بررسی تعدد شوراهای مقررهگذار در دهمین نشست تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه دکتر سید محمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به ارائه توضیحاتی درباره ماهیت و راهکارهای حسن اجرای بند (5) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری پرداخت.
در بخش نخست این نشست، دکتر راجی با تبیین ضرورت «طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور»، مراحل تحقق این جزء سیاستی را تشریح کرد. بر این اساس، ابتدا لازم است مراجع وضع قوانین و مقررات در کشور به طور جامع شناسایی شود. سپس حیطه اختیارات و صلاحیت آنها به موجب نص یا تفسیر قانون اساسی مشخص و در نهایت طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور با هدف نظارتپذیری و مسئولیتپذیری مراجع وضع قوانین و مقررات انجام شود.
دکتر راجی در توضیح بند پنجم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، ترتیب ذکر شده «سیاستها، قوانین و مقررات» را دال بر اولویت و اهمیت «سیاستهای کلی» ابلاغی مقام معظم رهبری دانست.
در ادامه دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به گزارشهای پژوهشکده شورای نگهبان، موضوع تعدد دستگاههای قانونگذار و جایگاه مصوبات شوراهای عالی را مورد بحث قرار داد.
وی اظهار داشت: طبق بررسی ها، افزون بر شوراهای متعدد و متکثر، حدود پنجاه و پنج شورای با ریاست رئیسجمهور وجود دارد.
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: بسیاری از شوراها زیرمجموعه قوه مجریه هستند و در قوانین مربوط به تشکیل این قبیل شوراها رعایت صلاحیت ذاتی قوای سهگانه ضروری است.
گفتنی است در این نشست نمایندگان کمیسیون ها و واحدهای تخصصی دبیرخانه، رؤسای کارگروه های سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و دانشجویان نخبه رشته حقوق دانشگاه تهران حضور داشتند و پرسش ها و نظرات خود را در مورد این بند سیاستی تبیین کردند.
