سیری در ساختار سیاست‌های کلی نظام/ 35 سال از نخستین مصوبه گذشت

در فرایند بازنگری قانون اساسی در تابستان 1368 و اصلاح و تکمیل وظایف و اختیارات رهبری، مفهوم جدیدی به نام «سیاست‌های کلی نظام» وارد نظام حقوقی ایران شد. بند نخستین اصل‌ صد‌و‌دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از‌جمله اختیارات بالاترین مقام کشور می‌داند. در ادامه بند دوم همین اصل، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز بر عهده رهبری قرار داده است. 11 مهرماه 1368 تاریخ تنظیم اولین متن با عنوان «سیاست کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور» است. در ادامه نگاهی گذرا به این مجموعه در ‌35 سال گذشته داریم.

اول. نخستین متن با عنوان «سیاست کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور» در واقع به شکل کامل، نقل‌قول کامل نامه‌ای است که بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی ایران دقیقا یک سال قبل از تاریخ تنظیم (11 مهر 1367) خطاب به مردم و مقامات کشوری و لشکری نگاشته و در 9 بند نکاتی را بیان کرده‌اند که رهبری نیز همان را به‌عنوان اولین سیاست کلان دوران کاری خود منتشر کرده‌اند.

دوم. از زمان اولین متن تا‌ امروز، 45 سیاست کلی ابلاغ شده که مسائل مختلفی همچون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (به‌تازگی با نام برنامه پیشرفت)، انرژی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، آب، معدن، حمل‌ونقل، شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، پیشگیری و کاهش خطرات سوانح طبیعی، مبارزه با مواد مخدر، امنیت قضائی، نظام اداری، اصلاح الگوی مصرف، شهرسازی، مسکن، فضای تولید و تبادل اطلاعات، ترویج فرهنگ ایثار و جهاد، پدافند غیرعامل، اشتغال، آمایش سرزمین، خودکفایی دفاعی، کشاورزی، صنعت، تحول در نظام آموزش و پرورش، اقتصاد مقاومتی، سلامت، جمعیت، علم و فناوری، محیط زیست، خانواده، انتخابات، نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی و توسعه دریا‌محور را شامل می‌شود.

سوم. از زمان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، همه برنامه‌های توسعه یک سیاست کلی مفصل در تمامی زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضائی مخصوص همان برنامه داشته و بر آن مبنا تصویب شده‌اند.

چهارم. در 14 آبان‌‌ 1382 برای نخستین بار متنی با نام «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری خورشیدی» ابلاغ شد که اهدافی کلان برای مدتی 20‌ساله ترسیم می‌کند. زمان این سند در انتهای سال 1404 به پایان می‌رسد، اما هنوز برای مدت مشابه در آینده، چشم‌انداز جدیدی تدوین نشده است. در توضیحات پایان این سند، رهبر انقلاب مراعات شاخص‌های کمی کلان این چشم‌انداز را در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه کل کشور خواستار شده‌اند.

پنجم. آخرین سیاست کلی که در تاریخ 16 آبان 1402 ابلاغ شده، با عنوان «سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور»، به بیان جزئیات سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، توسعه اقتصاد دریا‌محور، ارتقای سرمایه انسانی و فناوری دریایی، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی در حوزه‌های صیادی و گردشگری می‌پردازد.

ششم. در چند سال گذشته، شورای نگهبان ‌هنگام بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع یا قانون اساسی، مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند که در صورت عدم تأیید کمیته انطباق در مجمع، مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار نمی‌گیرد.

هفتم. در زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و در جریان مذاکرات مجلس بازنگری، نخست‌وزیر وقت با ورود مفهوم «سیاست‌های کلی نظام» به شکل کنونی در قانون اساسی موافق نبود و این سیاست‌ها را محدود به شعار کلان «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» می‌دانست.

هشتم. تا به امروز دو سیاست کلان حقوقی و قضائی به شکل مستقل ابلاغ شده‌اند که به ترتیب تاریخ عبارت‌اند از: «سیاست‌های کلی قضائی» در 28 مهرماه 1381 و «سیاست‌های کلی قضائی پنج‌ساله» در سوم آذرماه 1388. البته در سیاست‌های کلی هر برنامه توسعه نیز بخشی جداگانه برای امور حقوقی و قضائی در نظر گرفته می‌شود که در برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «اداری، حقوقی و قضائی» بندهای 25 و 26 را شامل می‌شود و به اموری همچون پیشگیری از وقوع جرم، هوشمند‌سازی، اجرای کامل حدنگار، بالابردن سطح ضابطان دادگستری و بازنگری در قوانین کیفری اشاره دارد.

نهم. «سیاست‌های کلی انتخابات» که در 24 مهرماه 1394 ابلاغ شد، با هدف تغییرات بنیادین در ساختار انتخابات در کشور تنظیم شده ‌که متأسفانه دستگاه قانون‌گذاری کشور در پوشاندن لباس قانون به آن کوتاهی کرده است؛ از‌جمله این اهداف کلان می‌توان به «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات»، «حق انتخاب آزادانه»، «تعریف رجل سیاسی و مذهبی» و «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی» اشاره کرد.

دهم. نهاد «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» که بر اساس ماده 3 «قانون مدنی» وظیفه انتشار قوانین را بر عهده دارد، در تاریخ 21 اسفند‌ 1402 در ویژه‌نامه مربوط به قوانین و مقررات با شماره 1790، متن کامل همه این 45 سیاست کلی را یک‌جا منتشر کرده است. انتظار می‌رود برای سهولت دسترسی عموم افراد جامعه و به‌ویژه جامعه حقوقی کشور، این مجموعه را در قالب کتاب نیز به چاپ برساند.