فصلنامه سیاست کلان؛ «ویژه برنامه ششم»

صفحه اصلی » عمومی

۱۴۰۳/۱۰/۱۸ - ۱۲:۲۷

کد خبر: 5825

سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394

صاحب امتیاز: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر مسئول: علی احمدی

سردبیر: نوراله قیصری

مدیر داخلی: عبدالعلی کریمی

ویراستار: حمید کرمی

امور اجرایی: علی فرجی، جلال مشهدی

مقدمه

مطابق اصل 57 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران «قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه ي مقننه، قوه ي مجريه و قوه ي قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه ي امر و امامت امت بر طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند». مي توان گفت، اصل 110 قانون اساسي و بند يک آن که ناظر بر «تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يکي از وظايف و اختيارات رهبري است. از جمله اصول مذکور در اصل 57 است. از اين رو از حيث نسبت سياست هاي کلي با قانون اساسي بر اساس عرف موجود در تفکيک قوانين به ابعاد ماهوي و شکلي، سياست هاي کلي، ماهيت و جهت گيري قوانين و اموري مربوط به هدايت جامعه را توسط رهبري نظام معين می کند. از اين منظر سياست هاي کلي ابلاغي، تعيين کننده جهتگيري ها و ماهيت قوانين و سند بالادستي قوانين است. تا کنون علاوه بر عناوين خاص، براي سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله کشور سياست کلي تدوين شده است. از اين رو برنامه هاي توسعه پنج ساله علاوه بر سياست هاي کلي برنامه که توسط مقام رهبري ابلاغ مي گردد دو جزء ديگر نيز دارد، برنامه ي اجرايي تفصيلي در بازه زماني پنج ساله که به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود و قانون برنامه که توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد و متن نهايي و الزام آور برنامه تلقي مي شود.

با آغاز برنامه ريزي براي برنامه ششم توسعه بتدريج پرسش هايي، بخصوص در ميان مجريان، در باره ضرورت تدوين سياست کلي براي برنامه مطرح شد. استدلال مطرح شده هم ابعاد حقوقي و هم اجرايي داشت. جان کلام در هردو بعد استدلال مطرح شده اين است که از نظر حقوقي «برنامه» ماهيت اجرايي دارد و مفاد آن علي الاصول بايد در چارچوب و در جهت اجراي سياست هاي کلي باشد. اگر در برنامه هاي گذشته تدوين سياست براي برنامه ها ضرورت داشت، به اين دليل بود که در بسياري از امور سياست هاي کلي نظام ابلاغ نگرديده بود. اما در شرايط کنوني با تنوع يابي عناوين و گسترده شدن دامنه و عمق سياست ها، ديگر ابهامي از حيث ضرورت، جهت گيري و اولويت امور و مسائل کشور وجود ندارد. لذا با وجود سياست هاي موجود، ديگر ضرورتي به تدوين سياست هاي هاي جديد در سطح برنامه نيست. در ثانی «برنامه»های توسعه ماهيتاً اجرايي و در حيطه اختيارات رئيس قوه مجريه است و در طراحي نه به سياست کلي، بلکه حتي به قانون نيز محتاج نيست. در پاسخ بايد يادآور شد که؛ تدوين برنامه توسعه بدين معنا است که، اولاً: کشور هنوز توسعه پيدا نکرده است. به عبارت ديگر کشور هنوز درحال توسعه است. ثانياً: طي کردن مسير توسعه يافتگي به صورت طبيعي به زماني طولاني نياز دارد. لذا برنامه راهي ميانبر براي رسيدن به توسعه در زماني کوتاه تر است. بعلاوه سياست هاي کلي برنامه ششم در شرايطي تدوين مي شود که نسبت به اجراي سياست هاي کلي در برنامه هاي گذشته بويژه در برنامه چهارم و پنجم توسعه سوالات جدي وجود دارد. ارزيابي برنامه هاي گذشته از حيث تحقق و عملياتي شدن سياست هاي کلي و ميزان اجراي اين سياست ها در طول برنامه نشانه خوبي را به نمايش نمي گذارد.

ويژگي سياست هاي کلي برنامه ششم

با توجه به تجربه برنامه هاي پيشين وچالش ها و فرصت هاي پيش رو سياست هاي کلي برنامه ششم با ويژگي هاي زير تدوین شده است:

- تحقق اهداف چشم انداز با محوريت اقتصاد مقاومتي،

- پيشتازي در عرصه علم و فناوري و تعالي و مقاوم سازي فرهنگي،

- اتکای به تجارب حاصل از برنامه هاي توسعه، تداوم موفقيت هاي برنامه هاي گذشته و رفع موانع توفيق برنامه هاي پيشين،

- متکي به توانايي ها، استعداد ها و فرصت هاي وسيع با نظرداشت مشکلات، تهديدها و مخاطرات،

- استحکام و مقاوم سازی بنيان هاي سياسي- اجتماعي در برابر آسيب ها،

- واقعي، شفاف، با قابليت نظارت مستمر و موثر،

- ناظر به دوره زماني پنج ساله.

