پیشینه اقدامات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی

 

 

پیشینه اقدامات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی

مقدمه

یکی از اصلی‌ترین گام‌های ارتقاء هر مجموعه‌ای، ارزیابی و بررسی اقدامات گذشته برای برطرف‌کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است. وظیفه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی که تقریباً هم‌زمان با تدوین سیاست‌های کلی بر عهده مجمع گذاشته‌شده است؛ در طول این مدت، شاهد فراز و نشیب‌هایی بوده است. با توجه به اقدامات نظارتی گذشته می‌توان آن‌ها را از حیث زمان در دو دسته کلی مورد مطالعه قرار داد: «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی از سال 1377 تا 1396» و «اقدامات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی از سال 1396 تاکنون». در این گزارش، ضمن ارائه مستنداتی از اقدامات صورت‌گرفته، به ارزیابی آن‌ها پرداخته‌شده و در پایان، پیشنهادی برای نحوه تنظیم گزارش‌های نظارتی ارائه‌شده است.

گزارش اقدامات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام: نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی (1396-1377) / کمیسیون مشترک دبیرخانه

اولین نوبتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد ایراد واقع شد، ایراد اعلامی شورای نگهبان در رابطه با طرح اصلاح ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 16/08/1380) بوده است. شورای نگهبان برخی دیگر از مصوبات مجلس را نیز تا سال 1386 مغایر سیاست‌های کلی نظام و به‌تبع آن مغایر بند (1) اصل (110) قانون اساسی تشخیص داده است.

همچنین اولین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌واسطه تفویض صورت‌گرفته از سوی مقام معظم رهبری^{‌حفظه‌الله}، اعلام مغایرت لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرای سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (مصوب 22/07/1386) بوده است [پیوست 1] که شورای نگهبان بر اساس نظر مجمع، مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی را مغاير اصل (110) قانون اساسي عنوان کرده است. پس‌ازآن نیز شورای نگهبان نظرات مجمع در رابطه با مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی منعکس کرده است؛ این موارد بدین شرح است:

-      لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (مصوب 28/11/1386) [پیوست 2]

-            لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 17/09/1389) [پیوست 3]

-      لایحه بودجه سال 1393 کل کشور (مصوب 20/11/1392) [پیوست 4]

-      لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 26/10/1395) – دو مورد [پیوست 5]

-      لايحه بودجه سال 1396 كل كشور (مصوب 15/12/1395) [پیوست 6]

شایان ذکر است در طی این سال‌ها تا مردادماه سال 1396 که امر نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به هیأت عالی نظارت تفویض شد، شورای نگهبان در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظری در خصوص مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام نمی‌نمود، خود به اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام مبادرت می‌ورزید که از جمله این موارد می‌توان به طرح اصلاح قانون نفت (مصوب 30/01/1390)، طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور (مصوب 19/05/1393)، لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب 07/11/1393)، لوایح بودجه سال‌های 1394 و 1395 کل کشور، لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (مصوب 28/02/1395) و ... اشاره کرد.

پیوست‌ها:

1- اعلام مغایرت «لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه»

تاريخ: 23/10/1386؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 155920/680 مورخ 03/10/1386 و پيرو نامه شماره 24636/30/86 مورخ 12/10/1386؛ لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) ‌قانون اساسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 28/09/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- عطف به نامه شماره 3630-1/م مورخ 09/10/1386، ‌جنابعالي به رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري^{(دام‌ظله‌العالي)}، ‌با توجه به اين‌كه از سوي مقام معظم رهبري^{(مدظله الشريف)} مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به‌عنوان مسؤول نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تعيين گرديده است و با عنايت به ماده (7) آيين‌نامه نظارت، مغايرت‌هاي اعلام‌شده از طرف اين مجمع مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

محمد‌رضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

2- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1387 كل كشور» با سیاست‌های کلی نظام

تاريخ: 30/11/1386؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 187433/787 مورخ 29/11/1386؛ لايحه بودجه سال 1387 كل كشور مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 30/11/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر به اينكه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه مورخ 15/06/1384 مقام معظم رهبري^{(مدظله‌العالي)}، برحسب نظارت تفويض‌شده از طرف معظم‌له، طي نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لايحه مذكور رسيدگي كرده و مواردي را خلاف اصول سياست‌هاي كلي نظام تشخيص داده كه قهراً مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است، عليهذا نظريه مذكور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال مي‌گردد. نظر نهايي شوراي نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

3- اعلام مغایرت «لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه» با سیاست‌های کلی نظام

تاريخ: 06/10/1389؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 62458/419 مورخ 18/09/1389 و پيرو نامه‌هاي شماره 40868/30/89 مورخ 28/09/1389 و شماره 40733/30/87 مورخ 13/09/1389؛ «لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)» مصوب جلسه مورخ 17/09/1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيرو نامه غيررسمي قبلي شورا، ادامه نظر اين شورا در دو جزء به شرح زير اعلام مي‌گردد: ...

ب) ضمناً در تاريخ 20/09/1389 رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) با سياست‌هاي كلي ابلاغي، اهم مغايرت‌ها را طي نامه شماره 4501/م مورخ 22/09/1389 به اين شورا ارسال كرده كه عيناً به شرح زير منعكس مي‌گردد:

اهم مواد و بندهاي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه در لايحه براي تحقق آن‌ها برنامه ارائه نشده يا برنامه در مغايرت با آن‌ها قرار دارد عبارت‌اند از: 1- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي (موضوع ماده 21 سياست‌هاي كلي). 2- توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس‌انداز ـ سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي (موضوع بند اول ماده 21 سياست‌هاي كلي). 3- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي (موضوع بند 4 ماده 21 سياست‌هاي كلي). 4- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه (موضوع بند سوم ماده 22 سياست‌هاي كلي). 5- كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به‌طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد (موضوع بند سوم ماده 35 سياست‌هاي كلي). 6- انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد (موضوع بند 4 ماده 35 سياست‌هاي كلي) ....

محمدرضا عليزاده

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان

4- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1393 كل كشور» با سیاست‌های کلی نظام

تاريخ: 26/11/1392؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 77272/410 مورخ 21/11/1392 و پيرو نامه شماره 53104/30/92 مورخ 24/11/1392؛ لايحه بودجه سال 1393 كل كشور مصوب جلسه مورخ 20/11/1392 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيرو نامه ‌قبلي، ادامه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد: ...

علاوه بر اين به‌موجب نامه شماره 9222-9700 مورخ 16/11/1382 دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامه‌هاي شماره 1855-9490 مورخ 23/11/1392 و شماره 1856-9490 مورخ 24/11/1392 و شماره 1857-9490 مورخ 24/11/1392 رئيس محترم كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعضي از بندها و اجزاء مصوبه مرقوم خلاف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده شد. كه نامه‌هاي فوق‌الذكر عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد. ...

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

5- اعلام مغایرت «لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» با سیاست‌های کلی نظام

الف- تاريخ: 19/11/1395؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 104/85751 مورخ 29/10/1395 و پيرو نامه شماره 4499/100/95 مورخ 09/11/1395؛ لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب جلسه مورخ 26/10/1395 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد: ...

به پيوست مصوبات و نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه برنامه ششم توسعه عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

ب- تاريخ: 07/12/1395؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 104/96549 مورخ 01/12/1395 و پيرو نامه شماره 5032/100/95 مورخ 19/11/1395؛ لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 26/11/1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 04/12/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد: ...

8- عدم اعمال‌نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت يا عدم انطباق مواد و بندهايي از برنامه با سياست‌هاي كلي نظام با توجه به بند 7 آيين‌نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبري^{مدظله‌العالي}، مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي و در نتيجه خلاف موازين شرع شناخته شد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

6- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1396 كل كشور» با سیاست‌های کلی نظام

تاريخ: 24/12/1395؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه‌هاي شماره 103037/220 مورخ 17/12/1395 و شماره 103987/220 مورخ 21/12/1395 و شماره 104578/220 مورخ 22/12/1395؛ لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب جلسه مورخ 15/12/1395 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد: ...

8- به پيوست نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه بودجه سال 1396 كل كشور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد. ...

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 / کمیسیون نظارت (1392)

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی نظام و به تعبیر مقام معظم رهبری به‌منظور ریل‌گذاری جدید در اقتصاد کشور با هدف شتاب بخشيدن به اقتصاد ملي، گسترش مالکيت عمومي مردم به‌منظور نيل به عدالت اجتماعي، ارتقاي کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و بالاخره تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها در افق چشم‌انداز 1404، طي دو مرحله - چهار بند آن (به‌جز بند ج) در مرحله اول و در تاريخ یکم خردادماه1384 و بند (ج) اين سياست‌ها در تاریخ یازدهم تيرماه 1385- و در پنج بند شامل؛ الف- سياست‌هاي کلي توسعه بخش غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي، ب- سياست‌هاي کلي بخش تعاوني، ج- سياست‌هاي کلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي، د- سياست‌هاي کلي واگذاري، هـ- سياست‌هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار، ابلاغ گرديد. در ضمن، بنا به اهميت موضوع؛ دولت جمهوري اسلامي ايران نيز در اولين گام براي اين سياست‌ها، لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي را در اردیبهشت‌ماه 1386 به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه نمود و با تشکيل کميسيون ويژه‌اي در مجلس، پس از جلسات متعدد اين لايحه تصويب و سرانجام پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان و در برخي از موارد اختلافي، با کسب نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نهايت لايحه مزبور در تاريخ 25 خردادماه 1387 به قانون تبديل شد.

بنا به اهمیت موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای مأموریت تفویضی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، با تعامل و همدلی نمايندگان سه قوه، دستگاه‌های نظارتی کشور و بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي، اقدام به ارزیابی راهبردی و آسيب‌شناسي از وضعيت و ميزان تحقق سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نموده که ماحصل نتایج ارزیابی به‌صورت اجمالی به شرح زیر است:

1- ارزیابی بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

1-1- گسترش فعالیت‌ها و دخالت‌های دولت در اقتصاد

در بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتي مدنظر بوده است. در واقع اين بند دلالت بر عدم گسترش فعاليت‌ها و دخالت‌هاي دولت در اقتصاد است. بااین‌حال نتایج ارزیابی راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکي از اين است که عمده تمرکز دولت بر اجرای بند (ج) سیاست‌ها و موضوع واگذاری‌ها متمرکز بوده و از اجرای بند (الف) سياست‌ها تخطی شده است، به‌گونه‌ای که سرمايه‌گذاري‌ها و هزينه‌کردهاي دولت و نيز دخالت‌هاي دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي کاهشي نداشته و در برخي از حوزه‌ها حتي افزايشي بوده است. شایان ذکر است شاخص‌های مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در خصوص رصد و پایش وضعیت بند (الف) سیاست‌ها تاکنون محاسبه نشده و گزارشی منتشر نگردیده است. بااین‌حال برای تبیین میزان افزایش یا کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌توان از دو شاخص؛ نسبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به بودجه کل کشور و نسبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به تولید ناخالص داخلی بهره گرفت. نتایج، نشان از این دارد که در سال 1386 نسبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به بودجه کل کشور حدود 72 درصد بوده که این نسبت برای سال 1391 به 74 درصد افزایش‌یافته است. در ضمن در سال 1386 نسبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 59 درصد بوده که این نسبت در سال 1391 به حدود 65 درصد افزایش‌یافته است.

1-2- تمرکز عمده اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بر واگذاری‌ها

عمده تمرکز در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری‌ها بوده، درحالی‌که مباحث کلیدی فراروی این سیاست‌ها همچون برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی، جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتي، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، آزادسازی، انحصارزدایی و رقابت‌پذیری، مغفول مانده و توجه چندانی نشده است.

2- ارزیابی بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به‌عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مدنظر بوده است. بااین‌حال، همچنان طبق آمارهای مختلف اعلام‌شده، سهم بخش تعاون در حال حاضر حدود 5 درصد است و طبق هفتمین گزارش رسمی دولت از عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در خردادماه 1391، روند دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در فعالیت‌های اقتصادی تا پایان سال 1393 ممکن نیست.

3- ارزیابی بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

3-1- شائبه حضور دولت در مدیریت بنگاه‌های واگذارشده

بر اساس نتایج هشتمین گزارش نظارتی كميسيون اصل 44 قانون اساسي مجلس شورای اسلامی طی سال‌های 1384 تا نیمه اول سال 1391 معادل 1129449 ميليارد ريال سهام دولتي به سه روش بورس (75 درصد)، مزايده (24 درصد)، مذاکره (حدود یک درصد) واگذار گرديده که سهم بخش خصوصي (28 درصد)، تعاوني/ سهام عدالت (30 درصد) و رد ديون دولت (43 درصد) است. بااین‌حال نتایج تحلیلی آمار واگذاري‌ها حاکي از اين است که از کل 317029 میلیارد ریال (معادل 28 درصد) واگذاري‌ها به بخش خصوصي، حداکثر در 14.9درصد از کل واگذاري‌ها مالكيت توأم با مديريت به بخش خصوصي واگذارشده و در مابقی واگذاری‌ها شائبه مدیریت یا تحت نفوذ دولت بودن بنگاه‌های واگذارشده وجود دارد.

