نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی انتخابات


کد خبر: 6417

عنوان: نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی انتخابات    تعداد بند: 22    تاریخ:1394/03/28 

بسمه تعالی
مصوبات جلسات مورخ9/29 ، 10/13، 10/27، 11/11، 11/25، 02/12، 1393/12/9 ، 1394/03/02 ،03/16  و1394/03/23 

 

1- تعیین حوزه های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2- مشخص نمودن شعبه اخذ رأی برای رأی دهندگان قبل از برگزاری انتخابات.
3- برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.
4- بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
5- ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
6- تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
7- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن ها بویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هر گونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع ، وحدت و امنیت ملی.
8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم بمنظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخابات اصلح.
9- تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بنحوی که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10- تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل های سیاسی قانونی در انتخابات بمنظور:
10-1- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت های قانونی.
10-2- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم.
10-3- مسئولیت پذیری، قانون مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.
10-4- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی.
10-5- مسئولیت پذیری برای پشتیبانی های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی های نمایندگان در طول دوران خدمت.
10-6- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.
11- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم بعنوان حق الناس در قانون گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
12- زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسؤلیت های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی و تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه های مربوطه از طریق:
12-1- تعیین دقیق معیارها و شاخص ها برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تاکید بر تعهد به اسلام - انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی - اقتصادی و کارآمدی های متناسب با مسؤلیت های مربوطه.
12-2- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
12-3- بررسی دقیق و احراز شرایط  لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسؤولانه و بموقع به آنها.
12-4- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
12-5- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری.
13- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در دسته بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان.
14- اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور بعنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده دیگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هفت نفر از شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بعنوان معتمدین که وظایف این هیأت و نیز ترکیب و وظایف هیأت های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می کند.
- وزارت کشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرایط آنها را قانون تعیین می کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود 7 نفر را بعنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیأت مرکزی انتخاب می کنند.
15- نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات بمنظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند و اطمینان بخش.
15-1- پاسخگویی مکتوب و مطلوب در خصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
15-2- نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیأت های مذکور در بند 14 صورت می پذیرد.
15-3- ضرورت پیش بینی سازوکار دفاع نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.
16- ایجاد امکانات لازم برای بهره گیری از فناوری های نوین و توسعه بانک های اطلاعاتی مربوطه، در جهت ارتقاء شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتایج حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ این سیاست.
17- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به گونه ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
18- تصویب قوانین انتخاباتی در چارچوب سیاست های کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل 10سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تایید دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
19- فراهم نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.
20- ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد بموقع دستگاه های ذیربط.
21- ممنوعیت ورود قوای سه گانه، اعم از وزارتخانه ها، و دستگاه های تابعه آنها، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است.
تبصره 2- مجریان و ناظران انتخابات حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.
22- پیش بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی دادن به لیست احزاب و گروه های قانونی.


گزارش خطا
ارسال نظر