رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد:
کسری تجاری، نتیجه ارز چند نرخی
نرخ ارز در حالی رکوردهای جدیدی را ثبت کرده که قیمت دلار بهعنوان شاخص اصلی بازار ارز از ابتدای دهه ۱۳۹۰، مسیر افزایشی ثابتی را طی کرده است. نرخ ارز ترجیحی از بهمن سال ۱۳۹۰ با رقم ۱۲۲۶ تومان وارد اقتصاد ایران شد اما دوام زیادی نداشت و دولت دهم در نیمه نخست سال ۱۳۹۲، پیش از آغاز بهکار دولت یازدهم، این نرخ را حذف کرد. در آن زمان، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۳۰۰۰ تومان بود.
امروز، با گذشت حدود ۱۴ سال، نرخ دلار در بازار آزاد غیررسمی به محدوده ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. بررسیها نشان میدهد که از آن روز تا امروز، نرخ دلار بیش از ۴۰۶۶ درصد رشد داشته است؛ یعنی بهطور میانگین سالانه ۲۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. درپی نوسانات اخیر نرخ ارز، گفتوگویی با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
درروزهای اخیر،قیمت ارزدربازارآزاد غیررسمی باافزایش قابلتوجهی مواجه شده است.به نظرشمادلیل این اتفاق چیست؟
به نظر میرسد بخش عمده افزایش نرخ ارز، فارغ از رشد تدریجی در ماههای اخیر، ناشی از سیاستهای ارزی دولت باشد. در صورتی که این سیاستها اصلاح شود، بخش قابلتوجهی از التهابات بازار هم میتواند کاهش پیدا کند و شرایط تعادلی و منطقی بهتر از وضعیت کنونی بر بازار حاکم شود. بدیهی است در چنین فضایی، انتظار از عملکرد بانک مرکزی در جهت مدیریت منابع ارزی کشور این بود که مؤثرتر و پایدارتر عمل کند.
دقیقا تیم اقتصادی دولت چه اقدامی باید انجام دهد که التهاب بازار ارز کاهش یابد؟
هنر بانکهای مرکزی این است در شرایطی که کشور با التهابات یا مشابه شرایط جنگی روبهرو میشود، ظرفیت صادراتی را تقویت کند و واردات هم براساس اولویتها مدیریت شود. با این حال، در دو سال اخیر، سیاستهای بانک مرکزی عملا منجر به تشویق واردات و سرکوب صادرات شده است. نتیجه همین امر سبب شده تراز تجاری غیرنفتی کشور بهشدت منفی شود. نتیجه اجرای سیاستهای ارزی آن است که تقاضای ارز در کشور برای واردات بهشدت بالا رفته که علت آن تفاوت نرخ ارز تخصیصی و بازار غیررسمی است. هماکنون برخی کالاها پنج تا ۱۰برابر میزان مصرف واقعی کشور ثبت سفارش شدهاند. این موضوع نشان میدهد سیاستهای ارزی بهشدت واردات را تشویق کرده. بخشی از آن تقاضای ارز برای واردات است که هیچ تناسبی با مصرف داخلی ندارد. امروز اگر واردات خاک، کاغذ و... را ثبت سفارش کنید در لحظه ۳۰ درصد انتفاع وجود دارد و چنانچه واردات انجام شود، سود بیشتری هم خواهد داشت. اکنون روند واردات بیرویه در کشور شکل گرفته و بخشی از ارز کشور به این سمت رفته است. نمونه آن چای دبش و... است که حجم واردات آن بیشتر از میزان مصرف کشور در دو دهه بود ولی به دلیل سیاست ارزی شکل گرفته بود.
براساس آمار، میزان صادرات ایران تغییری نداشته و واردات اتفاقا کاهش داشته است. چه مشکلی وجود دارد که اکنون شاهد این اتفاقات هستیم.