3-2- وجود نگرش تأمین مالی در واگذاری به روش رد دیون و مغایرت با روح خصوصی‌سازی

رد ديون دولت، شامل پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان‌هاي حمايتي و نهادهاي عمومی غيردولتي بابت مصارف دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سنوات گذشته است. همان‌گونه که اشاره شد حدود 43 درصد واگذاری‌ها، رد دیون دولت بوده که با روح حاکم بر خصوصی‌سازی سازگار نیست و مدیریت آن قطعاً شبیه رفتار مدیریت دولتی بوده و پاسخگوی سهامداران نیست. شایان ذکر است در سال 1390، حدود 80 درصد واگذاری‌ها رد دیون بوده و نگرش تأمین مالی برای دولت مستتر بوده است. در ضمن از واگذاري‌هاي انجام‌شده طي سال‌هاي مورد بررسي، رد ديون به سازمان‌ها و نهادهاي: سازمان تأمين اجتماعي؛ سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح؛ صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري؛ صندوق ذخيره فرهنگيان؛ بنياد شهيد و امور ايثارگران؛ تعاوني مسكن كاركنان ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ سازمان بيمه خدمات درماني؛ سازمان توسعه و تجارت؛ آستان قدس رضوي؛ سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور؛ سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح؛ سازمان اوقاف و امور خيريه اختصاص‌یافته است.

3-3- انحراف جدی از اهداف طرح سهام عدالت

يکي از مبهم‌ترين مسائل فراروي قانون و واگذاري‌ها، بحث سهام عدالت است که حدود 30 درصد واگذاری‌ها تحت عنوان سهام عدالت صورت‌گرفته است. صرف‌نظر از ماهيت و هدف واگذاري سهام عدالت، بايد اذعان داشت كه ساختار طراحي‌شده و نحوه واگذاري اين سهام به‌گونه‌ای است كه بي‌ترديد مضراتش بر منافع آن برتري خواهد يافت. دقيق و علمي نبودن شناسايي مشمولان طرح، نبود سازوكار مشخص و از قبل طراحي‌شده براي خریدوفروش سهام عدالت، مشخص نبودن نحوه ورود سهام عدالت به بازار بورس، وضعيت پرداخت سود به سهامداران و نگاه درآمدي مشمولان به اين سود، تشكيل نهادهاي اداري بزرگ و بوروکراتیک از جمله شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني و كانون سهام عدالت و فراهم‌نبودن پيش‌نيازها و بسترهاي لازم ازجمله عدم آگاهي مشمولان از سهامداري و عدم آموزش فرهنگ سهامداري از مشكلات مهم در طرح واگذاري سهام عدالت است. در واقع در مقوله سهام عدالت، آثار و نتايج آن حاكي از انحراف اين طرح از اهداف مورد نظر دارد و مدیریت، همچنان دولتی باقی‌مانده و در واقع به عده‌اي از مردم سهام داده‌شده ولي نمي‌دانند از چه شرکتي و چه سهامي است. در واقع يک نوع مستمري ایجادشده ولي کاري به مديريت و مالکيت ندارند و فقط منتظر دريافت سود هستند و زياني متوجه آن‌ها نيست. اين بحث با اصل بنگاه‌داري اقتصادي در يک راستا نيست و اگر به‌صورت ريشه‌اي و ساختاري به اين مسائل پرداخته نشود، مشکلات عديده‌اي ايجاد خواهد شد.

4- ارزیابی بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

4-1- عدم توجه به الزامات واگذاري‌ها و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی

در بخش اول از بند (د) سياست‌هاي کلي اصل 44 به الزامات واگذاری به‌ويژه توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره‌شده است. منظور از توانمندسازي اين است که اولاً وظايف توسعه‌اي دولت بايد در اقتصاد همچنان ادامه يابد. ثانياً بايد نهادسازي و ايجاد تشکل‌ها در بخش خصوصي صورت بگيرد و دولت بايد به اين نهادسازي‌ها کمک و تسهیلات اعطاء کند. در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بايد تشکل‌هاي مختار و مسئول با روابط نظام‌مند بين آن‌ها ايجاد شود. توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني، يک مهندسي مجدد در اقتصاد ايران مي‌طلبد و لازم است به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي اعتماد کرد و به تقويت تشکل‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني کمک کرد. بندهای (هـ) و (ز) ماده (9)، (الف) ماده (40)، ماده (28) و بند (4) ماده (29) قانون اصل 44 به نحوی به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی و تقویت تعاونی‌ها و نوسازی، بهسازی و بازسازی ساختاری بنگاه‌های مشمول واگذاری اشاره‌کرده است. نتایج گزارش دستگاه‌های نظارتی نشان از این دارد منابع مالي و تسهيلات لازم جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش خصوصي فراهم‌نشده و اقدام مؤثری برای توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی صورت نگرفته است. ضمناً در خصوص فراهم‌نمودن خط اعتباری، سالانه حداقل ده میلیارد دلار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی از خارج کشور (بند یک ماده 28) و اختصاص 40 درصد از مانده‌حساب ذخيره ارزي سال پیش به بخش غيردولتي (بند 2 ماده 28) گزارشی ارائه‌نشده و اقدام درخور توجهی صورت نپذیرفته است. شایان ذکر است طبق گزارش دولت، عدم تحقق درآمدهای حاصل از مازاد فروش نفت خام، محدودیت‌های مالی و تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده بر کشور و عدم همکاری بانک‌های کارگزار خارجی و مؤسسات بیمه صادراتی از دلایل مشکلات فراروی اجرای مواد فوق‌الاشاره ذکر گردیده است.

4-2- وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار در کشور

یکی دیگر از مهم‌ترین الزامات توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی، بهبود فضای کسب‌وکار تلقی می‌گردد و طبق بند (9) ماده (42) قانون اصل 44، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی می‌بایست تمهیدات لازم را برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار مهیا می‌ساخت. بااین‌حال، آمارهای ارائه‌شده از سوی مجامع رسمی بین‌المللی و نظرخواهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از وضعیت نامناسب کشور از منظر سهولت فضای کسب‌وکار در کشور است، به‌گونه‌ای که ایران از بین 185 کشور جهان، رتبه 144 را در سال 2012 به خود اختصاص داده این در حالی است که عربستان و ترکیه به‌عنوان رقبای اصلی ایران در سند چشم‌انداز بیست‌ساله به ترتیب رتبه‌های 23 و 68 را کسب کرده‌اند. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از 269 تشکل اقتصادی در سه‌ماهه اول سال 1391 کمیت 5.73 از 10 (10 وضعیت نامطلوب) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بدتر ارزیابی شده است.

4-3- انحراف از مصرف منابع واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي در بندهای هشت‌گانه ماده (29)

در بخش دوم از بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 به نحوه مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري اشاره‌شده است. قانون‌گذار به‌منظور استفاده بهینه از درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی و ایجاد انگیزه بیشتر در تسریع امر واگذاری در ماده (29) قانون تصویب نموده که وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركت‌هاي مادر تخصصی و عملياتي به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در بندهای هشتگانه ماده (29) قانون مصرف شود.

جدول (1): وضعیت پيش‌بيني و عملكرد درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي

در ضمن، نتایج گزارش دستگاه‌های نظارتی از نحوه مصارف ناشی از اجرای ماده (29) قانون نشان از این دارد که درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به‌صورت شفاف و کامل به موارد مشخص هشت‌گانه موضوع این ماده تخصيص داده نشده است. به‌طوری‌که تا قبل از سال ابلاغ قانون اصل 44، عمده درآمدهاي حاصل از واگذاري توسط شركت‌هاي مادر تخصصی در جهت تعديل نيروي انساني و نه توانمندسازي بخش خصوصي هزينه شده است. بعد از ابلاغ قانون نیز عملکرد اعتبارات موضوع ماده (29) قانون روشن نیست و گزارشی نیز در خصوص میزان و نحوه تخصیص و مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری ارائه نشده است. لذا در مجموع عملاً اقدام مثبت در جهت اجرایی نمودن ماده (29) قانون - موضوع نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري در بندهای هشت‌گانه - برداشته نشده است.

 

5- ارزیابی بند (هـ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

بند (هـ) سیاست‌های کلی اصل 44 به تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی، جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملي و نیز جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی اختصاص دارد. بر این اساس، در فصل هشتم از قانون اصل 44 و در قالب تشکیل شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین در فصل نهم از قانون اصل 44 به تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» پرداخته‌شده است.

بااین‌حال بررسی‌ها حاکی از این هست برای ايفاي نقش محوري ضدانحصار و تسهيل فضاي رقابت، نياز به تقويت شوراي رقابت اعم از ساختاري، مالي و حمايت‌هاي قانوني است و لازم است این شورا با جديت بيشتري به وظيفه نظارتي خود عمل نمايد و با شناسايي و رصد مستمر و دقيق بازارها از ايجاد انحصار توسط فعالان اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي جلوگيري به عمل آورد. در ضمن، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) نیز باید به‌صورت پررنگ‌تر به وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی خود عمل کند و تمهیدات لازم را برای حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض‌آميز، گسترش فضاي رقابتي و حضور فعال بخش‌هاي غيردولتي و نیز جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملي اتخاذ نماید.

6- پیشنهادها

1.       حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی همچنان در قالب بنگاه‌داری، تحت مديريت و مالكيت دولت قرار دارند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌گردد بند (الف) سياست‌ها که ناظر بر توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتي است بر پایه شاخص‌های مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نظارت‌شده و با شاخص‌هاي دقيق سنجيده شود تا از گسترش حجم فعاليت‌ها و دخالت‌های دولت در اقتصاد جلوگيري گردد.

2.       آثار و تبعات انحصاري و نفوذ مدیریت دولتی در واگذاري سهام شركت‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بر اقتصاد نمايان است. لذا ضمن انجام اصلاحات لازم در قانون اصل 44 جهت جلوگیری از تداوم این‌گونه واگذاری‌ها؛ باید با آسیب‌شناسی موضوع، اقدام عاجلی در کاهش تبعات منفی واگذاری‌های صورت‌گرفته به نهادهای عمومی غیردولتی صورت پذیرد.

3.       منابع مالي و تسهيلات لازم جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش خصوصي، فراهم نشده که باید نهادهای متولی اقدامات مؤثرتری در این خصوص انجام دهند.

4.       درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، به موارد مشخص تخصيص داده نشده است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌گردد دستگاه‌های نظارتی کشور گزارش دقیقی از وضعیت تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها تنظیم نموده و انحرافات صورت‌گرفته مشخص گردد. در ضمن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برای هریک از دستگاه‌های اجرایی مجری بندهای هشت‌گانه ماده 29 قانون، یک ردیف مستقل بودجه‌ای با عناوین و اعتبار مشخص در قوانین بودجه سنوات آینده پیش‌بینی نماید تا حکم قانون، اجرایی شده و امکان ارزیابی عملکرد اعتباری و عملیاتی در طول سال‌های اجرا میسر گردد.

5.       وضعيت كنوني سهام عدالت و آثار و نتايج آن حاكي از انحراف اين طرح از اهداف مورد نظر دارد. چنانچه در ساختار طراحي‌شده و نحوه واگذاري اين سهام بازنگری جدی صورت نگیرد شاهد انحرافات اساسی و تبعات منفی در تداوم کار خواهیم بود.

6.       برخي قوانين و لوايح و اسناد مكمل قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي تدوین و تصويب نگرديده که مجلس شورای اسلامی باید ضمن پیگیری و نظارت دقیق سریعاً به تصویب تکالیف قانونی و اسناد مکمل و لوایح مصرح در قانون اقدام نماید.

7.       به‌منظور توسعه بخش تعاوني لازم است در گام اول شاخص‌های توسعه اين بخش، تدوین‌شده و سنجش دقيق از آخرین وضعيت بخش تعاون در اقتصاد به عمل آيد. در گام بعدي برنامه و سند توسعه بخش تعاون منطبق بر تحقق هدف سهم 25 درصدی اين بخش در اقتصاد تهيه‌شده و سازوکارها و بسترهای قانونی، ساختاری و حمايتی لازم برای توسعه اين بخش فراهم گردد.

8.       شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استناد بند (5) ماده (42) قانون اصل 44، تعداد 42 شاخص را به‌منظور ارزیابی اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب نموده و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به گردآوری و محاسبه سالانه شاخص‌های مصوب نموده است. طبق آخرین گزارش دبیرخانه شورا، علی‌رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته گزارش کاملی از شاخص‌های مصوب ارائه‌نشده است. لذا تصویری جامع از عملکرد دستگاه‌های متولی و ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 در دست نیست که باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود و دستگاه‌های نظارتی کشور با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

9.       شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مأموریت و وظایف مهمی دارد و می‌باید به‌صورت پررنگ‌تر به وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی خود عمل کند. اتخاذ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض‌آميز نظام بانکي و دستگاه مالياتي با بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، نهادسازي‌ها در بخش‌هاي خصوصي، گسترش فضاي رقابتي حضور فعال بخش‌هاي غيردولتي در اقتصاد باید به‌صورت جدی دنبال شود و لازم است اقدامات عاجل توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمينه تحقق الزامات فوق‌الذکر به عمل آید.

 

گزارش مدیریتی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 / کمیسیون اقتصادی

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی نظام و به تعبیر مقام معظم رهبری، «انقلاب اقتصادی»، به‌منظور ریل‌گذاری جدید در اقتصاد کشور، برای تحقق هشت هدف کلان، مشتمل بر:

-         شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي

-         گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعي

-         ارتقاي کارایی بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري

-         افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي

-         افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي

-         کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي

-         افزايش سطح عمومي اشتغال

-         تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها

در قالب پنج بند و طي دو مرحله - چهار بند آن (به‌جز بند «ج») در مرحله اول و در تاريخ 1 خردادماه 1384 و بند (ج) اين سياست‌ها در تاريخ 11 تيرماه 1385 ـ به شرح ذیل، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:

الف- سیاست‌های کلی توسعه بخش غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي

ب- سياست‌هاي کلي بخش تعاوني

ج- سياست‌هاي کلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي

د- سياست‌هاي کلي واگذاري مشتمل بر الزامات واگذاری و مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری

هـ- سياست‌هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار

1- اولین گزارش نظارتی از حُسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44^[1]

با گذشت یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور، مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده (5) مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در سال گذشته، گزارش عملکرد و اقدامات صورت‌گرفته در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را از دولت مطالبه و دریافت نمود و با حضور نماینده دولت، نمایندگان مطلع دستگاه‌های نظارتی کشور و نیز رئیس کمیسیون ويژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی، گزارش واصله در چندین نوبت نشست کارشناسی در دبیرخانه مجمع از منظر رعایت چهارچوب و محتوای گزارش بررسی گردید. با توجه به این‌که گزارش ارسال‌شده در قالب و چهارچوب لازم برای ارزیابی سیاست‌های کلی اصل 44 تنظیم‌نشده بود، با اعلام اهم اصلاحات و چهارچوب مدنظر و پیگیری از دولت، مجدداً گزارش، اصلاح و تکمیل و به دبیرخانه عودت گردید. با ارزیابی و تحلیل نتایج گزارش، راستی‌آزمایی و بررسی جوانب مختلف و تأیید صحت آمار و اطلاعات واصله، گزارش نظارتی توسط دبیرخانه مجمع تنظیم شد و در کمیسیون نظارت مجمع طی دو نشست، بحث و بررسی گردید. با تصویب کلیات گزارش مزبور در کمیسیون نظارت مجمع، گزارش نهایی در حضور اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدعوین ذی‌ربط و مطلع از دولت قبل و فعلی، مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارائه و نظرات اخذ گردید و در پایان، کلیات با رأی حداکثری به تصویب شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. طبق ماده پنج مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نتایج این بررسی‌ها و مغایرت عملکرد قوای سه‌گانه با سیاست‌های کلی اصل 44 به رؤسای قوای سه‌گانه به منظور اصلاحات لازم ارسال شد.

2- گزارش اجمالی مدیریتی

2-1- روش تحقیق و ارزیابی

با توجه به ضعف نظام آماری کشور و عدم تهیه آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های ابلاغ‌شده شورای عالی این سیاست‌ها، برای سنجش سیاست‌های اصل 44 به‌ناچار از طریق روش خبرگی که از روش‌های معتبر ارزیابی و پایش عملکرد است، استفاده شد. در این روش از تعدادی از خبرگان و مراکز تخصصی، موضوع مورد پایش نظرخواهی فردی یا گروهی صورت می‌گیرد و مواردی که بیشترین توافق روی آن باشد، به‌عنوان نتایج پایش و ارزیابی ارائه می‌گردد. در زیر نتایج ارزیابی از سیاست‌های اصل 44 که با مراکز و اشخاص زیر صحبت شده ارائه می‌گردد:

-         گزارش‌های رسمی دولت کنونی، ارائه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی

-         گزارش‌های رسمی دولت قبلی، ارائه‌شده توسط آقای دکتر حسینی، وزیر اقتصاد دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد

-         گزارش‌های کمیسیون ويژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی

-         گزارش‌های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی

-         گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور

-         برگزاری بیش از بیست جلسه با صاحب‌نظران اقتصادی پیرامون میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44

2-2- نتایج ارزیابی

سعی شد ارزیابی بر اساس اهدافی قرار بگیرد که ضمن آن‌که در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 به آن‌ها تأکید شده، با اهداف سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز که طی همین مدت ابلاغ و اجرایی شده، قابل انطباق باشد.

به‌منظور ارزیابی راهبردی از حُسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ضرورت دارد ابتدا تصويري شفاف از میزان تحقق اهداف هشت‌گانه ناظر بر سیاست‌ها ارائه گردد، به‌طوری‌که هرگونه انحراف از تحقق اهداف هشت‌گانه می‌تواند ناظر بر ضعف اقدامات و انحراف در اجرای سیاست‌ها قلمداد گردد. در مجموع و به‌صورت خلاصه باید اشاره داشت با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های مزبور، از هشت هدف متصور برای سیاست‌های کلی اصل 44، شش هدف محقق نگردید که نتیجه در جدول (2) آورده شده است:

 

 

 

2-3- علل عدم تحقق اهداف

همان‌طور که از نتایج جدول فوق مشخص است از هشت هدف کلان متصور برای سیاست‌های کلی اصل 44، اقدامات انجام‌شده در راستای تحقق دو هدف، مثبت ارزیابی می‌گردد، بااین‌حال ميزان تحقق شش هدف کلان ناظر بر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نه‌تنها مطلوب نبوده، بلكه در برخي حوزه‌ها مشكلات جديدي را نیز به وجود آورده است. برخی از مهم‌ترین علل و دلایل عدم تحقق اهداف در جدول (3) آورده شده است:

جدول (3): مهم‌ترین علل عدم تحقق اهداف سیاست­های کلی اصل 44

در بخش فوق‌الذکر، ارزیابی راهبردی از میزان تحقق اهداف و دلایل عدم تحقق اهداف، ارائه شد. اینک از زاویه دیگر و از حیث میزان حُسن اجرای بندهای پنج‌گانه ابلاغی سیاست‌های کلی اصل 44، عملکرد و اقدامات صورت‌گرفته تحلیل‌شده است. در واقع هدف، تحلیل اقدامات صورت‌گرفته یا قصور در اجرا، ذیل هر یک از بندهای پنج‌گانه سیاست‌های کلی اصل 44 است.

3- جمع‌بندی از میزان حُسن اجرای بندهای پنج‌گانه سیاست‌های کلی اصل44

بند الف- سیاست‌های کلی توسعه بخش غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي

اولاً، با توجه به نادیده گرفتن مکرر محدودیت‌های اشاره‌شده در جزء (1) بند الف سیاست‌های کلی در احکام بودجه سالیانه توسط مجلس شورای اسلامی، کماکان سرمایه‌گذاری‌های دولت در موارد خارج از صدر اصل 44 بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تداوم‌یافته است.

ثانیاً، عدم احصاء کامل فعالیت‌های اقتصادی موجب شده برخی فعالیت‎هایی ‎که می‎توانست به بخش‌های غیردولتی واگذار شود، همچنان دولتی باقی بمانند و به‌طور کاذب نقش حاکمیتی ایفا نماید یا برخی از شرکت‎های قابل‌واگذاری اصلاً شناسایی نشوند.

ثالثاً، بر اساس آیین‌نامه تشخیص و طبقه‌بندی بنگاه‌ها مصوب 07/06/1388 هیأت وزیران، تعداد 715 بنگاه در قالب بنگاه‌های گروه یک و دو شناسایی و طبقه‌بندی‌شده بودند که از سال 1388 تا پایان 1393 حدود 83 درصد بنگاه‌های گروه یک و دو واگذار شده‌اند.

رابعاً، تحولات هرچند اندک و ناکافی ولی مثبت در جهت توسعه بخش خصوصی ذیل بند الف سیاست‌ها صورت‌گرفته، به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش عمده‌ای از امور مرتبط به حوزه فعالیت بازرگانی خارجی از طریق استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های غیردولتی انجام می‌شود. در صنعت بانکداری، سهم مجموع بانک‌های خصوصی از 26 درصد در پایان اسفندماه 1391 به 38 درصد در مردادماه 1394 رسیده که نشان‌دهنده رشد فعالیت این بانک‌ها است. در صنعت بیمه، هم‌اکنون از 29 شرکت بیمه‌ای، تنها 100 درصد سهام شرکت بیمه ایران مطابق حکم سیاست‌ها، دولتی است و مابقی شرکت‌ها قالب حقوقی غیردولتی دارند. در حوزه تأمین نیرو و تولید برق، هم‌اکنون حدود نیمی از ظرفیت برق تولیدی کشور توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. هم‌اکنون حضور بخش غیردولتی در کلیه امور پست و مخابرات مشاهده می‌شود. تمامي فعاليت‌ها و امور تصدي‌گرايانه برای جابجايي كالا و مسافر در كشور توسط بخش خصوصي انجام می‌شود. همچنین عمليات راهداري به‌جز راهداري زمستاني و مديريت بحران از طريق پيمانكاران بخش غيردولتي و با عقد قرارداد صورت می‌گیرد. با توجه به تعدد شرکت‌های فعال در خطوط حمل‌ونقل هوایی و نیز عدم وجود هیچ شرکت دولتی در زمینه حمل‌ونقل دریایی، می‌توان ادعا نمود حضور بخش خصوصی در این فعالیت‌ها چشمگیر و بسیار فراتر از بخش دولتی است.

بند ب- سياست‌هاي کلي بخش تعاوني

اولاً، هيچ مرجع رسمي، آماري در خصوص سهم بخش تعاوني در اقتصاد، سرمايه‌گذاري و توليد این بخش و سایر متغیرهای مربوطه منتشر نكرده است. لذا رديابي و اندازه‌گيري سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور با اين وضعيت امكان‌پذير نيست. بااین‌حال گزارش دستگاه‌های نظارتی نظیر کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی حکایت از این است که سهم بخش تعاون در توليد ناخالص داخلي كمتر از 5 درصد است و اختلاف فاحش با هدف ترسیم‌شده وجود دارد.

ثانیاً، با توجه به اين‌كه شركت‌‌هاي تعاوني عدالت در ساختار طرح توزيع سهام عدالت شکل‌گرفته‌اند، ازاین‌رو واگذاري سهام شركت‌‌هاي دولتي در قالب طرح توزيع سهام عدالت به‌نوعی واگذاري به بخش تعاوني تفسير شده که تاكنون 22 درصد از كل واگذاري‌ها، در قالب سهام عدالت بوده است. در واقع، سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و در قالب بخش تعاونی انجام شد، بااین‌حال اگر فعالیت اقتصادی داشت می‌توانست در عملکرد سهم بخش تعاون مؤثر باشد ولی دولت به‌جای فعالیت اقتصادی، از آن به‌عنوان سهامداری صرف استفاده کرد، ازاین‌رو سهام عدالت کمکی به ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد نکرده است.

ثالثاً، علی‌رغم ضعف عملکردی در راستای اجرای بند (ب) سیاست‌ها، تشکیل بانک توسعه تعاون، رشد کمی تعداد تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه رشد کمی شركت‌های تعاوني حمل‌‌ونقل كالا و مسافري و دستیابی این بخش به سهم مناسبی در فعالیت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری- جاده‌اي و دريايي و تهیه سند توسعه تعاون از جمله اقدامات مثبت ارزیابی می‌گردد.

بند ج- سياست‌هاي کلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي

اولاً تا تاریخ 04/10/1394، 1.393.839 ميليارد ريال واگذاري‌ صورت‌گرفته که از این میزان 22 درصد واگذاري انتقال سهام يا دارايي براي تأديه ديون دولت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخش‌ها بوده که در خلاف جهت هدف افزایش کارایی و رقابت‌پذیری مدنظر سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است. در ضمن در مجموع حدود 43 درصد واگذاری‌ها در قالب واگذاری به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار دولت (20.7 درصد) و سهام عدالت (21.6 درصد) بوده است.

ثانیاً، با توجه به تأکید بند (ج) سیاست‌ها و مطابق با این بند، بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شرکت کشتیرانی، شرکت‌های هواپیمایی به‌استثنای شرکت هواپیمایی هما و اکثر بنگاه‌های تأمین نیرو، واگذار شده‌اند.

بند د- سياست‌هاي کلي واگذاري مشتمل بر الزامات واگذاری و مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری

اولاً، طی دوره 93-1388، به‌طور متوسط 58 درصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه‌های سنواتی برای مصارف شش‌گانه ذیل موضوعات بند (د) محقق شده است.

ثانیاً، حدود 90 درصد سهم پرداختی خزانه از محل وجوه حاصل از واگذاری سهام شركت‌ها به مصرف ردیف (1) یعنی ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی تخصیص داده‌شده و به سایر ردیف‌های شش‌گانه (پنج موضوع دیگر مدنظر مصرف در بند د) توجه چندانی صورت نگرفته است.

ثالثاً، از مبلغ حدود 38 هزار میلیارد ریال وجوه واریزی به خزانه بعد از سال 1384، مبلغ 202146 میلیارد ریال طی احکام بودجه به مصارف بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 اختصاص‌یافته و از نحوه مصرف مابقی درآمدهای واریزی به خزانه، اطلاعاتی در دست نیست.

رابعاً، در خصوص توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی برنامه مدون و اقدام قابل توجهی انجام نگرفته و تا زمانی که دولت صرفاً نگرش واگذاری بنگاه‌ها را بدون مدنظر قرار دادن اصل توانمندسازی دنبال نماید، نباید انتظار تحول جدی در حوزه واگذاری‌ها داشت.

بند هـ- سياست‌هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار

بر اساس مصوبه شورای عالی اصل 44 قرار بوده دولت همه‌ساله آمار مربوط به شاخص‌های رقابت، تمرکز و انحصار بازار را تولید و منتشر نماید که به دلیل عدم توفیق در این کار، نسبت به عملکرد این بند در زمینه پرهیز از انحصار نمی‌توان اظهارنظری کرد.

4- ابلاغ نتایج بررسی‌ها به قوای سه‌گانه

با عنایت به خلاصه گزارش مدیریتی و تحلیلی ارائه‌شده در بالا، ابلاغیه زیر تهیه تا به قوای سه‌گانه ابلاغ شود:

4-1- دولت

1.       شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه مورخ 18/07/1388 به استناد بند 5 ماده 42 قانون اصل 44، تعداد 42 شاخص را به‌منظور ارزیابی اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب نموده و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به گردآوری و محاسبه سالانه شاخص‌های مصوب نموده است. طبق آخرین گزارش دبیرخانه شورا، علی‌رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته گزارشی جامع و مستمر از اجرای سیاست‌ها بر اساس شاخص‌های مصوب ارائه نشده است. لذا تصویری جامع از عملکرد دستگاه‌های متولی و ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 در دست نیست که باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود و دستگاه‌های متولی و نظارتی کشور با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

2.       علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته در توسعه بخش تعاونی، باید اذعان داشت که دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی نیازمند توسعه کمی و کیفی اقدامات و تحول جدی در این راستا است و پیشنهاد می‌گردد به‌منظور توسعه بخش تعاوني در گام اول شاخص‌های توسعه اين بخش تدوين‌شده و سنجش دقيق از آخرین وضعيت بخش تعاون در اقتصاد به عمل آيد. در گام بعدي سازوکارها و بسترهای قانونی، ساختاری و حمايتی لازم برای توسعه سریع اين بخش فراهم گردد.

3.                22 درصد واگذاری‌ها، واگذاري انتقال سهام يا دارايي براي تأديه ديون دولت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخش‌ها بوده است. بااین‌حال نتایج بررسی‌های به‌عمل‌آمده حکایت از این دارد رد دیون با روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل 44 همخوانی ندارد و تخطی از سیاست‌ها قلمداد می‌گردد که باید از تداوم آن جلوگیری به عمل بیاید.

4.        آثار و تبعات انحصاري و نفوذ مدیریت دولتی در واگذاري سهام شركت‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بر اقتصاد نمايان است. لذا ضمن انجام اصلاحات لازم در قانون اصل 44 جهت جلوگیری از تداوم این‌گونه واگذاری‌ها؛ باید با آسیب‌شناسی موضوع، اقدام عاجلی در تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کاهش تبعات منفی واگذاری‌های صورت‌گرفته به نهادهای عمومی غیردولتی صورت پذیرد.

5.       علی‌رغم تأکید بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44، دولت همچنان برنامه مشخص برای توانمندسازی و تأمین منابع مالي و تسهيلات لازم جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش خصوصي و تعاونی فراهم ننموده که باید نهادهای متولی اقدامات مؤثرتری در این خصوص انجام دهند.

6.       در راستای بند (هـ) سیاست‌های کلی اصل 44 که در جهت اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار است، سنجش مستمر از وضعیت تمرکز و انحصار بازاری و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی صورت نپذیرفته است. ازاین‌رو هیچ‌گونه قضاوت دقیق از وضعیت انحصار یا تسهیل شرایط رقابتی در اقتصاد ایران بعد از ابلاغ سیاست‌ها نمی‌توان ارائه داد و عدم شفافیت در این خصوص می‌تواند تبعات منفی برای تضعیف رقابت‌پذیری و گسترش انحصار در اقتصاد ایران به بار بیاورد.

7.       به استناد نظرات مسئولان دولت کنونی و دولت قبل به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، وجود ذی‌نفعان متعدد و منافع موجود در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی موجب شده مقاومت‌های متعددی در کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌ويژه از سوی مقامات محلی استانی و نمایندگان مجلس از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد و ساختار و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی توانایی لازم را برای پاسخگویی به هجمه‌ها و مقاومت‌ها نمی‌دهد، به‌طوری‌که در دولت یازدهم به دلیل مقاومت‌های صورت‌گرفته، سرعت واگذاری‌ها کند شده است. شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بایست فعالانه‌تر و با جسارت بیشتر به بحث ورود نماید و با سرعت بیشتری فرآیند واگذاری‌ها و توسعه بخش‌های غیردولتی را پیش ببرد.

8.       واگذاری مشروط به روش مذاکره با قیمت پایین و با شروط مشخص نظیر افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری طی افق زمانی مشخص، تجربه موفق کشورها در امر خصوصی‌سازی بوده است. بااین‌حال به دلیل ابهامات و واهمه از عواقب کار، این مکانیسم و روش واگذاری در کشور انجام نگرفته، به‌طوری‌که تاکنون حدود 0.2 درصد از کل واگذاری‌ها به روش مذاکره بوده و 48.6 درصد و 12.8 درصد، به ترتیب، به روش بورس و فرابورس عرضه و واگذارشده است. بااین‌حال روش مذاکره مشروط تجربه موفقی در دنیا بوده و موجبات افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری را برای بنگاه‌های ناموفق دولتی در یک افق زمانی میان‌مدت بعد از واگذاری در پی داشته است. دولت و مجلس شورای اسلامی تمهیدات لازم در استفاده از این روش را در قانون و اجرا پیگیری کنند.

9.       شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مأموریت و وظایف مهمی دارد و می‌باید به‌صورت پررنگ‌تر به وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی خود عمل کند. اتخاذ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض‌آميز نظام بانکي و دستگاه مالياتي با بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، نهادسازي‌ها در بخش‌هاي خصوصي، گسترش فضاي رقابتي حضور فعال بخش‌هاي غيردولتي در اقتصاد باید به‌صورت جدی دنبال شود و لازم است اقدامات عاجل توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمينه تحقق الزامات فوق‌الذکر به عمل آید.

4-2- قوه قضاییه

10.    برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و اقدامات به‌عمل‌آمده در قوه قضائیه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مناسب بوده، لیکن برخی از اقدامات اشاره‌شده در گزارش آن قوه، استمرار نداشته و متوقف‌شده و اثربخشی لازم در پی نداشته است. در ضمن تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه است، بااین‌حال نگرش حاکم در این قوه در جهت تأمین و تقویت امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت مناسب ارزیابی نمی‌گردد. قوه قضاییه ظرف یک‌سال در روش‌ها و قوانین و مقررات خود تمهیدات لازم را برای ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی و سایر بسترهای دیگر حقوقی و قضایی، بی‌اندیشد.

4-3- مجلس شورای اسلامی

11.    عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی در راستای حُسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مناسب بوده، لیکن علی‌رغم تهیه و ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای از حُسن اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین مرتبط، بااین‌حال پیگیری نتایج گزارش‌های دوره‌ای از انحراف‌های اعلام‌شده در اجرای قانون، در حد انتظار نیست و اثربخشی لازم را نداشته است. لازم است مجلس شورای اسلامی اهتمام بیشتری را در سال جاری و آینده به نظارت و پیگیری تحقق قوانین مربوطه همت نماید.

ارزیابی دو گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 / کمیسیون مشترک دبیرخانه

1- مشکلات کلی در مسیر نظارت

1.       عدم همراهی و همکاری دستگاه‌های نظارت‌شونده

2.       فقدان تجارب کافی در زمینه نظارت

3.       فقدان روش و شاخص‌های نظارتی مصوب و اعلام‌شده به دستگاه‌های نظارت‌شونده و سایر مراجع ذی‌ربط

4.       عدم تصویب شیوه‌نامه نظارتی مجمع، موضوع ماده (8) مقررات نظارت

5.       عدم انجام اقدامات نظارتی لازم حتی در مواردی که مانعی وجود ندارد.

6.       عدم تمهید فرآیند ارزیابی کارآمدی سیاست‌های کلی، موضوع پیوست حکم سال 1385 انتصاب اعضای مجمع

2- ارزیابی موردی: بُعد قانون

7.       عدم توجه گزارش به رابطه سیاست‌های کلی اصل 44 با قانون

-      آیا قوانین مغایر سیاست‌های کلی نسخ شده‌اند یا خیر؟

-      آیا قانون مصوب، ظرفیت تحقق سیاست‌های کلی را دارد یا خیر؟

-      آیا آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، ظرفیت تحقق قانون و سیاست‌های کلی را دارد یا خیر؟

-      آیا در ادامه، قوانین مغایر سیاست‌های کلی تصویب شده است یا خیر؟

8.       عدم توجه به گزارش‌های نهادهای ناظر بر قانون در گزارش

3- ارزیابی موردی: بُعد اجرایی

9.       عدم توجه به سهم متولی یا متولیان اجرای سیاست‌های کلی به تفکیک در تحقق سیاست‌ها

-      نحوه همکاری و نقش قوای سه‌گانه

-      نحوه همکاری و نقش نهادهای متولی زیرمجموعه یک قوه

-      سهم نهادها

10.    معیّن‌نبودن زمان اجرای سیاست‌های کلی

4- ارزیابی موردی: نحوه جمع‌آوری داده‌ها

11.    فقدان روش و شاخص‌های مشخص در جمع‌آوری داده‌ها از جمله منابعی که دریافت اطلاعات آن‌ها ضروری است.

12.    تولید نشدن یا در دسترس نبودن داده‌های لازم در برخی موارد

5- ارزیابی موردی: ارزیابی داده‌ها

13.    فقدان روش و شاخص‌های ارزیابی داده‌ها از جمله نقش گزارش نهادهای متولی، نقش نخبگان، نقش ذی‌نفعان و ... در ارزیابی داده‌ها

14.    ملاحظات سیاسی در ارزیابی داده‌ها

15.    شفاف‌نبودن برخی مفاهیم مانند وجه ممیزه بین مردم و بخش خصوصی یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی

16.          عدم تفکیک نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی از ارزیابی کارآمدی سیاست‌ها

17.    مشخص‌نبودن سهم عوامل و نهادها در تحقق و عدم تحقق سیاست‌ها

6- ارزیابی موردی: بررسی در مجمع

18.    تأخیر در گزارش، با توجه به حکم ضرورت ارسال گزارش سالانه و در موعد مقرر

19.    چگونگی رأی‌گیری در کمیسیون نظارت

20.    اکتفا به تصویب کلیات در صحن مجمع و ابهام در مفهوم تصویب کلیات: تصویب نتیجه‌گیری نهایی؟ تصویب نتیجه‌گیری فصل‌ها؟ کفایت بحث در مقدمات و تجویز ورود به بررسی بندهای گزارش؟ ...

21.    عدم طرح برخی نکات گزارش در صحن مجمع

22.          نتایج بررسی مجمع برای اعلام‌نظر به دستگاه‌های نظارت‌شونده منعکس نشده است.

23.    گزارش دستگاه‌ها و نظر آن‌ها در صحن مجمع مورد بررسی قرار نگرفته است.

7- ارزیابی موردی: تنظیم

24.    گزارش، مدون و منقح نیست. مباحث اعضای مجمع، نظر وزرای مربوط قبلی و فعلی و جمع‌بندی رئیس مجمع در گزارش انعکاس ندارد.

25.    سهم تعیین و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در تحقق اهداف مذکور در مقدمه سیاست‌ها مشخص نیست.

26.    تمرکز بر ارزیابی تحقق اهداف که متأثر از عوامل مختلف از جمله اجرای سیاست‌های کلی است به‌جای اهتمام اصلی به ارزیابی اجرای بندها و زیربندهای سیاست‌های کلی.

