در پنل تخصصی بررسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور عنوان شد: تأکید کارشناسان بر اصلاح نظام حکمرانی، تأمین منابع مالی و تسریع اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همایش «چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» با حضور دکتر سعید محمد، مشاور کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکیبی‌نسب، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد، رئیس کمیته حمل‌ونقل دریایی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و مهدی‌نیا، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی برگزار شد.
در این همایش، حاضران در پنل‌های تخصصی، ابعاد مختلف حکمرانی، الزامات اجرایی، موانع قانونی و ظرفیت‌های اقتصادی و علمی توسعه دریامحور را بررسی کردند.
شکیبی نسب: تداوم فعالیت بنادر با وجود جنگ و حملات
شکیبی‌نسب، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، در پنل تخصصی این همایش با اشاره به تداوم فعالیت بنادر کشور در شرایط جنگی گفت: با وجود جنگ و حملات به بنادر و مناطق پیرامونی آنها، حتی برای یک ساعت نیز بنادر کشور تعطیل نشدند. در این زمینه از بخش خصوصی و فعالان صنایع دریایی و بندری تشکر و قدردانی می‌کنم.
وی با اشاره به وظایف سازمان بنادر در زمینه پایش ترافیک دریایی افزود: پایش ترافیک دریایی از وظایف سازمان است که به‌طور مستمر انجام می‌شود.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اهمیت توجه به معیشت جوامع ساحلی اظهار کرد: معیشت ساحل‌نشینان به فعالیت‌های تجاری و صیادی وابسته است و سازمان بنادر در این حوزه به نیازهای مردم توجه داشته است. همچنین در زمینه توسعه گردشگری ساحلی، سازمان بنادر به‌عنوان دستگاه تخصصی، نظارت عالیه خود را بر شناورها اعمال کرده است.
سعید محمد: ۳۲ ماه از زمان اجرای سیاست‌های دریامحور از دست رفته است
در ادامه این نشست، سعید محمد، مشاور کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از کندی روند اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: بیش از دو سال است که اجرای این سیاست‌ها متوقف مانده و به‌جز اقدامات مربوط به تدوین اسناد، اتفاق مؤثری در این زمینه رخ نداده است.
محمد با اشاره به مطالعات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در مناطق ساحلی و آزاد کشور اظهار کرد: سال‌هاست بخش‌های مختلف روی توسعه سواحل مکران کار می‌کنند و این موضوع نیز به یک مسئله تازه، محدود و مسکوت نیست. من یک سال در مناطق آزاد مدیریت کردم و در این مناطق، سواحل، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی متعددی وجود دارند که بخش عمده‌ای از آنها در مجاورت دریا قرار گرفته‌اند. برای بنادر و مناطق مختلف در حاشیه دریای خزر نیز مشاورانی به کار گرفته شده و برنامه‌های توسعه‌ای مدونی تهیه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت توسعه دریامحور تصریح کرد: در حال از دست دادن زمان هستیم و اگر با همین روند پیش برویم، اتفاقی در توسعه دریامحور رخ نخواهد داد. موضوع توسعه سواحل مکران نیز بارها میان بخش‌های مختلف دست‌به‌دست شده است؛ بنابراین، ابتدا باید ساختار حاکمیتی این حوزه را بررسی و جایگاه و حدود اختیارات مدیریت توسعه دریامحور را به‌طور دقیق مشخص کنیم.
مشاور کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سیاست‌های کلی به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است، اما دستگاه‌ها عمدتاً گزارش اقدامات روزمره خود را ارائه می‌کنند. میزان پیشرفت اعلام‌شده نیز حدود ۳۰ درصد است؛ در حالی که اقدامات خاص و متناسب با الزامات سیاست‌های توسعه دریامحور هنوز به‌طور جدی شکل نگرفته است.
راستاد: ضرورت تبدیل طرح جامع توسعه دریامحور به گام‌های اجرایی
محمد راستاد، رئیس کمیته حمل‌ونقل دریایی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق سازمان بنادر و دریانوردی، نیز در این پنل با اشاره به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: در بند نخست این سیاست‌ها، دستیابی به جایگاه نخست منطقه از طریق مدیریت یکپارچه و کارآمد مورد تأکید قرار گرفته و دو برابر شدن سهم دریا در رشد اقتصادی کشور نیز به‌عنوان یکی از اهداف مطرح شده است.
وی با اشاره به فاصله زمانی میان ارائه طرح جامع و ابلاغ سیاست‌های کلی افزود: این پرسش مطرح است که چرا میان ارائه طرح جامع و ابلاغ سیاست‌ها فاصله زمانی زیادی وجود داشته است.
راستاد ادامه داد: در طرح جامع پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه سازوکار لازم را فراهم کند تا سهم دریا در رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی قابل اندازه‌گیری باشد.
