همایش «تبیین سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» 16بهمن برگزار می شود
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع و دفتر مقام معظم رهبری در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش «تبیین سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت تولید دانش بنیان» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود به اهداف و کارویژه‌های این همایش اشاره کرد و گفت: نخستین هدف این همایش این است که بتوانیم با کمک تولیدکنندگان بایدها و نبایدهای سیاستهای کلی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را بررسی و اتخاذ کنیم و در ادامه به مجموعه‌ای از سیاستهای منقح و در صورت لزوم بازنگری در سیاستهای کلی داشته باشیم. با توجه به نقش تولیدکنندگان در امر اقتصاد، آنها می‌توانند در این زمینه کمک‌های قابل توجهی داشته باشند.وی اضافه کرد: کمک به تنقیح قوانین باید با عنایت به سیاستهای کلی انجام شود. پیش از این فرض بر آن بود که کارگزاران قوا هم اهل تدبیر هستند و هم تواضع کافی تبعیت از رهبری را دارند اما گذشت زمان نشان داد که برخی از آنان نه اهل تدبیر هستند و نه تواضع کافی تبعیت از رهبری را دارند و لذا اجرای سیاستهای کلی با موانع و مشکلاتی روبرو شده و اهداف آنها محقق نگشته است، به همین دلیل تصمیم گرفته شد متولی هر سیاست در مجموعه سیاست‌گذاری‌ها مشخص شود تا برنامه جامع پیشبرد آنها در این روند به تدوین و آماده سازی برسد.دکتر احمدی با بیان این‌که متولی اصلی در برنامه جامع هر سیاست وظایفی برعهده دارد که نخست همکاری با سایر قوا و نهادهای اجرایی برای تعیین نقش آنان در پیشبرد برنامه است، اظهار کرد: امروز بیش از ۱۲۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم و این سوال پیش می‌آید که با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب و برگزاری دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و اقدامات آنها در این زمینه، نقطه پایانی برای قانون‌گذاری در نظر گرفته‌ایم؟رئیس کمیسیون مشترک مجمع ادامه داد: مثلا در حوزه نفت و گاز به گواهی فعالان این حوزه حدود ۵۰۰۰ قانون داریم و همانطور که اشاره شد ۱۲ هزار قانون در کل کشور وجود دارد که با انجام امر تنقیح قوانین، ۸۵۰۰ مورد از این قوانین باید نسخ شوند یا از موثر بودن خارج شوند.
وی یادآور شد: باید متولی تنقیح قوانین دولت باشد و تجربه دنیا نیز همین را نشان می‌دهد از فرانسه گرفته که سابقه بیشتر در این زمینه دارد تا هلند و دیگر کشورها.احمدی گفت: تنقیح قوانین شاخص و معیاری می‌خواهد که برای این امر برخی کشورها بر مشتری مداری تاکید دارند و معیار در ایران نیز قرار است سیاستهای کلی باشد که بدون توجه به آن قوانین کشور راه به جایی نخواهند برد.دکتر احمدی افزود: امروز بیش از ۶۰ هزار عنوان مقرره لازم الاجرا در کشور داریم و همین موضوع هم مدیران، هم قضات، هم مردم و هم وکلا را سردرگم کرده است. دولت نیز روزهای یکشنبه و چهارشنبه دستورالعمل و آیین‌نامه‌هایی می‌نویسد و سایر نهادها نیز در این زمینه فعال هستند که همین رویه حکمرانی ما را به دستورالعمل‌نویسی کشانده است. در حالی که باید به سیاست‌ها عمل کنیم نه این‌که آنها را در کلاف دستورالعمل‌ها گم کنیم.رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به کارویژه‌های همایش پیش‌رو اظهار کرد: شناسایی قوانین و رفع موانع اجرای آنها یکی از کار ویژه‌های همایش پیش‌روست. گاهی هم لازم است رویکرد و راهبرد عوض شود و به همین دلیل موضوع تغییر رویکرد راهبردها را پیگیری می‌کنیم.دکتر احمدی یادآور شد: حاکم شدن سلایق و علایق بر قوانین و معیارها در کنار وجود برخی تعارض منافع در سازمان‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند مانع اجرای سیاستهای کلی شود. ما در این همایش می‌کوشیم این موانع اجرایی را هم بشناسیم و به فهرستی از آنها برسیم و هم برای رفع موانع اقدام کنیم.وی ادامه داد: همچنین چگونگی تامین منابع مالی از دیگر نکات مهمی است که در این همایش به آن می‌پردازیم و تلاش خواهیم کرد معیارهای لازم برای تبیین سیاست‌ها را مشخص کنیم و آنها را در جایگاه خود به کار ببندیم.وی اضافه کرد: این همایش نقطه عزیمتی است برای ذینفعانی که بیایند و در زمینه قوانین و تنقیح آنها نظر دهند تا هم نخبگان و هم ذی‌نفعان و هم مجریان در این زمینه مشارکت داشته باشند تا با تدوین و شکل‌گیری صورت کلی موضوع برای توسعه اجرای سیاستهای کلی گام برداریم.جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: ما باید بتوانیم رابطه بین نظر و عمل را در اجرای قوانین برقرار سازیم و به یک فهم مشترک در مجموعه سیاستگذار – مجری – تولید کننده برسیم تا حلقه مفقوده نظام حکمرانی را بیابیم.در ادامه این نشست خبری حمیدرضا فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر همایش با بیان این‌که همایش پیش‌رو نخستین همایش مجمع تشخیص در زمینه تبیین سیاست‌هاست یادآور شد: بعد از پایان این همایش آنچه که خروجی آن باشد با اخذ نظر کمیسیون اقتصادی و زیربنایی و ارتباط با دفتر رهبر معظم انقلاب به سمع و نظر ایشان خواهد رسید تا در دستور کارهای بعدی قرار گیرد و شروعی برای بازنگری در سیاستهای کلی باشد که مطالبه رهبری انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام است.وی با اشاره به محتوای همایش پیش‌رو اظهار کرد: برنامه افتتاحیه این همایش روز سه‌شنبه با سخنرانی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود و دو پنل در این همایش برای بحث و بررسی برقرار خواهد شد.مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پنل نخست مربوط به موضوع تولید دانش بنیان، تحقیق و توسعه، بهره‌ور بودن تولید (شامل نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) و تکمیل زنجیره تولید است تا از خام‌فروشی عبور کنیم.دکتر فولادگر اضافه کرد: اعضای این پنل حسین افشین معاون علمی و دانش بنیان رئیس جمهوری است که به عنوان رئیس پنل حضور خواهد داشت و همچنین روسای کمیسیون‌های مربوطه از اتاق بازرگانی نیز در این پنل به بحث و بررسی این موضوعات می‌پردازند.وی تاکید کرد: همچنین پنل دوم این همایش با عنوان سیاست تولید ملی (حمایت از کار و سرمایه) با حضور چهره‌هایی از مجموعه‌های اجرایی و نیز اتاق بازرگانی همراه خواهد شد که به چهار محور رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب و کار، تقویت بخش خصوصی و تعاونی و سرمایه گذاری و تامین مالی مرتبط است.