8- ارزیابی موردی: ابهامات و پرسش‌ها

27.    شکل مطلوب گزارش‌های نظارتی و حجم آن

28.    میزان اختیارات تصویب‌شده به مجمع و تفکیک مواردی که نقش نظارتی مجمع، نهایی است از مواردی که این نقش، مشورتی است.

29.    ابهام در مفاد بندهای 5، 6 و 10 مقررات نظارت و نسبت آن‌ها با اصل مشورتی بودن گزارش‌ها

30.    موارد نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی: مرحله قانون‌گذاری یا مرحله اجرا یا ...؟ حجم و اهمیت هریک از مراحل؟

 

 

 

گزارش اقدامات هیأت عالی؛ نظارت بر مصوبات مجلس (1396 تاکنون) / امور کمیسیون‌ها

پس از تفویض وظیفه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی (موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی) به هیأت عالی نظارت، مبتنی‌بر ذیل اصل (110) و از طریق پیوست احکام اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396؛ این هیأت در سه حوزه اقدام به انجام وظایف محوله نمود: 1- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که از جمله آن: گزارش نظارت بر سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. 2- اصلاح مقررات نظارت که حاصل آن پیشنهاد مقررات جدید و ابلاغ آئین‌نامه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 21/06/1402 است. 3- نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی. در مواردی که مصوبات مجلس از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد ایراد قرار گرفته است؛ شورای نگهبان به عیناً نظرات هیأت مزبور را جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی منعکس کرده است. این موارد به شرح زیر است:

1.       لايحه بودجه سال 1397 كل كشور (مصوب 03/12/1396) [پیوست 7]

2.                طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (مصوب 08/03/1397) – 4 مورد [پیوست 8]

3.       لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (مصوب 04/11/1396) – دو مورد [پیوست 9]

4.       لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب 26/02/1397) [پیوست 10]

5.                لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (مصوب 11/06/1397) – دو مورد [پیوست 11]

6.       لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 16/07/1397) [پیوست 12]

7.       لایحه حفاظت از خاک (مصوب 07/07/1397) – دو مورد [پیوست 13]

8.       لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (مصوب 13/12/1397) – دو مورد [پیوست 14]

9.       طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (03/02/1398) [پیوست 15]

10.    طرح ساماندهي صنعت خودرو (مصوب 28/03/1398) – سه مورد [پیوست 16]

11.    طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات (مصوب 02/07/1398) [پیوست 17]

12.    لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه 07/07/1398) – دو مورد [پیوست 18]

13.    طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي (مصوب 01/11/1398) [پیوست 19]

14.    لايحه بودجه سال 1399 كل كشور (11/12/1398) [پیوست 20]

15.    لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي) (مصوب 09/05/1399) [پیوست 21]

16.    لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده (مصوب 09/09/1399) [پیوست 22]

17.    طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري (مصوب 26/10/1399) - سه مورد [پیوست 23]

18.    لايحه بودجه سال 1400 كل كشور (مصوبه 16/12/1399) [پیوست 24]

19.    طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده (مصوب 26/12/1399) [پیوست 25]

20.    طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي (مصوب 24/06/1400) [پیوست 26]

21.    طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار (مصوب 05/10/1400)- دو مورد [پیوست 27]

22.    لايحه بودجه سال 1401 كل كشور (مصوب 17/12/1400) [پیوست 28]

23.    طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوبه 29/03/1401) – سه مورد [پیوست 29]

24.    طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها (مصوب 11/05/1401) – سه مورد [پیوست 30]

25.    طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (مصوبه 15/08/1401) – سه مورد [پیوست 31]

26.    طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم (مصوب 01/12/1401) [پیوست 32]

27.    لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (مصوب 16/12/1401) [پیوست 33]

28.    طرح حمايت از گزارشگران فساد (مصوب 27/01/1402) [پیوست 34]

29.    طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي (مصوبه 12/02/1402) [پیوست 35]

30.    طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 07/03/1402) – سه مورد [پیوست 36]

31.    طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها (مصوب 22/03/1402) [پیوست 37]

32.    طرح توقف اجراي ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب 04/04/1402) [پیوست 38]

البته شورای نگهبان در مواردی که هیأت عالی نظارت اظهارنظری در خصوص مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام ننماید،‌ به اعلام مغایرت‌ مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام اقدام کرده است. از جمله این موارد می‌توان به طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور (مصوب 28/09/1396) و طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعی داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي (مصوب 21/02/1395) اشاره کرد.

پیوست‌ها

7- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1397 كل كشور» با سیاست‌های کلی نظام

تاريخ: 13/12/1396؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 106618/348 مورخ 06/12/1396 و پيرو نامه شماره 4524/102/96 مورخ 12/12/1396؛ لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب جلسه مورخ 03/12/1396 مجلس‌شوراي‌اسلامي، در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث‌وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: ...

15- به پيوست نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره‌هاي 0101/95861 مورخ 09/12/1396 با پيوست و شماره 0101/95880 مورخ 12/12/1396 در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌‌گردد. ...

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

8- اعلام مغایرت «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي» با سیاست‌های کلی نظام

الف- تاريخ: 07/04/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 19594/56 مورخ 12/03/1397 و پيرو نامه شماره 5632/100/97 مورخ 29/03/1397؛ طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب جلسه مورخ 8/3/1397 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 30/03/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 0109/97111 مورخ 14/03/1397 در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

ب- تاريخ: 04/08/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 53431/‏56 مورخ 06/‏07/‏1398 و پيرو نامه شماره 12485/‏102/‏98 مورخ 20/‏07/‏1398؛ طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏98612 مورخ 01/‏08/‏1398 در خصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

ج- تاريخ: 07/03/1399؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 5842/‏56 مورخ 20/‏02/‏1399 و پيرو نامه شماره 17422/‏102/‏99 مورخ 30/‏02/‏1399؛ طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 30/‏02/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به نامه شماره 0101/‏9930181 مورخ 31/‏02/‏1399 رئيس هيأت عالي نظارت، ايرادات اين هيأت در خصوص مغايرت اين ماده با سياست‌هاي كلي نظام نيز همچنان به قوت خود باقي است و درنتيجه مصوبه از اين حيث همچنان با بند 2 اصل 110 قانون اساسي مغايرت دارد.

عباسعلي كدخدائي

د- تاريخ: 04/10/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 77298/‏‏16 مورخ 13/‏‏09/‏‏1400 و پيرو نامه شماره 28808/‏‏102 مورخ 24/‏‏09/‏‏1400؛ طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 01/‏‏10/‏‏1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به نامه شماره 0101/‏‏101394 مورخ 17/‏‏09/‏‏1400 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام - كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد - در خصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

9- اعلام مغایرت «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي» با سیاست‌های کلی نظام

الف- تاريخ: 17/04/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 23024/79 مورخ 27/03/1397 و پيرو نامه شماره 5681/100/97 مورخ 30/03/1397؛ لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 20/03/1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: ...

4- وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 9741/9900 مورخ 09/04/1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد. ...

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

ب- تاريخ: 20/04/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 23024/79 مورخ 27/03/1397 و پيرو نامه شماره 5891/100/97 مورخ 17/04/1397؛ لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌یافته فراملي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 20/03/1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه 20/04/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر دوم مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 47644-900 مورخ 17/04/1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

10- اعلام مغایرت «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» با سیاست‌های کلی

تاريخ: 07/06/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 36925/347 مورخ 09/05/1397 و پيرو نامه شماره 6648/102/97 مورخ 24/5/1397؛ لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 26/02/1397 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 07/06/1397 شوراي نگهبان مطرح گرديد و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 0101/96810 مورخ 04/06/1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

11- اعلام مغایرت «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» با سیاست‌های کلی نظام

الف- تاریخ: 14/07/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 51116/119 مورخ 24/06/1397 و پيرو نامه شماره 7097/102/97 مورخ 04/07/1397؛ لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریورماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/07/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ...

- وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9793-9900 مورخ 01/07/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

عباسعلی کدخدائی

ب- تاريخ: 26/11/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 86818/‏119 مورخ 05/‏11/‏1398 و پيرو نامه شماره 15555/‏102/‏98 مورخ 16/‏11/‏1398؛ لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادی که با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 23/‏11/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

2- پيرو نامه شماره 0101/‏99052 مورخ 08/‏11/‏1398 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ايرادات سابق اين هيأت در خصوص اين مصوبه رفع نشده و در نتيجه مغايرت اين مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

عباسعلي كدخدائي

12- اعلام مغایرت «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» با سیاست‌های کلی نظام

تاریخ: 13/08/1397؛ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 58966/345 مورخ 16/07/1397 و پیرو نامه شماره 7450/102/97 مورخ 06/08/1397؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ 15/07/1397 مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 97133/9900 مورخ 12/08/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

13- اعلام مغایرت «لايحه حفاظت از خاك» با سیاست‌های کلی نظام

الف- تاريخ: 10/11/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 95044/91 مورخ 02/11/1397 و پيرو نامه شماره 7342/102/97 مورخ 28/07/1397؛ لايحه حفاظت از خاك كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 30/10/1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 10 /11/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

2- نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به شماره 0101/97469 مورخ 06/11/1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

ب- تاريخ: 09/02/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 1859/‏91 مورخ 20/‏01/‏1398 و پيرو نامه شماره 9657/‏102/‏98 مورخ 31/‏01/‏1398؛ لايحه حفاظت از خاك كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 28/‏01/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

2- با عنايت به ابهام جديد مطروحه از سوي هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام؛ به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏97803 مورخ 07/‏02/‏1398 در خصوص لايحه مذكور وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي جهت انجام اصلاحات لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

14- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1398 کل کشور» با سیاست‌های کلی نظام

الف- در تاريخ: 18/12/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 110188/525 مورخ 13/12/1397؛ لايحه بودجه سال 1398 کل کشور مصوب جلسه مورخ 11/12/1397 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

19- با عنایت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/97637 مورخ 16/12/1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد. ...

عباسعلی کدخدائی

ب- در تاريخ: 21/12/1397؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 112350/525 مورخ 19/12/1397 و پیرو نامه شماره 8793/102/97 مورخ 18/12/1397؛ لايحه بودجه سال 1398 کل کشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

6- با عنایت به عدم اصلاح مصوبه مجلس در خصوص ایرادات هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. ...

عباسعلی کدخدائی

15- اعلام مغایرت «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»

تاريخ: 28/02/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 7275/‏490 مورخ 08/‏02/‏1398 و پيرو نامه شماره 9846/‏102/‏98 مورخ 16/‏02/‏1398؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

22- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏97877 مورخ 22/‏2/‏1398 در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

16- اعلام مغایرت «طرح ساماندهي صنعت خودرو»

الف- تاريخ: 20/06/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 44029/‏392 مورخ 02/‏06/‏1398 و پيرو نامه شماره 11850/‏102/‏98 مورخ 12/‏06/‏1398؛ طرح ساماندهي صنعت خودرو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 06/‏06/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

3- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح ساماندهي صنعت خودرو، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏98357 مورخ 06/‏06/‏1398 در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

ب- تاريخ: 07/03/1399؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 5811/‏392 مورخ 20/‏02/‏1399 و پيرو نامه شماره 17423/‏102/‏99 مورخ 30/‏02/‏1399؛ طرح ساماندهي صنعت خودرو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 30/‏02/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به نامه شماره 0101/‏9930180 مورخ 31/‏02/‏1399 رئيس هيات عالي نظارت در خصوص برطرف نشدن مغايرت اين ماده با سياست‌هاي كلي نظام، مغايرت مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسي نيز كماكان به قوت خود باقي است.

