پیشنهادهای اصلاحی مقررات نظارت / مصوب هیأت عالی نظارت
پیشنهادهای اصلاحی مقررات نظارت / مصوب هیأت عالی نظارت
الف- کلیات
ماده 1- نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، در اجرای بند (2) اصل (110) قانون اساسی و ذیل این اصل توسط جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع، به‌عنوان هیأت عالی نظارت مطابق با این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
تبصره 1. سیاستهای کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند (1) از اصل (110) قانون اساسی تعیین می‌شود.
تبصره 2. نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی شامل نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.
ماده 2- هیأت عالی نظارت مرکب از رئیس و دبیر مجمع و 13 نفر دیگر از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند. رئیس مجمع، رئیس هیأت عالی نظارت و دبیر مجمع، دبیر آن می‌باشند.
تبصره 1. برای انجام امور مرتبط با هیأت عالی نظارت، دبیرخانه‌ای زیر نظر دبیر هیأت تشکیل می‌شود.
تبصره 2. اعضای هیأت عالی نظارت در اولین جلسات شروع به کار هر دوره مجمع، انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی هر یک از اعضا در یک سال، به تشخیص رئیس، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره 3. هیأت عالی نظارت، در موارد ضرورت، حسب مورد از وزیر یا رئیس یا مسئول دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت عالی نظارت دعوت می‌نماید؛ مقام مدعو موظف به شرکت در جلسه است.
تبصره 4. شیوه‌نامه اداره جلسات هیأت عالی نظارت، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
ماده 3- پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز نماید و هم‌زمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیأت عالی نظارت ارسال نماید؛ مگر این‌که در خود سیاست، برنامه زمان‌بندی دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 1. رئیس هیأت عالی نظارت از طریق دبیر نسخه‌ای از برنامه تحقق سیاستهای کلی را جهت اطلاع و بهره‌برداری به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد.
تبصره 2. این حکم در خصوص سیاستهای کلی قبلی ابلاغ‌شده با اولویت سیاستهای کلی «قانون‌گذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط‌زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»، «سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لازم‌الاتباع است.
ماده 4- سازوکار اعمال سیاستهای کلی به‌عنوان اسناد بالادستی لازم‌الاجرا در آیین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط‌مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، باید پیش‌بینی گردد.
ماده 5- قوانین، مصوبات قاعده‌گذار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و شوراهای عالی زیرمجموعه قوه مجریه مانند شورای عالی اقتصاد و شورای عالی اداری و نیز تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و سایر مراجع ذی‌صلاح در هیچ موردی نباید مغایرتی با سیاستهای کلی نظام داشته باشند. سنجش این امر، بر عهده هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام و با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره. آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی که توسط هیأت عالی نظارت به‌عنوان مصداقی از قانون جامع تشخیص داده می‌شوند نیز باید از حیث انطباق با سیاستهای کلی مورد بررسی قرار گیرند.
ب- نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی در قوانین
ماده 6- رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای رئیس هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام ارسال نماید تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضاء هیأت عالی و کمیسیون‌های مرتبط قرار گیرد.
ماده 7- رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از مصوبات مجلس را هم‌زمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیأت عالی نظارت ارسال می‌نماید، رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه مذکور را به‌منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع تا در مدت تعیین‌شده اظهارنظر نمایند، هیأت عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاستهای کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا نسبت به اعلام مغایرت و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل (110) قانون اساسی اقدام نماید.
تبصره 1. دبیر عنداللزوم می‌تواند مصوبات مذکور را به کمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع نیز جهت بررسی ارجاع نماید.
تبصره 2. هرگاه کمیسیون‌های مجمع در موعد مقرر، نظر خود را به دبیرخانه هیأت ارائه ننمایند، دبیر هیأت عالی با دریافت نظر کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط دبیرخانه، موضوع را به هیأت عالی گزارش خواهد کرد.
تبصره 3. مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود امکان اعمال این ماده و حضور و اظهارنظر نماینده یا نمایندگان هیأت عالی نظارت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس را فراهم می‌نماید.
تبصره 4. مهلت اعلام‌نظر هیأت عالی نظارت، ده (10) روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان قابل تمدید تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، خواهد بود.
ماده 8- چنانچه هیأت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام را در قوانین احراز کند، آن موارد، در صورت موافقت مقام معظم رهبری، توسط رئیس هیأت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود تا مجلس نسبت به اصلاح یا نسخ آن قانون به‌منظور رفع مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام اقدام کند.
ج- نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی در مقررات
ماده 9- کلیه مراجع وضع مقررات لازم‌الاجرا در کشور موظف‌اند در وضع مقررات، سیاستهای کلی نظام را رعایت نمایند؛ در موارد مهمی که هیأت عالی نظارت مقرره‌ای را خلاف سیاستهای کلی تشخیص دهد، نظر هیأت عالی نظارت توسط رئیس هیأت جهت اقدام مقتضی برای رفع اشکال به مرجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
ماده 10- رئیس قوه قضائیه و شوراهای عالی که مصوبه قاعده‌گذار دارند مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی موظف‌اند نسخه‌ای از مصوبات خود را برای هیأت عالی نظارت ارسال نمایند. هیأت عالی نظارت موارد مغایرت و یا عدم انطباق با سیاستهای کلی را جهت اقدام مقتضی برای رفع اشکال، به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌نماید.
د- نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام در مرحله اجرا
ماده 11- متولیان اصلی سیاست کلی موظف‌اند گزارش‌های خود از اجرای سیاستهای کلی و مقدار تحقق آن‌ها را بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده و شاخص‌ها و نماگرها و الگوهای نظارتی مربوط تهیه و به هیأت عالی نظارت ارسال دارند.
این گزارش‌ها جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع می‌شوند.
ماده 12- نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه از جمله: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور موظف به همکاری با دبیرخانه و تهیه گزارش‌های نظارتی در جهت اجرا و میزان تحقق سیاستهای کلی می‌باشند.
هیأت عالی نظارت می‌تواند به‌منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی از دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش عملکرد درخواست نماید.