شک ندارم که FATF استعماری است / بزرگترین قربانی تروریسم در دنیا هستیم
به گزارش مرکز رسانه و روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در محل این نهاد با جمعی از دانشجویان دیدار و گفتوگو کرد و این دیدار را برای خود مسرّتبخش دانست.
آیتالله آملی لاریجانی در پاسخ به مطالبه دانشجویان مبنی بر استفاده بیشتر از ظرفیت علمی جوانان در مباحث تخصصی مجمع اظهار داشت: از این پیشنهاد استقبال میکنم. در دو سال گذشته با دبیر محترم مجمع، جناب آقای دکتر ذوالقدر، گفتوگو شد تا طرحی برای بهرهگیری منظم و شبکهای از نظرات نخبگان سراسر کشور تدوین شود؛ بهگونهای که هم مجمع از تجربه آنان استفاده کند و هم به این قشر ارزشمند بها داده شود.
وی افزود: اکنون نیز در روند بررسی مصوبات، گزارشها ابتدا در کمیسیونها و کمیتههای تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان بررسی و سپس به صحن مجمع ارسال میشود؛ لوایح CFT و پالرمو نیز با همین سازوکار بررسی شد و بنده با آنکه عضو کمیسیونها نبودم، در جلسات حاضر میشدم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبیین وظایف این نهاد گفت: مسئولیت اصلی مجمع، رسیدگی به موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از اصرار مجلس، و نیز بررسی «معضلاتی» است که بهصراحت از سوی مقام معظم رهبری به این نهاد ارجاع میشود؛ مجمع رأساً حق ندارد چیزی را معضل تلقی کند. تشخیص مصلحت در این حوزهها ـ بهویژه در مسائل اقتصادی که طیف آراء از تأکید بر عدالت و رفع فقر تا رویکردهای متفاوت در سیاستگذاری اقتصادی امتداد دارد ـ امری آسان نیست؛ از همین رو جلسات متعدد و مستمر برگزار میشود، نظرها شنیده میشود و در نهایت در صحن مجمع رأیگیری و رأیِ حائز اکثریت تصویب میگردد.
وی افزود: هرچند بسیاری از اعضا افراد متدین، مجرّب و آشنا با امور اجرایی و تقنینیاند و طبعاً میل به ورود در موضوعات مختلف دارند، اما ملاحظات قانونی ما را از هرگونه ورود بیضابطه بازمیدارد؛ حتی اگر درباره وضعیت کلی اقتصاد نیز تشخیصی داشته باشیم، ابزار حقوقی برای الزام دولت و مجلس در اختیار مجمع نیست و در مواردی هم که موضوعی به مجمع ارجاع میشود، پس از بررسی، نتیجه به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم میگردد و بخش مهمی از کار مجمع در این حوزه عملاً ماهیت مشورتی دارد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مجمع را بازوی مشورتی خود دانستهاند، گفت: ما نیز عرض کردهایم در هر سطحی که لازم بدانند آماده انجام وظیفه هستیم. هماکنون کمیسیونهای مختلف مجمع، بهویژه در حوزه اقتصاد، مشغول کارند؛ بهعنوان نمونه آقای دکتر دهنوی و گروهی از متخصصان، کارهای قابل توجهی انجام دادهاند که در صحن مجمع در حال بررسی است. این قبیل اقدامات لزوماً در چارچوب وظایف رسمی مجمع نیست، اما بهصورت پیشنهاد کارشناسی به محضر رهبری تقدیم میشود.
وی در ادامه، به موضوع «هیئت عالی نظارت» بهعنوان یکی از وظایف مهم مجمع اشاره کرد و افزود: نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، وظیفه ذاتی مجمع نیست؛ این وظیفه در قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است. بر اساس اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر اجرای آنها از جمله وظایف ایشان است. سیاستهای کلی با مشورت مجمع تعیین میشود و برای این کار در مجمع روندی طولانی و کارشناسی طی میگردد؛ از طرح اولیه تا بررسی در دفتر رهبری، بازگشت و تصویب نهایی در صحن. اما نظارت بر اجرای این سیاستها با توجه به حجم کار، نمیتواند بهتنهایی به عهده رهبری باشد؛ لذا پس از تجربههای مکرر، مقرر شد گروهی محدود و منتخب از اعضای مجمع، «هیئت عالی نظارت» را اداره کنند تا بهعنوان بازوی نیابتی رهبری عمل نمایند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تدوین آییننامه دقیق برای این نظارت و تأیید آن از سوی رهبری معظم انقلاب اظهار داشت: بر اساس این سازوکار، اگر هیئت عالی نظارت تشخیص دهد بخشی از مصوبات مجلس مغایر سیاستهای کلی است، موضوع را برای شورای نگهبان ارسال میکند و شورا بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ آن را بهعنوان ایراد قانون اساسی اعلام میکند تا در مجلس اصلاح شود. این روند را ما از پیش خود وضع نکردهایم؛ در جلسهای با حضور فقهای شورای نگهبان، پس از گفتوگو، مقام معظم رهبری این مسیر را پیشنهاد فرمودند و در آییننامه رسمیت یافت.
