تدوین سیاست کلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مصلحت اندیشی در مجمع تشخیص براساس احکام ثانویه اسلام انجام می‌شود،گفت: احکام اولیه اسلام اساس عمل و اخذ تصمیمات است اما در شرایطی اسلام اجازه می‌دهد که از آن حکم اولیه عدول شود و متناسب با شرایط روز تصمیماتی بر اساس احکام ثانویه اخذ شود.

در فرایند بازنگری قانون اساسی در تابستان 1368 و اصلاح و تکمیل وظایف و اختیارات رهبری، مفهوم جدیدی به نام «سیاست‌های کلی نظام» وارد نظام حقوقی ایران شد. بند نخستین اصل‌ صد‌و‌دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از‌جمله اختیارات بالاترین مقام کشور می‌داند. در ادامه بند دوم همین اصل، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز بر عهده رهبری قرار داده است.