اعتماد به بخش خصوصی از تأکیدات رهبر انقلاب است/ سیاست‌های کلان برای نمایش در ویترین نیست
وی افزود: با وجود بعضی از اظهارنظرها درباره مجمع از سوی برخی نمایندگان مجلس، هنوز نیاز به تبیین نقش و جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به شدت احساس می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار نمی‌رود که بعد از ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و قریب به ۴۰ سال از تأسیس مجمع با فرمان امام، برخی حرف‌ها که هیچ منطقی ندارد مطرح شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تدبیر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در تأسیس این مجمع برای بن‌بست شکنی در فرایند تصویب قوانین که بهمن ۱۳۶۶ اتخاذ و سال ۶۸ در قانون اساسی گنجانده شد، افزود: مجمع از زمان تأسیس تاکنون در امر قانونگذاری توانسته بن‌بست شکن باشد.
وی افزود: هیأت عالی نظارت مجمع هم حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را ریل‌گذاری می‌کند که از جمله وظایف رهبر انقلاب در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که به این هیأت تفویض شده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: در آن گفت‌وگو خبرنگار نظر نمانیده مذکور را درباره عملکرد هیأت عالی نظارت جویا می‌شود که از سال ۹۶ رسماً تصویب شده و آن نماینده می‌گوید هیأت عالی نظارت به تازگی ایجاد شده و فلسفه وجودی آن این است که جایگاه مجمع تشخیص را که تشریفاتی است، حفظ کند و چون دیدند جایگاهی ندارند، سرهم‌بندی کردند و خود را تبدیل به شورای نگهبان دوم کردند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خبرنگار می‌پرسد مجمع تشخیص هم قانون است و در قانون اساسی به جایگاه آن اشاره شده ولی نماینده مذکور می‌گوید هیأت عالی نظارت جایگاه من‌درآوردی دارد!
آیت‌الله آملی لاریجانی بر همین اساس تصریح کرد: حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام توهین به شأن خود این نماینده است؛ چون حاکی از بی اطلاعی او از قانون اساسی است که به آن قسم یاد کرده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: هیأت عالی نظارت یک مجموعه من‌درآوردی نیست و مگر می‌شود کسانی در نظام هیأتی ایجاد کنند و رئیس مجلس مجبور باشد مصوباتش را به این هیأت بفرستد و من‌درآوردی باشد؟!
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: شئون مجمع تشخیص در چهار اصل قانون اساسی ذکر شده و طبق قانون سه وظیفه ذاتی از جمله تدوین سیاست‌های کلی نظام برای آن پیش‌بینی شده و یک وظیفه هم نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است.
وی ادامه داد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین وظیفه مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی و دومین وظیفه ایشان نظارت بر حسن اجرای آنهاست که به مجمع تفویض کرده‌اند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تشکیل هیأت عالی نظارت صددرصد بر اساس قانون اساسی است و رهبر انقلاب اختیارات مصرح خود در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را برابر اختیار حاصله از ذیل همین اصل به هیأت عالی نظارت مجمع واگذار کرده‌اند؛ لذا نباید سمت تشکیک‌های بی اساس رفت.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه سال‌هاست رهبر انقلاب شعار سال را معطوف به بحث‌های اقتصادی کرده‌اند، گفت: اعتماد به بخش خصوصی و ورود آنها به اقتصاد کشور یکی از تأکیدات رهبر انقلاب است و ایشان از اوایل دهه ۶۰ بر این امر تأکید می‌کردند و حتی با برخی از مسئولین وقت در این زمینه اختلاف‌نظر داشتند.
وی افزود: در جای‌جای سیاست‌های کلی نظام بر حمایت از بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده است ولی آیا تعاونی‌ها فعال شده و از حالت صوری بیرون آمده‌اند؟!
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که هیأت عالی نظارت به آن رسیدگی می‌کند، سیاست‌های اصل ۴۴ است و ارزیابی این است که این سیاست‌ها به درستی انجام نشده است؛ در حالی که سیاست‌ها برای این نیست که آنها را در ویترین بگذارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مساعدت هیأت عالی نظارت در تصویب نظر دولت درباره واردات خودرو تأکید کرد: دولت برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد یورو از محل درآمد ارزی صادرات در نظر گرفته بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی یادآور شد: مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به رقم مورد نظر دولت برای واردات خودرو اضافه کرده که این موضوع با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و هیأت نظارت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نمایندگان دستگاه‌ها به صراحت اعلام کردند دولت این مقدار ارز برای تخصیص واردات خودرو در اختیار ندارد و اگر بخواهد ارز مورد نظر مجلس را تأمین کند، باید ارز سایر بخش‌ها از جمله ارز کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی را کاهش دهیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در چنین شرایطی هیأت نظارت باید دیدگاه کارشناسی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مورد توجه قرار می‌داد، متذکر شد: دولت بار اجرایی کشور را بر عهده دارد و به صراحت نظر خود را درباره امکان اجرای مصوبه اعلام کرده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از سوی دیگر مجلس هم می‌گفت دولت که ۸ میلیارد یورو برای واردات قطعات ماشین می‌دهد، به‌جای این مقدار بخشی از آن را کاهش داده و به واردات خودرو اختصاص دهید.
آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: حتی دوستان مجلس می‌گفتند موضوع رانت هم در این زمینه امکان طرح دارد که گفتیم شما در مجلس وظیفه نظارت دارید و می‌توانید تفحص کنید که اگر رانتی در این زمینه وجود دارد، جلوی آن گرفته شود.
وی افزود: در عین‌حال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قطعات کارخانه‌های خودروسازی داخلی است و خود این کارخانه‌ها تولید دارند و هزاران نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کارند که نمی‌توان این موارد را هم در نظر نگرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیأت نظارت با درنظر گرفتن تمام ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها تصمیم درست گرفت، این نکته را مورد تاکید قرار داد که مجمع با همه قوا از جمله مجلس تعامل دارد و به‌دنبال تعارض و هم عرضی با هیچ یک از قوا نیست.