تعیین سیاست‌های کلی نظام و سازوکار نظارت بر اجرای آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقوله سیاست های کلی در جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 و نامه حضرت امام  به دولت وقت در قالب فرمان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در دوران بازسازی کشور پس از دفاع مقدس بیان گردید (صحیفه امام خمینی، 1378، ح 21: 155 تا 160) و به دنبال آن در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 13 وظیفه تعیین سیاست های کلی نظام طبق (بند 1 ) از اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبری گذاشته شد که تا به امروز در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی، امنیتی این سیاست‌ها ابلاغ شده است و به فرموده رهبر انقلاب «مهم‌ترین وظیفه رهبر در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی است که از فرایند منطقی و زیبایی هم برخوردار است. (17/1/1381)». نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز براساس بند دو اصل 110از وظایف رهبری است که مطابق بند آخر اصل 110( رهبر می تواند بعضی از وظایف واختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند) به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.

سیاست‌های کلی برآمده از مبانی اصلی و ترسیم کننده خطوط کلان، اهداف و مقاصد آینده است که بعضاً در قالب سیاست و خط‌مشی و یا راهبرد و رویکردهایی متجلی می‌شود و چهارچوب کلی فعالیت‌ها و اقدامات بعدی را شکل می‌بخشد، از این لحاظ موضوع و مفهوم جدیدی است که در اسناد بالادستی کشور شامل برنامه‌های کلان و راهبردی، برنامه­های توسعه پنج‌ساله وهم چنین مقررات و مصوبات مجلس شورای اسلامی آنجا که به سیاست‌های کلی ارتباط پیدا می‌کند را دربر می‌گیرد واین کار طی فرایند قانونی صورت می‌گیرد.

این سیاست‌ها از لحاظ مبانی برخوردار از منشأ قانونی و مبنایی عالی است و در مرحله تدوین و سیاست‌گذاری نیز به‌صورت علمی و آسیب شناسانه به اولویت‌ها، مجموعه مسائل، اقتضائات کشور از هر نظر توجه دارد و بایستی بدون هرگونه ابهام و تداخلی به صورتی شفاف و صریح خطوط کلی رسیدن به اهداف و مقاصد عالیه کشور را برای کلیه بخش‌ها در هر سه قوه ازلحاظ عملیاتی و قابل حصول بودن ترسیم و تعیین نماید.

به همین منظور ازبعد تئوریک و مبانی برنامه‌ریزی مقولاتی نظیر سیاست‌گذاری و خط‌مشی گزینی؛ همچنین رویکرد و جهت‌گیری‌های برنامه و ارتباط آن با راهبردها در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلی و کلان به دلیل ارتباط و هم پوشانی که با مفهوم سیاست‌های کلی و کلان دارند از اهمیت زیادی برخوردار است .

فرایند تدوین  سیاست‌های کلی نظام

سیاست‌های کلی که به فرموده رهبر انقلاب یکی از مهم‌ترین و در عین‌حال زیباترین فرآیندهای مورد عمل در مجمع می‌باشد ، طی سنوات گذشته از قوام و انسجام قابل توجهی برخوردار گردیده اما همان‌گونه که اخیرا از سوی ریاست محترم مجمع و برخی اعضا مطرح شده ،پس از یک‌دوره اکنون نیازمند آسیب‌شناسی کلان و به‌روزآوری در هر دو حوزه تدوین سیاست‌های کلی جدید-بازبینی سیاست‌های کلی تدوین‌شده است .این کار می تواند ضمن شناسایی نقاط ضعف وقوت گذشته ، به انسجام بخشی وارتقای قابلیت اجرایی شدن ودر نتیجه اثربخشی این گونه سیاست ها در حوزه های مختلف برنامه ریزی، قانون گذاری وحوزه اجرایی کمک نماید.

دراین راستا مواردی نظیر: شیوه نگارش-نحوه و فرآیند تدوین کنونی، انجام اقدامات آموزشی- ترویجی- شفافیت و اطلاع‌رسانی به مدیران دستگاه‌ها، فنی و تخصصی ترشدن بحث ها و ... به نظر می‌رسد از اهمیت بیشتری برای دوره آتی با هدف افزایش حد اکثری اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی مطرح است.

