فرایند تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور


کد خبر: 5527

کمیسیون مشترک

مقدمه

پس از تحلیل و بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی- پژوهشی در دبیرخانه مجمع تشخیص، نظرات تخصصی و پیش‌نویس‌های ارائه‌شده در پنج جلسه کمیسیون اصلی زیربنایی و تولیدی از دی‌ماه تا اسفندماه سال 1401، مورد ارزیابی قرار گرفت و تعداد 8 بند سیاستی به تصویب کمیسیون اصلی زیربنایی و تولیدی رسید و جهت طرح و تصویب در اختیار شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

شایان‌ذکر است طی بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی در شورای مجمع، مواردی مجدد به کمیسیون ارجاع شد و در خصوص این موارد، سه جلسه مشترک بین دو کمیسیون‌ زیربنایی و تولیدی و کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری و همچنین هفت جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی با دعوت از مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط به فراخور موضوعات مطروحه تشکیل شد و مصوبات به شورای مجمع ارائه گردید. در مجموع، شورای مجمع برای بررسی و تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور 9 جلسه تشکیل داد و نظرات مشورتی مصوب خود را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال نمود.

در ادامه، جمع‌بندی سیاست‌های پیشنهادی توسعه دریامحور، نظرات دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و دانشگاهی، مصوبات کمیسیون اصلی زیربنایی و تولیدی و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.

جمع‌بندی سیاست‌های پیشنهادی توسعه دریامحور (1401/10/10)

دریا و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تولید اقتدار و تامین نیازهای حیاتی و افق بلندی برای تمدن‌سازی هستند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان، لازم است با حضور موثر و امنیت‌آفرین در ساحل، فراساحل و اقیانوس، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به شرح زیر تحقق بخشد.

1-     سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

2-     توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها، به‌ویژه در محور چابهار- خرمشهر به‌گونه‌ای که در طی 10 سال، افزایش 10 واحد درصد تولید ناخالص کشور در این مناطق شکل گیرد.

3-           بروزرسانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به منظور توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و استقرار فعالیت و جمعیت در سواحل، بنادر، جزایر و پس‌کرانه.

4-     بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی و ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی مخصوصا توسط کشورهای دیگر.

5-     تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.

6-     تقویت و گسترش تعاملات دو و چندجانبه بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی.

7-     افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت به سه برابر طی 10 سال با ایجاد و تقویت و احداث شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.

8-     تامین منافع ملی و استیفا و تثبیت حقوق دریایی در سواحل، فراساحل و اقیانوس با بهره‌گیری از همه ابزار و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی.

9-           توسعه صنعت گردشگری دریایی با رعایت فرهنگ ایرانی-اسلامی و گسترش تولیدات بومی.

نظرات دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی- دانشگاهی

1- ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس

·        سیاست‌های شماره 2، 3 و 9 بدین شکل اصلاح شوند:

-                   سیاست 2: توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور با اولویت محور چابهار خرمشهر و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها با اولویت استان‌های هم‌جوار.

-         سیاست 3: به‌روزرسانی و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.

-         سیاست 9: استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و مزیت‌های دریایی و مناطق پیرامون آن برای توسعه صنایع‌دستی، گردشگری و میراث فرهنگی.

2- سازمان حفاظت محیط‌زیست

·        در پیش‌نویس هرچند سعی شده است از رویکرد بخشی‌نگری و تمرکز بر اهداف و برنامه کوتاه‌مدت و زودبازده و بی‌توجهی به پایداری توسعه و منابع و عرصه‌های طبیعی خودداری شود، اما با این‌حال استفاده از عباراتی همچون «بهره‌برداری حداکثری» و «استفاده حداکثری» در بندهای 4 و 9 مغایر با «رویکرد حفظ پایداری در مسیر توسعه متوازن کشور» است. لذا در پیشنهادها جدید ارائه‌شده بر پایداری توسعه و خردمندانه بودن بهره‌برداری‌ها تمرکز شده است. عنوان سیاست‌های کلی نیز به «سیاست‌های کلی توسعه پایدار دریامحور» اصلاح شود.

·        در بند 7 پیشنهادها به «افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و نیز ترانزیت به میزان سه برابر طی ده سال» اشاره‌شده است. همان‌گونه که مستحضرید، بیان عدد و رقم، بیان‌کننده یک هدف کمی است و جایگاهی در سیاست‌های کلان ندارد و تناسبی هم با سایر بندها که خیلی کلی‌تر بیان‌شده‌اند، ندارد. لذا یا این موضوع می‌بایست برای سایر فعالیت‌های دریایی نیز لحاظ شود، یا این عبارت از متن پیشنهادی سیاست‌های کلی حذف شود.