وی افزود: هیئت عالی نظارت تنها درباره مصوبات مجلس فعال نیست و در حوزه دولت و برخی شوراهای عالی نیز وظایفی دارد، اما ورود به شوراهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی بدون تأیید مستقیم رهبری ممکن نیست، زیرا این شوراها مستقیماً با حکم یا تنفیذ ایشان اداره میشوند.
آیتالله آملی لاریجانی در توضیح مباحث FATF خطاب به دانشجویان گفت: همه دغدغههایی که شما، تشکلهای دانشجویی و بسیاری از علما و روحانیون قم مطرح کردهاید، در مجمع شنیده و بحث شده است؛ حدود ده نفر نیز در همان جلسات رأی ندادند و استدلالهایشان همان نگرانیهایی بود که امروز شما بیان میکنید.
وی با انتقاد از یک خطای تکراری در افکار عمومی افزود: اینکه گفته میشود «مجمع تشخیص به FATF رأی داده»، از اساس غلط است. FATF هیچگاه مصوبه مجلس نبوده تا پس از اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع ارجاع شود؛ بنابراین اصلاً در دستور رسمی مجمع قرار نگرفته است. من همان ابتدا به محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که از نظر شکلی، مجمع حق ورود رسمی به FATF را ندارد، مگر در حد توضیح و تبیین موضوع؛ نسبت دادن رأی مجمع به FATF باید اصلاح شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین تفاوت CFT و پالرمو با FATF گفت: CFT و پالرمو دو کنوانسیون بینالمللیاند که با عضویت در آنها، کشور با سایر اعضا طرف قرارداد میشود؛ اما FATF یک «گروه اقدام مالی» با ساختاری کاملاً سیاسی است؛ ۳۹ عضو داشت که با تعلیق روسیه ۳۸ کشور شدهاند و بقیه کشورها فقط «همکار» آناند. این گروه ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورهاست و تعلیق روسیه شاهد روشنی بر این واقعیت است؛ نه قرارداد است، نه کنوانسیون و نه قابلمقایسه با CFT و پالرمو.
وی تصریح کرد: تمرکز مجمع بر بررسی CFT و پالرمو بود؛ آن هم به دستور مقام معظم رهبری و با توجه به مصالح کشور. پالرمو مدتها پیش از جنگ ۱۲ روزه بررسی و تصویب شد و CFT نیز پیش از ۲۳ خرداد در چند جلسه مطرح شده بود. بعد از جنگ، این دغدغه برای خود ما هم بود که مبادا ادامه رسیدگی به انفعال تعبیر شود، اما ترک رسیدگی تکلیف را ساقط نمیکرد؛ دشمنی آمریکا و تهدیدهای رژیم صهیونیستی هم اگر امروز کمتر رجزخوانی شود، در اصل ماجرا تغییری نمیدهد و ما ناگزیریم در مسائل کلان، تصمیم سنجیده بگیریم.
آیتالله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه «ما به هیچوجه توصیههای FATF را نپذیرفتیم و هیچ گوشهای از آن را تأیید نکردیم»، گفت: در CFT و پالرمو، تحفظهای روشنی در مجمع به تصویب رسید. بر اساس فهم ما از کنوانسیون وین، این کار کاملاً معمول است و کشورهایی مانند مصر نیز تحفظ دارند؛ اگر کشوری تحفظ ما را نپذیرد، اصلاً با ما طرف قرارداد نخواهد بود. در متن تصریح کردیم که تشخیص گروههای تروریستی با شورای عالی امنیت ملی است؛ هیچجا در CFT نیامده که FATF تعیینکننده گروههای تروریستی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که «چه مصلحتی در پیوستن است» گفت: ما بزرگترین قربانی تروریسم در دنیا هستیم و بیش از ۱۷ هزار شهید ترور دادهایم. در حالیکه تقریباً همه کشورها این کنوانسیون را پذیرفتهاند، تنها ما و یکی، دو کشور دیگر عضو نشدهایم؛ آیا معقول است کشوری با چنین سابقهای، از پذیرش کنوانسیونی با عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم بینالمللی سر باز بزند و متهم به حمایت از تروریسم شود؟ ما حزبالله و گروههای فلسطینی را تروریست نمیدانیم و همین را در متن هم تصریح کردهایم؛ بزرگترین مصلحت، دفع این تهمتها از جمهوری اسلامی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارتباط CFT با FATF نیز توضیح داد: FATF از ایران خواسته بود برای خروج از فهرست سیاه، حدود ۳۹ اقدام انجام دهد؛ اکثر آنها از سوی دولت پیگیری شده بود و تنها چهار مورد باقی مانده بود که دو موردش پالرمو و CFT بود. برخی اعضا معتقد بودند پیوستن میتواند راه را باز کند، اما بنده و جمعی دیگر بر این باور بودیم که مشکل FATF ذاتاً سیاسی و رفتار آنها خبیثانه و فشارآور است و حتی این اقدامات نیز مسأله را حل نمیکند. ما CFT را نه برای جلب رضایت FATF، بلکه برای مصلحت خود کشور و رفع اتهامها تأیید کردیم.
وی درباره حاشیهسازیها پیرامون رأیگیریها نیز گفت: شایسته نیست کسی با لحن تهدید بپرسد «چه کسی رأی داده است؟». من صریحاً اعلام کردم که رأی دادهام و دلیل خود را نیز توضیح دادم؛ تصمیمگیری در مجمع تنها بر پایه استدلال و مصلحت کشور بود و هیچ توصیهای از بیرون نپذیرفتیم. اینکه گفته میشود آقای پزشکیان به من توصیه کرده رأی بدهم، صحیح نیست؛ من بر اساس تشخیص خود رأی دادم، نه به سفارش هیچ فردی.
آیتالله آملی لاریجانی در بخش دیگری از این دیدار، در پاسخ به مطالبه دانشجویان درباره طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تعداد نیروهای شرکتی از ۲۰۰ هزار تا چهار میلیون نفر اعلام شده است. دولت به دلیل بار مالی، با رسمیشدن این نیروها مخالف بود، اما بنده با اصل طرح تبدیل وضعیت موافق بودم و معتقدم میتوان مشکلات آنان را حل کرد. به گفته وی، دولت آقای رئیسی و دولت فعلی نیز با این موضوع مخالفت داشتند، با این حال این طرح دو بار در مجمع به رأی گذاشته شد و سازمان برنامه و بودجه بهشدت با پیوستن نیروهای شرکتی به بدنه دولت مخالفت میکرد.
آیتالله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره مطالبه دانشجویان برای بررسی وضعیت بانکها گفت: بحث بانکها تنها از حیث انطباق با سیاستهای اقتصادی مصوب مجمع به ما مربوط میشود و در غیر این صورت در صلاحیت مستقیم ما نیست.
وی افزود: زمانی که بنده رئیس قوه قضائیه بودم، مرتب با بانک مرکزی جلسه داشتیم و ریز بدهی بانکها بررسی میشد. در ماجرای مؤسسه اعتباری فرشتگان، فردی بهصورت شخصی از مردم سپرده جمع کرده و با سودهای کلان، جمع زیادی را به سرمایهگذاری تشویق کرده بود؛ پس از هجوم سپردهگذاران و روشن شدن تخلفات، معلوم شد بخش قابل توجهی از وجوه صرف خرید اموال شخصی، خودروهای گرانقیمت و انتقال سرمایه به خارج شده است. متخلفان بازداشت و محاکمه شدند، اما این بازداشتها مشکل مردم را حل نمیکرد.
وی ادامه داد: ماهها جلسات متعدد با حضور مسئولان عالی قوه قضائیه، بانک مرکزی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر نهادها برگزار شد تا برای ساماندهی سپردهگذاران راهحلی پیدا شود. با توجه به صدها هزار سپردهگذار، که بسیاری تنها مبالغ اندکی در حد چند میلیون تومان داشتند، از رهبر معظم انقلاب اجازه شرعی گرفته شد تا ابتدا سپردههای خرد از محل منابع بانکی پرداخت شود و سپس سقف پرداختها تدریجاً افزایش یابد و مبالغ بالاتر نیز تسویه شود؛ حتی سپردههای بسیار بزرگ با سودهای ۴۰ و ۵۰ درصد ـ که خود نمونهای از روشهای ناسالم این مؤسسات بود ـ در این روند مورد توجه قرار گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پرسش اصلی این است که مقصر اصلی این بحران چه نهادی است؟ متهم ردیف اول، بانک مرکزی است. درست است که متخلفان مؤسسه فرشتگان مجرم بودند و مجازات شدند، اما بانک مرکزی که مسئول نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است، چرا اجازه ادامه فعالیت به این مؤسسه و پرداخت چنین سودهای غیرمنطقی را داد؟ روشن است مؤسسهای که سودهای بلندمدت غیرواقعی میپردازد، سپردههای جدید را خرج سپردهگذاران قدیمی میکند و دیر یا زود فرو میپاشد. مشکل تنها به این مؤسسه محدود نبود؛ اصل سیاست تأسیس بانکهای خصوصی ـ که از اواخر دولت آقای خاتمی آغاز شد و در دولت آقای احمدینژاد ادامه یافت ـ در شرایطی اتخاذ شد که کشور نه کمبود بانک، بلکه ضعف مدیریت و فقدان نظارت مؤثر بر شبکه پولی و مالی داشت؛ به تصریح آیتالله آملی لاریجانی، این سیاست در چنین وضعی از اساس صددرصد اشتباه بود و شبکه بانکی را به حیاط خلوتی برای فساد و سوءاستفاده بدل کرد.
