور ابلاغ می‌نماید و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر ظرف مدت یکماه اصلاحات لازم را اعمال نماید.

د- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مرحله اجرا

ماده 11- مقامات مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صداوسیما و نهادهای عمومی و سایر مخاطبان سیاست‌های کلی، مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند.

تبصره. شیوه اعمال نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در مورد نیروهای مسلح، با پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب و ابلاغ فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

ماده 12- مقامات مذکور در ماده (11) موظف‌اند گزارش‌های خود را از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آن‌ها را بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده و شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به هیات عالی نظارت ارسال دارند.

ماده 13- نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه از جمله: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور موظف به همکاری با دبیرخانه مجمع در موارد زیر می‌باشند.

1.       تهیه و تصویب شاخص‌ها و نماگرها و الگوهای نظارتی

2.       تهیه گزارش‌های موردی و دوره‌ای از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آن‌ها از سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور بر اساس شاخص‌ها، نماگرها و الگوهای مربوط.

هـ- نحوه بررسی مغایرت و عدم انطباق قوانین، مقررات و اجرا با سیاست‌های کلی نظام

ماده 14- کلیه موضوعات ارجاعی به هیأت عالی نظارت به دستور رئیس و از طریق دبیر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود؛ کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، نتایج ارزیابی و تطبیق موارد با سیاست‌های کلی مرتبط را به صورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در هیأت عالی نظارت به دبیر هیأت ارائه می‌کند.

تبصره. کمیسیون‌های تخصصی مجمع در هنگام بررسی گزارش‌های واصله از وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رؤسای کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند.

ماده 15- هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع، در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی بر اساس گزارش‌های دریافتی را تهیه و برای اظهارنظر به هیأت عالی نظارت ارائه می‌دهند. نتایج بررسی‌های انجام‌شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست‌های کلی در حوزه قانون، مقررات و اجرا به صورت سالانه یا در صورت ضرورت، موردی توسط هیات عالی نظارت به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.

ماده 16- دبیرخانه مجمع موظف است، پشتیبانیِ اجرایی (اداری و مالی) و محتوایی مورد نیاز هیأت عالی نظارت را انجام دهد، دبیرخانه به منظور انجام امور کارشناسی امر نظارت، فراهم‌آوردن اطلاعات مربوط به قوانین، مقررات و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی در اجرا و همچنین برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط و استفاده از بررسی‌ها و دست‌آوردهای کارشناسی، مطابق این مقررات اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه موظف به همکاری بوده و می‌بایست اسناد و مدارک درخواستی را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

ماده 17- نحوه بررسی و تصویب موضوعات مربوط به نظارت در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، مطابق با آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.

ماده 18- دستور کار هیأت عالی نظارت، بر اساس ترتیب زمانی ارائه گزارش توسط کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد، مواردی که دارای قید دو فوریت، محدودیت زمانی یا به درخواست یکی از سران سه قوه یا حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع باشند، با تأیید رئیس خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرند.