جای خالی "سیاستهای کلی کرامت اجتماعی" در منظومه سیاستهای کلی نظام
نویسنده: علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام[1]
واژههای اساسی: کرامت اجتماعی، عدالت اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای کلی پیشنهادی
کرامت در لغت واجد معانی مختلفی است ولیکن مراد از کرامت در این نوشتار "بزرگوار داشتن، سرفراز نمودن و سربلند نمودن" است و منبعث از بحث کرامت انسانی و کرامت اجتماعی که در آموزههای اسلامی و ایرانی شواهد و قرائن زیادی برای آن وجود دارد. کرامت مربوط به نعمات دنیوی و به مثابه یک موهبت الهی است که شمول عام دارد و فضیلت مربوط به نعمات معنوی و یک مزیت اکتسابی است که بر پایه تلاش انسان به دست میآید. همانطور که در آیه 70 سوره "اسرا" آمده است "و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا" و خداوند متعال میفرماید: "و محققاً ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم" و نتیجه آنکه حاکمیت و دولت در نظام جمهوری اسلامی وظیفه دارد که به کرامت انسانی و کرامت اجتماعی افراد جامعه بپردازد و با رفع نابرابریهای پیشینی و پسینی و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی برای آحاد جامعه زمینه رشد و تعالی انسان و نیل به فضائل را فراهم سازد. به همین سبب در بند 6 اصل دوم قانون اساسی آمده است که "جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسانی" و در بیانیه گام دوم نیز مضامین مرتبط با این موضوع تشریح شده است.
بیانیه گام دوم بعنوان منشوری برای "خودسازی، جامعهسازی و تمدنسازی" منتشر شده است و برخی گزارههای بکار رفته در این بیانیه، دلالتهایی به موضوع کرامت اجتماعی دارند. کلیدواژههایی نظیر "عدالت"، "عزت"، "سربلندی ایران و ایرانی"، "ملتی با عزت"، "سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی"، "توزیع عدالت محور"، "بودجهبندی نامتوازن" و گزارههایی نظیر "خامساً: کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد"، "جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور"، "فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر میگذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست اما وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید"، "عدالت ملاک مشروعیت و عدالت، در صدر هدفهای اولیه همه بعثتهای الهی است"، "دلهای مسئولان بطور دائم باید برای رفع محرومیتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشدت بیمناک باشد"، "تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبکاران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد بشدت ممنوع است همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست"، همگی دلالت بر ضرورت توجه به مقوله کرامت اجتماعی بعنوان پیش نیاز فضیلت انسانی و الهی جامعه دارند.
رهبری نظام بارها بر موضوع تحقق عدالت بطور اعم و عدالت اجتماعی ( معطوف به اقشار ضعیف جامعه) تاکید فرمودهاند و چندسال قبل نیز ضمن تاکید بر لزوم دارا بودن پیوست عدالت برای همه تصمیمات و اقدامات دولت، عدالت را مطالبه خود قلمداد نمودهاند. عدالت و عدالت اجتماعی ابعاد مختلفی دارند ولی آن بخش از عدالت اجتماعی که معطوف به افراد و خانوارهایی است که به هر تقدیر مبتلابه فقر، محرومیت و آسیب اجتماعی بوده و جزو اقشار فرودست جامعه محسوب میشوند همواره مورد تأکید معظم له بوده است و مشاهده میشود که در سیاستهای کلی مربوط به بخشهای مختلف نظیر مسکن، سلامت، اشتغال، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی، احکام موردی زیادی مبنی بر لزوم توجه به رفع محرومیت این اقشار در زمینه مسکن، آموزش و پرورش و... تعبیه شده است ولیکن به هر تقدیر این احکام در محاق رویکردهای بخشی قرار گرفته و به نحو مطلوب اجرایی نشده است. این اقشار به لحاظ گرفتار شدن در نابرابریهای پیشینی و پسینی، عدم دسترسی به فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی و فقدان آگاهی نسبت به حقوق خود و تکالیف دستگاههای اجرایی در قبال آنها و بویژه بخاطر عدم در اختیار داشتن تشکل و رسانه و... نتوانستهاند نیازهای خود را در نظامات تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرایی و نظارتی طرح و پیجویی نمایند بالنتیجه مباحث اجتماعی در چنبره مباحث اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... قرار گرفته است.
مقوله آسیبهای اجتماعی، یکی از موضوعات مهم و مبتلابه کشور است که لزوم کنترل و پیشگیری آنها و نیز ضرورت مصونسازی افراد و خانوادههای درمعرض آنها و نیز بازتوانی، توانمندسازی و بازاجتماعیسازی مبتلایان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشته است ولی این حوزه فاقد سیاست کلی مختص به خود است. پرواضح است که اثرات متقابل فقر و آسیب اجتماعی میتواند ضربات جبرانناپذیری به کرامت اجتماعی افراد و سرمایه اجتماعی جامعه وارد نماید و باید در این زمینه یک بسته سیاستی جامع مدنظر قرار گرفته و افراد و خانوادههای در معرض فقر و آسیب اجتماعی را تحت حمایت قرار داد و این امر در جوف سیاستهای بخشی و موضوعی میسر نیست.