همچنین توجه به مباحث اجرایی و کاربردی آن ازجمله: واقعی و متناسب‌سازی فرآیند تدوین-عملگرایی و توجه به اولویت‌های روز کشور- تدوین سیاست‌های کل بر اساس واقعیت‌ها و منابع و امکانات کشور، تحول در فرآیندهای ارزیابی شاخص‌ها و ... می‌باشد که بایستی در دوره جدید مورد لحاظ قرارگیرد.

روش‌شناسی و مسئله‌محوری که در این سال‌ها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و نقش محوری در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای برنامه های پنج ساله و سند چشم‌انداز کشور ایفا می‌نماید لازم است به صورت واقعی در چرخه تدوین این سیاست‌ها مشتمل بر: مسئله‌شناسی محورهایی که بایستی سیاست‌گذاری شوند- روش‌های واقعی افزایش بهره‌وری- سیر مراحل بررسی و تصویب و ... به‌صورت کارشناسی شده و با مشارکت نخبگان حوزه‌های، پژوهشی و راهبردی کشور علاوه بر کمیسیون ها در پژوهشکده مجمع نیز مورد توجه قرار گیرد.

در مراحل تدوین پیش‌نویس و وظایف کمیسیون‌ها، علاوه بر مهم‌بودن بیان مفهومی- اولویت‌دار بودن سیاست‌پژوهی که به نوعی داخلی مجمع به حساب می‌آید، درگیر نمودن سایر بخش‌ها به‌ویژه حوزه‌های کارشناسی- مدیریتی و استاندارد سازی در هر دو بخش فنی‌مهندس-عملکردی کشور با هدف واقعی و عملگرایی این سیاست‌ها به منظور حداکثر نمودن کارآمد سازی نتایج اجرایی آن ضروری است و بایستی در این مرحله مورد توجه واقع شود.

در فرآیند ارزیابی که مرحله نهایی احصاء نتایج این اقدام مجمع در اجرای اصل 110 قانون اساسی می‌باشد، به دلیل اهمیت موضوع لازم است حوزه ارزیابی سیاست‌های کلی و راهبردی مجمع که در سطح عالی بوده و سند چشم‌انداز کشور و برنامه توسعه پنج‌ساله را دربر می‌گیرد از بخش‌های  نازل‌تر و پایین‌دست جدا شده و شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی این بخش متناسب با اهداف و درگیری‌های عالی نظام تنظیم و اجرایی گردد.

تدقیق بحث سیاست‌های کلی و کلان:

منظور از سیاست‌های کلی برآیند زنجیره هدف‌گزینی، خط‌مشی گذاری، تصمیمات کلان، جهت‌گیری و رویکردهای هماهنگ و هم‌افزا به‌عنوان مبانی و چارچوب برنامه‌ریزی به تفکیک در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، توسعه‌ای، اداری و اجرایی و سیاسی اجتماعی فرهنگی امنیتی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده رهبری گذاشته‌شده است و از منظر حقوقی صحت عملکردقوای سه گانه منوط به انطباق قوانین ومقررات با سیاست های مذکور می باشد.

سیاست ها درمجموع به‌عنوان رهنمودی گسترده و کلی بایدها-نبایدها-مرزها-محدوده‌ها- دستورالعمل‌هایی است که دو مرحله تدوین و اجرای استراتژی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. لذا برخی آن را همان استراتژی‌هایی می‌دانند که در زمان تعیین اجرا می‌شوند. سیاست‌های کلی جهت‌گیری دست‌یابی به اهداف کلان را مشخص می‌سازد و استراتژی مسیر تحقق هدف را تعیین می‌کند ، لذا بر راهبردها حاکم است تا هدف محقق شود.

