تبیین سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی دکتر علی احمدی
به گزارشروابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ در این برنامه که با تمرکز بر موضوع اقتصاد دریا و گردشگری دریایی روی آنتن رفت، دکتر احمدی با اشاره به سهم پایین اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور ــ فارغ از نفت و گاز ــ تأکید کرد: با وجود برخورداری ایران از دریاهای آزاد، سواحل گسترده و موقعیت ممتاز جغرافیایی، توسعه کشور طی دههها بیشتر متوجه خشکی و مناطق مرکزی بوده و همین امر موجب شده ظرفیتهای عظیم دریایی بهدرستی فعال نشود.
وی در تشریح رویکرد حاکمیت نسبت به این موضوع، توسعه دریامحور را «تصمیمی راهبردی در سطح کلان نظام» دانست و گفت: سیاستهای کلی توسعه دریامحور با هدف تبدیل دریا به پیشران توسعه کشور ابلاغ شده و تحقق آن، مستلزم درک درست سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی مجریان و ذینفعان است.
رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به الزامات اجرایی این سند، تهیه برنامه جامع توسعه دریامحور و تدوین طرحهای توسعه استانی را از مهمترین تکالیف پیشبینیشده دانست و افزود: شناسایی و رفع موانع قانونی، مقرراتی و اجرایی، شرط لازم برای فعالسازی ظرفیتهایی همچون گردشگری، تجارت دریایی، صنعت و شیلات است.
در ادامه این برنامه، ارتباط تصویری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان برقرار شد و وی با اشاره به برخی الزامات جذب گردشگر خارجی، بر اهمیت فراهمسازی زیرساختها، تسهیل ارتباطات و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی ایران، بهویژه در مناطق ساحلی، تأکید کرد.
دکتر احمدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طول سواحل کشور، جزایر متعدد خلیج فارس و بهویژه ظرفیتهای استان هرمزگان، اظهار داشت: توسعه متوازن جزایر و مناطق ساحلی، بدون برنامه جامع و پهنهبندی دقیق دریا، کرانه و پسکرانه ممکن نیست و سند توسعه دریامحور نقشه راهی روشن برای حرکت در این مسیر فراهم کرده است.
وی در نهایت خاطرنشان کرد: عبور از وضعیت موجود و رسیدن به سهم مطلوب اقتصاد دریا در کشور، نیازمند عزم اجرایی، هماهنگی نهادی و بهرهگیری هدفمند از فرصتهای کمنظیر جغرافیایی ایران است.