حکمرانی توسعه مکران؛ چرا این پروژه به یک الگوی یکپارچه نیاز دارد؟
توسعه سواحل مکران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای اقتصادی و پیوند آن با سیاست خارجی و امنیت ملی، صرفاً یک پروژه منطقهای یا اقتصادی نیست و ابعاد ملی و بینالمللی دارد. مقاله «تبیین الزامات راهبردی در حکمرانی توسعه سواحل مکران» که در شماره سوم، پیاپی ۵۴، پاییز ۱۴۰۴ فصلنامه علمیپژوهشی «راهبرد اقتصادی» منتشر شده، با استفاده از مصاحبههای نخبگانی و روش تحلیل مضمون، تلاش کرده است الزامات راهبردی لازم برای شکلگیری یک الگوی حکمرانی جامع در توسعه این منطقه را شناسایی کند.
مقدمه
سواحل مکران از مهمترین ظرفیتهای ایران برای توسعه دریامحور به شمار میرود. دسترسی به آبهای آزاد، موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای بندری و ترانزیتی، انرژی، گردشگری، شیلات، کشاورزی و صنایع مرتبط با دریا، مجموعهای از مزیتها را در این منطقه ایجاد کرده است. با وجود این ظرفیتها، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مکران همچنان فاصله قابلتوجهی با قابلیتهای توسعهای آن دارد.
ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور در سال ۱۴۰۲، از نگاه مقاله، فرصت مناسبی برای طراحی یک الگوی عملیاتی و مبتنی بر ادبیات حکمرانی فراهم کرده است. پرسش اصلی پژوهش نیز از همین نقطه شکل میگیرد: الگوی حکمرانی در توسعه سواحل مکران چه الزامات راهبردی دارد؟
نکته مهم آن است که نویسندگان توسعه مکران را موضوعی نمیدانند که صرفاً با تصمیم و عملکرد یک دستگاه دولتی محقق شود. در برداشت مورد استفاده مقاله از حکمرانی، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در فرایند سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری نقش داشته باشند.
مکران؛ پروژهای فراتر از توسعه یک منطقه
مکران به دلیل اتصال به آبهای آزاد اقیانوس هند و برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی متنوع، میتواند در حوزههایی همچون ترانزیت، انرژی، گردشگری، شیلات، کشاورزی، صنایع غذایی، تجارت و حملونقل نقشآفرینی کند. در عین حال، شاخصهای رفاهی و اجتماعی منطقه نشاندهنده وجود شکافهای توسعهای است. از این رو، توسعه مکران نیازمند الگویی است که همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و محیطزیستی را دربرگیرد.
از نگاه مقاله، همین چندبعدی بودن مسئله باعث میشود توسعه مکران نیازمند حکمرانی چندسطحی و مشارکت ذینفعان مختلف باشد؛ نه صرفاً اجرای مجموعهای از پروژههای عمرانی و اقتصادی.
یافتههای پژوهش؛ شش محور برای حکمرانی مکران
نویسندگان برای شناسایی الزامات حکمرانی، ۱۲ مصاحبه تخصصی با دیپلماتهای ارشد، مدیران دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی، فرماندهان عالیرتبه نظامی و اعضای باسابقه اتاقهای بازرگانی انجام دادهاند. از تحلیل این مصاحبهها ۲۹۳ کد باز، ۱۶ مضمون سازماندهنده و در نهایت ۶ مضمون فراگیر استخراج شده است.
این شش محور، چارچوب اصلی الگوی پیشنهادی مقاله را تشکیل میدهند:
1. وحدت رویه راهبردی و نهادی
یکی از مسائل اصلی توسعه مکران، تعدد دستگاههای درگیر و نبود یک نقشه راه منسجم و زمانبندیشده است. مقاله بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای دولتی و غیردولتی، رفع تعارضات حقوقی و اجرایی و مشخص شدن وظایف نهادهای مسئول تأکید میکند. همچنین پرهیز از نگاه بخشی و محلی و ایجاد یک اراده ملی برای توسعه مکران، از الزامات این محور است.
۲. توسعه سبز و اقتصاد چندمحصولی
مقاله بر این باور است که اقتصاد مکران نباید به یک فعالیت یا مزیت اقتصادی واحد وابسته شود. ظرفیتهای صنعتی، ترانزیتی، انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر، تجارت خارجی، گردشگری، شیلات و صنایع دستی، امکان شکلگیری یک اقتصاد منطقهای چندمحصولی را فراهم میکنند. در این میان، حفظ محیط زیست نیز باید همزمان با توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
۳. آیندهنگری و اتکا به صنایع دانشبنیان
از نگاه مقاله، توسعه مکران باید متناسب با روندهای آینده طراحی شود و فناوری و دانشبنیان بودن در صنایع مختلف منطقه جایگاه محوری داشته باشد. توسعه بنادر هوشمند، حمایت از کسبوکارهای نوآورانه و استفاده از فناوریهای جدید در حوزههایی مانند شیلات، از جمله مواردی است که در یافتههای پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
۴. تناسب با سیاست خارجی و امنیت ملی
یکی از برجستهترین یافتههای پژوهش، پیوند مستقیم توسعه مکران با سیاست خارجی و امنیت ملی است. از نگاه مقاله، توسعه این منطقه هرچند باید از ظرفیتهای داخلی بهره بگیرد، اما بدون تعاملات و همکاریهای بینالمللی نمیتواند به همه ظرفیتهای خود دست یابد. از این رو، دیپلماسی اقتصادی باید یکی از محورهای اصلی توسعه مکران باشد.
در این چارچوب، اتصال مکران به کریدورهای منطقهای و بینالمللی، جذب سرمایه خارجی، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و تعریف نقش منطقه در زنجیرههای ارزش و پروژههای بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است.
