سیر تحول بررسی قانونی و سیاست‌های محیط زیست

نویسنده

عبدالعلی کریمی

فصلنامه سیاست کلان؛ ویژه محیط زیست

سال چهارم، شماره پنجم، پاییز 1394، صص 193-133

چکیده

با بروز بحران‌هاي زيست محيطي و آگاهي انسان به برخي عوامل مادي و ظاهري آن، جوامع پيشرفته سعي در جستجوي راه‌هايي براي حفظ وضع موجود نمودند كه در جهت دستيابي به هدف حفاظت از محيط زيست مي‌بايست بستري مورد استناد و استفاده قرار مي‌‌گرفت كه قابليت اجرا در جوامع را داشته و از ارزش و اعتبار برخوردار باشد. چنين بود كه به مرور زمان قوانين زيست محيطي با هدف حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري پايدار نسل‌هاي حاضر و بعد توسعه يافت. مروري اجمالي بر سير تصويب و تحولات قوانين مرتبط با محيط زيست نشان مي‌دهد كه از سال 1307 كه اولين مواد قانوني مربوط به شكار در قانون مدني ايران گنجانيده شد تا سال 1350  كه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير يافت و پيش‌گيري و ممانعت از اعمالي كه به آلودگي يا تخريب محيط زيست منجر مى‌شود به اين سازمان واگذار شد، جملگي قوانين مصوب به نحوي با شكار و صيد و ماهيگيري مرتبط بوده است. به عبارت ديگر تا سال 1350 تنها در مورد حيوانات شكاري كشور قانون وضع شده است. در سال 1353 سازمان محيط زيست پس از تصويب قانون ١٢ ماده‌اي حفاظت و بهسازي محيط زيست اختيارات و صلاحيت‌هاي قانوني نسبتاً وسيعي به دست آورد و قوانين محيط زيست وارد بستر جديدي خارج از محيط طبيعي گرديد و جهت‌گيري قوانين به سوي محيط زيست انساني نيز سوق پيدا كرد. در اين مقاله سعي گرديده است به بررسي اين قوانين پرداخته شود.

واژگان کلیدی

استراتژى، سياست‌هاى كلان، قوانين، محيط زيست

دریافت pdf