آیت الله آملی لاریجانی با تبریک هفته دولت: از دولت محترم می خواهیم خدمات و دستاوردهای خود را برای مردم تشریح کند/ تصویب ترکیب هیئت عالی و بررسی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی، با گرامیداشت هفته دولت گفت: در آستانه هفته دولت هستیم و این هفته را به رئیس جمهور محترم، هیئت دولت و کارکنان خدوم مجموعه دولت که برای پیشرفت کشور تلاش می کنند، تبریک می گوییم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر افزود: ایشان به راستی اهل تقوا، انقلابی و جهادگر بودند. افرادی که در بدنه دولت و در کشور مسئولیت دارند نیز باید این ارزش ها را گرامی داشته و حفظ کنند و در همین مسیر ادامه حرکت دهند تا ناامیدی و خستگی در جامعه رواج پیدا نکند. 

آیت الله آملی لاریجانی القای ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمنان علیه مردم برشمرد و با اشاره به دشواری های کار اجرایی گفت: از دولتمردان می خواهیم که خدمات و دستاوردهای خود را برای مردم تشریح کنند. خیلی اوقات این خدمات برای مردم آشکار نیست و برجسته نمی شود. باید کارهای مفید و مهم را برای مردم تبیین کنند و برای رفع دغدغه های مردم، تلاش مضاعف داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولتمردان باید به انتقادات دلسوزان گوش فرا دهند اظهار داشت: البته انتقاد سازنده با توهین و جسارت و تخریب متفاوت است. اگر فرد دلسوزی نقد سازنده ای را مطرح کرد، باید شنیده و مورد بررسی قرار گیرد.

ایشان با تاکید بر اینکه بایستی ارزش های انقلاب را پاس بداریم، گفت: در وضعیت امروز جامعه، نباید اسباب سواستفاده دشمنان را فراهم کرد. لازمه این کار، تلاش جهادی عالمانه است. دولت محترم باید بکارگیری متخصصان و اشخاص با تجربه که دل در گروی انقلاب دارند را توسعه و فراگیر سازد. 

وی تلاش و مجاهدت دولتمردان برای برانگیختن امید در دل مردم را ضروری دانست و افزود: کسانی که خالصانه و تقرباً الی الله، برای خدمت به مردم تلاش می کنند، حتماً از نصرت الهی بهره مند خواهد شد.

در ادامه جلسه دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام دستور جلسه صحن مجمع گفت: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مدت زیادی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت مجلس بر ۵ ماده از مصوبه خود اصرار داشته است که از این ۵ ماده ۳ مورد آن به ایرادات خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شورای نگهبان و ۲مورد دیگر به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و مغایرت با سیاست های کلی نظام ارتباط دارد. 
در ادامه دکتر دانش جعفری نیز گزارشی از روند بررسی ماده ۷ طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارائه کرد و گفت: اعضای کمیسیون پس از بررسی سایر پیشنهادها، پیشنهاد قبلی کمیسیون را مجددا به تصویب رساندند.

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت مجمع با اشاره به آئین نامه جدید مجمع گفت: این ترکیب مورد نظر مجلس در جلسه گذشته مجمع رای لازم را کسب نکرد و لازم بود که کمیسیون پیشنهاد جدیدی را ارائه می کرد از این رو، نیاز است در اینجا پیشنهادهای اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. 

در ادامه برخی از اعضای مجمع پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در خصوص ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی بیان کردند. از جمله این پیشنهادها اضافه شدن «دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات» به ترکیب و نیز عدم نقش رئیس جمهور در عزل اقتصاددانان بود. همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و دو پیشنهاد دیگر قرائت شد و هر یک از مخالفان و موافقان به ارائه نظر خود پرداختند. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به عنوان موافق عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات در هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در سیاست های کلی جهت گیری شده است گفت: در سالهای گذشته وقتی بانک مرکزی مورد سوال قرار می گرفت روسایش می گفتند که ما اختیار و استقلال لازم را نداریم. عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات، تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت را تقویت می کند.

دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه گفت: ما با عضویت دادستان کل کشور مخالفتی نداشته و حضورش را موجب قوام تصمیمات می دانیم. دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حضور چهار اقتصاددان متخصص در هیئت عالی بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: در شورای پول و اعتبار همه کشورها افراد متخصص حضور دارند.در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت: مسئولیت اقتصادی کشور، با رئیس جمهور است. او باید پاسخ بدهد. انتظار مردم در زمینه اقتصادی از رئیس جمهور و دولت است و کارها هم بر عهده اوست. بانک مرکزی مهمترین ابزار تنظیم گری اقتصادی است که در اختیار دولت است و نمی شود ابزار را از دولت گرفت و انتظار تنظیم گری مالی و پولی را از دولت داشت. در عین حال به نظرم اضافه شدن دادستان کل کشور ایرادی ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی هم با تایید نگاه رئیس جمهور گفت: بحث بر سر این است که افراد دیگری از سایر قوا در این هیئت عالی باشند که وزن دولت را به نحو کلی تغییر ندهند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزوده شدن «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند اما به عضویت «رئیس دیوان محاسبات» رای ندادند. همچنین تصویب کردند: «عزل اقتصاددانان قبل از اتمام مدت حکم، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیس جمهور امکان پذیر است.»اعضای مجمع در ادامه به بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی در خصوص شورای فقهی پرداختند.

پس از تشریح نظر کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع در خصوص ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و توضیحات سخنگوی شورای نگهبان و پس از بحث و تبادل نظر اعضا و استماع نظر موافقین و مخالفین و تصویب نشدن نظر مجلس، ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارجاع شد.