تدوین سیاست کلی

در فرایند بازنگری قانون اساسی در تابستان 1368 و اصلاح و تکمیل وظایف و اختیارات رهبری، مفهوم جدیدی به نام «سیاست‌های کلی نظام» وارد نظام حقوقی ایران شد. بند نخستین اصل‌ صد‌و‌دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از‌جمله اختیارات بالاترین مقام کشور می‌داند. در ادامه بند دوم همین اصل، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز بر عهده رهبری قرار داده است.