۵. مشارکت مردمی و سکونت خانوادگی
توسعه مکران از نگاه مقاله نباید صرفاً به ایجاد زیرساخت و جذب سرمایه محدود شود؛ بلکه باید به شکوفایی ظرفیتهای ساکنان بومی و ایجاد فعالیت اقتصادی همراه با سکونت خانوادگی منجر شود. در این چارچوب، بخش خصوصی بهعنوان بازیگر اصلی اقتصادی و مشارکت مردم بهعنوان یکی از پایههای توسعه مورد توجه قرار میگیرد.
۶. فرهنگسازی و مدیریت سرمایه انسانی
یکی دیگر از الزامات مطرحشده، ایجاد سرمایه انسانی متناسب با اقتصاد دریامحور است. مقاله بر ضرورت توجه به توسعه مکران در ساختار آموزشی، تربیت نیروی انسانی متخصص، تقویت فرهنگ دریایی و پیوند مستمر نخبگان با مسائل منطقه تأکید میکند. از این منظر، توسعه دانشبنیان مکران بدون سرمایه انسانی متناسب با آن امکانپذیر نخواهد بود.
اقتصاد و امنیت؛ دو روی یک توسعه
یکی از نکات قابل توجه مقاله، بازتعریف رابطه میان امنیت و توسعه اقتصادی در مکران است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که امنیت منطقه صرفاً پیششرط توسعه نیست؛ بلکه خود توسعه اقتصادی نیز میتواند به تولید امنیت کمک کند.
بر این اساس، رونق اقتصادی، توسعه ترانزیت، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فعالیتهای اقتصادی میتواند به تقویت امنیت منطقه منجر شود. مقاله در عین حال نسبت به غلبه نگاه امنیتی بر توسعه مکران هشدار میدهد و بر ضرورت پرهیز از «امنیتپنداری افراطی» تأکید دارد.
در این چارچوب، اقتصاد و امنیت در مکران رابطهای متقابل پیدا میکنند؛ به این معنا که توسعه اقتصادی میتواند قدرت و امنیت ایجاد کند و محیط امن نیز زمینه جذب سرمایه و گسترش فعالیت اقتصادی را فراهم سازد.
مسئله اصلی؛ هماهنگی نهادی
یکی از مهمترین چالشهایی که مقاله در سطح حکمرانی شناسایی میکند، تعدد دستگاههای مسئول و نبود وحدت رویه در تصمیمگیری و اجراست. توسعه مکران به حوزههای مختلفی مانند حملونقل، انرژی، صنعت، گردشگری، محیط زیست و سیاست خارجی مربوط میشود و همین امر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها را افزایش میدهد.
مقاله برای حل این مسئله، پیشنهادهایی مانند تعیین یک نماینده ویژه رئیسجمهور با اختیارات لازم و یا تفویض اختیارات ویژه در حوزه توسعه دریامحور به استانداران هرمزگان و سیستانوبلوچستان را مطرح میکند تا دستگاههای متعدد در چارچوب یک رویه واحد و با پاسخگویی مشخص فعالیت کنند.
جمعبندی
برآیند پژوهش نشان میدهد که حکمرانی توسعه مکران باید بر مجموعهای از الزامات بههمپیوسته استوار باشد؛ اما در میان آنها، تناسب توسعه با سیاست خارجی و امنیت ملی، اقتصاد چندمحصولی، دیپلماسی اقتصادی، توسعه دانشبنیان و وحدت رویه نهادی جایگاه برجستهای دارند.
الگوی پیشنهادی مقاله، مکران را نه یک پروژه محدود منطقهای، بلکه بخشی از راهبرد توسعه دریامحور ایران و جایگاه کشور در تعاملات و رقابتهای منطقهای و بینالمللی میبیند. در این چارچوب، بخش خصوصی و مشارکت مردمی باید در کنار دولت و نهادهای عمومی در فرایند توسعه حضور داشته باشند و توسعه اقتصادی با الزامات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و محیطزیستی همراه شود.
مقاله «تبیین الزامات راهبردی در حکمرانی توسعه سواحل مکران» توسعه این منطقه را مسئلهای چندبعدی میداند که موفقیت آن به هماهنگی همزمان اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت، محیط زیست، سرمایه انسانی و مشارکت اجتماعی وابسته است.
از این منظر، مکران زمانی میتواند به یک پیشران توسعه ملی تبدیل شود که از نگاه پروژهمحور و بخشی فاصله گرفته و در قالب یک الگوی یکپارچه حکمرانی دنبال شود؛ الگویی که در آن دولت نقش سیاستگذاری و تنظیمگری خود را ایفا کند، بخش خصوصی موتور فعالیت اقتصادی باشد، مردم و ساکنان بومی در فرایند توسعه نقش داشته باشند و ظرفیتهای بینالمللی منطقه از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال شود.
نتیجه نهایی پژوهش آن است که توسعه مکران باید بر پایه اقتصادی منطقهای، چندمحصولی، خصوصیمحور و دانشبنیان شکل گیرد؛ الگویی که در کنار اهداف اقتصادی، بتواند آثار مثبت اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و در نهایت، توسعه اقتصادی را به عاملی برای تقویت جایگاه و امنیت ملی ایران تبدیل سازد.
این مقاله توسط داود دانشجعفری، دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی؛ رضا توکلی، دانشجوی دکتری حکمرانی اقتصادی دانشگاه عالی دفاع ملی؛ و احمدعلی صادقی، دانشآموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، به نگارش درآمده و در شماره سوم (پیاپی ۵۴)، پاییز ۱۴۰۴ فصلنامه علمیپژوهشی «راهبرد اقتصادی» منتشر شده است.