وی با اشاره به پرونده بانک آینده و ایرانمال گفت: ارزیابیهای رسمی، ارزش ایرانمال را حدود ۳۶۰ همت برآورد کردهاند و بانک مرکزی مسئول ارزیابی اموال ایرانمال است. در این پرونده سخن از اختلاس به آن معنا مطرح نبوده است؛ اگر ایرانمال و دیگر اموال بانک آینده بهدرستی بررسی شود، چهبسا کم هم نیاورند. در مقابل، بانک قوامین ۶۰ تا ۷۰ همت کسری داشت و در بانک سپه ادغام شد.
آیتالله آملی لاریجانی تأکید کرد: در مقام انتقاد و محکوم کردن باید منصف بود. امروز نیز مشکلات دیگری مانند ناترازی بانک سپه، که بخشی دولتی و بخشی خصوصی است، و مسائل ناشی از ادغام بانکها وجود دارد. اطلاعات دقیق بدهیها و وضعیت بانکها موجود است، اما انتشار جزئی آن بدون محاسبه، میتواند نظام بانکی را دچار بحران کند؛ باید در عین شفافسازی، مراقبت کرد بیثباتی تازهای بهوجود نیاید.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه، درباره مسئله شفافیت در خودِ مجمع تشخیص گفت: ما با اصل شفافیت مخالفتی نداریم؛ بارها عرض کردهام بسیاری از مباحث ما علمی و فنی است و انتشار آن برای مردم و نخبگان مفید است. ایراد ما به برخی لوایح و طرحهای موسوم به «شفافیت»، ایرادی فنی و حقوقی است؛ در آنها برای مجمع ناظری بیرون از ساختاری که زیر نظر رهبری است، پیشبینی شده بود، در حالیکه مجمع زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشود و آییننامه آن باید به تصویب ایشان برسد و هیچ نهادی حق قانونگذاری درباره نحوه نظارت بر مجمع را ندارد.
وی افزود: اگر شفافیت به گونهای اجرا شود که دولت و مجلس ناگزیر باشند همه امور را بدون هیچ استثنایی علناً بیان کنند، کار کشور قفل میشود. مسئولان باید بتوانند مشکلات را بیپرده مطرح کنند و در عین حال تشخیص دهند کدام بخش محرمانه است و کدام بخش قابل انتشار؛ شفافیت نباید به «سانسور خودخواسته» منجر شود که مسئول از ترس سوءبرداشت، اصلاً حرف نزند.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به تجربه شورای نگهبان یادآور شد: در شورای نگهبان نیز به پیشنهاد بنده، بسیاری از مباحث قابل انتشار شد تا مردم و صاحبنظران استدلالها را ببینند؛ در مجمع تشخیص نیز همین دقت رعایت میشود و بسیاری از نمایندگانی که به مجمع میآیند، اذعان دارند که بررسیها در اینجا گاه دقیقتر از مجلس است.
وی تأکید کرد: شفافیت اگر بر مدار قانون اساسی و با رعایت مصالح اداره کشور اجرا شود، نهتنها موجب تضعیف نهادها نیست، بلکه اعتماد عمومی و کیفیت تصمیمگیری را افزایش میدهد.
در پایان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توصیه به جوانان و دانشجویان گفت: باید بالهای علم و تقوا را برای معنادادن به زندگی و ایجاد استقرار معنوی و وجودی در نظر گرفت؛ زندگی ما با وصول به وجود بینهایت معنا مییابد.
آیتالله آملی لاریجانی با توصیه به تدبر در قرآن کریم و توسل به ائمه معصومین(ع) افزود: قرآن را بهعنوان کتاب زندگی و توحید جدی بگیرید، به سخنان حق تعالی که انسان را به حرکت وامیدارد گوش بسپارید و از نور اهلبیت(ع) در زندگی و خلوت خود برای هدایت و تعالی بهره ببرید و درباره مسیر آینده و اینکه در عالم با چه وجود بینهایتی مواجه هستیم تأمل کنید.