رهبر انقلاب، در سخنرانی نوروزی (۱۴۰۴/۱/۱)، ضمن توصیه به افراد مطّلع از مسائل اقتصادی و مسئول مبنی بر توجیه مردم، تبیین راه‌ها و کارها، توجیه دولت و کمک به آن، فرمودند: «بعضی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.»
به همین منظور، رسانه‌ی  KHAMENEI.IRدر گفت‌وگو با دکتر داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد، به واکاوی «نقش رهبری در سیاست‌گذاری اقتصادی» پرداخته است. آقای دانش‌جعفری معتقد است تعیین سیاست‌های کلان به معنای دخالت در تصمیمات اجرایی اقتصادی نیست؛ همچنین، وفادار بودن به جهت‌گیری کلان تعیین‌شده در سیاست‌های کلّی نظام ــ نظیر سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، سیاست‌های کلّی تشویق سرمایه‌گذاری یا سیاست‌های کلّی امنیّت اقتصادی ــ از الزامات رشد سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصاد ایران است.
 
رهبر معظّم انقلاب، در سخنرانی نوروزی (۱۴۰۴/۱/۱)، فرمودند: «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است.» در برخی رسانه‌ها، این برداشتِ غلط ایجاد شد که گویی رهبر انقلاب حقّ تعیین سیاست‌های کلّی اقتصادی را هم ندارند؛ در‌حالی‌که بر اساس قانون اساسی، این از وظایف رهبر است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در همین عبارات، در مورد آن دسته از «برنامه‌ریزی‌های اقتصادی» که «جزو وظایف دولت است» صحبت می‌کنند. خوب است به عنوان سؤال اوّل، بپرسیم که بر اساس قانون اساسی، چارچوب وظایف و اختیارات رهبر انقلاب در این موضوع چیست؟
برای پاسخ به این سؤال شاید لازم باشد اشاره‌ای به اصل یکصدودهم قانون اساسی داشته باشیم؛ در آن اصل، وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی مشخّص شده است. بر اساس بند یکم اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. در ادامه، توضیح می‌دهم که «سیاست کلّی» چیست و اینکه مشورت با مجمع تشخیص با چه سازو‌کاری انجام می‌شود. در بند دوّم اصل یکصدودهم نیز قانون اساسی «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام» را بر عهده‌ی رهبری گذاشته است که این وظیفه هم بعداً به مجمع تشخیص سپرده شد. بنابراین، مجمع، هم در تعیین سیاست‌های کلّی نظر مشورتی می‌دهد و هم بعداً وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرا را به عهده دارد. بر اساس این وظیفه، گزارش‌های نظارتی از اجرای سیاست‌های کلّی در مجمع تهیّه می‌شود و به سمع و نظر مقام معظّم رهبری می‌رسد. این دو بحث در مورد سیاست‌های کلّی مطرح است.

در ادامه‌ی اصل یکصدودهم، صدور فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفا‌ی برخی مقامات ــ از جمله فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوّه‌ی قضائیّه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلّح، فرمانده کلّ سپاه و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ــ به عهده‌ی رهبری است.

علاوه بر این‌ها، «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌‌گانه» و «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیز از دیگر وظایف و اختیارات رهبری هستند که خیلی مهمّند. اگر رهبری تشخیص دهند که یک بن‌بستی یا معضلی ایجاد شده که با سازو‌کارهای متعارف و قانونی امکان حلّ آن وجود ندارد، آنجا دستور می‌دهند. این وظیفه هم از طریق مجمع تشخیص دنبال می‌شود؛ یعنی ایشان نظر مشورتی مجمع تشخیص را می‌گیرند. به طور مثال، در یکی از سال‌های دهه‌ی اخیر، این بحث مطرح شد که تعیین رئیس بانک مرکزی توسّط رؤسای سه قوّه یا با نظر مشترک مجلس و دولت انجام شود؛ پس از آن، رئیس‌جمهور وقت اعلام کردند که اگر این اتّفاق بیفتد، ایشان نمی‌تواند اداره‌ی امور را به‌خوبی دنبال کند. در آن موضوع، تشخیص داده شد که این یک معضل است؛ لذا به مجمع تشخیص آمد و برایش یک راه‌حلّی پیدا کردند که این مشکل حل شود.

از دیگر وظایف رهبری نظام بر اساس اصل یکصدودهم قانون اساسی، تنفیذ حکم رئیس‌جمهور است. همچنین، در مقاطعی اگر مصلحت کشور اقتضا کرد، بنا به حکم دیوان عالی یا رأی مجلس، رئیس‌جمهور با دستور رهبری عزل می‌شود. یازدهمین اختیار رهبری نیز عفو و تخفیف مجازات محکومین است. یک وظیفه‌ی دیگری هم که در اصل یکصدودهم قانون اساسی نیامده ولی در اصل یکصدودوازدهم به آن اشاره شده، مربوط به صدور حکم اعضای مجمع تشخیص است. این، چارچوب کلّی وظایف و اختیارات رهبری است. بنابراین، هر نوع قضاوتی که در مورد رفتار رهبری در سیاست‌گذاری یا اجرا صورت می‌گیرد باید در همین چارچوب باشد.

اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد. کار اصلی مجمع حلّ اختلافی است که بین شورای نگهبان و مجلس ممکن است صورت بگیرد. مثلاً یک مصوّبه‌ای را مجلس تصویب می‌کند، ولی شورای نگهبان ایراد شرعی یا قانون اساسی به آن می‌گیرد. اگر این برای بار سوّم تکرار شود، به اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس تبدیل می‌شود. وقتی این اختلاف به وجود آمد، مسئله به مجمع تشخیص می‌آید و مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد و بگوید نظر مجلس یا شورای نگهبان درست است. البتّه آنچه تصویب می‌شود، به عنوان مصلحت است و ویژگی‌ مصلحت این است که مدّت‌دار است. وظیفه‌ی دیگر مجمع تشخیص ــ چنان‌که عرض کردم ــ ارائه‌ی نظر مشورتی به رهبری درباره‌ی سیاست‌های کلّی نظام و بعد، نظارت بر حسن اجرای آن است. البتّه وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی در قانون اساسی با رهبر انقلاب بود که بعداً به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص سپرده شد.

«سیاست کلّی» به چه معنا است و تفاوتش با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که قوای سه‌گانه اتّخاذ می‌کنند چیست؟
خوب است بیشتر در مورد معنای «سیاست‌های کلّی» صحبت شود؛ به‌ویژه در رسانه‌ها. به اعتقاد من، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف مطالعات راهبردی و عموم مردم باید بیشتر با وظایف رهبری آشنایی پیدا کنند. «سیاست کلّی» به‌هیچ‌وجه مفهوم اجرایی ندارد و جهت‌گیری نظام را در یک موضوع خاص نشان می‌دهد. این سیاست‌ها همه‌ی کسانی که درگیر آن موضوع هستند، اعم از سه قوّه، نیروهای مسلّح و مانند این‌ها را مخاطب قرار می‌دهد که در جریان باشید جهت‌گیری کلّی نظام در آینده در ارتباط با فلان موضوع خاص باید مطابق سیاست‌های کلّیِ مربوط به آن باشد.

حالا این «جهت‌گیری کلّی» یعنی چه؟ مثالی می‌زنم. در سیاست‌های کلّی برنامه‌ی هفتم، رشد اقتصادی هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده که یک رشد بالایی است؛ رسیدن به این رشد هشت‌درصدی هم مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیم است که این سرمایه‌گذاری می‌تواند توسّط دولت یا بخش خصوصی باشد. البتّه ما یک سیاست‌ کلّی دیگر هم داریم و آن «سیاست‌های کلّی اصل ۴۴» است که به دنبال تقلیل تصدّی‌گری دولت در اقتصاد و منحصر و محدود کردن نقش دولت به هدایت، نظارت و برنامه‌ریزی است. حال اگر آن سیاست‌ها را در کنار هدف برنامه‌ی هفتم بگذاریم، معنایش این می‌شود که رشد هشت‌درصدی باید از طریق تقویت بخش خصوصی صورت گیرد. بنابراین، بر اساس سیاست‌های کلّی نظام، جهت‌گیری کلّی کشور این است که اقتصاد از طریق بخش خصوصی تقویت شود.

سیاست «نه شرقی، نه غربی» که از ابتدای انقلاب مطرح شد نیز می‌تواند مصداق جهت‌گیری یا سیاست کلّی باشد؛ اگرچه زمانی که این سیاست مطرح شد، هنوز بند یکم اصل یکصدودهم قانون اساسی تدوین نشده بود، ولی مفهومش مورد نظر خبرگان بود. بنابراین، شاید بتوان گفت یکی از اوّلین سیاست‌های کلّی که در ایران پس از انقلاب مطرح شد، سیاست کلّی «نه شرقی، نه غربی» بود. البتّه با عنوان «سیاست کلّی» مطرح نشد، امّا مفهومش این بود که جهت‌گیری سیاست خارجی ایران این است که نه به سمت شرق بلغزد و نه به سمت غرب؛ یعنی باید یک توازنی بین این‌ها ایجاد ‌کند.

به همین ترتیب، می‌شود در مورد «سیاست اقتصاد مقاومتی» توضیح داد. سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی جهت‌گیری کلّی ایران را در شرایط تحریمی نشان می‌دهد. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تحریم یا تنگناهایی از طرف بعضی از کشورها مواجه شد، تدوین این سیاست‌های کلّی ضروری شد. سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی می‌خواهد جهت‌گیری اقتصادی کشور این باشد که آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف خودش را شناسایی کند و آن‌ها را برطرف کند. این مفهومِ «جهت‌گیری کلّی» است.

البتّه جهت‌گیری و سیاست‌ کلّی با سیاست‌ اجرایی یکی نیست، بلکه کسانی که مسئولیّت اجرایی دارند باید وظایفشان را طوری انجام دهند که این جهت‌گیری حفظ شود. من «جهت‌گیری کلّی» را مشابه طواف کعبه می‌دانم. در طواف، همیشه شانه‌ها را محاذی با یک نقطه می‌گیریم و دورش می‌چرخیم. «سیاست کلّی» هم چنین چیزی است. مسئولان وظیفه دارند که در اجرا، برنامه‌ریزی و نظارت، حواسشان باشد که خودشان را با این «جهت‌گیری کلّی» تطبیق دهند. در واقع، سیاست‌های کلّی آن‌قدر کلّی هستند که به‌هیچ‌وجه نمی‌شود آن‌ها را برنامه‌ریزی اجرایی دانست.
 
فرایند تدوین سیاست‌های کلّی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها چگونه است؟
فرایندی که تابه‌حال ما در سیاست‌های کلّی قبلی دیدیم، این است که یک پیش‌نویس اوّلیّه‌ای که در ذهن رهبر معظّم انقلاب هست و به آن «ایده‌ی سیاست کلّی» گفته می‌شود، برای مشورت به مجمع تشخیص ارائه می‌شود. در واقع، رهبری از مجمع تشخیص می‌خواهند که نظرش را راجع به آن ایده مطرح کند. مجمع این ایده را به گردش می‌اندازد؛ ابتدا کمیسیون‌های تخصّصی در موردش بحث می‌کنند، سپس به صحن مجمع می‌آید و پس از بحث و بررسی، آنجا تصویب می‌شود. شکل کار هم به این صورت است که ایده‌ی اوّلیّه و نظر کمیسیون تخصّصی به صحن مجمع عرضه می‌شود، در آنجا تصمیم نهایی را می‌گیرند و نتیجه را برای مقام معظّم رهبری ارسال می‌کنند. در این مرحله، ممکن است رهبری تغییراتی اِعمال کنند و ممکن است همان نظر مجمع را عیناً بپذیرند و ابلاغ کنند. تجربه نشان داده که هر دو حالت اتّفاق می‌افتد؛ گاهی تغییراتی اِعمال می‌شود، امّا در موارد بسیاری هم عین همان متن مصوّب مجمع تشخیص توسّط ایشان ابلاغ می‌شود.

امّا فرایند نظارت بر سیاست‌های کلّی. به محض اینکه یک سیاست کلّی تصویب و توسّط رهبری ابلاغ شد، این سیاست‌ها به سه قوّه و نیروهای مسلّح ارسال می‌شود و از آن طریق به دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی هر قوّه‌ می‌رسد؛ با این کار، آن‌ها در جریان این جهت‌گیری کلّی کشور قرار می‌گیرند. سپس، از آن‌ها خواسته می‌شود که اگر فکر می‌کنند برای تحقّق این سیاست کلّی باید قانون جدیدی تصویب شود، آن را پیشنهاد دهند یا اگر همین قوانین موجود کافی است نیز آن را اجرا کنند و گزارش پیشرفت کار را به طور مرتّب در اختیار مجمع قرار دهند.

