اقتصاد دریامحور یکی از ارکان راهبردی اقتدار ملی و بازآفرینی ساختار اقتصادی ایران است
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر احمد حیدری معاون اداری، مالی و پشتیبانی مجمع تشخیص در گفتگو با خبرنگار این مرکز، گفت: اقتصاد دریامحور در منظومه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک ظرفیت اقتصادی یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های بندری، صنعتی و تجاری، یکی از عرصه‌های راهبردی تأمین منافع ملی، تقویت امنیت اقتصادی، توسعه متوازن سرزمینی و ارتقای قدرت منطقه‌ای کشور به شمار می‌رود. بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت مستلزم نگاهی بلندمدت، فرابخشی و مبتنی بر انسجام سیاست‌های کلان کشور است.
دکتر حیدری با تبیین جایگاه اقتصاد دریامحور در آینده توسعه کشور، بر ضرورت پیوند میان سیاست‌های کلان اقتصادی، حکمرانی سرزمینی، امنیت ملی، دیپلماسی اقتصادی و توسعه پایدار تأکید کرد.
اقتصاد دریامحور؛ یک راهبرد ملی برای آینده ایران
سؤال: اقتصاد دریامحور از منظر حکمرانی کلان چه جایگاهی در آینده اقتصادی و راهبردی کشور دارد؟
اقتصاد دریامحور را باید در مقیاس راهبردهای کلان کشور و در ارتباط مستقیم با آینده اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی ایران تحلیل کرد.
در جهان امروز، دریاها صرفاً مسیرهای حمل‌ونقل یا منابع فعالیت اقتصادی نیستند؛ بلکه از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری قدرت اقتصادی، پیوندهای تجاری، امنیت زنجیره‌های تأمین و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شوند.
برای جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، ظرفیتی راهبردی است که می‌تواند در تقویت قدرت ملی و ارتقای جایگاه کشور در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند.
از این منظر، اقتصاد دریامحور نباید صرفاً در چارچوب توسعه یک بخش اقتصادی تعریف شود؛ بلکه باید آن را یکی از محورهای تحول ساختاری اقتصاد ایران، بازآرایی جغرافیای توسعه و تقویت پیوند میان اقتصاد ملی و اقتصاد منطقه‌ای دانست.
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز بیانگر آن است که این موضوع در سطح سیاست‌گذاری کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. اکنون مسئله اساسی، تبدیل این جهت‌گیری راهبردی به ظرفیتی پایدار برای تولید ثروت، افزایش رقابت‌پذیری و تقویت اقتدار اقتصادی کشور است.
اقتصاد دریامحور باید از یک ظرفیت جغرافیایی به یکی از مؤلفه‌های پایدار قدرت ملی تبدیل شود.
اقتصاد دریامحور و بازآرایی جغرافیای قدرت اقتصادی
سؤال: توسعه دریامحور چه نسبتی با آمایش سرزمین و تحول ساختار اقتصادی ایران دارد؟
یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه دریامحور، ظرفیت آن برای بازآرایی جغرافیای اقتصادی کشور است.
در الگوی مطلوب توسعه ملی، توزیع فعالیت‌های اقتصادی، استقرار صنایع، توسعه زیرساخت‌ها و شکل‌گیری کانون‌های جمعیتی باید متناسب با مزیت‌های سرزمینی، ظرفیت‌های محیطی و الزامات امنیت و پایداری صورت گیرد.
اقتصاد دریامحور می‌تواند زمینه تقویت نقش سواحل و مناطق بندری در ساختار اقتصادی کشور را فراهم کند و به شکل‌گیری قطب‌های جدید تولید، تجارت، خدمات و فناوری منجر شود.
البته این تحول صرفاً به معنای انتقال صنایع یا جمعیت به مناطق ساحلی نیست؛ بلکه مستلزم بازتعریف روابط اقتصادی میان سواحل، مناطق داخلی و شبکه‌های تجاری پیرامونی است.
از منظر حاکمیتی، توسعه دریامحور باید در خدمت افزایش انسجام سرزمینی، بهره‌وری ملی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار قرار گیرد.
در این چارچوب، سواحل کشور نباید به مجموعه‌ای از پروژه‌های منفصل تبدیل شوند، بلکه باید به بخش مؤثری از شبکه یکپارچه تولید، تجارت و خدمات ملی پیوند بخورند.
آمایش دریامحور زمانی موفق خواهد بود که توسعه مناطق ساحلی به تقویت اقتصاد کل کشور منجر شود و میان رشد اقتصادی، امنیت سرزمینی، ملاحظات زیست‌محیطی و رفاه عمومی تعادل برقرار کند.
اقتصاد دریامحور و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
سؤال: چه ارتباطی میان اقتصاد دریامحور، امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی وجود دارد؟
در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، امنیت اقتصادی کشورها بیش از گذشته با امنیت مسیرهای تجاری، دسترسی به بازارها، پایداری زنجیره‌های تأمین و توان مدیریت مخاطرات مرتبط شده است.