عباسعلي كدخدائي

ج- تاريخ: 31/06/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 53509/‏‏24 مورخ 29/‏‏06/‏‏1400 و پيرو نامه شماره 17534/‏‏102/‏‏99 مورخ 07/‏‏03/‏‏1399؛ طرح ساماندهي صنعت خودرو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 31/‏‏06/‏‏1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

3- با توجه به نامه شماره 0101/‏‏101182 مورخ 27/‏‏06/‏‏1400 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد، در خصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

د- تاريخ: 14/09/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 73140/‏‏‌‌24 مورخ 30/‏‏‌‌08/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شماره 28619/‏‏‌‌102 مورخ 10/‏‏‌‌09/‏‏‌‌1400؛ طرح ساماندهي صنعت خودرو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم آبان ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 10/‏‏‌‌09/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به نامه شماره 0101/‏‏‌‌101342 مورخ 26/‏‏‌‌08/‏‏‌‌1400 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام - كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد - درخصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

17- اعلام مغایرت «طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات»

تاريخ: 04/08/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 53369/367 مورخ 06/07/1398 و پيرو نامه شماره 12484/102/98 مورخ 20/07/1398؛ طرح استفساریه تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي پیرو اعلام نظر این شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏98610 مورخ 01/08/1398 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلی کدخدایی

18- اعلام مغایرت «اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان»

الف- تاريخ: 04/08/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 55519/‏244 مورخ 10/‏07/‏1398 و پيرو نامه شماره 13156/‏102/‏98 مورخ 29/‏07/‏1398؛ لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لايحه مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏98611 مورخ 01/‏08/‏1398 در خصوص اين لايحه عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

ب- تاريخ: 19/10/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 78998/‏244 مورخ 03/‏10/‏1398 و پيرو نامه شماره 15006/‏102/‏98 مورخ 11/‏10/‏1398؛ لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/‏10/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

2- در ماده 4، به علت عدم اعمال‌نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مغايرت بند 2 اصل 110 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

عباسعلي كدخدائي

19- اعلام مغایرت «طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي»

تاريخ: 26/11/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 86831/‏507 مورخ 05/‏11/‏1398 و پيرو نامه شماره 15556/‏102/‏98 مورخ 16/‏11/‏1398؛ طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 23/‏11/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

4- پيرو نامه شماره 0101/‏99052 مورخ 8/‏11/‏1398 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ايرادات سابق اين هيأت در خصوص اين مصوبه رفع نشده و در نتيجه مغايرت اين مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

 عباسعلي كدخدائي

20- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1399 كل كشور»

تاريخ: 25/12/1398؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 94018/‏687 مورخ 13/‏12/‏1398 و پيرو نامه شماره 16432/‏102/‏98 مورخ 24/‏12/‏1398؛ لايحه بودجه سال 1399 كل كشور، مصوب جلسه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

19- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص «لايحه بودجه سال 1399 كل كشور»، اين مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏99191 مورخ 23/‏12/‏1398 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

عباسعلي كدخدائي

21- اعلام مغایرت «لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي)»

تاريخ: 19/06/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 52819/‏‏40 مورخ 06/‏‏06/‏‏1401 و پيرو نامه‌ شماره 32919/‏‏102 مورخ 12/‏‏06/‏‏1401؛ لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و چهارصد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 17/‏‏06/‏‏1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

3- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‏102427 مورخ 29/‏‏05/‏‏1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

لازم به ذكر است با توجه به نظر هيأت عالي نظارت در مورد مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي نظر اين شورا درخصوص مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي منتفي مي‌باشد.

سيامك ره‌پيك

22- اعلام مغایرت «لايحه ماليات بر ارزش افزوده»

تاریخ 07/10/1399؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 67972/20 مورخ 12/09/1399 و پيرو نامه شماره 21022/102/99 مورخ 26/09/1399؛ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم آذر ‌ماه يكهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسیده است؛ در جلسه 03/10/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ...

7- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/100268 مورخ 29/09/1399 در خصوص لایحه مذکور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

23- اعلام مغایرت «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري»

الف- تاريخ: 13/11/1399؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 463/‏‏‌‌164 مورخ 14/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شماره 21606/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 13/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1399؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم اسفند ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

6- با عنایت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر این هیأت به شماره 0101/100413 مورخ 8/11/1399 عیناً ارسال مي‌گردد.

سیامک ره‌پیک

ب- تاريخ: 22/01/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 463/‏‏‌‌164 مورخ 14/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شماره 21606/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 13/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1399؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم اسفند ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به نامه شماره 2607-9900 مورخ 21/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1400 در خصوص نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد، بعضي از ايرادات اين هيأت در خصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام به قوت خود باقي است و درنتيجه مصوبه از اين حيث با بند 2 اصل 110 قانون اساسي مغايرت دارد.

سیامک ره‌پیک

ج- تاريخ: 29/01/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 4426/‏‏‏‌‌164 مورخ 24/‏‏‏‌‌01/‏‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شماره 24765/‏‏‏‌‌102 مورخ 22/‏‏‏‌‌01/‏‏‏‌‌1400؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم فروردين ‌ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 28/‏‏‏‌‌01/‏‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به نامه شماره 0101/‏‏‏‌‌100690 مورخ 28/‏‏‏‌‌01/‏‏‏‌‌1400 در خصوص نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد، بعضي از ايرادات اين هيأت در خصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام همچنان به قوت خود باقي است و درنتيجه مصوبه از اين حيث با بند 2 اصل 110 قانون اساسي مغايرت دارد.

سيامك ره‌پيك

24- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1400 كل كشور»

تاریخ 24/12/1399؛ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 102561/300 مورخ 19/12/1399 و پيرو نامه شماره 24474/102/99 مورخ 23/12/1399؛ لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، پیرو مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند ‌ماه يكهزار و سیصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لایحه مذکور، مصوبه مغاری بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100616 مورخ 24/12/1399 عینا جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

سيامك ره‌پيك

25- اعلام مغایرت «طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده»

تاريخ: 04/02/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 472/‏‏‌‌278 مورخ 14/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شماره 24763/‏‏‌‌102 مورخ 22/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400؛ طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده، مصوبه جلسه مورخ بيست و ششم اسفند ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي در مورخ 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1399 به تصويب كميسيون مشترك رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

51- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‏‌‌100710 مورخ 01/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400 عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

26- اعلام مغایرت «طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزی»

تاریخ: 28/07/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 53500/ 425 مورخ 29/6/1400 و پيرو نامه شماره 27842/102 مورخ 19/7/1400؛ طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي، مصوبه جلسه مورخ بيست و چهارم شهریور ‌ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‏101244 مورخ 27/07/1400 در خصوص این طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

27- اعلام مغایرت «طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار»

الف- تاريخ: 26/10/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 88095/‏‏145 مورخ 11/‏‏10/‏‏1400 و پيرو نامه شماره 29069/‏‏102 مورخ 15/‏‏10/‏‏1400؛ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مصوب جلسه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‏101484 مورخ 22/‏‏10/‏‏1400 در خصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

ب- تاريخ: 07/12/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 101315/‏‏145 مورخ 18/‏‏11/‏‏1400 و پيرو نامه شماره 29688/‏‏102 مورخ 27/‏‏11/‏‏1400؛ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 04/‏‏12/‏‏1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

- با توجه به نامه شماره 0101/‏‏101583 مورخ 19/‏‏11/‏‏1400 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام -كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد- درخصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

28- اعلام مغایرت «لایحه بودجه سال 1401 کل کشور»

تاريخ: 24/12/1400؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 111321/‏‏715 مورخ 19/‏‏12/‏‏1400؛ لايحه بودجه سال 1401 كل كشور، مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفند ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

20- با توجه به نامه شماره 0101/‏‏101725 مورخ 23/‏‏12/‏‏1400 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام -كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد- درخصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

29- اعلام مغایرت «طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري»

الف- تاريخ: 25/04/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 30282/‏‏342 مورخ 07/‏‏04/‏‏1401 و پيرو نامه شماره 31573/‏‏102 مورخ 15/‏‏04/‏‏1401؛ طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب جلسه مورخ بيست و نهم خرداد ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

31- با توجه به نامه‌هاي شماره 0101/‏‏102209 مورخ 15/‏‏4/‏‏1401 و شماره 0101/‏‏102259 مورخ 26/‏‏4/‏‏1401 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام -كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردند- درخصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه‌هاي اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سیامک ره‌پیک

ب- تاريخ: 10/11/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 90149/‏‌‌342 مورخ 20/‏‌‌09/‏‌‌1401 و پيرو نامه شماره 34395/‏‌‌102 مورخ 30/‏‌‌09/‏‌‌1401؛ طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه يكهزار و چهارصد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 07/‏‌‌10/‏‌‌1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

4- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌‌103127 مورخ 03/‏‌‌10/‏‌‌1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سیامک ره‌پیک

ج- تاريخ: 18/11/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 106729/‏‌‌342 مورخ 16/‏‌‌11/‏‌‌1401 و پيرو نامه شماره 34515/‏‌‌102 مورخ 11/‏‌‌10/‏‌‌1401؛ طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

2- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌‌103398 مورخ 12/‏‌‌11/‏‌‌1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

30- اعلام مغایرت «طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها»

الف- تاريخ: 05/06/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 46299/‏‏759 مورخ 23/‏‏05/‏‏1401 و پيرو نامه‌ شماره 32690/‏‏102 مورخ 02/‏‏06/‏‏1401؛ طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و چهارصد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 02/‏‏06/‏‏1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

4- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‏102444 مورخ 30/‏‏05/‏‏1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

ب- تاريخ: 04/08/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 69385/‏‏759 مورخ 24/‏‏07/‏‏1401 و پيرو نامه شماره 32721/‏‏102 مورخ 05/‏‏06/‏‏1401؛ طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم مهر ماه يكهزار و چهارصد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/‏‏07/‏‏1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

4- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‏102699 مورخ 03/‏‏08/‏‏1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

ج- تاريخ: 08/09/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 80598/‏‌‌759 مورخ 23/‏‌‌08/‏‌‌1401 و پيرو نامه شماره 33994/‏‌‌102 مورخ 02/‏‌‌09/‏‌‌1401؛ طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 02/‏‌‌09/‏‌‌1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

2- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌‌102920 مورخ 01/‏‌‌09/‏‌‌1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

31- اعلام مغایرت «طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران»

الف- تاريخ: 08/10/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 82304/‏‌‌58 مورخ 19/‏‌‌09/‏‌‌1401 و پيرو نامه شماره 34332/‏‌‌102 مورخ 27/‏‌‌09/‏‌‌1401؛ طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

47- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌‌103155 مورخ 10/‏‌‌10/‏‌‌1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سیامک ره‌پیک

ب- تاريخ: 20/02/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 6484/‏‌58 مورخ 04/‏‌02/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 36605/‏‌102 مورخ 13/‏‌02/‏‌1402؛ طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 13/‏‌02/‏‌1402 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

8- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌103922 مورخ 16/‏‌02/‏‌1402 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سیامک ره‌پیک

ج- تاريخ: 27/03/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 17097/‏‌58 مورخ 06/‏‌03/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 37004/‏‌102 مورخ 13/‏‌03/‏‌1402؛ طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و چهارصد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 24/‏‌03/‏‌1402 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: ...

6- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌104110 مورخ 10/‏‌03/‏‌1402 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سیامک ره‌پیک

32- اعلام مغایرت «طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم»

تاريخ: 24/12/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 112936/‏‌‌200 مورخ 06/‏‌‌12/‏‌‌1401 و پيرو نامه شماره 36023/‏‌‌102 مورخ 16/‏‌‌12/‏‌‌1401؛ طرح ساماندهي كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ يكم اسفند ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 13/‏‌‌12/‏‌‌1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

6- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌‌103571 مورخ 10/‏‌‌12/‏‌‌1401 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

33- اعلام مغایرت «لايحه بودجه سال 1402 كل كشور»

تاريخ: 23/12/1401؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 117880/‏‌‌860 مورخ 20/‏‌‌12/‏‌‌1401؛ لايحه بودجه سال 1402 كل كشور، مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

19- با عنایت به مصوبه هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه های این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظرات این هیأت به شماره‌های 0101/103666 مورخ 21/‏‌‌12/‏‌‌1401 و 0101/‏‌‌103684 مورخ 23/‏‌‌12/‏‌‌1401 و 0101/‏‌‌103695 مورخ 23/‏‌‌12/‏‌‌1401 درخصوص اين لايحه عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سیامک ره‌پیک

34- اعلام مغایرت «طرح حمايت از گزارشگران فساد»

تاريخ: 02/03/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 6470/‏‌216 مورخ 04/‏‌02/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 36705/‏‌102 مورخ 20/‏‌02/‏‌1402؛ طرح حمايت از گزارشگران فساد مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با توجه به نامه شماره 0101/‏‌103989 مورخ 31/‏‌02/‏‌1402 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام -كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد- درخصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

35- اعلام مغایرت «طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي»

تاريخ: 09/03/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 11413/‏‌63 مورخ 18/‏‌02/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 36793/‏‌102 مورخ 27/‏‌02/‏‌1402؛ طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي، مصوب جلسه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

17- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌104037 مورخ 03/‏‌03/‏‌1402 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

36- اعلام مغایرت «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»

الف- تاريخ: 29/03/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 19128/‏‌855 مورخ 10/‏‌03/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 37075/‏‌102 مورخ 21/‏‌03/‏‌1402؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب جلسه مورخ هفتم خرداد ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

25- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌104202 مورخ 29/‏‌03/‏‌1402 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

ب- تاريخ: 05/04/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 25176/‏‌855 مورخ 31/‏‌03/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 37253/‏‌102 مورخ 03/‏‌04/‏‌1402؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام خرداد ماه يكهزار و چهارصد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ و پيرو اعلام نظر اين شورا، با توجه به نامه شماره 0101/‏‌104250 مورخ 04/‏‌04/‏‌1402 رئيس هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام -كه عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد- درخصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

37- اعلام مغایرت «طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها»

تاريخ: 20/04/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 23466/‏‌785 مورخ 28/‏‌03/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 37309/‏‌102 مورخ 07/‏‌04/‏‌1402؛ طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها مصوب جلسه مورخ بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

12- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‌104251 مورخ 11/‏‌04/‏‌1402 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

38- اعلام مغایرت «طرح توقف اجراي ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني»

تاريخ: 24/04/1402؛ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 27026/‏‌891 مورخ 07/‏‌04/‏‌1402 و پيرو نامه شماره 37395/‏‌102 مورخ 17/‏‌04/‏‌1402؛ طرح توقف اجراي ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 5/‏‌11/‏‌1401، مصوب جلسه مورخ چهارم تير ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 21/‏‌04/‏‌1402 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد: ...

4- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 65612-9000 مورخ 24/‏‌04/‏‌1402 درخصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

سيامك ره‌پيك

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی / کمیسیون نظارت دبیرخانه

این گزارش در سه بخش تنظیم‌شده و در چندین جلسه هیأت عالی نظارت ارائه و مورد تحلیل و بررسی اعضاء قرار گرفته است.

1- ارزیابی تحقق رویکردها و اهداف کلان سیاست‌های کلی

با توجه به منویات و بیانات رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی، ادبیات نظری و تجربی مرتبط با تاب‌آوری اقتصادی و طراحی الگوی مفهومی «ارزیابی و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و درنهایت کسب نظرات خبرگی (تدوین پرسشنامه و اخذ نظرات خبرگان از صاحب­نظران اقتصادی مسلط به مباحث ریسک و اقتصاد مقاومتی) از بین محورهای متعدد، هفت محور اصلی در حوزه اقتصادی مدنظر قرار گرفت و در مورد زیرشاخص‌ها و نماگرهایی که در این هفت محور قرار دارند، آن دسته از نماگرهایی که اطلاعات آن‌ها در منابع آماری وجود داشت تحلیل شدند.

محورهای هفت‌گانه اصلی در نظر گرفته‌شده برای ساخت شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی به‌قرار زیر هستند: 1- تداوم پیشرفت، پویا و پیشرو بودن اقتصاد؛ 2- مردمی‌بودن اقتصاد؛ 3- دانش‌بنیانی اقتصاد؛ 4- عدالت‌بنیانی اقتصاد؛ 5- برون‌گرایی اقتصاد؛ 6- درون‌زاسازی اقتصاد؛ 7- توسعه نظام مالی و سیاست‌های پولی هماهنگ و کارآمد (بنا به اهمیت کنترل تورم و حل معضل تنگنای تأمین مالی این محور نیز مدنظر قرار گرفت).

وضعیت شاخص­ها

-       سال آغاز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 1393 است و واکنش اقتصاد کشور نسبت به تحریم‌های دور دوم (1401-1397) بهترین دوره برای قضاوت موفقیت در اجرای سیاست‌ها است.

-       از سال 1397، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفت.

-       رشد اقتصادی 12.5 درصدی سال 1395 و 3.7 درصدی سال 1396 با آغاز تحریم‌های دور دوم به 5.4- درصد و 6.5- درصد در سال‌های 1397 و 1398 کاهش می‌یابد. سال‌های 1399 و 1400 اقتصاد ایران مجدد به رشد اقتصادی مثبت برمی‌گردد.

-       رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت ثابت 1390) که در سال 1396، به 1.4 درصد رسید، مجدد با آغاز تحریم‌ها به 15.8- درصد و 6.6- درصد کاهش یافت. سال 1399 بهبود یافت و در سال 1400 صفر درصد گزارش شد.

-       نرخ تورم که در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب 9 و 9.6 درصد بودند، با آغاز تحریم‌ها طی دور 1400-1397 به ترتیب به 31.2 درصد، 41.2 درصد، 47.1 و 40.2 درصد افزایش یافت.

-              تولید ناخالص داخلی (به قدرت برابری خرید) ایران در سال 2010 میلادی که معادل عربستان سعودی و بیشتر از ترکیه بوده، در سال‌های بعد شکاف عمیق‌تر شده است به‌طوری‌که در سال 2021 اقتصاد ترکیه 1.8 برابر و اقتصاد عربستان 2.2 برابر ایران شده است.

-       روند سهم مالیات به بودجه پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تقریباً ثابت و در محدوده 32 تا 40 درصد بوده است.

-       روند شکاف طبقاتی با معیارهای مختلف از جمله ضریب جینی نشان می‌دهد پس از ابلاغ سیاست‌ها روند توزیع درآمد و ثروت بدتر شده است به‌طوری‌که ضریب جینی از 36.5 سال 1392 به حدود 40 طی سال‌های اخیر افزایش‌یافته است.

-       افول طبقه متوسط و افزایش طبقه فقیر از سال 1397 تا 1400 به‌طوری‌که در سال 1397، 55 درصد در طبقه متوسط و 10 درصد در طبقه فقیر بوده که در سال 1401، 35 درصد در طبقه متوسط و 25 درصد در طبقه فقیر قرار گرفته‌اند.

-       طی یک دهه درآمد سرانه (به قیمت ثابت) افزایش نداشته است (11 درصد کاهش).

-       روند صادرات کالاهای با فناوری بالا (شاخص کلیدی از اقتصاد دانش‌بنیان) در ایران بسیار اندک و زیر 300 میلیون دلار گزارش‌شده است و پس از تحریم‌های دور دوم این روند نیز کاهش‌یافته و در آخرین گزارش به 150 میلیون دلار تنزل یافته است.

-       تغییری در روند شاخص سهولت کسب‌وکار ایران رخ نداده است و آخرین رتبه کشور 127 جهانی است.

-       وضعیت شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بدتر شده و آخرین رتبه کشور 99 جهان (از بین 140 کشور) است.

-       گزارش 2022 توسعه انسانی سازمان ملل: طی دهه اخیر تغییری در شاخص توسعه انسانی ایران مشاهده نمی‌شود و در جهان رتبه 76 را دارد (توسعه انسانی بالا). عربستان رتبه 35 و ترکیه رتبه 48 را دارند (توسعه انسانی خیلی بالا).

-       نرخ مشارکت اقتصادی طی سال‌های اخیر کاهش‌یافته و از 44.5 درصد سال 1397 به 41 درصد سال 1401 (شش‌ماهه) رسیده است. آمار جوانان 15 تا 29 سال کشور که در سرشماری سال 1390، 23 میلیون و 700 هزار نفر شمارش‌شده بود در سال 1395 به 20 میلیون و 50 هزار نفر کاهش و در سال 1399 به 17 میلیون و 827 هزار نفر رسیده که یک آمار کاهشی است.

نکات مثبت

-       بدهی خارجی اقتصاد ایران اندک و در سال 1400 معادل 8.7 میلیارد دلار است.

-       نسبت بدهی دولت به رشد ناخالص داخلی معادل 12.1 درصد

-       نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به رشد ناخالص داخلی: 30 درصد

-       نسبت نقدینگی به رشد ناخالص داخلی در سال 1400: 70 درصد

-       حجم دلاری نقدینگی کمترین میزان و معادل 150 میلیارد دلار روند شاخص نوآوری کشور رو به بهبود بوده و در 2022 جایگاه 60 در جهان حاصل‌شده است.

این نکات مثبت در کنار ظرفیت‌های بالقوه معادن و نفت‌وگاز و دیگر ظرفیت‌های سرزمینی یعنی: 1. ابرتورم نخواهیم داشت؛ 2. توان تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد و 3. پشتوانه بدهی و حجم نقدینگی جهت شتاب تولید داخلی.

2- گزارش عملکرد دستگاه‌ها از اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از تأکید مقام معظم رهبری در تاریخ 31/06/1394 تشکیل شد. نقشه راه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر 12 برنامه ملی تنظیم گردید و دستگاه‌ها موظف شدند پروژه‌های مدنظر خود را ذیل 12 برنامه به ستاد فرماندهی جهت تصویب ارائه دهند. بر این اساس در سال 1400 معادل 76 پروژه، سال 1396 معادل 282 پروژه و سال 1395 معادل 121 پروژه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب گردید. لذا از زمان تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مجموع 890 پروژه در سطح فقط ملی مصوب شده است. تعداد متعددی پروژه نیز در کارگروه‌های استانی مصوب گردید. جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال 1400 متوقف‌شده است.

معرفی برنامه جدید دولت تحت عنوان «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی»: تمام اسناد و ضمایم مرتبط با «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» بر روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است که عناوین آن‌ها عبارت‌اند از: 1. برنامه ملی ارتقای بهره‌وری؛ 2. برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)؛ 3. برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)؛ 4. برنامه ملی عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی؛ 5. برنامه ملی برقراری مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت؛ 6. برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان؛ 7. برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی؛ 8. برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد؛ 9. برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار؛ 10. برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها؛ 11. برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد؛ 12. برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی.

3- نظارت بر ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

در فصل سوم گزارش مبتنی‌بر مفهوم هر بند، شاخص‌های ناظر بر تحقق اهداف و عوامل کلیدی موفقیت آن و نیز دستگاه‌های ارائه‌دهنده گزارش، طرح شد و مواردی از توفیق و میزان پیشرفت یا عدم توفیق و بهبود نیافتن شاخص‌ها، در نیل به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و روش‌شناسی ارزیابی تحقق شاخص‌ها و راستی‌آزمایی گزارش‌ها و آمارها، مورد بحث قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌صورت زیر مورد تجزیه‌وتحلیل واقع‌شده است:

-      متن بند 1: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

-                 مفهوم بند 1: به وجود آوردن وضعیت که در آن: 1- فعال­سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه­های انسانی و علمی کشور امکان‌پذیر شود. 2- این تجهیز منابع و امکانات با هدف‌های زیر باشد: الف- توسعه کارآفرینی؛ ب- بیشینه‌سازی مشارکت آحاد مردم جامعه در فعالیت‌های اقتصادی؛ پ- تشویق همکاری‌های جمعی؛ ت- اصلاح توزیع درآمد به‌صورتی‌که جایگاه و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط ارتقاء یابد.

-        شاخص‌های پیشنهادی

الف- شاخص­های ناظر بر تحقق اهداف: 1- شاخص توسعه کارآفرینی؛ 2- نرخ مشارکت اجتماعی؛ 3- ضریب جینی؛ 4- سهم خانوارهای «دهک­های اول تا سوم» و «دهک­های چهارم تا هفتم» از کل دهک­ها

ب- عوامل کلیدی موفقیت: 1- فعال‌سازی و به‌کارگیری حداکثری کلیه امکانات کشور؛ 2- فعال‌سازی و به‌کارگیری حداکثری منابع مالی کشور؛ 3- فعال‌سازی و به‌کارگیری حداکثری سرمایه­های انسانی و علمی کشور؛ 4- تشویق و تسهیل همکاری­های جمعی

ج- شاخص‌های کلیدی عملکرد: 1- نرخ بیکاری در کشور؛ 2- خالص اشتغال ایجادشده؛ 3- نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی؛ 4- نسبت تسهیلات غیرجاری به‌کل تسهیلات شبکه بانکی؛ 5- نسبت تسهیلات جدید شبکه بانکی کشور از کل تسهیلات؛ 6- خروج سرمایه از اقتصاد کشور؛ 7- سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران؛ 8- سهم ارزش‌افزوده صنایع کوچک و متوسط از کل صنعت؛ 9- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌کل سرمایه ثابت ناخالص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد نحوه تنظیم گزارش‌های نظارتی / کمیسیون مشترک دبیرخانه

این گزارش، موضوع دستور کار سه جلسه (13/10، 20/10 و 28/10/1401) هیأت عالی نظارت - که بر پایه روش مقایسه‌ای و مدل خاص ارزیابی، تدوین‌شده و موجبات مداقّه در اهمیت، ابعاد شناخته و ناشناخته و مسیرهای رفته و نرفته نظارت را فراهم نمود؛ در دو بخش: 1- نقد و ارزیابی گزارش ارائه‌شده به هیأت عالی نظارت و 2- پیشنهاد نحوه تنظیم گزارش‌های نظارتی با استفاده از تجربه اقدامات نظارتی گذشته و بررسی‌های کارشناسی در خصوص بازنگری مقررات نظارت، ارائه می‌گردد.

1- نقد و ارزیابی گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه

1-1- نقد روش

گزارش از حیث روش مبتنی‌بر روش مقایسه‌ای است: 1- مقایسه دو مقطع زمانی 1393 با 1400 و 2- مقایسه برخی از شاخص‌ها با سایر کشورها. شاخص‌های بین‌المللی همچنین مدل مورد استفاده در گزارش، مدل ارزیابی سازمانی آن‌هم در مورد شرکت‌های خصوصی است. فرمت و قالب گزارش در مورد 24 بند سیاستی به تفکیک سیاست‌ها، بیشتر ارزیابی است تا نظارتی؛ بنابراین از حیث روش، مدل ارزیابی و فرمت گزارش، کفایت لازم برای گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ندارد.

