مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع برای تعیین اختیارات بانک مرکزی
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جلسه روز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع با دستور کار ادامه رسیدگی به پیش‌نویس سیاست های پولی و بانکی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری گفت: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه این پیش‌نویس را در جلسات متعدد با مراکز علمی و پژوهشی، روسای بانک مرکزی از دولت های مختلف، اساتید دانشگاه ها، کسب نظر و پیشنهادات متخصصین دانشگاه های مختلف و برگزاری همایش مورد بحث و بررسی قرار داده بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص با بیان اینکه بر این اساس گزارش جمع بندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد پیش‌نویس سیاست های پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه و بند اول این سیاست ها از 12 بند پیشنهادی با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
وی با اشاره به اهمیت سیاست های پولی و بانکی به عنوان سیاست اصلی و مادر در اقتصاد کشور، توضیح داد: با تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی و بانکی کشور در پیش نویس سیاست های کلی تعیین شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع اظهار داشت: اختلاف نظرهایی در مورد اینکه دولت باید متولی سیاستگذاریهای پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی وجود داشت اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع این بود که باید بانک مرکزی متولی و پاسخ گوی این سیاستگذاری ها باشد .
پورابراهیمی با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع، مجوز انتشار پول در کشور به بانک مرکزی داده شد، گفت: در این موضوع نیز پیشنهاداتی مطرح شد که دولت مجوز انتشار پول را در اختیار داشته باشد که این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مبنی بر واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون اقتصادی مجمع مصوب کرد که کلیه فعالیت ها و معاملات داخلی کشور باید بر اساس ریال انجام شود بر این اساس حکمرانی ریال از ماموریت های بانک مرکزی است که باید به صورت کامل و جامع اجرایی شود.
وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده بررسی پیش نویس سیاست ها در کمیسیون اقتصادی مجمع به پایان برسد و این پیش نویس به صحن مجمع ارسال شود.
وی تاکید کرد: این مصوبات در صورت تصویب نهایی در صحن مجمع و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست های کلی لازم الاجرا خواهد بود.