مجمع نیز هر چند وقت یک بار، یکی از این سیاست‌های کلّی را زیر ذرّه‌بین قرار می‌دهد تا مشخّص شود آیا در همان جهت پیش رفته‌ایم یا از آن دور افتاده‌ایم. به طور مثال، در سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، یک گزارش نسبتاً مطوّلی از اجرای این سیاست‌ها تهیّه شد؛ نتیجه‌گیری این بود که در آن جهت حرکت نکرده‌ایم و بسیاری از واگذاری‌هایی که ذیل سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ صورت گرفته، در واقع واگذاری از شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها بوده؛ یعنی بنگاه‌ها از یک قسمت دولت به قسمت دیگری در دولت منتقل شده بود. وقتی از دولت وقت توضیح می‌خواستیم، می‌گفت بابت پرداخت بدهی‌ها فلان بنگاه را به دستگاه مربوطه داده‌ام. البتّه خیلی از این دستگاه‌ها مؤسّسات عمومی غیر‌دولتی بودند. آن گزارش مجمع نشان می‌داد که واگذاری به بخش خصوصی واقعی حدود ۱۳ درصد بود! یعنی می‌توان گفت بقیّه‌اش از این جیب به آن جیب بود و تغییر ساختاری صورت نگرفته بود. این، شیوه‌ی تدوین گزارش‌های نظارتی است. در ادامه، گزارش‌های مجمع به سمع‌ و نظر رهبری رسانده می‌شود و ایشان دستوراتی می‌دهند که ممکن است مخاطب آن دستورات مجمع باشد یا به خود آن دستگاه مربوطه دستور دهند که جهت‌گیری را اصلاح کند.

آیا تعیین سیاست‌های کلّی، دست دستگاه‌ها و به‌ویژه دستگاه‌های ذیل قوّه‌ی مجریه را برای برنامه‌ریزی اقتصادی نمی‌بندد و ابتکار‌عمل را از آن‌ها نمی‌گیرد؟
همان‌طور که عرض کردم، «سیاست کلّی» جهت‌گیری کلّی کشور را نشان می‌دهد و بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظّفند مطابق آن جهت‌گیری عمل کنند. ولی آیا دستگاه‌ها آزادی‌عمل دارند برای اینکه خودشان هم ابتکاراتی داشته باشند؟ قطعاً این‌طور است. همان‌طور که عرض کردم، چه‌بسا برخی سیاست‌های کلّی که ما توفیق چندانی در اجرایش نداشتیم، نشان می‌دهد که آن دستگاه اجرایی مربوطه اختیار و آزادی‌عمل داشته و بعداً معلوم شد که از اجرای سیاست‌های کلّی طفره رفته است. دستگاه‌های اجرایی معمولاً پس از ابلاغ سیاست‌های کلّی موظّف می‌شوند برنامه‌ی اجرایی خودشان را تدوین کرده و مثلاً حدّاکثر شش ماه بعد از ابلاغ، آن را ارائه کنند. با این کار، همان ابتدا مشخّص می‌شود که دستگاه‌ها می‌خواهند روی چه ریلی حرکت کنند؛ در ادامه هم بر همان اساس، ارزیابی می‌شوند.

به نظر من، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلّی کار خوبی است. برای کشورهای در حال توسعه ضروری است که قوا، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یک جهت مشخّصی برای حرکت خود انتخاب کنند تا اقتصاد دچار نوعی در‌هم‌آمیختگی نشود. وقتی جهت‌گیری کلّی کشور در یک موضوعی مشخّص می‌شود، همه‌ی کسانی که در آن موضوعِ موردِ نظر وظیفه‌مند هستند، ملزم می‌شوند که با حفظ آن جهت‌گیری به سمت هدفی مشخّص حرکت کنند. مثلاً اگر در سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ هدف و جهت‌گیری کلّی «تقویت اقتصاد از طریق تقویت بخش خصوصی» است، دیگر نباید یک وزارتخانه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را اتّخاذ کند که منجر به تقویت تصدّی‌گری دولت شود.

نهادهای زیر نظر رهبری مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هم ملزم به اجرای سیاست‌های کلّی هستند. با توجّه به اینکه من از نزدیک در جریان تدوین سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قرار داشتم، خوب است نکته‌ای را در مورد نهادهای عمومی غیر‌دولتی ذکر کنم. در سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده بود که دستگاه‌های دولتی تا هشتاد درصد بنگاه‌هایشان را بتوانند واگذار کنند. بعد، شبهه‌ای در آن مقطع مطرح شد. به طور مثال، قبل از تدوین سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، ساخت نیروگاه‌های برق وظیفه‌ی دولت بود و پس از ابلاغ آن سیاست‌های کلّی، اجازه داده شد که بخش خصوصی تا هشتاد درصد سهم بازار را داشته باشد. اینجا یک سؤالی مطرح شد که اگر مثلاً بخش خصوصی نیامد و در چنین بخش‌هایی سرمایه‌گذاری نکرد، چه اتّفاقی می‌افتد؛ در آن مقطع، این پاسخ داده شد که ما نهادهای عمومی غیر‌دولتی را به عنوان گزینه‌ی جایگزین داشته باشیم تا اگر لازم شد، آن‌ها هم در سرمایه‌گذاری بخش‌هایی مانند ساخت نیروگاه کمک کنند. اخیراً هم دیدیم که وقتی مسئله‌ی کمبود برق در ساعات اوج مصرف پیش آمد و قرار شد سی هزار مگاوات برق خورشیدی در کشور تولید شود، مسئولیّت ایجاد بخش قابل توجّهی از آن به همین نهادهای عمومی غیر‌دولتی سپرده شد. بنابراین، به نوعی می‌شود گفت که نهادهای عمومی غیر‌دولتی بین بخش خصوصی و دولت واسطه شدند و هر‌جا لازم بود به کمک می‌آیند.