سیاست‌های کلان برای تولید مفاهیم و مؤلفه‌های کلان و اساسی در زمره اسناد راهبردی قرار می‌گیرد لذا واجد برخی ویژگی‌ها ازجمله: مهم و حیاتی بودن، جامعیت و کلان نگری، ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر تغییرات اساسی با نگاه معطوف به آینده است که آن را از مجموعه دیگر مسائل و موضوعات جدا می‌نماید .این

سیاست‌ها به دلیل سطح اهمیت و جایگاه به‌صورت فرا بخشی، فراگیر و اساسی تنظیم‌شده و درنهایت چشم‌انداز کلان کشور و نظام را در افق بلندمدت ترسیم و تعقیب می‌نماید.

اهداف ورویکردهای مورد نظر درتدوین سیاست های کلی عبارتنداز:

1.      ترسیم چارچوب خطوط کلی تصمیمات و برنامه‌های بلندمدت کشور، در جهت اهداف سند چشم‌انداز.

2.      ایجاد وحدت رویه، انسجام‌بخشی و جهت‌گیری خطوط و مشخصات اجرایی در بازه زمانی تعریف‌شده.

3.      شمولیت، فراگیری و بهره‌مندی کلیه آحاد جامعه با حداکثر نفع عمومی از اقدامات به‌عمل‌آمده.

4.      شناسایی زمینه‌های آسیب و چاره‌اندیشی برای رفع آن‌ها از طریق اعمال نظارت مبتنی بر اصل کارایی و بهره‌وری نتیجه گرا.

5.      تمرکز بر موضوعات مهم و خاص با رویکرد مسئله محور باهدف نهایی ارتقای اثربخشی و کارآمدی ساختارها و نهادهای حاکمیتی نظام.

6.      پرداخت مدبرانه، عاقلانه، پیشگیرانه به مسائل، مشکلات موجود و پیش روی با توجه به فرصت‌ها، تهدیدات حال و آینده کشور.

7.      ظرفیت‌سازی، هم‌افزایی و مشارکت حداکثری کلیه افراد و جریانات به‌منظور جلب اعتماد عمومی و حفظ و صیانت از سرمایه اجتماعی.

با توجه به اصل 110 هم‌چنین اصول 111/112/177 قانون اساسی در خصوص شرایط و وظایف رهبری و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این راستا ، موارد ذیل قابل ذکر است:

1.      ابلاغ سیاست‌های کلی در امر تدوین و اجرای اسناد وبرنامه های راهبردی و سند چشم‌انداز، از وظایف اصلی و مهم رهبری است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.

2.      وظایف و مسئولیت‌های چند­گانه مجمع مطابق قانون اساسی و رهنمودهای امام و رهبری در حوزه سیاست‌گذاری و روند اجرایی آن مهم‌ترین مأموریتی است که می‌تواند قوام‌بخش اصول و راهبردهای کلان نظام باشد.

3.      سیاست‌های کلی ابلاغی در قالب یک مجموعه مرتبط و هم افزا که طی فواصل تنقیح و به روز رسانی می شود و هم‌افزا نقش اصلی در هدایت و راهبری برنامه‌های اجرایی داشته و این امر ایجاب می‌نماید تدقیق لازم در کلیه فرایندهای اجرایی و پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد.

4.      جهت اطمینان از حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع، جایگاه رصد و ارزیابی مستمر و علی الدّوام در چرخه نظارت پیش‌بینی و طی فرایندهای تعریف‌شده بازخوردهای آن اخذ می‌شود.

  برای ایجاد مفاهمه و درک مشترک برای مفاهیم و مؤلفه‌های مربوط در بحث سیاست‌گذاری‌های کلی و جایگاه عالی مجمع در این خصوص لازم است موضوع مورد تدقیق و بررسی قرارگرفته و جهت استحکام مبانی قانونی و الزامات نظارتی آن راه‌های پیش رو در تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سایر برنامه‌های راهبردی و بلندمدت هموار گردد.

