هیئت عالی نظارت، طرح دو فوریتی اصلاح جز(3) بند(ب) ماده(106) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداریها می پردازد را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست.
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام، گزارشی از میزان تحقق سیاست های کلی جمعیت براساس آمار و ارقام به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد.
اعضای هیئت عالی نظارت، لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) از مؤسسههای وابسته به گروه بانک جهانی» را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.