مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام
(جلسات 9/2، 9/16، 9/30، 10/14و 1401/10/28)
الف- کلیات
ماده 1- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، در اجرای بند (2) اصل (110) قانون اساسی و ذیل این اصل توسط جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع، به عنوان هیات عالی نظارت مطابق با این آئین‌نامه صورت می‌گیرد.
تبصره 1. سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند (1) از اصل (110) قانون اساسی تعیین می‌شود.
تبصره 2. نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.
ماده 2- هیأت عالی نظارت مرکب از رئیس و دبیر مجمع و 17 نفر دیگر از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند. رئیس مجمع، رئیس هیأت عالی نظارت و دبیر مجمع، دبیر آن می‌باشند. جلسات هیأت با دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با دوسوم اعضای حاضر معتبر است.
تبصره 1. برای انجام امور مرتبط با هیأت عالی نظارت، دفتری زیر نظر دبیر هیأت تشکیل می‌شود.
تبصره 2. اعضای هیأت عالی نظارت در ابتدای هر دوره مجمع، انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی هر یک از اعضا در یک سال، به تشخیص رئیس، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره 3. هیأت عالی نظارت، حسب مورد از وزیر یا رئیس یا مسئول دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت عالی نظارت دعوت می‌نماید.
تبصره 4. شیوه‌نامه اداره جلسات هیأت عالی نظارت، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
ماده 3- پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز نماید و هم‌زمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیأت عالی نظارت ارسال نماید؛ مگر این‌که در خود سیاست، برنامه زمان‌بندی دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 1. رئیس هیأت عالی نظارت از طریق دبیر نسخه‌ای از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی را جهت اطلاع و اظهارنظر کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد.
تبصره 2. این حکم در خصوص سیاست‌های کلی قبلی ابلاغ‌شده با اولویت سیاست‌های کلی «قانون‌گذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط‌زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»، «سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه لازم‌الاتباع است.
تبصره 3. شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده 4- سازوکار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی و لازم‌الاجرا باید در آیین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط‌مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، حداکثر طی 9 ماه از ابلاغ این آئین‌نامه تعیین و اجرا گردد.
ب- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی در قوانین و مقررات
ماده 5- مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات قاعده‌گذار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و شوراهای عالی زیرمجموعه قوه مجریه، مانند شورای اقتصاد و شورای عالی اداری و نیز تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و سایر مراجع ذی‌صلاح در هیچ موردی نباید مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام داشته باشند. تشخیص این امر به عهده هیأت عالی نظارت و با رعایت مفاد این مقررات خواهد بود. دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند موارد فوق را جهت بررسی عدم مغایرت با سیاست‌های کلی به هیأت عالی، ارسال و هیأت عالی نظارت، ترتیبات انجام این امر را تدوین و می‌تواند از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی استفاده نماید. این امر نافی اختیارات و صلاحیت نظارتی نخواهد بود.
تبصره. آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی که ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی می‌باشد، باید از حیث انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گیرند.
ماده 6- رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای رئیس هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال نماید تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضاء هیأت عالی و کمیسیون‌های مرتبط قرار گیرد.
ماده 7- رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از مصوبات مجلس را هم‌زمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیأت عالی نظارت ارسال می‌نماید، رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع تا در مدت تعیین‌شده اظهارنظر نمایند، هیأت عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا نسبت به اعلام مغایرت و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل (110) قانون اساسی اقدام نماید.
تبصره 1. دبیر عنداللزوم می‌تواند مصوبات مذکور را به کمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع نیز جهت بررسی ارجاع نماید.
تبصره 2. هرگاه کمیسیون‌های مجمع در موعد مقرر، نظر خود را به دبیرخانه هیأت ارائه ننمایند، دبیر هیأت عالی با دریافت نظر کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط دبیرخانه، موضوع را به هیأت عالی گزارش خواهد کرد.
تبصره 3. مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود امکان اعمال این ماده و حضور و اظهارنظر نماینده یا نمایندگان هیأت عالی نظارت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس را فراهم می‌نماید.
تبصره 4. مهلت اعلام‌نظر هیأت عالی نظارت، ده (10) روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، قابل تمدید خواهد بود. در موارد دو فوریتی و سه‌فوریتی، متناسب با فوریت اقدام می‌شود.
ماده 8- چنانچه هیأت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام را در قوانین جاری احراز کند، آن موارد توسط رئیس هیأت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اقدام مقتضی اعلام می‌شود.
ج- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مرحله اجرا
ماده 9- مسئولان اصلی اجرای سیاست کلی موظف‌اند گزارش‌های خود از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آن‌ها را بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده و شاخص‌ها و نماگرها و الگوهای نظارتی مربوط تهیه و به هیأت عالی نظارت ارسال دارند. این گزارش‌ها جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع می‌شوند.
ماده 10- نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه از جمله: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه حسب درخواست هیات عالی نظارت، در چهارچوب وظایف ذاتی خود، موظف به همکاری و تهیه گزارش‌های نظارتی در جهت اجرا و میزان تحقق سیاست‌های کلی می‌باشند.
د- سایر موارد
ماده 11- نسخه‌ای از دستور جلسات هیأت عالی نظارت که مرتبط با گزارش‌های ارسالی از دستگاه‌ها در خصوص اجرای سیاست‌های کلی باشد، قبل از طرح در جلسه در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجمع قرار می‌گیرد. این کمیسیون‌ها ظرف مدت حداکثر یک‌ماه نظر خود را به صورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در هیأت عالی نظارت ارائه می‌کنند. چنانچه کمیسیون‌ها گزارش خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند، موضوع مستقیماً در هیأت عالی مطرح می‌گردد.
تبصره. هیأت عالی نظارت علاوه بر موارد فوق می‌تواند بررسی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی در موضوعات معیّن را از کمیسیون‌های تخصصی مجمع درخواست نماید و همچنین کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند نظرات خود را در موارد اجرای سیاست‌های کلی توسط دستگاه‌ها به هیأت عالی نظارت ارسال کنند.