با توجّه به اینکه رهبر انقلاب شعار سال جاری را «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین کردند و در سیاست‌های کلّی برنامه‌ی هفتم نیز رسیدن به میانگین رشد هشت‌درصدی در طول سال‌های اجرای برنامه‌ هدف‌گذاری شد، به نظر شما چه ظرفیّت‌هایی برای رشد سرمایه‌گذاری و تحقّق رشد اقتصادی هشت‌درصدی در اقتصاد ایران وجود دارد؟
سؤال خوبی است. ایران در برنامه‌ی هفتم می‌خواهد به رشد هشت درصد برسد. خب «هشت درصد» برای شاخص رشد اقتصادی عدد خیلی بالایی است. معنای «رشد ۸ درصد» این است که درآمد ملّی یا درآمد سرانه‌ی ایرانیان، بعد از حدود نُه سال، به دو برابر شروع برنامه برسد؛ یعنی اگر نُه سال با رشد هشت درصد اقتصادی بگذرد، رفاه و درآمد ایرانیان باید دو برابر شود. کشوری که رشدش دو درصد است، رفاه مردمش حدوداً هر ۳۵ سال یک بار، دو برابر می‌شود؛ ولی در کشوری که رشد هشت درصد دارد، این ۳۵ سال به نُه سال کاهش می‌یابد. سؤال این است: چطور ممکن است که ما به رشد هشت درصد برسیم؟

اگر بخواهیم کشورهای دنیا را بررسی کنیم، شاید کمتر از بیست یا سی کشور پیدا کنیم که به این رشد دست پیدا کردند. برخی کشورها مانند چین، اخیراً هند، و ژاپن در یک مقطعی بعد از جنگ جهانی، توانستند برای مدّت طولانی رشد هشت‌درصدی داشته باشند. اگر ایران بخواهد چنین رشدی داشته باشد، سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، سیاست‌های کلّی امنیّت اقتصادی یا سیاست‌های کلّی تشویق سرمایه‌گذاری ظرفیّت‌هایی هستند که حتماً باید از آن‌ها استفاده شود. لذا تحقّق رشد هشت درصد باید با کمک بخش خصوصی صورت بگیرد.

تجربه‌ی تاریخی هم در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای با رشدهای بالا صرفاً از طریق همکاری موفّق شدند. مثلاً اگر چین را قبل از ۱۹۷۹ و بعد از آن مقایسه کنیم، فقط یک اتّفاق در این کشور افتاده و آن اینکه در دوره‌ی دوّم، سهم بخش خصوصی در نسبت با دوره‌ی اوّل افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهم است؛ هم سرمایه‌گذاری‌های داخلی، هم سرمایه‌گذاری‌های خارجی. چین با اتّکاء به بخش خصوصی از یک کشوری که شاید بیش از ۴۵۰ میلیون نفر زیر خطّ فقر داشت، حرکت کرد و امروز شاید اقتصاد دوّم دنیا است.

عین همین داستان در مورد هند هم اتّفاق افتاد. الگوی توسعه‌ی هندی‌ها بعد از استقلال ــ یعنی در سال ۱۹۴۷ که بعد از جنگ جهانی دوّم از انگلیس‌ها استقلال پیدا کردند ــ در واقع، الگوی توسعه‌ی دولتی بود و هیچ‌گاه هم به آن اهدافی که در رشد اقتصادی انتظار داشتند، دست پیدا نمی‌کردند؛ امّا از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ و به‌ویژه پس از بحران ۱۹۹۱، به سمت تقویت بخش خصوصی رفتند و پس از آن، شاهد رشد اقتصادی بالا و مداوم بودند.

