کاهش مصوبات اختلافی با اجرای دقیق بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با همکاری کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون حقوقی قضایی دبیرخانه مجمع و حضور مسئولان ارشد، کارشناسان و نمایندگان کمیسیونها و بخشهای محوری دبیرخانه برگزار شد.
بند ۱۲؛ ناظر به یک فرایند استثنایی
در این نشست، دکتر مسلم آقایی طوق، مدرس دانشگاه و مشاور کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح ابعاد بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تأکید کرد: این بند ناظر به ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض با نظر شورای نگهبان است و فلسفه آن، صیانت از نقش و جایگاه مجمع در فرایند قانونگذاری است.
وی با تبیین مبنای نظری بحث، اصل را قانونگذاری مجلس با نظارت شورای نگهبان دانست و ورود مجمع تشخیص در مقام حل اختلاف را فرایندی استثنایی توصیف کرد که باید با تفسیر مضیق صلاحیتها همراه باشد.
دو رکن اساسی بند ۱۲
مشاور کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، بند ۱۲ را دارای دو رکن اصلی ضابطهمندسازی فرایند ارجاع و تعیین نصاب بالا معرفی کرد.
به تصریح وی، ضابطهمندسازی باید هم ماهوی و هم شکلی باشد؛ به این معنا که از یکسو مشخص شود چه موضوعاتی اساساً نباید به مجمع ارجاع شوند و از سوی دیگر، تشریفات و الزامات شکلی ارجاع بهصورت دقیق و شفاف تعریف گردد.
دکتر آقایی طوق با اشاره به اینکه بخشی از این ضوابط در آییننامه داخلی مجمع پیشبینی شده و بخشی دیگر همچنان محل بحث و ابهام است، تصریح کرد: بررسی و تکمیل این ضوابط میتواند نیازمند اصلاح یا بازنگری در آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حتی آییننامه هیئت وزیران باشد.
پیامد اجرای دقیق بند ۱۲
وی اجرای صحیح و همزمان ضوابط ماهوی و شکلی را موجب کاهش محسوس قوانین موسوم به «مصلحتی» دانست و افزود: در صورت رعایت این ضوابط، مصلحت صرفاً در موارد واقعی و ضروری اعمال خواهد شد و نه در اختلافات عادی میان مجلس و شورای نگهبان.
وی پیشنهاد داد، رأی دوسوم کل نمایندگان یا حاضرین به عنوان ملاک اصرار و ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شود.
به گفته این استاد حقوق عمومی، هدف نهایی از بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تقویت حاکمیت قانون اساسی و موازین شرعی در فرایند تقنین و جلوگیری از عادیشدن ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دکتر آقایی طوق در جمعبندی مباحث، بند ۱۲ را فرصتی تاریخی برای بازگرداندن مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاه تعریفشده خود دانست؛ جایگاهی که به گفته وی، میتواند زمینه تمرکز بیشتر مجمع بر وظایف اصلی خود از جمله تدوین سیاستهای کلی و مشورتدهی را فراهم کند.
در پایان این نشست، حاضران به طرح پرسشها و دیدگاههای خود پرداختند و مقرر شد نتایج و پیشنهادهای مطرحشده، در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مرتبط قرار گیرد.