·                 به‌کارگیری عبارتی همچون «افزایش 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور»، ماهیت برنامه‌ای به آن داده است. برای رفع این اشکال، بخش انتهایی این بند به مقدمه منتقل شود و بخش ابتدایی آن یعنی عبارت «توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور با ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران»، با کمی اصلاح نگارشی به بند یک اضافه شود.

3- وزارت امور خارجه

·        در سه بند از پیش‌نویس سند (بندهای 1، 4 و 9) از واژه «حداکثری» استفاده‌شده است. با توجه به اینکه بهره‌برداری یا استفاده حداکثری از منابع، در تضاد با مفهوم توسعه پایدار بوده، پیشنهاد می‌شود به‌جای این واژه از واژه پایدار استفاده شود.

·        در پیش‌نویس موضوعاتی همچون امنیت غذایی پایدار و ایجاد حساب اقماری به‌منظور رصد مستمر سیاست‌ها از متن سیاست‌ها حذف‌شده است و موضوع حائز اهمیتی همچون تغییرات اقلیمی علی‌رغم اثرات ناخوشایند آن بر سواحل و توسعه پایدار دریایی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

4- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

·        در بند اول که به‌عنوان مهم‌ترین بخش سیاست‌های مذکور، سالیان زیادی از طرف جامعه دریایی کشور مورد مطالبه بوده است، هیچ مرجع و جایگاهی برای طی مراحل اجرایی در نظر گرفته نشده و بدیهی است در پایان دوره سیاست‌ها، نمی‌توان انتظار داشت در این حوزه تحولی رخ دهد. لذا در متن این بند، لزوم تعیین یک مرجع بالادستی به‌عنوان محور کار قید شود.

·        در بند 7 با موضوع ترانزیت، به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته برای عدم استفاده از شاخص‌های کمی و صرفا بیان جهت‌گیری برنامه‌های سند یادشده، تعیین یک شاخص کمی با روح حاکم بر سیاست‌ها مغایرت داشته است، از این‌رو با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و با توجه به اهداف مدنظر، این بند مجدد بازنویسی شود.

5- مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

·        با توجه به اقدامات مناسبی که در جهت تدوین سند مذکور توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته، ضروری است پس از ابلاغ این سند توسط مقام معظم رهبریمدظله‌العالی، شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و شوراهایی که در حوزه اقتصاد دریامحور در کشور فعال هستند نیز انسجام‌بخشی شود.

·        اصلاح بند 1: سیاست‌گذاری و راهبری یکپارچه توسعه دریامحور و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد آن به‌منظور وحدت رویه و بهره‌گیری موثر و پایدار از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در سواحل، سطح دریا، بستر دریا، جزایر و پس‌کرانه مناطق دریایی شمال و جنوب کشور.

·        پیرامون بند 2 پیشنهادی باید تاکید کرد هرچند شاخص‌گذاری امری مطلوب است، اما مبنا و شرایط تحقق شاخص‌ها نیز باید براساس واقعیات میدانی تعیین شود. به نظر می‌رسد افزایش 10 واحد درصد تولید ناخالص از مناطق دریایی مستلزم مطالعات پشتیبان و مبانی علمی و نظری است.

·        اصلاح بند 3: به‌روزرسانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌منظور جذب، حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با محوریت بخش خصوصی و استقرار جمعیت در سواحل، بنادر، جزایر و پس‌کرانه، وفق سیاست‌های کلی جمعیت و آمایش سرزمین.

·        اصلاح بند 5: توجه به توسعه جوامع محلی مناطق ساحلی، با نگاه تامین سرمایه انسانی و آموزش نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز و تقویت پشتوانه علمی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی به‌ویژه استحصال انرژی‌های پاک، شیرین‌سازی و بازچرخانی آب.

·        اصلاح بند 7: قید افزایش سه برابری سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی طی 10 سال آتی با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با شرایط تحریمی کشور، نیازمند تدبیر و تحقق شرایط متعددی است که عدم لحاظ آن‌ها در برنامه‌ریزی و طراحی کلان می‌تواند آثار برنامه را بلااثر نماید.

·        اصلاح بند 9: موضوع گردشگری دریایی با امنیت غذایی دو مقوله مستقل از یکدیگر هستند و پیشنهاد می‌شود در دو بند مجزا ذکر شوند.

6- سازمان برنامه‌وبودجه کشور

·        بند اول به‌صورت زیر اصلاح شود: «سیاست‌گذاری و راهبری یکپارچه توسعه دریامحور به‌منظور بهره‌گیری موثر و پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی شمال و جنوب کشور».

·        با توجه به اینکه از یک‌سو ظرفیت تاثیر اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی، محدود و متاثر از عوامل مهمی چون سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی و تجهیز و تکمیل زیرساخت‌های متعدد در سواحل و پس‌کرانه بوده و از سوی دیگر در وضع فعلی سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی 2 تا 5/2 درصد است، لذا بند دوم به‌صورت زیر اصلاح شود: «توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها با تاکید بر محور گواتر خرمشهر به‌منظور افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی تا 7 درصد تا ده سال آینده».

