اصلاح ساختار بودجه، مسئلهای فراتر از دخلوخرج
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سیزدهمین نشست تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که با محوریت بند هفتم این سیاستها از سوي كميسيون مشترك دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع و كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، دکتر محمد قاسمي معاون سياستگذاري و راهبري توسعه ملي و منطقهاي سازمان برنامه و بودجه كشور، به تشریح مفهوم ساختار بودجه کشور و فرایند اصلاحات مورد نياز در بودجهريزي ايران پرداخت.
بند ۷ سياستهاي كلي نظام قانونگذاري، ابلاغي مقام معظم رهبري در تاريخ ششم مهرماه ۱۳۹۸، ناظر به «تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور (پيشبيني درآمدها، هدفگذاريها، موارد هزينه و...) با تصويب قانون لازم و اصلاح آييننامه داخلي مجلس» است.
در ابتدای نشست دکتر احمدی، با بیان اینکه در قانون گذاری اصل بر ارائه لایحه دولت است و اصلاح و پیشنهاد نمایندگان در لوایح دولت نباید شاکله و اهداف لایحه را تغییر دهد دو پرسش؛ اختیارات نمایندگان برای تصویب و پیشنهاد بودجه چگونه است؟ و لایحه بودجه باید دارای چه ساختار و ویژگیهایی باشد؟ را مطرح کرد.
در ادامه، معاون سياستگذاري و راهبري توسعه ملي و منطقهاي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: بودجه، عاليترين سطح گفتگوي دولت و ملت است و بايد چارچوب داشته باشد.
قاسمي با بيان اينكه بودجه، بازتاب مالي گزينههاي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه است، گفت: بودجه همانند ساير سياستهاي اقتصادي در سطح كلان، هر سه هدف كلي سياستهاي اقتصادي شامل رشد، انصاف و ثبات را پيگيري ميكند.
وي گفت: نظام بودجهريزي دولت در ايران با وجود اصلاحات مكرر، همچنان با مسائل ساختاري و مزمن مواجه است و در سالهاي اخير، اين مشكلات به دليل كاهش رشد اقتصادي، تورمهاي دو رقمي، افت قدرت خريد و فشارهاي ناشي از تحريمها، آشكارتر شده است.
قاسمي افزود: ساختار بودجهریزی عبارت است از صلاحیتها، اختیارات و مسئولیتهای دست اندرکاران بودجه که در قالب یک فرایند پنج بخشی تهیه و تدوین، تصویب، اجرا، گزارش دهی و نظارت بر بودجه در شرایطی نهادی فراهمکننده ساختار نظام مالی کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تعریف مجموعه های دست اندرکاران در امر بودجه، شرايط نهادي موجود در بودجهريزي كنوني كشور را در شش مورد نحوه شكلگيري اركان تصميمگيري، نبود الگوي اداره امور عمومي، تمركزگرايي شديد در اداره كشور، وجود منابع حاصل از نفت، عدم تعادلهاي منطقهاي و تراكم قوانين و مقررات مالي فهرست کرد.
معاون سياستگذاري و راهبري توسعه ملي و منطقهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه به تشريح بودجه از ديدگاه حقوق اساسي و حقوق اداري پرداخت و گفت: ناديده گرفتن اجزاي ساختاري در اصلاحات بودجهاي، موجب شده است كه در ۵۰ سال گذشته، اصلاحات بودجهاي در ايران صرفاً تبديل به اصلاحات شكلي در بودجه شود و نتيجه مد نظر سياستگذاران حاصل نشود. وی تنظیم صلاحیت های تصویبی و نظارتی پارلمان در بودجه و اصلاح شرایط نهادی بودجه ریزی را ضروری دانست.
بخش پایانی این نشست به بیان پرسشهای حاضرین و ارائه پاسخهای دکتر قاسمی اختصاص داشت و مقرر شد در جلسه آتی تبیین بند 7 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، راهکارهای تحقق این بند تشریح شود.
