تبیین سیاست های کلی نظام قانون گذاری وظیفه دانشگاه ها و نهادهای ذی ربط است

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین نشست علمی و تخصصی تبیین بند دوم سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به همت کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع با حضور دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد. 
در آغاز برنامه، دکتر علی احمدی ضمن خیرمقدم به میهمان جلسه، بر ضرورت «شفاف‌سازی و رفع ابهام از مؤلفه‌های سیاست‌های کلی نظام قانون‌ گذاری» تأکید کرد و آن را گامی بنیادین در جهت تبیین این سیاست ها دانست. 
در ادامه نشست، محورهایی همچون لزوم هم‌افزایی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در تبیین سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، لزوم وضع قانون برای اجرای این سیاست های کلی، مفاهیم مرتبط با موازین شرع در قانون اساسی، تعیین شاخص‌های انطباق یا عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرعی و قانون اساسی، ویژگی محوری اصل چهارم قانون اساسی، نقش تبیین قلمرو قوانین و مقررات و شناخت مراجع وضع مقررات کشور مورد بحث و تحلیل دکتر پروین و دیگر اعضای جلسه قرار گرفت. 
در نهایت؛ ادامه گفتگو و بررسی حول موضوعات بند دوم سیاست های کلی نظام قانون گذاری به جلسات آتی محول شد.