·        بند چهارم مشتمل بر چند گزاره متفاوت است و بهتر است مورد تجزیه و ترکیب مجدد قرار گیرد. لذا بدین‌صورت اصلاح شود: «بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی مناطق ساحلی و دریایی در مسیر توسعه دریامحور با تاکید بر توانمندسازی جوامع بومی و محلی و توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری‌های دریایی به‌ویژه در حوزه تولید و استحصال انرژی‌های پاک (امواج و باد)، نمک‌زدایی از آب دریا و صنایع دریایی».

·        بند هفتم در سطح سیاست‌های کلی نبوده و با تعیین متولی برای توسعه دریامحور، تعریف حدود و ثغور توسعه دریامحور و تعیین فعالیت‌های پایه، تهیه حساب‌های اقماری اقتصاد دریا، به‌عنوان یکی از فعالیت‌های آماری متولی مذکور توسط مرکز آمار ایران قابل انجام است.

نظر مشورتی کمیسیون اصلی زیربنایی و تولیدی

پس از نهایی‌شدن و جمع‌بندی سیاست‌های پیشنهادی در تاریخ1401/10/10 ، کمیسیون اصلی زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به بررسی 9 بند پیشنهادشده پرداخت و در جلسات مورخ 1400/06/09، 140/10/04، 1400/10/18، 1402/01/26، 01402/02/09، 1402/03/06 و 1402/03/20 موارد زیر را به تصویب رساند:

مقدمه: دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی هستند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان پیشران اصلی و محور توسعه کشور و احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا، استفاده کند، از این‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می‌شود.

1-     احیای نقش دریا، کرانه‌ها و پس‌کرانه‌ها به‌عنوان مهمترین پیشران و محور توسعه کشور با ایجاد چند قطب توسعه‌ای در مناطق ساحلی و دریایی به‌گونه‌ای که طی 10 سال، افزایش 10 واحد درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این مناطق شکل بگیرد.

2-     سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت واحد و کارآمد توسعه دریامحور با تعیین و تدوین قوانین و مقررات خاص برای تقسیم‌کار ملی و نقش‌دهی به استان‌های کشور، به‌منظور بهره‌گیری موثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی.

(سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم‌افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم‌کار ملی و هم‌پیوندی استان‌های کشور برای بهره‌گیری موثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد یک ساختار مرکزی، سازوکار مناسب و اختیارات لازم. 1402/03/20 )

3-     تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با تاکید بر پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و هم‌پیوندی استان‌های کشور در توسعه دریامحور و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل جنوب و بالاخص سواحل مکران طی حداکثر یکسال پس از ابلاغ سیاست.

4-     ایجاد زیرساخت‌های لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی به‌ویژه مکران با تخصیص زمین، معافیت و مشوق‌های مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه.

(تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جلب حداکثری منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی، مشوق‌های اقتصادی و دیگر اقدامات لازم. 1402/02/09)

5-     توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها و حضور موثر در دالان (کریدور)های بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

6-     حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و همچنین حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری با هدف رفع محرومیت و پیشرفت مناطق ساحلی جنوب کشور.

7-     رعایت سیاست‌های کلی محیط‌زیست در طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی خصوصا توسط کشورهای دیگر.

8-     توجه ویژه نهاد آموزش عالی به تامین و ارتقای سرمایه انسانی توسعه دریامحور.

نظر مشورتی مصوب شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام

مصوبات جلسات مورخ 10/12 و 1401/12/24  و 16/01، 30/01، 13/02، 03/03، 10/03، 1402/03/24 

مقدمه: دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی هستند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان پیشران اصلی و محور توسعه کشور و احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا استفاده کند، از این‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می‌گردد.

1-     توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

2-     سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم‌افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم‌کار ملی برای بهره‌گیری موثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم.

3-     تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه، پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی طی حداکثر یکسال پس از ابلاغ سیاست.

4-     رعایت ملاحظات زیست‌محیطی لازم در طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی با همکاری کشورهای دیگر.

5-     توجه ویژه نظام آموزشی و نهاد آموزش عالی به تامین و ارتقای سرمایه انسانی توسعه دریامحور.

6-     تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جلب حداکثری منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی، مشوق‌های اقتصادی و تضمین اصل و عواید سرمایه برای سرمایه‌گذاری در برابر ضرر ناشی از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و دیگر اقدامات لازم. دولت می‌تواند در محدوده امکانات و توانایی‌های خود در ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری سرمایه‌گذاری کند.

7-    حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و همچنین حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری با هدف رفع محرومیت و پیشرفت مناطق ساحلی جنوب کشور.

8-     توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها و حضور موثر در دالان‌های بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر