الزامات تحقق شعار سال1404 "سرمایه گذاری برای تولید"
مقدمه:
تعیین شعارهای سال در کشور از پدیده‌های مهم و تأثیرگذاری است که در دوران پس از پیروزی انقلاب هر ساله از سوی رهبری نظام با درک شرایط کشور و لزوم سمت‌گیری برنامه‌ها و اقدامات دولت و به نوعی هر سه قوه اعلام شده و در طول سال نیز برنامه‌ها و فعالیت‌هایی در راستای آن طراحی و اجرایی می شود که در طول 4 دهه از عمر انقلاب اسلامی لازم است در جهت تحقق آن آسیب شناسی شود و سازوکارهای عملی تحقق بهینه و شایسته آن نیز استقرار یابد. آنچه در این حال ضرورت دارد تمرکز این شعارها بر مسایل اصلی و اولویت‌های جامعه می‌باشد که معمولاً هماهنگ با سیاست‌های کلی، برنامههای توسعه و سالیانه کشور است و بایستی مورد توجه قرار گیرد. در همین زمینه شعار سال 1404 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" تعیین گردیده است مورد بررسی قرار گرفته و محورهایی برای تحقق آن پیشنهاد می‌گردد.
اصولاً سرمایه‌گذاری در امر تولید یک راهبرد کلان اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری مولد (Productive Investment) تأکید دارد و در کنار سایر عوامل و نتایج آن از مهمترین عوامل رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشور محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاری در این حوزه مستلزم توجه به مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است که تنها در صورت تعامل مؤثر میان آنها، نتایج مطلوب حاصل خواهد شد. سرمایه‌گذاری در تولید، علاوه بر عوامل درونی مانند مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از فناوریهای نوین، تحت تأثیر محیط بیرونی مشتمل بر سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام مالیاتی، قوانین کار و حتی وضعیت بازارهای بین‌المللی قرار دارد. در ادامه برخی عوامل کلیدی که می‌توانند به توسعه سرمایه‌گذاری در تولید کمک کنند، ذکر شدهاند:
1. ایجاد زیرساخت‌ها و رفع ناترازیها
وجود زیرساخت‌های اساسی مانند تأمین پایدار برق، آب، گاز، شبکه حمل‌ونقل کارآمد و فناوریهای دیجیتال، از پیش‌نیازهای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. بدون این زیرساخت‌ها، فعالیت‌های تولیدی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. طی سالیان اخیر عدم توجه به توسعه و ارتقا زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های مختلف به عنوان عامل بازدارنده در هر گونه فعالیت بهینه و اثزبخش تولیدی عمل نموده است به عنوان مثال براساس برخی گزارش‌‌‌ها، تقریبا ۷۰درصد نیروگاه‌‌‌های برق ایران بر پایه سوخت فسیلی فعالیت می‌کنند (سازمان انرژی‌‌‌های نو ایران، ۱۴۰۲). این واقعیت به‌وضوح نشان میدهد که هزینه تولید برق از طریق این نیروگاه‌‌‌ها میتواند تا ۱۵درصد بیشتر از هزینه تولید برق با استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر باشد (مرکز تحقیقات انرژی، ۱۴۰۱). این وضعیت بحرانی فقط به ناترازی انرژی نمی‌‌‌انجامد، بلکه با تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط‌زیست نیز گره خورده و لطمات زیادی متوجه محیط زیست کشور نموده است. برآوردها گویای این است که بخش انرژی در ایران مسوول حدود ۳۰درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای کشور است (سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۱۴۰۲). لذا، این شرایط نگران‌‌‌کننده، ضرورت بهکارگیری فناوریهای نوین و منابع تجدیدپذیر را به یک نیاز مبرم تبدیل کرده است، به‌‌‌طوری که نه‌تنها باید به تامین انرژی موردنیاز بپردازیم، بلکه باید به حفظ محیط‌زیست نیز توجه ویژه‌‌‌ای داشته باشیم. البته طرحهایی در سنوات اخیر در برنامههای پنج ساله تعریف اما تعداد آنها اندک و با توجه به کمبود بودجه درصد کمی از آنها به مرحله اجرایی رسیده است که این بخش حتما بایستی ارتقا یابد.
2. ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری
دو عامل ثبات و امنیت از مهمترین شاخص‌های عمومی در این حوزه بوده و در هر کشوری نقش اصلی را در حوزه توسعه اقتصادی و تولید ایفا نموده است. هرگونه اقدام در تثبیت و امنیت بخشی عوامل تأثیرگذار در جذب و استفاده از سرمایه‌های مولد عاملی راهگشا در این مسیر است. در این خصوص تدوین قوانین شفاف، سیاست‌های پایدار و حمایت از سرمایه‌گذاران، از جمله عوامل مؤثر در ایجاد اعتماد و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هستند. ثبات اقتصادی، کاهش تورم و اجرای سیاست‌هایی برای خروج از رکود، میتواند به تشویق سرمایه‌گذاری در تولید کمک کند و جذب خصوصی را اعم از بنگاه‌های کوچک و بزرگ به این کار ترغیب نماید. متأسفانه برخی آمارها نشان‌دهنده کاهش عوامل ثبات بخش و امنیت‌ساز در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولیدات به گونه‌ای که شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری در مرکز پژوهش های مجلس تهیه می شود در پاییز سال 1403 (آخرین امار منتشر شده) کمیت 9/5 از 10(10 بدترین حالت) را نشان میدهد. عامل اصلی نامناسب تر شدن مؤلفه های آماری از پاییز 1402 تا پاییز 1403 نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده، نوسانات نرخ ارز و نامناسب تر شدن ثبات مسئولان استانی (تغییرات زیاد آن)بوده است که درنهایت نتیجه آن در کنار نامناسب تر ارزیابی شدن اکثر مؤلفه های پیمایشی در پاییز 1403 منجر به نامناسب شدن عدد کل شاخص امنیت سرمایه گذاری برای پاییز 1403 نسبت به فصول گذشته شده است و البته در صورت ادامه دار بودن این نوسانات نامناسبتر شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصول آتی دور انتظار نخواهد بود.(پایش امنیت سرمایه گذاری کد مسلسل20706 فروردین 1404)
3.استفاده از فناوریهای هوشمند و دیجیتالی
بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند اتوماسیون، هوش مصنوعی و تولید پیشرفته و فناورانه، میتواند به بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و افزایش سرعت تولید منجر شود. قطعاً سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد بود. از طرفی بر اساس برخی برآوردها طی 4 سال آینده با هوش مصنوعی 83 میلیون شغل حذف می‌شوند و حداقل میزان 40% مشاغل در خطر جایگزینی توسط هوش مصنوعی در آینده هستند لذا مقامات پیشرو اقتصادی ضمن بهکارگیری این فناوری از هم اکنون بدنبال نحوه مواجهه با پیامدهای مالی و اقتصادی آن در بازار کار می‌باشند چرا که به جز 3 بخش محیط زیست – انرژی – برنامه‌نویسی سایر حوزه‌ها کاملاً مقهور این صنعت خواهند شد. به همین دلیل در سنوات اخیر برخی کشورها به سرمایه‌گذاری هنگفتی در این خصوص مبادرت نموده‌اند.
آمریکا از سال ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاری ۱۹۰ میلیون دلاری در حوزه هوش مصنوعی کار خود را آغاز کرده است، در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار فقط در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعال در حوزه هوش مصنوعی عملکرد برنامه‌ریزی‌شده داشته است.
در مقابل چین هم اقداماتی انجام داده و در واکنش به پلتفرم چت‌جی‌پی‌تی، پلتفرم دیپ‌سیک را راه‌اندازی کرده و یک پلتفرم هوش مصنوعی متفاوت عرضه کرده است، این کشور به‌صورت جدی از سال ۲۰۱۷ وارد این حوزه شد و فقط در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۷ میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است این عدد در سال ۲۰۲۶ به ۲۶ میلیارد دلار برسد.
اتحادیه اروپا نیز مسیر مشابهی را دنبال کرده و از سال ۲۰۱۸ وارد این حوزه شده است و برای سال جاری میلادی، برنامه‌ریزی کرده ۲۰ میلیارد یورو در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند. حتی کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و امارات، نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های چشم‌گیری انجام داده‌اند. عربستان که معمولاً به‌عنوان کشوری نفتی شناخته می‌شود و انتظار نمی‌رفت در حوزه فناوریهای نو گام‌های جدی بردارد، از سال ۲۰۲۰ ورود به این عرصه را آغاز کرده و تاکنون ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. همچنین پیش‌بینی شده در ادامه مسیر، ۳۰ میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند، یعنی عددی معادل ۵۰ میلیارد دلار فقط در حوزه هوش مصنوعی. امارات این کشور کوچک از سال ۲۰۱۷ وارد حوزه هوش مصنوعی شده و در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹۰ میلیون دلار در این حوزه هزینه کرده است. امارات انتظار دارد تا سال ۲۰۲۶ حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و تاکنون موفق شده بالغ بر ۲۹۴ شرکت هوش مصنوعی را در حوزه‌های مختلف شکل دهد.(خبرگزاری قرآن-18 خرداد 1404- کد خبر: ۴۲۸۷۱۱۸) در مقابل بررسی وضعیت کشور، نشان‌دهنده کمبود سرمایه‌گذاری لازم به صورت داخلی و خارجی در این حوزه بوده و گام‌های پیشرفت اگرچه مصمم و محکم اما ناکافی است، طی سال گذشته پس از تأکیدات رهبری این موضوع در دولت گذشته مورد توجه واقع شد و سازمان هوش مصنوعی نیز تأسیس شد. سازمان مذکور در دولت جدید به ستادی در ذیل معاون اول تقلیل یافت و موضوع هنوز ادامه‌دار است. با وجود اعلام رتبه 60 ایران در هوش مصنوعی جهانی و فعالیت حدود 100 شرکت در بخش خصوصی، این حوزه هم چنان نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر است.
4.اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌های پولی
بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین نهادهای تأمین مالی تولید، باید نقش خود را در حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی تقویت کرده و سیاست‌های اعتباری خود را با اولویت تولید تنظیم کنند. با این حال در ایران این نقش در جهت تضعیف بخش خصوصی واقعی و بعضاً عاملی در بروز تخلفات و فسادهای مالی بوده است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی تا پایان دی 1403 به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است که میتواند شاخصی مهم از وضعیت وخیم بخش بانکی تلقی شود. حدود نیمی از این اضافه‌برداشت به بانک آینده اختصاص دارد که خود نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری در این نهاد مالی است و امید می‌رود با تصمیم قاطع سران قوا تکلیف این بانک نیز در آینده نزدیک روشن شود و از ادامه ضرر و زیان‌های آن بر اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید.
در شرایط کنونی طبق اظهارات معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از بین 29 بانک فعال در ایران، 8 بانک به طور جدی درگیر بحران مالی هستند و اگر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی پیرامون آنها اجرا نشود، ممکن است این بانک‌ها با اقدامات قاطعانه‌تری مثل ادغام یا حتی انحلال مواجه شوند.(خبرگزاری تسنیم 13 اردیبهشت 1404) این آمارها و برآوردها نشان میدهد شبکه بانکی در کشور ما اگر با اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی کشور همراه و هماهنگ نشود مانعی بزرگ برسر راه سرمایه‌گذاری و هرگونه تولید سالم در فضای رقابتی و مردم پایه اقتصادی خواهد بود.
5.بهبود محیط کسب‌وکار
کاهش بوروکراسی غیر ضرور، ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف و همچنین تسهیل فرآیندهای اداری در حمایت از کارآفرینان، میتواند موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را کاهش داده و فرآیند سرمایه‌گذاری در تولید را تسهیل کند. اتاق بازرگانی ایران از جمله نهادهایی است که در این خصوص نقش ارزیابی و فنی مهمی را برعهده دارد. این نهاد در شاخص ملی پایش محیط کسب و کارها، وضعیت محیط کسب و کار را در کل اقتصاد و بخش‌های مختلف ارزیابی می‌کند و به آن از ۱۰ امتیاز نمره میدهد که این نمره هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد به معنای نامساعدتر شدن شرایط بوده و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای مساعدتر شدن شرایط کسب و کارها است.براساس ارزیابی این اتاق وضعیت محیط کسب و کارها در ایران نمره‌ای بالای ۵ داشته و در وضعیت نامساعد به سر می‌برد. اما در برخی فصول این شرایط نامساعد بهبود پیدا کرده و یا نامساعدتر شده است.
آخرین آمارهای اتاق بازرگانی نشان میدهد شاخص پایش محیط کسب و کار در زمستان سال 1403 به ۶.۰۱ رسیده که نسبت به پاییز همان سال ۰.۰۵ واحد نامساعدتر شده است. همچنین این شاخص در مقایسه با زمستان ۱۴۰۲ ، حدود ۰.۰۳ واحد افت کرده که به معنای بهبود شرایط است.
از جمله اقدامات مفید و موثر که در دولت گذشته و فعلی به جد مشمول برنامه‌ریزی و اقدام قرار گرفت موضوع پنجره واحد مجوزها و ساماندهی کارت‌های بازرگانی بود که هم اکنون در مراحل نهایی و اجرایی است و این‌گونه اقدامات میتواند در سایر حوزه‌ها نیز ادامه یابد.
6.سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)
سه بخش آموزش، پژوهش، فناوری از جمله پیش‌نیازهای بخش تولید و توسعه کشور است و به هر میزان که بودجه و اقدامات دولت‌ها در این سه بخش پربار باشد بخش‌های تبعی و اقتصادی نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. همچنین تحرک در این سه بخش موجب بهره‌وری و پرباری بخش‌های دیگر خواهد شد.
تخصیص بودجه و منابع لازم به امر تحقیق و توسعه، زمینه‌ساز نوآوری، بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری در تولید است. حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تحقیق و توسعه، میتواند به توسعه فناوریهای نوین و رقابت‌پذیری بیشتر محصولات داخلی منجر شود. یکی از شاخص‌های مهم برای رصد وضعیت حمایت از پژوهش و فناوری، تقویت آن و ایجاد نظام‌هایی برای پشتیبانی از آن سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
براساس داده‌های وب‌سایت Statista در سال ۲۰۲۲، مقایسه سهم بودجه تحقیق و توسعه (R&D) کشورها از تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان میدهد که کشورهای کره جنوبی، سوئیس، آلمان و سوئد، کشورهای پیشرو از نظر هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هستند. (حدود 4 درصد) در سیاست‌های کلی علم و فناوری و اسناد بالادستی موجود در ایران، بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش تاکید شده و عنوان شده که بودجه این بخش تا پایان سال ۱۴۰۴، به حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد و سهم بودجه تحقیق و توسعه در بخش دولتی نیز معادل دو درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه نیز میزان این شاخص برای پایان سال برنامه ششم توسعه؛ یعنی سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۵ درصد هدف‌گذاری شده و در پایان برنامه هفتم نیز به 2 درصد برسد. عملکرد شاخص اعتبارات تحقیق و توسعه در سال‌های مختلف، تغییرات سینوسی داشته و از ۰.۵۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۰.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶ و میزان ۰.۷۵ درصد بوده است.
با وجود تاکید بسیار بر افزایش سهم تحقیق و توسعه از GDP، آمارها حاکی از این است که در ایران، این سهم تقریباً نیم درصد است و این بخش بایستی مطابق سند چشم‌انداز و برنامههای توسعه از جمله سند علمی کشور به رشد پیش‌بینی شده در اسناد راهبردی برسد.
7. نیروی انسانی ماهر و متخصص
عنصر نیروی انسانی به عنوان سرمایه به قول آقای بیت دراکر در نقش قلب سیستم عمل مینماید و از اهمیت اولی و اصلی در هرگونه فرایند توسعه‌ای برخوردار است. این نقش به خصوص در نظامات اداری و اقتصادی کشورهایی چون ایران که هنوز نیروی انسانی بر فناوری برتری دارد از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است. نظامات سرمایه انسانی اعم از فرایندهای جذب و استخدام – آموزش و تربیت – کنترل و ارزیابی – تشویق و پاداش – رفاه و بره‌وری – کادرسازی و جانشین پروری امروزه به صورت کاملاً علمی و فنی در خدمت پیشرفت توسعه‌ای است و در نهاد برنامه‌ریزی و بودجه سازمان اداری و استخدامی نیازمند سازوکارهای نوین مطابق استانداردهای حیاتی هستند.
در این راستا تحقیق و برنامه‌ریزی به صورت کوتاه‌مدت – بلندمدت در قالب برنامه‌ای راهبردی و اسناد توسعه‌ای ملی با هدف آموزش و به‌روزرسانی مهارت‌های فنی و مدیریتی نیروی کار، برای افزایش کیفیت و بهره‌وری در تولید ضروری است. سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای، زمینه‌ساز توسعه پایدار در بخش تولید خواهد بود. بر اساس گزارش‌های مختلف، ایران یکی از پنج کشور اول دنیا در میزان مهاجرت نیروی کار متخصص است و هم اکنون حداقل 100 هزار دانشجوی ایران در خارج کشور به سر می‌برند که امکان تحصیل خیلی از اینها در داخل هم فراهم است و بدتر اینکه تضمینی برای برگشت به کار برخی از اینها در داخل کشور نیز وجود ندارد. این آمار در میان سایر اقشار نیز چندان مطلوب نمی‌باشد. پدیده فرار مغزها که ناشی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و ... است، به سرمایه‌گذاری عظیم کشور در آموزش نیروی انسانی لطمه می‌زند و باعث کاهش ظرفیت تولید و توسعه می‌شود.
8. توسعه صنایع مکمل و زنجیره تأمین داخلی
حمایت از تأمین‌کنندگان مواد اولیه و قطعات، به تقویت زنجیره تأمین داخلی منجر شده و وابستگی به واردات را کاهش میدهد. این امر میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهره‌وری در تولید کمک کند. بر اساس گزارش بانک جهانی(2023) حدود 40 درصد از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط در اقتصادهای در حال توسعه به دلیل نوسانات ارزی، تورم بالا و اختلالات زنجیره تامین با خطر ورشکستگی مواجهاند. به عبارت دیگر اگر این واحدهای تولیدی نتوانند منابع لازم برای اجرای استراتژیهای متنوع سازی زنجیره تامین خود را فراهم کنند، احتمالا فشار هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی تنوع بخشی زنجیره تامین، آنها را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد.
9. بنگاه‌های کوچک و زودبازده
به دلیل انعطاف‌پذیری و استفاده از تکنولوژی ساده، صنایع کوچک نقش به سزایی در تولید، اشتغالزایی، صادرات، ارزش افزوده و در یک کلام توسعه اقتصادی کشور دارند. با عنایت به وابستگی شدید صنایع واسطه‌ای و مادر در زمینه تکنولوژی و توان سرمایه‌گذاری کشورهای صنعتی، امکان هرگونه حرکت اساسی در جهت صنعتی‌شدن برای کشورهای در حال توسعه کند و مشکل خواهد بود و برای رهایی از این تنگناها و حداکثر بهره‌گیری از امکانات و استعدادهای داخلی و افزایش تولید و اشتغال، حمایت از صنایع کوچک یکی از بهترین راه‌ها میتواند باشد.