قانون جامع؛ حلقه مفقوده نظام قانون‌گذاری کشور

به گزارش  روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با ارائه دکتر محسن نجفی‌خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و با حضور دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. 
بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، بر چهار محور اصلی تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور تأکید دارد؛ مفاهیمی که به گفته سخنران نشست، اگر به‌درستی فهم و اجرا شوند، می‌توانند بخش قابل‌توجهی از مشکلات نظام قانون‌گذاری را برطرف کنند.
دکتر نجفی‌خواه با مرور پیشینه این بند، تأکید کرد که در سال‌های گذشته اقدامات متعددی در حوزه تنقیح و ساماندهی قوانین انجام شده است؛ اما این اقدامات عمدتاً در سطح مقدمات کار باقی مانده‌اند و هنوز به نقطه نهایی مورد انتظار نرسیده‌اند؛ همان نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود بر آن تصریح کرده‌اند.
به گفته ارائه‌دهنده نشست، یکی از ابهام‌های اصلی، مفهوم «قانون جامع» است.
نجفی‌خواه با اشاره به تجربه‌های حقوقی تطبیقی، توضیح داد که قانون جامع صرفاً کنار هم قراردادن قوانین پراکنده نیست، بلکه حاصل یک فرایند علمی، نظام‌مند و هدفمند است که در آن شناسایی و تفکیک قوانین معتبر از نامعتبر، تدوین مجموعه قوانین با روش علمی، شناسه گذاری قوانین موجود و تبدیل قوانین پراکنده به قانون جامع انجام می‌شود.
او این مفهوم را معادل دقیق‌تری از آنچه در ادبیات حقوقی با عنوان Codification شناخته می‌شود دانست و به تفاوت الگوهای فرانسه و آمریکا در این زمینه اشاره کرد.
در بخش دیگری از نشست، به تجربه‌های پیشین تنقیح قوانین پرداخته شد؛ از جمله تهیه فهرست قوانین نامعتبر و تصویب قوانین مربوط به الغای برخی مقررات. با این حال، به گفته نجفی‌خواه، این اقدامات هرچند ضروری بوده‌اند؛ اما کافی نیستند.
به بیان او، تمرکز صرف بر اعلام قوانین منسوخ، بدون ارائه تصویر روشن از «قوانین معتبر و حاکم»، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز نظام قانون‌گذاری باشد. بند ۱۰ سیاست‌های کلی دقیقاً ناظر بر همین خلأ است و مسیر را به سمت تدوین قوانین جامع موضوعی هدایت می‌کند.
در این نشست تأکید شد که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، به‌ویژه بند ۱۰، نقشه راهی روشن ترسیم کرده‌اند؛ اما تحقق آن نیازمند عبور از اقدامات پراکنده و ورود جدی به مرحله نهایی تدوین قوانین جامع است.
به گفته حاضران، اجرای کامل این بند می‌تواند به شکل‌گیری فهم مشترک میان نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی کمک کند؛ فهمی که شرط لازم برای نظم‌بخشی پایدار به نظام قانون‌گذاری کشور است.