باتوجه به شرح پیشگفته و بمنظور ارتقاء سرمایه اجتماعی و حصول اطمینان از تحقق عدالت اجتماعی، "سیاستهای کلی کرامت اجتماعی" میتواند حلقه وصل بین سیاستهای کلی بخشی و موضوعی با مقوله عدالت اجتماعی گردیده و موجبات توجه به اقشار ضعیف و فرودست جامعه را فراهم سازد.
مقوله کرامت اجتماعی در آموزههای ایرانی و اسلامی و نیز در گفتمان امام (ره) و رهبری نظام از بسامد و تواتر زیادی برخوردار است و همچنین در احکام و اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سند چشم انداز نیز عینیت یافته است بطور مثال در:
اصل 3 قانون اساسی (بند 3 بر تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانی ، بند بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و بند 12 بر رفع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه )
اصل 21 قانون اساسی (بند2 حمایت از مادران و بند 4 ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)
اصل 28 قانون اساسی (ایجاد شغل و اشتغال برای همه)
اصل 29 قانون اساسی (تأمین اجتماعی برای همه)
اصل 30 قانون اساسی (آموزش و پرورش رایگان برای همه تا سطح متوسطه)
اصل 31 (تأمین مسکن برای همه با اولویت نیازمندان و کارگران)
اصل 43 قانون اساسی (بند 1 تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و بند 2 ایجاد فرصت شغلی برای همه)
بحث کرامت در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی نیز یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی برشمرده شده و آمده است:
"جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
توسعه یافته ... عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها ...
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلهی درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود."
مقوله کرامت اجتماعی و تأمین آن از طریق تضمین حد کفاف و حداقلهای زندگی در سیاستهای کلی موضوعی و بخشی نظیر مسکن، اشتغال، سلامت، آموزش و پرورش و ... نیز آمده و بر لزوم توجه به محرومین و افراد غیربرخوردار اشاره شده است و در سیاستهای کلی برنامههای توسعه دوم تا ششم نیز بندهای معطوف به کرامت اجتماعی بکار رفته است و در سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت (توسعه) نیز بر لزوم رفع فقر و محرومیت اشارات زیادی شده است و بطور مشخص در بندهای 5 و 18 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به موضوع تأمین اجتماعی همگانی و نیز بحث آسیبهای اجتماعی پرداخته شده است.
همچنین در گفتمان امام (ره) و رهبری نظام نیز به لزوم حفظ و ارتقاء کرامت اجتماعی آحاد جامعه پرداخته شده است و بویژه مقوله توجه به اقشار ضعیف و فرودست جامعه و اولویتدهی به آنان در تخصیص منابع و نیز در تدوین و تصویب قوانین در گفتمان از بسامد و تواتر زیادی برخوردار بوده است و امام (ره) و رهبری نظام در بیانات خود بارها بر لزوم حفط کرامت انسانی و اجتماعی افراد تاکید ورزیدهاند که ذیلاً به برخی از این موارد اشاره میگردد:
امام خمینی(ره): «دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که [حضرت] علی(ع) برای محرومین دل میسوزاند این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای محرومین، مثل پدری که بچههایش گرسنه بمانند چطور پدر با دل افسرده دنبال این میرود که آنها را سیر کند، دولت تابع امیرالمومنین(ع) باید این طور باشد» (صحیفه امام خمینی (ره) جلد15 صفحه 358).
امام خمینی (ره): «اسلام تعدیل میخواهد، نه جلو سرمایه را میگیرد و نه میگذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد... و این یکی شب که برود پیش بچههایش نان نداشته باشد... این عملی نیست، نه اسلام با این موافق است، نه هیچ انسانی با این موافق است.»
مقام معظم رهبری (مدظله العالی): «کارِ این دو مجموعه و سایر مجموعههایی که به قشرهای ضعیف و محتاجِ رعایت مربوط میشوند، یک حسنه و صدقه و انجام تکلیف است و برای نظم اجتماعی کشور هم، بسیار لازم است. البته علاج فقر در جامعه باید با برنامههای کلان انجام گیرد. اما در کنار برنامههاىِ گاه بلندمدت، که زود به نتیجه نمیرسد، یا سقطها و ریزشهایی دارد، باید تشکیلات و دستگاههایی باشند که وظیفه آنها، اساساً امداد به قشرهای محتاجِ کمک باشد. مثل این دو سازمانی که به آنها اشاره شد، یا «کمیته امداد» و امثال اینها. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی که دایره وسیعتری دارد و به زندگی مردمِ ضعیف کمک میکند، بسیار حائز اهمیت است. هم کارکنان این تشکیلات باید اهتمام بورزند، هم مسؤولین باید اهمیت دهند و هم مردم، حقیقتاً باید به چنین سازمانهایی کمک و از آنها حمایت نمایند و تا آنجا که ممکن است، درخواستهای آنها را اجابت کنند» (بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مردمی به مناسبت روز تأمین اجتماعی در تاریخ تیر ماه سال 1373).