شاخص‌ها ومشخصه هایی برای سیاست‌های کلی :

به دلیل سطح اهمیت این سیاست‌ها در مسائل کلی و کلان و منشأ ابلاغ آن یعنی مقام رهبری و گستره و شمول آن به بخش‌های حاکمیتی (هر سه قوه) لازم است این سیاست‌ها به صورتی شفاف، قاطع، صریح تبیین گردد تا ازلحاظ شکل و محتوا و مفهوم حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشد.

 هدف و منظور اساسی در طراحی و تدوین سیاست‌های کلی ترسیم خطوط کلی برای سمت گیری تلاش ها  ارایه سازوکار اجرایی درراستای چشم انداز به منظور رسیدن به مقصد واهداف اعلام شده است .

از آنجا که طبق قانون اساسی تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از مهم‌ترین اختیارات مقام معظم رهبری است لذا توجه به نقطه نظرات ایشان که در این سال‌ها مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارائه پیش‌نویس و نظرات مشورتی قرارگرفته حائز اهمیت است.دردیدگاه رهبری « سیاست کلی عبارت است از چارچوبی روز آمد وجهت دهنده به قوانین وامور اجرایی به منظور دست یابی به اهداف 20/7/1401 »

براین اساس هم چنین دیدگاه‌هایی که با توجه به تجارب و مشورت‌ صاحب‌نظران و بازخورد گیری از چند دوره سیاست‌گذاری و اثربخشی برنامه‌های مختلف در مجمع به‌دست‌آمده است، (سازوکار و فرایند ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی) سیاست‌های کلی آن دسته از سیاست‌هایی است که:

1.      دارای چارچوب است.

2.      جهت دهنده‌ی قوانین و امور اجرایی باشد.

3.      معطوف به اهداف شود.

4.      ازلحاظ اجرایی به کارآمدی و اثربخشی منتهی گردد.

مؤلفه‌هایی برای تدقیق موضوعی و شکلی درشناخت سیاست‌های کلی وجود دارد از جمله :

1.      حاکم بودن سیاست‌های کلی بر قوانین عادی، راهبردها، خط‌مشی‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی به‌عنوان اصول راهنمای تدوین.

2.      قلمرو موضوعی در موارد مهم، اساسی، کلان و به‌صورت جامع و فراگیر علیرغم توجه به حوزه‌های بخشی.

3.      توجه به شکل و قالب موضوعی و دستگاهی بودن سیاست که درجاهایی می‌تواند مخصوص یک یا چند دستگاه تدوین شود.

4.      محدود و مشخص نمودن تعداد این قبیل سیاست‌ها باهدف تأثیرگذاری و کاهش عناوین و تعددهای غیرضروری.

5.      همخوانی با نظر و گفتمان رهبری و خودداری از ابهام و کلی‌گویی‌های بی‌حاصل و تداخلات و هم‌پوشانی‌های غیر ضرور.

6.      جامع الشمول و فراگیر بودن سیاست‌های اتخاذشده ازلحاظ حوزه‌های محیطی، موضوعی تعیین‌شده.

7.      جلوگیری از تداخل سیاست‌های کلان با سایر سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و راهبردها همچنین قوانین و مقررات موجود.

8.      رعایت اصل توازن و تناسب، به نسبت اهمیت سطوح و موضوعات و محیط‌هاو با توجه به فرایند مسئله شناسی و استفاده از صاحب‌نظران هر بخش به‌صورت فنی و تخصصی.

9.      استانداردسازی و تدوین شاخص‌ها و چک‌لیست‌هایی جهت ارزیابی کمی و کیفی راستی آزمایی نتایج و فرآیند اجرا.

10.  تعیین قالب کلی تعابیر و مفاهیم انتخاب‌شده مطابق جامعه ارزشی و هنجاری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

11.  اهمیت خاص مرحله بعد از ابلاغ این سیاست‌ها و مراحل نظارت براجرای آن توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت.

