اهمیت راهبردی دریاها در جنگ رمضان/ باید مسیر ورود سرمایه‌های مردمی به اقتصاد دریاپایه هموار شود
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با اشاره به میزان تحقق اهداف این سیاست‌ها اظهار کرد: جنگ رمضان نشان داد دریاها تا چه اندازه اهمیت دارند و می‌توانند به نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شوند. از طریق تسلط بر دریاها توانستیم دنیا را تحت تأثیر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه پس از محاصره دریایی، اهمیت دریای شمال کشور نیز بیش از پیش آشکار شد، افزود: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در ۱۶ بند تدوین و ابلاغ شد که مهم‌ترین محور آن، سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه بود؛ با این حال، پس از گذشت سه سال، همچنان مدیریت یکپارچه در این حوزه شکل نگرفته است.
هاشمی با اشاره به روند تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: قرار بود ظرف شش ماه برنامه اجرایی این سیاست‌ها ارائه شود. دولت شهید رئیسی برنامه‌ای در این زمینه ارائه کرد، اما پس از روی کار آمدن دولت جدید، رئیس‌جمهور خواستار استرداد آن شد و در نهایت، پس از سه سال، برنامه اجرایی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این برنامه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشد و ما آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مشاهده کردیم. با وجود این، از دولت بابت ابلاغ برنامه تشکر می‌کنیم، اما این برنامه نیز با ایرادات اساسی مواجه است.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلی‌گویی را یکی از مهم‌ترین ایرادات برنامه اجرایی دانست و تصریح کرد: برنامه به‌صورت کلی ارائه شده و مجری هر بند در آن مشخص نیست. همچنین لازم بود احکام و اهداف برنامه هفتم توسعه در برنامه اجرایی سیاست‌های دریامحور جاری شود. اعلام برخی معیارهای کلی در برنامه اجرایی برای ما قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ابلاغی، اقدام عملیاتی خاصی صورت نگرفته است، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر ارائه راهکارهای عملیاتی دولت برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و دولتی هستیم.
وی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی مناطق ساحلی کشور افزود: این مناطق از جذابیت‌های ویژه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند و دولت باید مشوق‌های لازم را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه فراهم می‌کرد. معتقدم در این سه سال فرصت‌سوزی شده است.
هاشمی با اشاره به عدم وجود برنامه زمان‌بندی مشخص برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: باید برنامه زمان‌بندی اجرای این سیاست‌ها ارائه می‌شد، اما چنین برنامه‌ای ارائه نشده است. حتی موضوع کمبود قوانین یا نیاز به تصویب قوانین جدید نیز در قالب پیشنهاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس ارائه نشده است.
وی ادامه داد: در زمینه دیپلماسی خارجی برای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور نیز موضوعی در برنامه اجرایی مطرح نشده بود.
هاشمی همچنین بر ضرورت مشخص شدن اختیارات استانداران استان‌های ساحلی تأکید کرد و این پرسش را مطرح کرد که آیا در راستای اجرای این سیاست‌ها، اختیارات ویژه‌ای به استانداران استان‌های ساحلی واگذار شده است؟
وی افزود: نبود برنامه جامع اجرایی، علت اصلی محقق نشدن اهداف مربوط به این سیاست‌هاست.
هاشمی بر ورود عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یا معاون اول رئیس‌جمهور برای پیشبرد این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: لازم است رئیس‌جمهور یا معاون اول به‌عنوان مقاماتی که وزرا از آنها فرمان‌برداری دارند، هدایت و راهبری این موضوع را بر عهده بگیرند.
در بخش پایانی برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد»، سیدمهدی هاشمی بار دیگر بر ضرورت تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و زمان‌بندی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تأکید کرد و گفت: باید تکالیف و وظایف هر بخش مشخص شود و برنامه اجرایی با تعیین زمان‌بندی برای هر بخش ابلاغ شود. همچنین لازم است بروکراسی اداری کاهش یابد و بر تدوین و اجرای قوانین پایدار تأکید شود.
وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌های مردمی برای توسعه اقتصاد دریاپایه اظهار کرد: سرمایه‌های زیادی در اختیار مردم قرار دارد که به بازارهایی مانند طلا، سکه، خودرو و مسکن وارد می‌شود. باید برای هدایت این سرمایه‌ها به سمت اقتصاد دریامحور و استفاده از آنها در مسیر توسعه این بخش، برنامه‌ریزی شود.