مقام معظم رهبری (مدظله العالی): «خب، قانون باید در پی حلّ مشکلات مردم باشد؛ اولویّتهای داخلی را باید رعایت کند؛ در درجهی اوّل درصدد رفع مشکل مردم ضعیف و طبقات ضعیف باشد. در کشور طبقاتی هستند که ضعیفند یا متوسّطینند یا زیر حدّ توسّطند؛ قانون بیشتر باید متوجّه رفع مشکل اینها باشد. البتّه قانون برای همه است و خیرِ همهی طبقاتِ کشور را میخواهد -فرقی نمیکند- امّا این در اولویّت است، چون مسئلهی طبقات ضعیف، مشکلات فعلی زندگی است؛ [قانون] درصدد برطرف کردن این مشکلات باشد. عمده این است که قانون نباید آلت دست صاحبانِ زَر و زور باشد؛ این مهم است؛ آلت دست آنها نباشد.»
صرفنظر از اهمیت نظری و مفهومی مقوله کرامت اجتماعی، به لحاظ ضرورت عملی نیز پرداختن به مقوله کرامت اجتماعی یکی از نیازهای عصری و اولویتهای اساسی کشور است و چالشها و آسیبهای موجود در جامعه نیز پرداختن به این موضوع را اقتضاء مینماید چرا که فقر و محرومیت و بویژه وجود جلوههای فاحش و آشکار فقر در حاشیه شهرها و برخی مناطق روستایی و عشایری باعث گردیده است که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر2020 محله محروم و نابرخوردار در حاشیه شهرهای کشور داشته باشیم و حدود 4040 منظومه روستایی و عشایری نیز شناسایی شدهاند که دچار فقر و محرومیت هستند. بازماندگی تحصیلی حدود 900000 نفر از کودکان و نوجوانان و نیز نرخ بالای محرومیت سکونتی در خانوارهای ایرانی و بیکاری و فقر بخش قابل توجهی از اقشار فرودست جامعه ایجاب مینماید که یک بسته سیاستی جامع و یکپارچه در این زمینه تدوین و ابلاغ گردد.
آسیبهای اجتماعی به دسته ای از نابسامانیها و ناهنجاریهای رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق میشوند که ریشه در بینظمیها، کژکارکردیهای پدیدههای اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. این آسیبها غالباً باعث رنجش روانی، جسمی و مادی اقشار خاص و آسیبپذیر جامعه میشوند. برخی جامعهشناسان بر این باورند که وضعیت آسیبهای اجتماعی در ایران بحرانزا است و گروهی دیگر هم به وضعیت هشدار یعنی ماقبل بحران معتقد هستند. البته شماری از آمارها در مورد آسیبهای اجتماعی، نظر بحرانی را تأیید میکند هر چه این آسیبها به سطح جامعه نزدیکتر شود درمان آن نیز سخت خواهد شد؛ افزایش آمار اعتیاد، حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی، قانونگریزی، فراوانی حدوداً ۴۰ درصدی خانوادههای زیرخط فقر و پروندههای محاکم قضایی و روند رو به افزایش تعداد این پروندهها، نشاندهنده این گستردگی است؛ بنابراین نباید وضعیت بهگونهای باشد که به این آسیبها در نقطه پایانی توجه شود. شوربختانه در برخی محافل کارشناسی از آسیبهای اجتماعی در زیر پوست جامعه به یک "سونامی" تعبیر میشود.
رهبری نظام با تیزبینی و پیشبینی داهیانه از مدتها قبل و در اواسط دولت یازدهم در زمینه آسیبهای اجتماعی هشدار دادند و بر لزوم کنترل و پیشگیری، مصونسازی افراد و خانوارهای در معرض و نیز کاهش و ترمیم اثرات سوء آنها بر فرد و خانواده تاکید فرمودند و شخصاً هر چندماه یکبار در جلساتی که با حضور دست اندرکاران تشکیل میگردید روند پیشرفت کار را مورد رصد قرار داده و میدهند. در دولت دوازدهم نسبت به تشکیل شورای اجتماعی کشور و ایجاد سازمان اجتماعی کشور اقدام گردید ولیکن متأسفانه فعالیتها و اقدامات انجام شده از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نبوده و وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور بهبود نیافته است و این امر نشانگر ضرورت تدوین و ابلاغ یک بسته سیاستی جامع در این زمینه است.
نتیجه آنکه استفاده از مفاهیم "عدالت اجتماعی" و یا "اجتماعی" در عنوان سیاستهای کلی پیشنهادی میتواند به لحاظ موسع بودن مقولات مندرج در این عناوین مشکلساز باشد و از طرفی نیز بکار بردن عبارت "آسیبهای اجتماعی" نیز دارای بار منفی است. فلذا استفاده از عبارت "کرامت اجتماعی" که هم دارای بار مثبت و سازنده بوده و هم منطبق با آموزههای اسلامی و گزارههای سیاستی امامین انقلاب است مناسبتر خواهد بود. با توجه به شرح پیشگفته پیشنهاد میگردد تهیه و تدوین "سیاستهای کلی کرامت اجتماعی" در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.