در جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص با وزیر کار مطرح شد

بررسی عملکرد وزارت کار در اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی


کد خبر: 6792
دیدار اعضای کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کمیسیون علمی،فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، عملکرد این وزارتخانه در اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، بیست ­وسومین جلسه دوره نهم کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام 11مهر1405 تشکیل شد.

در این جلسه ضمن استماع گزارش ­های وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و سازمان­ ها و صندوق ­های بازنشستگی کشور، آسیب­ شناسی وضعیت و پایداری سازمان ­ها و صندوق ­های بیمه ­ای مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

حسین مظفر، دبیر کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، در ابتدای جلسه ضمن اشاره به روند تدوین، تصویب تا ابلاغی سیاست­ های کلی تأمین اجتماعی، از همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمیسیون، کمیته اجتماعی و کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تدوین پیش­نویس برنامه جامع تحقق سیاست ­های کلی تأمین اجتماعی سخن گفت و خواستار ترمیم و تقویت برنامه جامع پیشنهادی از طریق روزآمدسازی و سیر مراحل تصویب رسمی آن در دولت چهاردهم شد.

عضو هیأت عالی نظارت، سازمان ­ها و صندوق­ های بیمه ­ای و بازنشستگی را یکی از ارکان اصلی اجرای برنامه جامع تحقق سیاست ­های کلی تأمین اجتماعی برشمرد و خاطر نشان کرد:  ملاک بررسی های هیأت عالی نظارت و کمیسیون در حوزه ارزیابی اجرا و تحقق سیاست­ های کلی نظام، عملکرد خود دستگاه ­ها نبوده و گزارش­ های دستگاه­ ها باید متناسب با وضعیت اجرا و تحقق هر یک بندهای سیاست­ های کلی تأمین اجتماعی باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تقارن زمان ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست ­های کلی نظام با سیاست­ های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبر شهید، اجرای دقیق راهبردهای مرتبط با اقدامات تقنینی و اجرایی تحقق سیاست­ های کلی نظام را زمینه ­ساز حل چالش ­ها و مشکلات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دانست و آمادگی کمیسیون و کمیته تخصصی اجتماعی دبیرخانه مجمع جهت مشارکت در تسهیل همکاری نهادها و دستگاه ها متولی لایه­ های سه­ گانه امدادی، حمایتی و بیمه ­ای اعلام کرد.

در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین گزارش عملکرد مرتبط با سیاست ­های کلی تأمین اجتماعی، گزارشی از وضعیت اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تدوین پیش­نویس برنامه جامع تحقق سیاست ­های کلی تأمین اجتماعی و میزان مشارکت دستگاه ­ها ذی­ربط ارائه داد.

میدری با معرفی سامانه رصد ایجاد شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیاده­ سازی مصوبات جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع را زمینه ­ساز اقدامات بعدی وزارتخانه ­ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دانست.

در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از معاونین و مسئولین وزارتخانه، رئیس کمیته اجتماعی، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی، تعدادی از مسئولین سازمان­ها و صندوق های بیمه ­ای و بازنشستگی اصلی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه­ اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر حضور داشتند.

در این جلسه گزارش ­های مختصری از وضعیت سازمان ­ها و صندوق­ های مذکور ارائه شد و با اشاره به راهبردهای مورد نظر سیاست­گذاران مجمع در سیاست­ های کلی تأمین اجتماعی به­ خصوص بندهای 2 و 3 و 4  و 5 سیاست­ های کلی، بر لزوم ایجاد سازوکار تخصصی و فرابخشی به­ منظور حفظ و انسجام امور مربوط به لایه ­بندی خدمات در تکوین و فعالیت سازمان­ ها و صندوق ­ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ­ای، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین ­نسلی و عدم تحمیل طرح­های فاقد تضمین مالی بین­ نسلی، تعادل بین منابع و مصارف و حفظ ارزش ذخایر سازمان­ها و صندوق­ های بیمه­ گر اجتماعی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان­ ها و صندوق های بیمه­ گر اجتماعی، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی ­های دولت و رعایت قواعد بیمه­ ای و تأمین بار مالی تضمین­ شده و بین ­نسلی تأکید شد.

در پایان جلسه، حسین مظفر عضو هیأت عالی نظارت مجمع، راهکار حل همه مشکلات فعلی و چالش­های آینده از جمله مشکل ناپایداری و ناترازی سازمان ­ها و صندوق ­های بیمه ­ای و بازشستگی کشور را در پیاده­ سازی دقیق و تسریع اقدامات تقنینی و اجرایی تحقق سیاست ­های کلی تأمین اجتماعی دانست.

وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق آیین ­نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست­ های کلی نظام و همچنین مقدمه ابلاغ سیاست­ های کلی تأمین اجتماعی گفت: خروجی نهایی فرایند روزآمدسازی برنامه جامع تحقق توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه­ های متولی، مخاطب و همکار در لایه­ های سه ­گانه امدادی، حمایتی و بیمه ­ای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز می­تواند در قالب مصوبه رسمی دولت به هیأت عالی نظارت مجمع ارسال شود.

گزارش تصویری 

 


گزارش خطا
ارسال نظر
captcha