هدف گذاري ها و الزامات

الف: توسعه همه جانبه با رشد اقتصادي شتابان، فراگير، پايدار، دانش بنيان، بهره ور، عدالت بنيان، درونزا، برونگرا، مردمي، به دور از فساد، با ثبات و تورم حداقلي در محيط کلان اقتصادي

- محوريت قرار گرفتن توليد ملي در سياست هاي اقتصادي (تجاري، پولي، مالي و اعتباري)

- حمايت از توليد ثروت از دانش و مشارکت آحاد جامعه در سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي

- تکميل زنجيره ارزش در توليد و توزیع کالا و خدمات و اصلاح نظام توزيع

- تحقق نظام اداري، بانکي، مالياتي و تامين اجتماعي در چارچوب سياست هاي کلي نظام

- توسعه نظام جامع تامين مالي (بازار پول و سرمايه) در جهت پاسخ به نيازهاي سرمايه گذاري

- حمایت از توليد کالا و خدمات، کسب و کارهاي خرد، متوسط و بزرگ و فعاليت هاي دانش بنيان

- بخش خصوصي و تعاوني توانمند و بازار رقابتي

- تعامل موثر و سازنده و پيش بيني پذير با جهان

- کوچک، کارآمد و توانمند نمودن کليت بخش هاي نظام

- نظام تجهيز و تامين مالي کارآمد

- محيط زيست پايدار

- نظام موثر مبارزه با فقر و افزايش قدرت خريد مردم و کاهش تورم

- بکارگيري دانش وسرمايه انساني و افزايش بهره وري ملي

- بهره برداري بهينه از منابع نفت و گاز

- استفاده حداکثري از ظرفيت هاي دروني کشور

- مديريت مصرف متناسب با نرخ رشد اقتصادي

ب: آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن مناطق کشور در محیط آسیای جنوب غربی

- تعیین حوزه های همکاری درمنطقه آسیای جنوب غربی

- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشوردر ارتباط با مناطق مورد نظر در منطقه آسیای جنوب غربی و اعظای اختیارات لازم به مناطق و استان های کشور

- مشارکت و تعامل، با هدف بزرگ کردن اندازه بازار تولید، تجارت و صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران .

- مشارکت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی

- توسعه دریا محور، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران

- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، برق، شیلات، خدما ترسانی دریایی، گردشگری و ورزش های آبی، شیرین سازی آب، حمل و نقل، تولید شناورهای سبک و سنگین و تجهیزات و انواع تاسیسات سازه های دریایی مورد نیاز،

- توسعه صنایع و کشاورزی نوین و ایجاد بنادر فراملی و مراکز جمعیتی جدید با پیش بینی اشتغال پایدار و توسعه سواحل و جزایر

ج (منطقي کردن هزينه هاي جاري

- رعايت انضباط مالي و بودجه اي

- تحقق نظام بودجه به عنوان ترجمان مالي برنامه و هدفمندسازي يارانه ها

- قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمد هاي نفت و گاز تا پايان برنامه

- ايجاد تحول در نظام درآمدي و هزينه اي دولت

- اصلاح نظام مالياتي براساس:

- تغييرساختار بودجه بر اساس سياست هاي کلي اصل 44 و نظام اداري

- رعايت انضباط مالي و بودجه اي با اجراي بودجه عملياتي و احصاء، ثبت و تعيين سقف مجاز بدهي هاي دولت، دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي و کاهش آن به سقف مجاز در طول سال هاي برنامه

- تعيين تکليف قطعي طرح هاي عمراني نيمه تمام از طريق تکميل و بهره برداري در حد منابع دولت؛ واگذاري به بخش غيردولتي؛ مشارکت با بخش غيردولتي در ساخت و بهره برداري و حذف طرح در صورت غيرموجه بودن.

د (تداوم سرعت پيشروي علمي

- بهره گيري از دانش هاي نو در جهش فناوري و توليد ثروت و (عرضه چندين دستاورد برتر علمي به جهان و يا تع يين حوزه هاي علمي پيشرو)

- اعتلاي کمي و کيفي نظام آموزشي و پژوهشي کشور در راستاي حل مشکلات و رفع نيازهاي واقعي

ه (اعتلاي فرهنگي و ترويج سبک زندگي اسلامي

- اسقرار کامل نظام سلامت،

- رشد کني و کيفي جمعيت،

- استحکام خانواده

- حاکميت انضباط اجتماعي با تع يين شاخص هاي روزآمد

- تحقق نقشه مهندسي فرهنگي کشور

- گسترش اقتصاد فرهنگ و متناسب سازي فرهنگ اقتصادي با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

- ارتقاي سرمايه اجتماعي و کاهش آسيب هاي اجتماعي.

اينک سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه در هشتاد بند ابلاغ شده است. این سياست ها را مي توان در سه بخش دسته بندي کرد. بخش اول: سياست هايي که در مجموعه سياست هاي کلي قبلي ابلاغ شده و به جهت اهميت و اولويت تحقق آنها در اين سياست ها نيز تکرار شده است. بخش دوم: برشي پنج ساله از سياست هاي کلي است که قبلاً ابلاغ شده و بخش سوم شامل سياست هايي است که به سبب ضرورت تحول در برخي حوزه ها مانند؛ آب و کشاورزي، حمل ونقل، فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنعت و معدن و انرژي تدوين شده است. مجموعه حاضر به مثابه سند پشتيبان و برخي مستندات سياست هاي کلي برنامه ششم است.