توسعه دریامحور هوشمند و مردمی در خدمت تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
ظرفیت جغرافیایی کشور
جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد و قرارگیری در مجاورت مسیرهای مهم تجاری، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. بااین‌حال، مزیت جغرافیایی به‌خودی‌خود ثروت و اشتغال ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تحقق این ظرفیت به کیفیت سیاست‌گذاری، نحوه تأمین مالی، بهره‌وری فناوری و مشارکت فعال مردم وابسته است. ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی امام شهید، فرصتی راهبردی برای تغییر نگرش به دریا فراهم کرده است. این فرصت در شرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد که تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و مالی و افزایش ریسک‌های اقتصادی، ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی و تاب‌آوری اقتصاد کشور را دوچندان کرده‌اند. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان بدون وابسته کردن توسعه دریامحور به رفع تحریم‌ها یا گسترش بی‌وقفه صادرات، از ظرفیت دریا برای تولید ثروت، اشتغال پایدار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور بهره گرفت؟ پاسخ را باید در الگویی جست‌وجو کرد که چند مؤلفه را به هم پیوند دهد، ازجمله: هوشمندسازی فعالیت‌ها، مشارکت واقعی مردم و تمرکز بر فعالیت‌های مولد و متناسب با شرایط اقتصادی کشور.
بازتعریف الگوهای اجرایی و سازوکارهای تحقق توسعه دریامحور
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بیانگر ارزش و جایگاه این رویکرد و اراده و جهت‌گیری‌های کلان نظام برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و راهبردیِ قابل‌توجه کشور برای توسعه و پیشرفت دریایی است. بااین‌حال، کشور در شرایطی قرار دارد که با جنگی همه‌جانبه در ابعاد مختلف، به‌ویژه در عرصه اقتصادی، مواجه است؛ جنگی که تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و اَشکال گوناگون محاصره اقتصادی از نمودهای بارز آن به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، تحقق پیشرفت بر پایه ظرفیت‌های دریایی کشور، مستلزم بازنگری در رویکردهای متعارف و انطباق سیاست‌ها با واقعیت‌های محیطی و محدودیت‌های موجود است. ازاین‌رو، بازنگری در الگوهای اجرایی و سازوکارهای تحقق توسعه دریامحور، با حفظ چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و متناسب با شرایط و محدودیت‌های کنونی کشور، نه یک انتخاب صرفاً اجرایی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تبدیل ظرفیت‌های دریایی کشور به مزیت اقتصادی، تقویت تاب‌آوری ملی و فراهم‌سازی زمینه‌های پیشرفت پایدار است. در این راستا چهار نکته قابل ذکر است:
ملاحظه نخست، عبور از پروژه‌محوری به زنجیره ارزش است. توسعه دریامحور صرفاً به ساخت بنادر، اسکله‌ها و زیرساخت‌های بزرگ محدود نگردد. زیرساخت، زمانی ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند که در پیوند با تولید، تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات فنی، فرآوری محصولات شیلاتی، گردشگری، صنایع دریایی و کسب‌وکارهای محلی قرار گیرد. بنابراین، به‌جای تمرکز صرف بر پروژه‌های بزرگ، مناسب است که زنجیره‌های ارزش دریایی در هر منطقه ساحلی شناسایی شوند. ممکن است در یک منطقه، توسعه خدمات تعمیراتی و تأمین قطعات دریایی اولویت داشته باشد و در منطقه‌ای دیگر، فرآوری آبزیان یا گردشگری ساحلی توجیه بیشتری پیدا کند. ضمن آنکه معیار انتخاب پروژه‌ها، مواردی همچون تقاضای واقعی، امکان تأمین مالی، میزان اشتغال‌زایی، ارزش افزوده داخلی و قابلیت اجرا باشد؛ نه صرفاً بزرگی سرمایه‌گذاری یا جذابیت ظاهری طرح.