ببینید صادرات کشور هم با سدهای متعدد مواجه شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین ارز نیازمند حمایت است، سیاستهای ارزی نهتنها مشوق صادرات نبوده بلکه باعث رکود در این حوزه شده است. در دهه۸۰، نرخ ارز تقریبا یکسان و منطقی بود و صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخهای متعارف فعالیت میکردند، بدون هیچگونه پرونده ارزی یا تخلف اما از اواخر دولت دهم و سپس با شروع دولت یازدهم، نرخهای چندگانه ارز باعث شکلگیری رانتهای گسترده شد و اوج آن به ابتدای دولت دوازدهم مربوط میشود که ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی شد. ادامه این وضعیت موجب شد تراز تجاری غیرنفتی کشور طی سالهای ۱۴۰۲و۱۴۰۳به میزان ۳۰میلیارد دلارمنفی شود؛البته در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم. بانک مرکزی باید سیاستها را با هدف رونق صادرات بیشتر اصلاح کند تا ارز صادراتی برگردد و تراز تجاری کشور مثبت شود. نتیجه اجرای سیاستها این است که نرخ تورم روستایی برای اولین بار از نرخ تورم شهری پیشی گرفته است. به این معنا که کالاهای اولیه و ضروری مردم بیش از کالاهای غیرضروری با تورم مواجه شدهاند. در حالی که سیاستگذاری باید بر مدیریت تورم کالاهای اساسی تمرکز میداشت.
عواملی مانند تشدید تحریمها چقدر روی این موضوع تأثیر داشته است؟
ادامه روند فعلی بدون اصلاح سیاستهای ارزی نهتنها وضعیت ارزی کشور را بهبود نمیدهد بلکه بحران را تعمیق میبخشد. اثرات مقطعی عواملی مانند فشارهای خارجی یا تغییرات سیاسی از جمله اسنپبک یا تشدید تحریمها قابل مدیریت هستند اما روند کلی باید اصلاح شود. کشور از نظر تراز کل با مشکل حاد مواجه نیست اما تراز غیرنفتی بهوضوح نشاندهنده ناهماهنگی میان سیاستهای صادرات و واردات است. تا زمانی که سیاستهای ارزی بر محور تشویق واردات و سرکوب صادرات استوار باشد، بازار ارز از شرایط ناپایدار خارج نخواهد شد و تراز تجاری کشور همچنان منفی باقی خواهد ماند.اصلاح سیاست و نه برخورد قضایی، تنها راه برونرفت از بحران است. دو تراز تجاری داریم که یک تراز کل با محاسبه صادرات نفت و دیگری تراز غیرنفتی (تجارت منهای نفت کشور) است. تراز غیرنفتی ناشی از عملکرد سیاستی بانک مرکزی است، زیرا سیاستهای ارزی که در دو سال اخیر (از اواسط دولت شهید رئیسی) تاکنون اجرا شده، تقاضای ارز برای واردات را بالا برده است.
درروزهای اخیر،قیمت ارزدربازارآزاد غیررسمی باافزایش قابلتوجهی مواجه شده است.به نظرشمادلیل این اتفاق چیست؟
به نظر میرسد بخش عمده افزایش نرخ ارز، فارغ از رشد تدریجی در ماههای اخیر، ناشی از سیاستهای ارزی دولت باشد. در صورتی که این سیاستها اصلاح شود، بخش قابلتوجهی از التهابات بازار هم میتواند کاهش پیدا کند و شرایط تعادلی و منطقی بهتر از وضعیت کنونی بر بازار حاکم شود. بدیهی است در چنین فضایی، انتظار از عملکرد بانک مرکزی در جهت مدیریت منابع ارزی کشور این بود که مؤثرتر و پایدارتر عمل کند.
