بررسی بند هفتم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نشست دوازدهم تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، با محوریت بند هفتم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با حضور دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان، جمعی از مدیران و محققان دبیرخانه مجمع و دانشجویان حقوق دانشگاه تهران، در سالن اجتماعات دبیرخانه مجمع برگزار شد.
این نشست دومین جلسهای بود که با ارائه دکتر طحاننظیف به بررسی حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تصویب لوایح و به ویژه لایحه بودجه سالانه کل کشور اختصاص داشت.
در ابتدای جلسه، دکتر نوایی رئیس کمیته تبیین سیاستهای کلی، با ارائه مقدمهای به تشریح تاریخچه تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری پرداخت و توضیح داد که ایده اولیه این سیاستها از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و پس از طی فرایندی هفت ساله در کمیسیونهای تخصصی و صحن مجمع، در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به مرحله ابلاغ رسید.
وی با طرح سه پرسش اساسی درباره چرایی تدوین این سیاستها، ضرورتهای حاکم بر نظام قانونگذاری و وضعیت اجرای آنها پس از گذشت بیش از شش سال، بر اهمیت تبیین و بررسی دقیق این سیاستها تأکید کرد.
در ادامه، دکتر هادی طحاننظیف با اشاره به اینکه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری همچنان نمود عینی و ملموسی در نظام تقنینی کشور نیافتهاند، این سیاستها را حاصل یک آسیبشناسی جامع از نظام قانونگذاری دانست.
وی با تمرکز بر بند هفتم سیاستها، توضیح داد که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لایحه بودجه از صلاحیتهای انحصاری دولت است و مجلس صرفاً صلاحیت رسیدگی و تصویب آن را دارد.
وی با استناد به رویهها و تفاسیر متعدد شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه بررسی بودجههای سنواتی، بر وجود ملاکهای شکلی و ماهوی در تعیین حدود اصلاحات مجلس تأکید کرد و مفهوم «شاکله بودجه» را از مهمترین معیارهای تشخیص تغییرات مغایر با اصل ۵۲ دانست.
در بخش پایانی نشست، با اشاره به فقدان یک قانون جامع در زمینه رسیدگی و تصویب بودجه، این خلأ بهعنوان یکی از عوامل بروز اختلافات میان دولت و مجلس مطرح شد.
همچنین در قالب نگاهی تطبیقی، سه الگوی بررسی بودجه در نظامهای حقوقی مختلف معرفی و تأکید شد که نظام حقوقی ایران به الگوی «مجالس تأثیرگذار با اختیار محدود» نزدیک تر است.
دکتر طحاننظیف با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه، از جمله پرهیز از درج احکام دائمی در قوانین بودجه سنواتی و کاهش وابستگی به نفت، یکی از آثار پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در این حوزه با عنوان «حقوق بودجه» را بهعنوان منبعی قابل استفاده برای مطالعات و پژوهشهای آینده معرفی کرد.