1-2- نقد جمع‌آوری داده‌ها

از تعداد 23 دستگاه نام‌برده شده در صفحه آخر گزارش (پیوست)، هشت دستگاه به‌کلی گزارش نداده‌اند و از 15 دستگاه دیگر، گزارش 9 دستگاه بر مبنای گزارش شاخص‌ها، گزارش عملکرد اقدامات، ناقص بوده است. مهم‌تر این‌که فارغ از نحوه گزارش، به لحاظ آماری بیش از دوسوم دستگاه‌ها یا گزارش نداده‌اند یا به‌صورت ناقص ارائه کرده‌اند. ثانیاً همین مجموعه مهم‌ترین دستگاه‌هایی هستند که در زمینه اقتصاد مقاومتی مسئولیت اصلی را بر عهده داشته‌اند.

دست‌یابی و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، روشمند نیست و از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند؛ زیرا مشخص نیست که مسیر دست‌یابی به داده‌ها از نهادهای نظارتی، گزارش دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های علمی، تحلیل‌های تحقیقاتی شخص یا گروه گزارشگر یا تلفیقی از آن‌هاست؟ ضمن این‌که همان مسیرهای طی شده هم کامل نیست.

1-3- نقد ارزیابی داده‌ها

1-3-1- ارزیابی میزان اجرای اهداف و رویکردها

-        هرچند جنبه مثبت گزارش در ارزیابی میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از تاریخ ابلاغ (سال 1392) تا سال 1400 هست، اما بین رویکردها و اهداف تفکیک صورت‌نگرفته و حال آن‌که رویکردها و اهداف دو موضوع متفاوت هستند.

-        در شناسایی اهداف، معیاری مشخص نشده است. آیا منظور از اهداف، اهداف ذکرشده در مقدمه است؟ یا اهداف مقدمه به‌علاوه اهدافی دیگر؟ اضافه‌شدن اهداف دیگر معلوم نیست بر اساس ذهن مجرد گزارشگر تدوین‌شده است یا به شکلی دیگر؟ چراکه شناسایی اهداف بر اساس تحلیل محتوای سیاست‌ها یا اهداف مصرح در مقدمه بیانگر وجود تفاوت با اهداف ذکرشده هست.

1-3-2- ارزیابی سایر بخش‌ها

-        مدل ارزیابی ارائه‌شده در ابتدای گزارش، دربرگیرنده شش مؤلفه هست: (1- چشم‌انداز، 2- استراتژی، 3- اهداف، 4- عوامل کلیدی موفقیت، 5- شاخص‌های کلیدی عملکرد، 6- اقدامات) اما در گزارش از بین این شش مؤلفه، فقط سه مؤلفه: اهداف، عوامل کلیدی و شاخص‌های عملکردی مورد استفاده و تشریح شده‌اند. ضمناً در بین این سه مؤلفه انتخابی، «عوامل کلیدی موفقیت» از بند شش سیاست‌ها به بعد به عبارت «عوامل موفقیت بحرانی» تبدیل‌شده است که بیانگر نوعی برداشت ترجمه‌ای و گرته‌برداری بدون دقت در محتوا است. از بند 13 به بعد هر دو مفهوم حذف‌شده است.

-        در گزارش ارائه‌شده، از بند سیزده سیاست‌ها به بعد، قسمت «نتیجه ارزیابی» حذف‌شده است و هیچ گزارشی درباره نتیجه ارزیابی اجرای ده بند باقی‌مانده از سیاست‌ها صورت‌نگرفته است و صرفاً قسمت‌های مربوط به: «مفهوم»، «شاخص‌های پیشنهادی» و «دستگاه‌های مسئول»، برای هر بند درج‌شده است.

-        برای ارزیابی هر سیاست شاخص‌هایی تحت عنوان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیان‌شده است. حال آن‌که احصاء شاخص‌ها از نگاه‌های متفاوت، بسیار مختلف است. معلوم نیست که منظور شاخص‌ها ملی است یا شاخص‌های بین‌المللی؟ و اگر شاخص‌های بین‌المللی مدنظر است، آیا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به این شاخص‌ها، اصلاً قابل ارزیابی است؟ ضمناً شاخص‌های مذکور قبلاً در هیچ مرجعی مورد تصویب و اجماع قرار نگرفته است و تشتت در شاخص‌ها، آشفتگی گزارش را به دنبال دارد و لازم است هیأت عالی، شاخص‌های سنجش را تصویب کرده و سپس گزارش بر مبنای آن‌ها انجام شود.

-        در مورد ارزیابی میزان انطباق اقدامات دولت (دوازده برنامه و صد پروژه)، با سیاست‌های کلی و میزان تحقق این اقدامات، گزارش فاقد ارزیابی و نتیجه‌گیری است.

2- پیشنهاد نحوه تنظیم گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست دارای 7 محور باشد: مقدمه، کلیات، معیارهای نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌ها (در قانون، مقررات و مراحل اجرا)، چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، چگونگی ارزیابی داده‌ها، پرسش‌ها و ابهامات و نهایتاً پیشنهاد‌ها.

2-1- مقدمه

نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (دربرگیرنده یک مقدمه شامل رویکردها و اهداف و 24 بند سیاستی)، مطابق تبصره (2) ماده (1) مقررات نظارت، شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.

2-2- کلیات

-        تعریف و ابعاد رویکرد یا رویکردهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

-        تعریف و ابعاد هدف یا اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

2-3- معیارهای نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌ها

2-3-1- در بُعد قوانین

1.       شناسایی قانون یا قوانین مزاحم صورت‌گرفته است؟

2.       آیا قانون یا قوانین مزاحم، برداشته‌شده است یا نه؟

3.       آیا قانون یا قوانین موجود ظرفیت تحقق را داشته است؟

4.       آیا تحقق سیاست‌ها نیازمند قانون جدید بوده است؟

5.       آیا برای رفع نیاز قانون جدید وضع‌شده است؟

6.       آیا قانون وضع‌شده در این زمینه ظرفیت لازم را برای تحقق سیاست مورد نظر دارد؟

7.       آیا برای قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی یا سایر مقررات لازم‌الاجرا وضع‌شده است؟

8.       آیا پس از ابلاغ سیاست، رصد شده که قوانین مغایر تصویب نشود؟ احیاناً، چه تعداد قوانین مغایر وضع‌شده است؟

2-3-2- در بُعد مقررات

1.       شناسایی مقررات مزاحم صورت‌گرفته است؟

2.       آیا مقررات مزاحم، برداشته‌شده است یا نه؟

3.       آیا مقررات موجود ظرفیت تحقق را داشته است یا نه؟ آیا تحقق سیاست‌ها نیازمند مقررات جدید بوده است یا نه؟ آیا مقررات جدید، ظرفیت لازم برای تحقق قانون را داراست؟

4.       آیا پس از ابلاغ سیاست، رصد شده است که مقررات مغایر تصویب نشود؟ احیاناً، چه تعداد مقررات مغایر وضع‌شده است؟

5.       آیا قوای سه‌گانه، سازوکار اعمال سیاست‌ها را در آیین‌نامه‌های داخلی، فرآیندها و خط‌مشی‌گذاری‌ها لحاظ کرده‌اند؟

2-3-3- در بُعد مراحل اجرا

1.       آیا موانع اجرایی تحقق سیاست‌های کلی شناسایی و حذف‌شده است؟

2.       آیا متولی اصلی، برنامه‌ای برای تحقق سیاست‌ها داده است؟

3.       آیا این برنامه، ظرفیت تحقق سیاست‌ها را داشته است؟

4.       آیا این برنامه به اجرا درآمده است؟ اگر بله به چه میزان؟

5.       آیا متولی اصلی، رویه‌ها و خط‌مشی‌های مانع را شناسایی و حذف کرده است؟

6.       آیا رویه‌ها و خط‌مشی‌های موجود، ظرفیت لازم را برای تحقق سیاست‌ها داشته است یا نه؟

7.       آیا رویه‌ها و خط‌مشی‌های جدید وضع‌شده است یا نه؟

8.       آیا اجرای سیاست نیازمند منابع مالی بوده است؟

9.       آیا منابع مالی برای اجرای سیاست‌ها تأمین‌شده است؟

2-4- چگونگی جمع‌آوری داده‌های مربوط به معیارها

(با چه روشی، با چه شاخصی و از چه منابعی؟ سهم داده‌های تولید نشده و داده‌هایی که در دسترس نیست؟)

1.       گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط دستگاه‌های اجرایی

2.       مصاحبه‌های مقامات مسئول راجع‌به موضوع در رسانه‌های مختلف

3.       گزارش‌های نهادهای نظارتی

4.       پروژه‌های علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و غیردولتی

5.       مقالات علمی انتشاریافته در نشریات

6.       مصاحبه با نخبگان و خبرگان مرتبط با موضوع سیاست‌ها

2-5- نحوه ارزیابی داده‌ها با توجه به معیارها، نسبت به اهداف و رویکردهای سیاست‌های کلی

(علت‌یابی تحقق یا عدم تحقق و تعیین سهم هریک از علل)

1.       معیارهای قانون، مقررات و مراحل اجرا

-        نقش قانون یا قوانین مزاحم در میزان عدم تحقق سیاست‌ها چقدر بوده است؟

-        نقش قوانین موجود و ظرفیت آن‌ها در تحقق یا عدم آنچه بوده است؟

-        نقش وضع قانون یا عدم وضع قانون برای تحقق یا عدم تحقق سیاست‌ها چه بوده است؟

-        نقش مقررات مزاحم در میزان عدم تحقق سیاست‌ها چقدر بوده است؟

-        نقش مقررات موجود و ظرفیت آن‌ها در تحقق یا عدم آنچه بوده است؟

-        نقش وضع مقررات یا عدم وضع مقررات برای تحقق یا عدم تحقق سیاست‌ها چه بوده است؟

-        سهم و نقش متولی یا متولیان در اجرای سیاست‌ها به تفکیک چقدر بوده است؟ (سهم و نحوه همکاری قوا با یکدیگر)

-        سهم و نحوه همکاری اجزای زیرمجموعه هریک از قوا در اجرای سیاست‌های کلی به چه میزان و چگونه بوده است؟

2.       ارزیابی به نسبت رویکرد یا رویکردهای سیاست

-        اگر رویکرد یا رویکردها، تحقق پیداکرده عوامل آنچه بوده است؟ (علت، وضع قانون و مقررات جدید یا رفع قوانین و مقررات مزاحم و نامناسب یا ایجاد رویه‌ها و خط‌مشی‌های مناسب بوده است؟)

3.       ارزیابی به نسبت میزان تحقق هدف یا اهداف سیاست

-        اگر هدف یا اهداف، تحقق پیدا کرده عوامل آنچه بوده است؟ (علت، وضع قانون و مقررات جدید یا رفع قوانین و مقررات نامناسب یا ایجاد رویه‌ها و خط‌مشی‌های مناسب بوده است؟)

2-5-1- موارد ذیل در ارزیابی داده‌ها، باید به‌روشنی پاسخ داده شوند:

1- روش ارزیابی، 2- شاخص‌های ارزیابی، 3-نقش گزارش نهادهای متولی، 4- نقش نخبگان، 5- نقش ذی‌نفعان، 6- نقش مردم، 7- ملاحظات سیاسی، 8- شفافیت بین مردم و نهادهای عمومی غیردولتی با حاکمیت، 9- تفکیک بین حُسن اجرای سیاست و کارآمدی سیاست‌ها و 10- مشخص نمودن سهم عوامل و سهم نهادها

2-6- شیوه

1.       ارائه گزارش دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط کمیته تخصصی

2.       ارائه گزارش دستگاه یا دستگاه‌های نظارتی

3.       ارزیابی کمیته یا کمیته‌های تخصصی با توجه به داده‌های علمی، قانونی و ...

2-7- موارد مربوط به هیأت عالی نظارت که باید به‌روشنی پاسخ داده شود:

1.                آیا گزارش مطابق زمان‌بندی مشخص در حال انجام است؟ اگرنه دلیل آن چیست؟

2.                رأی‌گیری در هیأت عالی مربوط به‌کل گزارش است؟ یا به تفکیک هر فصل و بند؟

3.                گزارش باید مدون و منقح باشد و در حد امکان نقطه‌نظرات اعضای مجمع و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی فعلی و گذشته در گزارش منعکس شود.

2-8- پرسش‌ها و ابهامات

1.       نسبت گزارش با اختیارات تفویض‌شده به هیأت عالی (تفکیک بین مواردی که نقش نظارتی هیأت عالی استصوابی است با مواردی که نقش مشورتی و یا نقش استطلاعی دارد.)

2.       حجم و اهمیت هریک از مراحل گزارش ممکن است نیاز به سؤال و توضیح داشته باشد.

2-9- پیشنهادها

-         ارائه نقطه‌نظرات و پیشنهادهایی از سوی متولی اصلی سیاست برای حُسن اجرای سیاست‌ها