همیشه یکی از اهداف چینی‌ها و هندی‌ها پیش از اینکه به بخش خصوصی میدان بدهند، خودکفایی در کالاهای اساسی بود ولی موفّق نمی‌شدند. مثلاً در چین، کشاورزی دولتی بود و کشاورز حقوق‌بگیر دولت بود؛ یعنی چه تولید می‌کرد و چه تولید نمی‌کرد، یک حقوق مشخّصی را از دولت دریافت می‌کرد و گندمی که تولید می‌کرد مال دولت بود. بعد از مدّتی، چینی‌ها دیدند که یک عدّه‌ای متوجّه شده‌اند که می‌شود با کار نکردن هم حقوق گرفت! با روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در چین، گفتند حقوق هر کس برابر با کاری است که انجام می‌دهد. برخی در اعتراض گفتند یک نفر ممکن است خانواده‌ای یازده‌نفره داشته باشد. دنگ شیائوپینگ به ایشان گفت که چه بهتر! یعنی در آن خانواده، برای گذران زندگی، همه‌ شروع به کار کردن می‌کنند و تولید کشور بالا می‌رود. چینی‌ها ابتدا این سیاست را از بخش کشاورزی شروع کردند و وقتی در بخش کشاورزی جواب داد، تولید بالا رفت و دیدند که می‌شود با گندم غیر از آمریکا هم زندگی کرد، آن موقع همین سیاست را به بخش صنعت و سایر بخش‌های کشور تسرّی دادند.

برای هندی‌ها هم عیناً همین اتّفاق افتاد؛ یعنی بعد از اینکه به بخش خصوصی توجّه کردند، در یک دوره‌ی طولانی، این کشور رشد بالا و حدود هشت درصد را به دست آورد و اکنون به عنوان اقتصاد سوّم دنیا مطرح است، زیرا رشدش از همه‌ی کشورهای اروپایی بالاتر است. حتّی در روسیه نیز پس از فروپاشی شوروی سابق، وقتی این کشور به سمت تقویت بخش خصوصی رفت، رشد اقتصادی بالا را تجربه کرد. در بحران‌های اخیر هم دیدیم که اقتصاد این کشور اقتصاد مقاومی بود؛ در‌حالی‌که همه انتظار داشتند در این کشور مثلاً تورّم بالا برود، ولی خیلی خوب توانست مقاومت کند.

من می‌خواهم بگویم راه تحقّق رشد هشت‌درصدی از مسیر اقتدار و تقویت بخش خصوصی می‌گذرد. دولت در این شرایطی که کسری بودجه دارد، اصلاً‌ نمی‌تواند به طور جدّی در افزایش سرمایه‌گذاری نقش ایفا کند. در سال‌های اخیر، دولت نتوانست به برخی از اهداف طرح‌های عمرانی خودش برسد؛ چون کسری بودجه داشت، بیشتر به تأمین حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری پرداخت و بودجه‌ی برخی طرح‌های عمرانی را کم کرد و برخی از طرح‌ها را نیز کنار گذاشت. به نظر من، همه‌ی این مشکلات با تقویت بخش خصوصی حل می‌شود و از این طریق می‌شود به هدف رشد اقتصادی هشت درصد که جزئی از برنامه‌ی هفتم است، دست یافت.
 
برخی موافقند که دولت باید حدّاقلّ تصدّی‌گری را داشته باشد و بخش خصوصی میدان‌دار اصلی است، امّا معتقدند سرمایه‌گذاری برای تولید فقط باید توسّط عموم مردم در بنگاه‌های کوچک و متوسّط رقم بخورد و قائل به اهمّیّت بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی نیستند؛ در‌حالی‌که رهبر انقلاب، در بیانات نوروزی (۱۴۰۴/۱/۱)، هم بر ایجاد تولیدی‌های کوچک با سرمایه‌های خرد تأکید کردند و هم برای «کارفرمایان و اشتغال‌آفرینان بزرگ که میتوانند چند هزار نفر را با تولید به کار وادار کنند» نقش قائل شدند. در این مورد، چطور فکر می‌کنید؟
ببینید! اقتصاد، همه‌ی این‌ها با هم است. نمی‌شود گفت که اقتصاد فقط بنگاه‌های کوچک و متوسّط هستند؛ اگرچه مثلاً در اقتصاد ایران شاید به لحاظ تعداد، بنگاه‌های کوچک و متوسّط چیزی در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از کلّ بنگاه‌ها را در بر می‌گیرند. البتّه اگر حجم تولید را در نظر بگیریم، سهم بنگاه‌های بزرگ بیش از این است. همچنین، ممکن است بنگاه‌های کوچک و بزرگ با هم ارتباط سازمانی و ساختاری داشته باشند؛ به طوری که بنگاه بزرگ محصولات بنگاه‌های کوچک را به عنوان نهاده می‌گیرد، به هم پیوند می‌دهد و یک تولید بزرگ‌تری را رقم می‌زند، مثل کارخانه‌ی خودروسازی. خودروسازی مصداق یک کارخانه‌ی بزرگ است، ولی ممکن است که درِ خودرو را یک جا بسازد، موتورش را یک جا بسازد، شیشه‌اش را یک جا بسازد، لاستیکش را هم جای دیگری بسازد، امّا کار خودروساز این است که قطعات را سفارش می‌دهد. لذا نمی‌شود گفت که فقط بنگاه‌های کوچک مهمّند؛ بنگاه بزرگ هم باید باشد تا قطعات را بگیرد و به خودرو تبدیل کند. به نظر من، این دیدگاهی که گفتید، در واقع ویرایش دوّم همان دیدگاهی است که می‌خواست اقتصاد دولتی باشد. من همیشه می‌گویم که ایده‌ی «اقتصاد دولتی» حتّی اگر خوب هم باشد، ما الان شرایطش را نداریم؛ چون اصلاً دولت امکان سرمایه‌گذاری ندارد.

