نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

بسمه تعالی
مصوبات مجمع جلسات مورخ02/04 ، 02/18، 03/08، 03/22، 04/26، 05/16، 05/30، 06/06، 07/10 و1395/07/24 

1- توجه به موازین اسلامی و قانون اساسی به‌عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و مقررات. 
2- ایجاد سازوکار لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات مراجع تصویب‌کننده قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با موازین اسلامی و قانون اساسی و انطباق و عدم مغایرت آن‌ها با سياست‌های کلی نظام. 
3- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، « قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134» و «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161» و سایر مقررات لازم‌الاجرا و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سياست‌ها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد از طریق مجلس‌شورای‌اسلامی با اولویت ارائه لایحه. 
4- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه از طریق اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی با دعوت نماینده دولت در کمیسیون آیین‌نامه و جلسه مجلس‌شورای‌اسلامی. 
5- اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور از طریق تقدیم لایحه به ‌گونه‌ای که پیش‌بینی میزان و منابع درآمدها و واقعی‌سازی آنها، هدف‌گذاری‌ها و اولویت‌های برنامه سالانه و پنج‌ساله در تحقق سياست‌های کلی و سند چشم‌انداز لحاظ شود. 
6- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزراء و وظایف و اختیارات آنان و وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری از طریق تصویب قانون. 
7- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر: 
- قابلیت سنجش و اجرای قانون. 
- معطوف به نیازهای واقعی. 
- شفافیت و عدم ابهام. 
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. 
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی. 
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تاثیرات قانون و ارائه پیوست‌های مربوطه از قبیل: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح. 
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. 
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور. 
- تقویت ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازات‌ها و پر هزینه کردن عدم اجرای قانون. 
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. 
- تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات. 
- تصویب قانون شیوه قانون‌نویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متن‌های مربوطه، با بهره‌گیری از متخصصین منطق و اصول، قانون‌نویسی و ویراستاری. 
- عدالت‌محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. 
8- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانون‌گذاری. 
9- ممنوعیت اعلام وصول و پذیرش طرح‌ها، پیشنهادها و اصلاحات مغایر اصل 75 قانون اساسی توسط رئیس جلسه بر اساس سازوکار تعیین شده توسط هیأت رئیسه مجلس‌شورای‌اسلامی. 
10- تعیین دوره اعتبار مصلحت توسط مجمع ‌تشخیص ‌مصلحت ‌نظام برای مصوبات آتی و تعیین تکلیف مصوبات قبلی از حیث دوره اعتبار مصلحت. 
11- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به ایجاد نهادهایی از قبیل شوراهای عالی و هیأت امناء مجامع و تعیین مقام مسئول برای عدم عبور از حدود مسئولیت و اختیارات و وضع مقررات نظارت و تصمیم‌گیری و پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم‌مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. 
12- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با رعایت پیوستگی دوره‌های مختلف با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سياست‌های کلی نظام و مطالبات و رهنمودهای رهبری در آغاز هر دوره و برنامه توسعه پنج‌ساله از طریق ارائه لایحه یا طرح. 
13- تطبیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که آثار قانونی بر آن مترتب است با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان و از نظر انطباق با سياست‌های کلی و سایر قوانین توسط مراجع ذیربط. 
14- تعیین حدود صلاحیت شورای عالی استانها و شوراهای استانها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیم‌گیری‌های براساس اصول 7، 100، 101 و 103 قانون اساسی و پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. 
15- قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح در چهارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا انجام می‌پذیرد. 
16- حفظ حقوق مشروع مردم در قانون‌گذاری و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام، رعایت و تمکین به قانون به عنوان ارزش برتر اجتماعی و سیاسی از سوی مسئولین، دستگاه‌ها و مردم و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و برنامه‌ریزی برای آموزش حقوق و قوانین در سطوح مختلف توسط دستگاه‌های ذی‌ربط بویژه صدا و سیما.