سازوکار نظارت و ارزیابی سیاست‌های کلی در هیات عالی نظارت مجمع:

اعمال نظارت جهت رصد و اطلاع از نحوه و نتایج اجرایی سیاست های کلی  یکی از ابزارهای مهم مدیریت کلان و فرایند اخذ بازخورد از نتایج سیاست‌گذاری است که این کار از سوی رهبری به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص واگذار شده که مطابق آیین نامه ابلاغی وتحت سازوکار اجرایی خاص انجام می شود است. موضوع هیئت عالی نظارت که در اجرای بند 2 اصل 110 قانون اساسی از طرف رهبری به مجمع واگذار گردیده است کار انطباق فرایند قانون‌گذاری و زمینه‌های اجرایی سیاست‌های کلی ابلاغی را رصدوارزیابی می نماید.  

در این خصوص نکات ذیل قابل‌توجه است:

1.      اصولاً کار تقنین در مجمع صورت نمی‌گیرد اما آیین‌نامه داخلی به مجمع اجازه اصلاح مصوبات مجلس، فی­الجمله را داده است.

2.      تعیین سیاست های کلی و نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی هردو از وظایف مقام رهبری در قانون اساسی است که به مجمع تفویض نموده است.

3.      انجام این کار توسط مجمع و هیئت عالی نظارت به‌هیچ‌وجه جنبه قانون‌گذاری که منحصراً بر عهده مجلس شورای اسلامی است ویا دخالت در اجرا را ندارد.

4.      با توجه به کار تطبیق قانون با مبانی شرع که وظیفه شورای نگهبان است، انطباق قانون باسیاست‌های کلی موازی کاری با شورای مذکور ایجاد نمی‌نماید.

5.      سران هر سه رکن دولت، مجلس، قوه قضاییه نیز به‌عنوان اعضای ثابت در جلسات شورای مجمع و هم‌چنین هیات عالی نظارت حضور دارند.

6.      نتایج اعلام نظر مصوبات هیات عالی نظارت جهت بهره برداری واقدامات مقتضی راسا به شورای نگهبان ارسال می شود.

7.      توالی و مراتب فوق که با نظر مقام رهبری و فرایند رأی‌گیری بر اساس اختیارات ناشی از اصل 110 قانون اساسی به مجمع تفویض شده هم‌افزایی و مشارکت هر سه قوه را در نظارت عالیه بر اعمال سیاست‌های کلی فراهم می‌نماید.

در سوابق و مجموعه سیاست های کلی و آیین نامه اجرایی هیات عالی ، توصیه های از سوی رهبری مبنی بر جدی گرفتن به معنای واقعی کلمه، پرهیز ازدخالت درامور اجرایی، اطمینان لازم برای پیاده شدن سیاست ها، انتقال این نوع نظارت از صحن مجمع به جمعی برگزیده مشاهده می شود که حاکی از اهمیت آن می باشد.

نکاتی پیرامون مقوله ارزیابی و نظارت راهبردی :

-  فرایند ارزیابی و نظارت راهبردی اصولاً با هدف کلان کنترل و پایش عملکرد و میزان پیشرفت اقدامات (کمی-کیفی) در کلیه مراحل و سطوح صورت می‌پذیرد (قبل، حین-بعد).

- علیرغم تفاوت‌هایی که بین مقوله ارزیابی Evaluation و ارزش‌یابی Assessment در متون علمی و مدیریتی وجود دارد ، اولی کمیت گرا و برنامه‌ محوراست که پیشرفت و اثربخشی نتایج سازمانی را بررسی می نماید ودومی کیفت گرا و شخص‌محور است که توانمندی وکارایی فرد را جستجو می نماید ،

- دربحث کنترل منظورو غایت کلی اندازه‌گیریmatter بوده و معیارهایی نظیر منفعت جمعی-کارآیی و کارآمدی- رشد و تعالی-ارتقا و پیشرفت سیستم را در بر می‌گیرد.

- عوامل و دلایلی ازجمله: کنترل و ارزیابی به‌عنوان یکی از وظایف مدیریت-آگاهی از وضعیت اقدامات - امکان شناسایی مسائل و مشکلات و رفع آنها-امکان قضاوت و لزوم پاسخگویی و ... در این ارتباط به عنوان اهداف نهایی تلقی می‌شود .

