امضای تفاهم نامه همکاری میان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تفاهم نامه که با موضوع «شناسایی قوانین و همچنین مقررات مغایر با سیاست‌های کلی نظام»، «بازرسی از نحوه و میزان اجرای سیاست‎‌های کلی نظام در دستگاه‌های اجرایی، در برنامه‌های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور» و همکاری در «تعیین شاخص های نظارتی و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام» و استفاده از «فراورده‌های علمی و کارشناسی سازمان در حوزه‌های و مسائل مرتبط با وظایف و ماموریت‌های مجمع»، منعقد شد در برگیرنده تعهدات هر دو مجموعه و همکاری های فی‌مابین است.

در ابتدای مراسم امضای تفاهم‌نامه، دکتر ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ماده 9 آئین نامه هیئت عالی نظارت اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این ماده، همه دستگاه های نظارتی کشور ملزم به همکاری با هیئت عالی نظارت برای ارزیابی حسن اجرای سیاست های کلی نظام هستند.
وی در ادامه به اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور عالی ترین دستگاه نظارتی کشور است و این تفاهم نامه در راستای توافقی است که در جلسه مجموعه دستگاه های نظارتی با آیت الله آملی لاریجانی برگزار کردند و سعی می کنیم از تمام ظرفیت های سازمان در اجرای صحیح سیاست های کلی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استفاده نماییم.

همچنین دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و تشکر از آقای خدائیان گفت: ان شا الله با امضای این تفاهم‌نامه، تلاش سازمان بازرسی کل کشور، در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای سیاست های کلی، صورت رسمی و سازمان یافته‌ای پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت سیاست های کلی و جایگاه حقوقی و قانونی سیاست‌های کلی در نظام حکمرانی کشور گفت: این سیاست‌ها که هندسه اساسی نظام و قوای سه گانه را تعیین می کنند و اقدامات همه دستگاه ها و تصویب قوانین در کشور در چارچوب آن انجام می شود برای اجرا، تدوین و ابلاغ می شوند و طبق اصل 110 قانون اساسی، مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند که ایشان انجام این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند.

دکتر ذوالقدر افزود: بر اساس این تفاهم نامه از سازمان بازرسی در نظارت بر اجرای سیاست های کلی در دستگاه ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک می کند و از آنجایی که نظارت بر حسن جریان امور در اصل 174 قانون اساسی بر عهده سازمان بازرسی قرار داده شده، حتی بدون این تفاهم نامه نیز نظارت بر اجرای سیاست های کلی و ارزیابی آن در قلمرو وظایف سازمان بازرسی قرار می گرفت. این کارکرد برای سازمان بازرسی یک امتیاز است که به اقتدار سازمان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر امر نظارت در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظار داریم بر اساس مفاد این تفاهم نامه سازمان بازرسی، قوانین و مقررات مغایر سیاست‌های کلی را شناسایی نماید و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در تحقق سیاست های کلی ارزیابی نمایند.

یادآور می‌شود بر اساس این تفاهم نامه که 4سال اعتبار خواهد داشت، سازمان بازرسی کل کشور متعهد می شود ضمن همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تهیه شاخص‌های نظارتی و ارزیابی سیاست‌های کلی، به ارزیابی میزان تحقق این سیاست ها، به ویژه 8سیاست کلی «اقتصاد مقاومتی»، «اصل44قانون اساسی»، «مبارزه با مواد مخدر»، «جمعیت»، «تامین اجتماعی»، «آمایش سرزمین»، «توسعه دریامحور» و «برنامه هفتم» بپردازد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با برگزاری جلسات تخصصی مشترک و در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات، به همکاری با سازمان بازرسی در تدوین قالب‌های تهیه گزارش موضوعات اولویت دار در ماموریت های مجمع و هیئت عالی نظارت بپردازد.

در پایان جلسه جمعی از مدیران دو مجموعه، دیدگاه ها و انتظارات خود را از این تفاهم‌نامه همکاری بیان داشتند.

گزارش تصویری