وی با بیان اینکه هر سندی ممکن است با اشکالاتی همراه باشد، تأکید کرد: باید همین طرح جامع مبنای اجرا قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول نیز در قبال اجرای آن پاسخگو باشند. همچنین لازم است حلقه‌های مفقوده در مسیر تحقق اهداف شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
رئیس کمیته حمل‌ونقل دریایی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع با اشاره به ظرفیت‌های بندری کشور اظهار کرد: ظرفیت بنادر کشور حدود ۳۰۰ میلیون تن است، اما میزان بهره‌برداری از این ظرفیت حدود ۱۵۰ میلیون تن است؛ بنابراین باید در حوزه‌هایی که بهره‌برداری از ظرفیت‌ها از نیازها عقب مانده است، اقدامات لازم انجام شود.
وی تکمیل اتصال ریلی بندر چابهار را از الزامات تحقق اهداف توسعه دریامحور دانست و گفت: اتصال ریلی بندر چابهار باید تکمیل و به بهره‌برداری برسد؛ زیرا تا زمانی که این بندر در زنجیره ترانزیتی کشور نقش‌آفرینی نکند، به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.
راستاد همچنین بر ضرورت نوسازی و به‌روزرسانی ناوگان تجارت دریایی منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: اگر می‌خواهیم در تجارت منطقه‌ای جایگاه بالاتری داشته باشیم، باید با توجه به ظرفیت صنایع دریایی داخلی، برای نوسازی ناوگان منطقه‌ای اقدام کنیم.
وی با اشاره به اهمیت دسترسی بنادر به پس‌کرانه‌ها اظهار کرد: بنادر باید از دسترسی مناسب به پس‌کرانه‌های خود برخوردار باشند تا امکان انجام فعالیت‌های لجستیکی فراهم شود. در همین راستا، الحاق ۲۴۰۰ هکتار به بندر شهید رجایی در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد. باید از ظرفیت پس‌کرانه‌ای بنادری مانند شهید رجایی استفاده کرد و برای سایر بنادر نیز چنین ظرفیت‌هایی ایجاد شود.
رئیس کمیته حمل‌ونقل دریایی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع در پایان خاطرنشان کرد: کشور از ناوگان دریایی برخوردار است، اما برای حضور مؤثر در بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی، این ناوگان باید نوسازی شود و در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
مهدی نیا: ضرورت توسعه دریامحور مبتنی بر داده‌های علمی
در ادامه، مهدی‌نیا، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، با اشاره به ابعاد کمتر مورد توجه توسعه دریامحور از منظر علوم اقیانوسی گفت: مباحث مربوط به توسعه سواحل به‌طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و من از منظر اقیانوس‌شناسی به برخی موضوعات مغفول در این حوزه می‌پردازم.
وی با اشاره به اهمیت حضور ایران در آب‌های فراسرزمینی و دریای آزاد اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، حضور علمی و تحقیقاتی در جنوبگان است. بسیاری از فعالیت‌های علمی امروز جهان، از جمله آزمایش‌ها و مطالعات مربوط به شناسایی ویروس‌های جدید، در مناطق قطبی انجام می‌شود و کشورهای مختلف پایگاه‌های علمی و تحقیقاتی خود را در جنوبگان ایجاد کرده‌اند.
مهدی‌نیا افزود: از ۱۲ سال پیش، موضوع ایجاد مرکز تحقیقاتی جنوبگان مطرح شد و در دوره شهید لاریجانی نیز مقدمات حضور ایران در جنوبگان ابلاغ شد. این موضوع در راستای دستور رهبر شهید برای حضور ایران در آب‌های فراسرزمینی است و تحقق آن نیازمند همکاری بخش‌های نظامی و دریانوردی است.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با تأکید بر ضرورت داده‌محور بودن برنامه‌های توسعه‌ای تصریح کرد: توسعه باید مبتنی بر داده باشد؛ چراکه داده، ثروت است. رسالت پژوهشگاه نیز تأمین داده‌های علمی بوده که از جمله نتایج آن، تولید اطلس خلیج فارس است.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق خسارت‌های ناشی از جنگ گفت: اکنون به داده‌های پس از جنگ نیاز داریم و تخمین آسیب‌ها و خسارت‌های جنگ باید بر اساس داده‌های واقعی انجام شود تا بتوانیم میزان خسارت‌ها را به‌صورت دقیق اعلام کنیم.
مهدی‌نیا همچنین با اشاره به همکاری‌های علمی بین‌المللی در حوزه آب‌های عمیق اظهار کرد: در چارچوب بریکس، مرکز تحقیقات آب‌های عمیق در چین ایجاد شده و ما نماینده ایران در این حوزه هستیم. طرف‌های چینی بر اکتشاف در حوزه آب‌های عمیق ایران تأکید دارند، اما بهتر است شناسایی منابع توسط خودمان انجام شود.
