اصلاح نظام اداری؛ مسئلهای فراقوهای در تراز سیاستهای کلی
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ در این نشست، ابعاد مختلف بند 8 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با موضوع «تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری، از طریق قانون» در چارچوب اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست، دکتر احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصول 60، 124، 126، 133، 134 و 138 قانون اساسی، بر این نکته تأکید کرد که اعمال قوه مجریه جز در مواردی که مستقیماً بر عهده رهبری است عملاً از طریق رئیسجمهور، وزرا، هیئت وزیران و ساختارهایی مانند شوراها و ستادهای عالی تابعه صورت میگیرد و شفافسازی حدود وظایف و اختیارات ساختار اجرایی کشور، نقشی اساسی در کارآمدی نظام حکمرانی دارد.
در ادامه دکتر علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تبیین بند 8 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ضمن تقسیم بازیگران کلان حکمرانی به دولت، بخش خصوصی، نهادهای عمومی و سمنها، بر تعیین دقیق نقش هر کدام، ترسیم مرز و قلمرو عملکردی آنها و مشخص کردن نسبت آنها با یکدیگر تأکید کرد.
وی افزود: اگر دولت در حوزههایی وارد میشود، باید نحوه و سطح این ورود، چه در سطح ستادی و چه در سطح عملیاتی، به طور شفاف مشخص شود.
به گفته وی، تعیین مرز نقش بازیگران توسعه یکی از مسائل اساسی چند دهه گذشته بوده و نبود شفافیت در این زمینه، حرکت روبهجلو را با مشکل مواجه کرده است.
رفیعزاده با اشاره به قوانین و سیاستهای کلی مصوب در سالهای گذشته، گفت تقریباً تمامی سیاستهای کلی و قوانین برنامههای توسعه بر حذف تشکیلات غیرضرور، چابکسازی و اصلاح نظام اداری تأکید داشتهاند و منطقیسازی ساختار دولت همواره یکی از محورهای اصلی این اسناد بوده است.
معاون رئیسجمهور تسریع و تسهیل خدماترسانی و تفویض اختیار به استانها را از جنبههای مهم اصلاح نظام اداری برشمرد و اظهار داشت: اگر در تفویض اختیار به استانها موفق عمل کنیم، گام بزرگی در مسیر کاهش اندازه دولت و افزایش کارآمدی برداشتهایم.
وی با اشاره به ناترازی در توزیع نیروی انسانی، این موضوع را یکی از چالشهای اساسی نظام اداری دانست و با ذکر مثالی گفت: بخشدارهایی داریم که هم مدیر هستند، هم راننده و هم کارمند، در حالی که در ستاد برخی وزارتخانهها با انباشت نیروی انسانی مواجه هستیم.
به اذعان وی، سیاستهای نادرست صدور مجوز استخدام در گذشته عامل شکلگیری این عدم توازن بوده است.
رفیعزاده در ادامه به برخی راهحلهای عملیاتی اشاره کرد و بیان داشت: محدود کردن اعطای مجوزهای جدید به ستاد وزارتخانهها، مشخصکردن نقاط محل نیاز به نیرو با مشارکت استانداریها، راهاندازی سامانه بهینیاب برای مدیریت ذخایر نیروی انسانی و استفاده از نیروهای مازاد ناشی از ادغامها، از جمله اقدامات در حال اجرا برای اصلاح وضعیت موجود است.
وی افزود: تأمین نیروی متخصص دستگاهها باید از طریق مدیریت بهینه منابع انسانی موجود انجام شود، نه از مسیر درخواستهای جدید استخدامی.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأثیر مستقیم نظام اداری بر زندگی حدود ۱۳ میلیون نفر، تنوع رابطههای استخدامی را یکی از گرفتاریهای بزرگ این نظام دانست و عنوان کرد: نزدیک به نیمی از دستگاهها خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کردهاند و این وضعیت، امکان ایجاد وحدت رویه در مدیریت و اصلاحات اساسی را تضعیف کرده است.
رفیعزاده راهکار اصلی را احصای دقیق وظایف حاکمیتی و واگذاری مشاغل قابل واگذاری به بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: دولت باید از حوزههای تصدیگری خارج شود و تمرکز خود را بر نظارت، تنظیمگری و پایش کیفیت خدمات بگذارد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به برخی تناقضات قانونی، از جمله در قانون برنامه هفتم، اصلاح نظام اداری را نیازمند عزم فراقوهای دانست و تصریح کرد: این موضوع صرفاً وظیفه دولت نیست و هر سه قوه، بهویژه نهاد قانونگذاری، باید بهصورت هماهنگ پای کار بیایند.
در ادامه، حاضران با مرور اسناد بالادستی، از جمله سیاستهای کلی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی و برنامههای توسعه، بر استمرار بر چابکسازی، منطقیسازی اندازه دولت، حذف تشکیلات موازی و... تاکید کردند.