دریاها در این میان جایگاهی راهبردی دارند؛ زیرا بخش مهمی از تجارت بین‌المللی و جابه‌جایی کالا و انرژی از مسیرهای دریایی انجام می‌شود.
برای ایران، توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند به افزایش تنوع مسیرهای تجاری، تقویت ظرفیت‌های لجستیکی، توسعه پیوندهای منطقه‌ای و کاهش برخی آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد کمک کند.
البته این ظرفیت به‌صورت خودکار به تاب‌آوری تبدیل نمی‌شود. تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های قابل اتکا، نظام تجاری کارآمد، مدیریت ریسک، امنیت سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و الزامات امنیت ملی است.
از این منظر، امنیت اقتصادی و توسعه دریامحور دو موضوع مستقل نیستند، بلکه باید در یک چارچوب راهبردی مشترک مورد توجه قرار گیرند.
قدرت اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، ارتباطات اقتصادی خود را با محیط پیرامونی به شکلی متنوع، باثبات و منطبق با منافع ملی توسعه دهد.
توسعه دریامحور باید به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی و تقویت امنیت پایدار کشور منجر شود.
جایگاه اقتصاد دریامحور در قدرت ژئواکونومیک ایران
سؤال: توسعه اقتصاد دریامحور چگونه می‌تواند جایگاه ایران را در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای ارتقا دهد؟
در نظم اقتصادی معاصر، قدرت کشورها صرفاً بر پایه منابع طبیعی یا ظرفیت تولید داخلی تعیین نمی‌شود؛ بلکه توانایی آنها در ایجاد پیوندهای اقتصادی، مشارکت در زنجیره‌های ارزش و ایفای نقش در شبکه‌های تجارت و حمل‌ونقل نیز اهمیت اساسی دارد.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت ایفای نقش در اتصال برخی بازارهای آسیایی و منطقه‌ای را دارد.
اما تبدیل این موقعیت به قدرت ژئواکونومیک، مستلزم فراتر رفتن از مزیت جغرافیایی و ایجاد مزیت رقابتی واقعی است.
بنادر کارآمد، شبکه‌های حمل‌ونقل یکپارچه، خدمات تجاری قابل اتکا، روابط اقتصادی پایدار و محیط سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر، از الزامات تحقق این هدف هستند.
در این چارچوب، توسعه دریامحور باید با سیاست همسایگی، دیپلماسی اقتصادی، توسعه کریدورهای تجاری و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای هماهنگ باشد.
هدف آن است که ایران نه صرفاً به‌عنوان یک مسیر عبور کالا، بلکه به‌عنوان یکی از کانون‌های مؤثر تولید ارزش، ارائه خدمات و شکل‌دهی به همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند.
هرچه پیوندهای اقتصادی کشور متنوع‌تر، پایدارتر و مبتنی بر منافع متقابل باشند، ظرفیت آن برای اثرگذاری اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
حکمرانی یکپارچه؛ شرط تحقق سیاست‌های کلان توسعه دریامحور
سؤال: مهم‌ترین الزام حاکمیتی برای تحقق این چشم‌انداز چیست؟
مهم‌ترین الزام، برخورداری از حکمرانی منسجم و هماهنگی مؤثر میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری است.
اقتصاد دریامحور ماهیتی فرابخشی دارد و سیاست‌های صنعتی، تجاری، مالی، انرژی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست، آمایش سرزمین و روابط خارجی را به یکدیگر پیوند می‌دهد.
بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌ای از اقدامات مستقل دستگاهی، بدون وجود راهبرد مشترک و تقسیم کار روشن، به تحقق اهداف ملی منجر شود.
از منظر حاکمیتی، آنچه اهمیت دارد، انسجام در جهت‌گیری‌های کلان، ثبات در سیاست‌گذاری، هماهنگی نهادی و پاسخ‌گویی نسبت به نتایج است.
البته حکمرانی یکپارچه به معنای تمرکز همه اختیارات در یک ساختار اداری نیست؛ بلکه به معنای هماهنگی راهبردی، تعیین مسئولیت‌ها و جلوگیری از تعارض سیاست‌هاست.
باید میان نقش حاکمیت در تعیین جهت‌گیری‌های کلان، نقش دولت در راهبری و اجرای برنامه‌ها و نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
در چنین الگویی، حاکمیت باید منافع عمومی، ثبات نهادی و جهت‌گیری بلندمدت توسعه را تضمین کند و هم‌زمان زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نهادهای علمی و جوامع محلی را فراهم آورد.
توسعه دریامحور بیش از آنکه نیازمند گسترش ساختارهای اداری باشد، نیازمند انسجام راهبردی و هماهنگی نهادی است.
اقتصاد دریامحور و بازتعریف نقش دولت در توسعه ملی
سؤال: نقش دولت در تحقق اقتصاد دریامحور چگونه باید تعریف شود؟
اقتصاد دریامحور به دلیل ابعاد ملی، سرمایه‌بری برخی زیرساخت‌ها و ارتباط مستقیم با منافع عمومی، نیازمند نقش‌آفرینی مؤثر دولت است.