وی توجه به فرهنگ دریایی و میراث ناملموس را از دیگر الزامات توسعه سواحل دانست و افزود: باید برای ثبت برخی از میراث‌های ناملموس دریایی در یونسکو اقدام کنیم تا در جریان توسعه سواحل، این میراث‌ها نیز حفظ شوند.
عبدالحمید: پایش چندلایه و اصلاح نظام حکمرانی؛ پیش‌نیاز اجرای سیاست‌ها
در ادامه این پنل تخصصی، عبدالحمید، رئیس پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار مؤثر برای پایش اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: سیاست‌ها تدوین می‌شوند، اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه‌اند؛ زیرا حلقه‌های مختلف این فرایند به یکدیگر متصل نیستند. برای پایش مؤثر، باید نظامی چندلایه طراحی شود.
وی با اشاره به ضرورت جلب مشارکت ذی‌نفعان محلی در برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: مقامات محلی درباره لایحه مکران موضع منفی دارند و معتقدند ابتدا باید مدل‌های جدید حکمرانی در تهران اجرا و سپس در مکران پیاده‌سازی شود. اگر نتوانیم ذی‌نفعان را با این برنامه‌ها همراه کنیم، با مشکل اساسی مواجه خواهیم شد.
عبدالحمید با تأکید بر اینکه نظام پایش نباید صرفاً بر مبنای شاخص‌های ملی طراحی شود، افزود: در نظام چندلایه پایش، علاوه بر کل کشور باید مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرند. همچنین لازم است ظرفیت حکمرانی توسعه دریامحور ارتقا یابد. ما حتی نتوانسته‌ایم سازمان مکران را ایجاد کنیم و در نظامات حکمرانی این حوزه نیز با مشکلات اساسی مواجه هستیم.
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید نظام چندلایه پایش ایجاد شود و اصلاح نظام حکمرانی بر اجرای پروژه‌ها تقدم داشته باشد. بدون برخورداری از نظام داده‌ای معتبر و پیشبرد حکمرانی داده در حوزه توسعه دریامحور، امکان انجام اقدامات مؤثر وجود نخواهد داشت.
وی مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی را از دیگر الزامات این مسیر دانست و گفت: اگر بخش خصوصی و جوامع محلی همراه نشوند، نمی‌توان اقدامات مهمی در این حوزه انجام داد. همراهی بخش خصوصی توانمند می‌تواند پیشران اقتصادی توسعه دریامحور باشد. همچنین باید برای دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرایند نقش مؤثری تعریف شود.
در بخش دیگری از این همایش و در پنل دوم، شکیبی‌نسب، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، با تشریح اقدامات این سازمان در چارچوب برنامه جامع توسعه دریامحور گفت: سازمان بنادر در راستای این برنامه، راهبردهایی را تدوین کرده و اقدامات مهمی نیز در این زمینه انجام داده است. همچنین پروژه‌های مهمی در دست اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سواحل مکران اظهار کرد: مطالعات جامع بندر بزرگ مکران انجام شده است و در حوزه بندر شهید رجایی و سایر بنادر نیز پروژه‌های اثرگذاری تدوین شده یا در دست اجراست.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی درباره برنامه‌های نوسازی و تجهیز بنادر نیز گفت: اقدامات خوبی در زمینه نوسازی ناوگان و تجهیزات انجام شده است؛ به‌طوری‌که تا پایان امسال مرحله نخست تجهیزات و تا سال آینده مرحله دوم تجهیزات نیز در بندر چابهار مستقر خواهد شد.
شکیبی‌نسب در عین حال، تداخل مقررات و بخشنامه‌ها را از موانع فعالیت در این حوزه دانست و تأکید کرد: تداخل ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌ها بسیار زیاد است و این موضوع موجب ایجاد موانع و دست‌وپاگیری در مسیر فعالیت‌ها شده است.
تنقیح قوانین و تأمین منابع مالی؛ دو ضرورت اجرای سیاست‌ها
در ادامه پنل دوم، سعید محمد، مشاور کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با توسعه دریامحور گفت: تنقیح قوانین اقدامی است که باید هرچه سریع‌تر انجام شود و مجلس شورای اسلامی نیز باید در این زمینه پای کار بیاید.
وی تأمین منابع مالی را از الزامات اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور دانست و افزود: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها باید تأمین شود و توسعه این بخش نیز باید با مشارکت و محوریت بخش خصوصی دنبال شود.
مشاور کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت سرمایه‌های مردمی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای گفت: حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا و ۱۱ هزار میلیارد واحد نقدینگی در دست مردم قرار دارد. باید اعتماد عمومی را جلب کنیم و زمینه جذب این نقدینگی و سرمایه‌ها را برای توسعه مکران فراهم آوریم.