بنابراین، باید از تجربه‌ی جهانی استفاده کنیم. در دنیا، کشوری نیست که بدون توجّه ویژه به بخش خصوصی رشد کرده باشد. در مورد چین و هند توضیحاتی ارائه شد، امّا مثال دیگر ویتنام است. امسال در گزارش‌های آماری بود که میزان صادرات ویتنام ــ کشوری که هنوز هم می‌گوید کمونیست است، امّا به بخش خصوصی هم اجازه‌ی فعّالیّت داده ــ به بالای چهارصد میلیارد دلار رسیده! این نتیجه صرفاً در یک فضای جدید امکان داشت، همان‌طور که در مورد چین و هند هم چنین بود. در گذشته، این کشورها به توان دولت بسنده کرده بودند امّا وقتی مسیر را عوض کردند، موفّق شدند. من فکر می‌کنم پرنده‌ی اقتصاد برای اوج گرفتن نیاز دارد که این دو بال، یعنی دولت و بخش خصوصی، با هم کار کنند؛ دولت در یک چارچوب و محدوده‌ی تعریف‌شده و بخش خصوصی در یک چارچوب تعریف‌شده‌ی دیگر، می‌توانند با یکدیگر و به صورتِ مکمّلِ هم کار کنند و تنگناهای اقتصادی کشور را برطرف کنند.

سؤال اینجا است که بهترین ترکیب همکاری میان دولت و بخش خصوصی چه می‌تواند باشد؟ بهترین الگو این است که دولت خودش را در زیرساخت‌ها مشغول کند، وظایف زیرساختی خودش را انجام دهد و برای تحقّق رشد هشت‌درصدی، کمبودهای بخش خصوصی را برطرف کند. مثلاً یک مسئله‌ی مهم در همه‌ی کشورها، از جمله ایران، این است که بخش خصوصی توان این را ندارد که همه‌ی منابع برای سرمایه‌گذاری را خودش بیاورد؛ دلایل مختلفی وجود دارد که بخش خصوصی حتّی اگر توانش را داشته باشد، این کار را نمی‌کند. بهترین حالت این است که مثلاً سی درصد سرمایه را بخش خصوصی بیاورد تا خودش را ثابت کند و نشان دهد که به آن کار علاقه‌مند است، امّا بقیّه‌ی منابع معمولاً از تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. حال اگر سیستم بانکی ما با کمک دولت یک شرایطی را فراهم کند که بنگاه‌هایی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، با این چارچوبِ ۷۰ ـ ۳۰ بتوانند توسعه پیدا بکنند، خوب است.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا دولت باید چنین کاری را انجام دهد؛ پاسخ این است که دولت پس از فراهم کردن این تسهیلات، وقتی بنگاه رشد کرد، چندی بعد، از سود بنگاه، از فعّالیّتش، از حقوقی که به کارکنان پرداخت می‌شود و از ارزش افزوده‌ی کالاهای مصرفی، مالیات خواهد گرفت. در قانون مالیاتی یک مادّه‌ای داریم که عنوان می‌کند اگر بنگاه‌ تا پنجاه درصد سود را سرمایه‌گذاری کرد، در آن پنجاه درصد از مالیات معاف می‌شود؛ امّا حتّی این سیاست هم در نهایت به نفع دولت است. استدلالش این است که اگرچه ممکن است امسال درآمد مالیاتی دولت بابت این معافیت کم شود، امّا در سال‌های بعد که این سرمایه‌گذاری اشتغال و تولید جدیدی ایجاد کرد، آن موقع درآمد مالیاتی دولت از این ناحیه خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان می‌خواست بگیرد و از آن صرف‌نظر کرد. در هر صورت، راه‌حلّ موفّقیّت این است که مبتنی بر سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، به بخش خصوصی میدان بدهیم و از او بخواهیم کمبودهایش و کمک‌هایی را که نیاز دارد با دولت مطرح کند، دولت هم صادقانه راه را برای حلّ مسائل بخش خصوصی باز کند.