اما این نقش‌آفرینی نباید الزاماً با تصدی‌گری گسترده اقتصادی یکسان تلقی شود.
دولت باید در جایگاه راهبر توسعه، بر ایجاد زیرساخت‌های عمومی، تنظیم‌گری کارآمد، هماهنگی سیاست‌ها، کاهش ریسک‌های نهادی و فراهم‌سازی بستر مشارکت اقتصادی تمرکز کند.
در مقابل، سرمایه‌گذاری، نوآوری، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های رقابت‌پذیر باید تا حد امکان با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی انجام شود.
در این چارچوب، ثبات مقررات، شفافیت تصمیم‌گیری، صیانت از حقوق مالکیت و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی اهمیت اساسی دارد.
توسعه دریامحور نباید صرفاً به افزایش هزینه‌های عمرانی دولت منجر شود، بلکه باید ظرفیت جذب سرمایه، ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری اقتصاد ملی را تقویت کند.
از منظر حکمرانی اقتصادی، موفقیت دولت در این حوزه را باید بیش از حجم تصدی‌گری، با میزان توانایی آن در بسیج ظرفیت‌های اقتصادی کشور، ایجاد هماهنگی و تحقق منافع عمومی سنجید.
توسعه دریامحور؛ پیوند اقتدار ملی با رفاه عمومی
سؤال: در نگاه کلان، چگونه می‌توان میان اهداف راهبردی کشور و منافع مردم در توسعه دریامحور پیوند برقرار کرد؟
هر راهبرد ملی توسعه زمانی پایدار خواهد بود که آثار آن در زندگی مردم و ظرفیت‌های اقتصادی کشور قابل مشاهده باشد.
اقتصاد دریامحور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
توسعه سواحل، گسترش تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری زمانی به تقویت پایدار قدرت ملی منجر می‌شود که با ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای سرمایه انسانی، توسعه فعالیت‌های مولد و افزایش کیفیت زندگی همراه باشد.
از این منظر، توسعه مناطق ساحلی باید در چارچوب عدالت سرزمینی و توزیع متوازن فرصت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و صیانت از منابع طبیعی باید بخشی از منطق راهبردی توسعه باشد؛ زیرا تخریب این منابع، ظرفیت‌های اقتصادی و زیستی نسل‌های آینده را محدود می‌کند.
در نگاه حاکمیتی، توسعه اقتصادی، امنیت ملی، عدالت سرزمینی و پایداری محیط‌زیستی نباید اهدافی متعارض تلقی شوند، بلکه باید در قالب یک راهبرد ملی متوازن و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور مدیریت شوند.
اقتدار اقتصادی زمانی پایدار است که با افزایش رفاه عمومی، انسجام اجتماعی و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور همراه باشد.
آینده اقتصاد دریامحور در گرو تبدیل سیاست‌های کلان به ظرفیت پایدار ملی است
سؤال: مهم‌ترین پیام شما درباره آینده اقتصاد دریامحور ایران چیست؟
اقتصاد دریامحور را باید یکی از فرصت‌های راهبردی ایران برای بازآفرینی ساختار اقتصادی، ارتقای جایگاه منطقه‌ای و تقویت قدرت ملی دانست.
کشور از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی مهمی برخوردار است، اما آینده توسعه دریامحور صرفاً با اتکا به این ظرفیت‌ها تعیین نخواهد شد.
آنچه سرنوشت این حوزه را مشخص می‌کند، کیفیت حکمرانی، انسجام سیاست‌های کلان، توان جذب سرمایه، بهره‌وری اقتصادی، توسعه فناوری و میزان پیوند فعالیت‌های دریایی با اقتصاد ملی است.
ازاین‌رو، ضروری است اقتصاد دریامحور در افق بلندمدت توسعه کشور، به‌عنوان یک راهبرد فرابخشی و پیشران تحول اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
در این مسیر، باید میان آمایش سرزمین، امنیت اقتصادی، دیپلماسی منطقه‌ای، توسعه صنعتی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری هماهنگی برقرار شود.
همچنین، استمرار سیاست‌ها و ارزیابی نتایج باید مستقل از تغییرات مدیریتی و دوره‌های اجرایی دنبال شود تا توسعه دریامحور به مجموعه‌ای از اقدامات مقطعی محدود نماند.
جمهوری اسلامی ایران باید بتواند از موقعیت دریایی خود، مزیتی پایدار در تولید ثروت، امنیت اقتصادی، همکاری منطقه‌ای و قدرت ملی ایجاد کند.
اقتصاد دریامحور در نهایت صرفاً برنامه‌ای برای توسعه سواحل نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی، تقویت انسجام سرزمینی و حضور مؤثرتر در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است.
آینده اقتصاد دریامحور ایران در گرو گذار از برخورداری از موقعیت جغرافیایی به ت
وانایی حکمرانی بر ظرفیت‌های راهبردی و تبدیل آنها به قدرت اقتصادی پایدار است.