نکته دوم، توسعه دریامحور حتی در شرایط تحریم نیز قابل تحقق است، اگرچه با دشواری‌هایی همراه باشد. محدودیت صادرات و مبادلات خارجی، ضرورت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های دریامحور را نشان می‌دهد. همه ظرفیت‌های دریا به تجارت خارجی وابسته نیستند. تعمیر و نگهداری شناورها، تولید تجهیزات، خدمات فنی بندری، آبزی‌پروری، فرآوری محصولات دریایی و گردشگری ساحلی می‌توانند بخشی از فعالیت‌های مولد متکی بر بازار داخلی باشند. البته بازار داخلی، نامحدود نیست و جایگزینی واردات نیز تنها زمانی مفید است که تولید داخلی از نظر کیفیت و هزینه، توجیه اقتصادی داشته باشد. ازاین‌رو، راهبرد واقع‌بینانه، ترکیبی از تقویت بازار داخلی، توسعه تجارت منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به بازارها و کاهش وابستگی به نهاده‌های حیاتی خارجی است. در شرایط محدودیت منابع، اولویت به پروژه‌هایی داده شود که از زیرساخت‌های موجود استفاده می‌کنند، اجرای آنها به سرمایه‌ای نیاز داشته باشد که تأمین آن باتوجه به منابع مالی در دسترس و توان سرمایه‌گذاران و شرایط اقتصادی کشور امکان‌پذیر باشد و فشار مالی بیش از حد ایجاد نکند، همچنین در زمان معقولی به درآمد و اشتغال برسند.
سومین نکته، مردمی‌سازی است که راهی برای حرکت از مشارکت صوری به منفعت اقتصادی برای مردم محسوب می‌شود. مردمی‌سازی توسعه دریامحور، به دعوت عمومی برای سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود. مشارکت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم در تأمین سرمایه، مالکیت دارایی‌های مولد و بهره‌مندی از منافع اقتصادی نقش داشته باشند. برای نمونه، تعاونی‌های تخصصی، صندوق‌های دارای مجوز و مشارکت‌های شفاف محلی می‌توانند در ایجاد واحدهای فرآوری محصولات شیلاتی، سردخانه‌ها، خدمات گردشگری و فعالیت‌های پشتیبان دریایی نقش‌آفرینی کنند. دولت می‌بایست با شفاف‌سازی مقررات، تسهیل دسترسی به زیرساخت و کاهش موانع اداری، زمینه مشارکت را فراهم سازد؛ نه اینکه خود را جایگزین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بنماید. شفافیت مالی، مدیریت حرفه‌ای و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران نیز برای جلوگیری از اتلاف منابع و حفظ اعتماد عمومی ضروری است.
ملاحظه‌ی چهارم، هوشمندسازی برای افزایش بهره‌وری است. هوشمندسازی زمانی ارزشمند است که مسئله‌ای واقعی را حل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی برای شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده بنادر، اتصال ارائه‌دهندگان خدمات دریایی به مشتریان، پایش زنجیره سرد محصولات شیلاتی و پیش‌بینی نیازهای تعمیراتی، نمونه‌هایی از کاربردهای بالقوه فناوری هستند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها می‌توانند در طراحی تجهیزات، توسعه سامانه‌های پایش و بومی‌سازی خدمات فنی موردنیاز صنایع دریایی مشارکت کنند. بااین‌حال، شایسته نیست که فناوری، خود به هدفی مستقل تبدیل شود. مطلوب آن است که هر طرح هوشمندسازی، بر اساس کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری، امکان نگهداری و بازده اقتصادی ارزیابی شود. چنانچه این گام با پروژه‌های کوچک و قابل‌اندازه‌گیری برداشته شود، قادر است که از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه و کم‌اثر جلوگیری کند.
جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
توسعه دریامحور هوشمند و مردمی، راهبردی برای تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران به تولید، اشتغال پایدار و تاب‌آوری اقتصادی است. تحقق این هدف، مستلزم عبور از رویکرد پروژه‌محور و حرکت به‌سوی تکمیل زنجیره‌های ارزش، بهره‌گیری هدفمند از فناوری و مشارکت مؤثر مردم در فعالیت‌های مولد است. در این چارچوب، لازم است اولویت‌ها به طرح‌هایی اختصاص یابد که ضمن برخورداری از تقاضای واقعی و توجیه اقتصادی، بتوانند از زیرساخت‌های موجود بهره بگیرند، ارزش افزوده داخلی ایجاد کنند و وابستگی به نهاده‌ها و مسیرهای پرریسک را کاهش دهند.
برای تحقق این رویکرد، نخست، تدوین نقشه فرصت‌های اقتصادی مناطق ساحلی ضروری است تا ظرفیت‌ها، نیازها و مزیت‌های هر منطقه شناسایی و پروژه‌های دارای قابلیت اجرا اولویت‌بندی شوند. دوم، اجرای آزمایشی الگوی توسعه دریامحور در چند منطقه و زنجیره ارزش منتخب در اولویت قرار گیرد و پس از ارزیابی نتایج، به سایر مناطق گسترش یابد.. سوم، ایجاد سازوکارهای شفاف تأمین مالی و مشارکت مردمی از طریق تعاونی‌ها و ابزارهای مالی مجاز، همراه با اطلاع‌رسانی روشن درباره هزینه‌ها، ریسک‌ها و منافع، می‌تواند سرمایه‌های مردمی را به فعالیت‌های مولد پیوند دهد. چهارم، حمایت از فناوری‌های مسئله‌محور، بر رفع نیازهای مشخص بنگاه‌های دریایی و افزایش قابل‌اندازه‌گیری بهره‌وری متمرکز باشد، نه صرفاً توسعه تجهیزات و سامانه‌های فناورانه.
در کنار این اقدامات، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و تقویت پاسخ‌گویی اجرایی اهمیت اساسی دارد. میزان سرمایه خصوصی جذب‌شده، اشتغال پایدار، ارزش افزوده داخلی، بهره‌وری زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، می‌بایست در کنار پیشرفت فیزیکی طرح‌ها سنجیده شوند. همچنین، برای هر برنامه‌ی اولویت‌دار باید دستگاه مسئول، منابع مالی، زمان‌بندی اجرا و شاخص‌های ارزیابی مشخص باشد و گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت و نتایج، در دسترس عموم قرار گیرد.
تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، ضرورت انتخاب دقیق‌تر پروژه‌ها، تقویت بازارهای داخلی و منطقه‌ای و کاهش وابستگی‌های پرریسک را نمایان‌تر می‌کنند؛ اما این به معنای کنار گذاشتن ظرفیت‌های دریایی کشور نیستند. با انتخاب واقع‌بینانه اولویت‌ها، مشارکت شفاف مردم، استفاده هدفمند از فناوری و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی، می‌توان بخشی از این ظرفیت‌ها را به درآمد، اشتغال و تولید پایدار تبدیل کرد. مسئله اصلی، صرفاً برخورداری از ظرفیت دریایی نیست، بلکه توان تبدیل آن به فرصت اقتصادی و تبدیل این فرصت به تاب‌آوری ملی است. دریا زمانی به موتور توسعه کشور تبدیل می‌شود که مردم در منافع آن سهیم باشند، فناوری به خلق ارزش بینجامد و سیاست‌گذاری، مسیر اجرای فعالیت‌های اقتصادی پایدار را هموار سازد.
واژگان کلیدی:
توسعه دریامحور، هوشمندسازی، مردمی‌سازی، تاب‌آوری اقتصادی
چکیده:
این یادداشت با توجه به ظرفیت‌های دریایی ایران و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، به دنبال تبیین ضرورت بازتعریف الگوی اجرایی توسعه دریامحور متناسب با شرایط کشور است. هدف، ارائه راهکارهایی عملی برای تبدیل این ظرفیت‌ها به تولید و اشتغال پایدار، از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش، مشارکت مؤثر مردم و بهره‌گیری هدفمند از فناوری است.