یک زمانی جلسه‌ی سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد، اکثر کشورها در آن شرکت کرده بودند و سالن اجلاس سران هم در همان سال به‌سرعت ساخته و افتتاح شد. آقای مهاتیر محمّد، نخست‌وزیر وقت مالزی، در این جلسه شرکت کرده بود؛ لذا بسیاری از بنگاه‌های ایرانی، حتّی دولتی‌ها، از او خواستند که بعدازظهرِ همان روز، در سازمان مدیریّت صنعتی سخنرانی کند. در آنجا، یکی از حضّار ایستاد و دستش را بلند کرد و گفت «آقای مهاتیر محمّد! در یک جمله به ما بگویید که چگونه مالزی به این اندازه قوی شد و اقتصاد پویا و شتابنده‌ای پیدا کرد؟» آقای مهاتیر محمّد پاسخ داد که ما به این نتیجه رسیدیم که مالزی باید به یک شرکت تبدیل شود که سهامدارانش، هم دولت و هم مردم باشند؛ یعنی همه باید با هم آن را اداره کنند. ایشان مثال زد و گفت که ما قبلاً اتوبان می‌ساختیم، امّا در آن زمان تفکّرمان دولتی بود و مشکلمان این بود که هر اتوبان جدیدی که می‌خواستیم بسازیم، باید بودجه‌ی دولت را در نظر می‌گرفتیم، بودجه‌ی دولت هم همیشه محدودیّت داشت و بعد از ساخت اتوبان، هیچ مالیاتی هم نمی‌توانستیم بگیریم؛ امّا الان اتوبان‌ها را بخش خصوصی می‌سازد و از سود آن، ۲۸ درصد مالیات می‌گیریم؛ عقل سلیم می‌گوید که چه چیزی بهتر از این! یعنی دولت سرمایه را نیاورده، امّا از آن طرف هم ۲۸ درصد از سود را مالیات می‌گیرد.

آقای مهاتیر محمّد یک نکته‌ی دیگر هم گفت. گفت ما زمانی که می‌خواستیم این طرح را ایجاد کنیم، با یک مشکل مواجه شدیم. مشکل این بود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی عادت کرده بودند که در آن فضای دولتی، در را به روی بخش خصوصی می‌بستند و میدان نمی‌دادند که بخش خصوصی مثلاً بیاید و طرح احداث اتوبان را ارائه کند؛ پس آمدیم و فرمول را عوض کردیم. به جای اینکه حقوق کارمند دولت صرفاً یک حقوق از‌قبل‌تعیین‌شده‌ی دولتی باشد، بخشی از حقوقشان به طرح‌هایی که این‌ها می‌توانستند به بخش خصوصی واگذار کنند مربوط شد؛ یعنی مثلاً هر‌چه تعداد اتوبان‌های بخش خصوصی بیشتر می‌شد، بخشی از حقوق و مزایا به آن مدیریّت مربوطه در دولت می‌رسید.

این‌گونه شد که می‌دیدیم وقتی مهاتیر محمّد به کشورهای دیگر سفر می‌کرد، هواپیمای او نزدیک به چهارصد نفر ظرفیّت داشت امّا شاید فقط ده نفرشان مسئول دولتی بود؛ بقیّه‌ی افراد، همه صاحبان بنگاه‌های خصوصی بودند و به این کشورها می‌رفتند و طرح‌های همکاری مشترک بین دو کشور را دنبال می‌کردند.

همه جای دنیا همین فرمول هست؛ یعنی پیشرفت و توسعه همراه با تقویت بخش خصوصی ممکن است. هیچ جا نمی‌توان یک کشوری را پیدا کرد که با اقتصاد کاملاً دولتی پیشرفت کرده باشد. همین به نظر من کافی است که درس بگیریم و سیاست‌های خودمان را در این جهت ــ یعنی در جهت سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ و میدان دادن به بخش خصوصی ــ پیش ببریم.