-  مفاهیم اساسی و پسینی در مقوله ارزیابی نتایج اجرای اسناد و برنامه‌ها براساس روش‌های شناخته شده علمی، فنی است همچون: بر مبنای هزینه و فایده – کارآیی و اثربخشی –بهره‌وری و کارآمدی که به‌ترتیب زنجیره اهداف تعیین شده را تأمین می‌نماید.

-  این مراحل در نتیجه اجرای فرآیندهای کنترلی و ارزیابی حاصل می‌شود که در گرو استقرار نظام مدیریت عملکرد (Performance Management ) است که مطابق قانون دستگاه‌ها به آن مکلف گردیده‌اند.

جنبه های ماهوی جایگاه نظارتی مجمع در فرایند نظارت وارزیابی  :

مجمع تشخیص مطابق وظایف مقرر قانونی (اصول 110/111/112/177 قانون اساسی) و ساختار و جایگاه حقوقی، وظایف حیاتی و راهبردی در بحث سیاست‌‌های کلی و برنامه‌ راهبردی و سند چشم‌انداز تفاوت‌هایی ماهوی با دیگر دستگاه‌ها دارد، ازجمله:

الف)  مجمع دارای شأن سیاست‌گذاری-نظارت و ارزیابی راهبردی- جایگاه حقوقی، قانونی - مسئولیت عالی و فراقوه‌ای است که دستگاه‌ دیگری هم‌ردیف آن در کشور وجود ندارد.

ب)  این دستگاه در دو حوزه  سیاست‌گذاری و برنامه‌ راهبردی واجد ساختار دو بعدی است (دیگر دستگاه‌ها یک بعدی هستند)، به‌این صورت که هم برای خود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌نماید (واحد برنامه‌ریزی مجمع) و هم برای کشور (سند چشم‌انداز) و دیگر دستگاه‌ها (سیاست‌های کلی).

ج)  بالتبع جایگاه نظارت و ارزیابی آن نیز دوگانه است. یعنی هم برای دیگر دستگاه‌ها و کشور به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی (توسط هیئت عالی نظارت) و سند چشم‌انداز (توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی) و هم برای خود که در قالب برنامه‌های سالیانه (واحدهای داخل مجمع) صورت می‌پذیرد.

د)  نظارت مجمع همانگونه که در ضوابط و رویه فعلی وجود دارد، مربوط به وظیفه هیئت عالی نظارت بوده که نظارت بر همه قوانین و مقررات ازجمله برنامه‌های توسعه به منظور تحقق سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز کشور را در بر می‌گیرد. موضوع ارزیابی، وظیفه ارزیابی راهبردی و به‌ویژه کمّی برنامه‌های مربوط به سیاست‌های کلی (سطح بیرونی) و سند چشم‌انداز (سطح ملی) را شامل می‌شود.

ه)  اعمال نظارت راهبردی برای تحقق سیاست‌های کلی و برنامه‌های راهبردی نظیر سند چشم‌انداز از وظایف هیئت عالی نظارت مجمع می‌باشد و سازوکار اجرایی آن نیز علاوه بر فرایند برگزاری جلسات هیئت عالی که انطباقی است برای تحقق امر نظارتی هم مشخص می باشد.

و)  موضوع نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی دستگاه‌ها به عنوان الزامات تحقق همه سیاست‌های کلی است که فعلاً وضعیت نظارت و ارزیابی آن معلوم نمی‌باشد؟! لذا می تواند نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی اخیرالذکر هر یک از قوا، با ساز و کاری مشابه نظارت بر برنامه‌های پنج‌ساله توسط سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی ذیل قوا اجرایی شود که در این خصوص ساز و کار اجرایی لازم است.

نویسنده: دکترحبیب الله فتاحی اردکانی

 منابع:

1.      مجموعه سیاست‌های کلی نظام، چاپ مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1402

2.      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

3.      آیین نامه جدید هیات عالی نظارت 21/6/1402

4.      آسیب‌ شناسی برنامه هایی راهبردی و ارائه مدل مطلوب، فتاحی ، 1402