دقیقا تیم اقتصادی دولت چه اقدامی باید انجام دهد که التهاب بازار ارز کاهش یابد؟
هنر بانکهای مرکزی این است در شرایطی که کشور با التهابات یا مشابه شرایط جنگی روبهرو میشود، ظرفیت صادراتی را تقویت کند و واردات هم براساس اولویتها مدیریت شود. با این حال، در دو سال اخیر، سیاستهای بانک مرکزی عملا منجر به تشویق واردات و سرکوب صادرات شده است. نتیجه همین امر سبب شده تراز تجاری غیرنفتی کشور بهشدت منفی شود. نتیجه اجرای سیاستهای ارزی آن است که تقاضای ارز در کشور برای واردات بهشدت بالا رفته که علت آن تفاوت نرخ ارز تخصیصی و بازار غیررسمی است. هماکنون برخی کالاها پنج تا ۱۰برابر میزان مصرف واقعی کشور ثبت سفارش شدهاند. این موضوع نشان میدهد سیاستهای ارزی بهشدت واردات را تشویق کرده. بخشی از آن تقاضای ارز برای واردات است که هیچ تناسبی با مصرف داخلی ندارد. امروز اگر واردات خاک، کاغذ و... را ثبت سفارش کنید در لحظه ۳۰ درصد انتفاع وجود دارد و چنانچه واردات انجام شود، سود بیشتری هم خواهد داشت. اکنون روند واردات بیرویه در کشور شکل گرفته و بخشی از ارز کشور به این سمت رفته است. نمونه آن چای دبش و... است که حجم واردات آن بیشتر از میزان مصرف کشور در دو دهه بود ولی به دلیل سیاست ارزی شکل گرفته بود.
براساس آمار، میزان صادرات ایران تغییری نداشته و واردات اتفاقا کاهش داشته است. چه مشکلی وجود دارد که اکنون شاهد این اتفاقات هستیم.
ببینید صادرات کشور هم با سدهای متعدد مواجه شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین ارز نیازمند حمایت است، سیاستهای ارزی نهتنها مشوق صادرات نبوده بلکه باعث رکود در این حوزه شده است. در دهه۸۰، نرخ ارز تقریبا یکسان و منطقی بود و صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخهای متعارف فعالیت میکردند، بدون هیچگونه پرونده ارزی یا تخلف اما از اواخر دولت دهم و سپس با شروع دولت یازدهم، نرخهای چندگانه ارز باعث شکلگیری رانتهای گسترده شد و اوج آن به ابتدای دولت دوازدهم مربوط میشود که ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی شد. ادامه این وضعیت موجب شد تراز تجاری غیرنفتی کشور طی سالهای ۱۴۰۲و۱۴۰۳به میزان ۳۰میلیارد دلارمنفی شود؛البته در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم. بانک مرکزی باید سیاستها را با هدف رونق صادرات بیشتر اصلاح کند تا ارز صادراتی برگردد و تراز تجاری کشور مثبت شود. نتیجه اجرای سیاستها این است که نرخ تورم روستایی برای اولین بار از نرخ تورم شهری پیشی گرفته است. به این معنا که کالاهای اولیه و ضروری مردم بیش از کالاهای غیرضروری با تورم مواجه شدهاند. در حالی که سیاستگذاری باید بر مدیریت تورم کالاهای اساسی تمرکز میداشت.
عواملی مانند تشدید تحریمها چقدر روی این موضوع تأثیر داشته است؟
ادامه روند فعلی بدون اصلاح سیاستهای ارزی نهتنها وضعیت ارزی کشور را بهبود نمیدهد بلکه بحران را تعمیق میبخشد. اثرات مقطعی عواملی مانند فشارهای خارجی یا تغییرات سیاسی از جمله اسنپبک یا تشدید تحریمها قابل مدیریت هستند اما روند کلی باید اصلاح شود. کشور از نظر تراز کل با مشکل حاد مواجه نیست اما تراز غیرنفتی بهوضوح نشاندهنده ناهماهنگی میان سیاستهای صادرات و واردات است. تا زمانی که سیاستهای ارزی بر محور تشویق واردات و سرکوب صادرات استوار باشد، بازار ارز از شرایط ناپایدار خارج نخواهد شد و تراز تجاری کشور همچنان منفی باقی خواهد ماند.اصلاح سیاست و نه برخورد قضایی، تنها راه برونرفت از بحران است. دو تراز تجاری داریم که یک تراز کل با محاسبه صادرات نفت و دیگری تراز غیرنفتی (تجارت منهای نفت کشور) است. تراز غیرنفتی ناشی از عملکرد سیاستی بانک مرکزی است، زیرا سیاستهای ارزی که در دو سال اخیر (از اواسط دولت شهید رئیسی) تاکنون اجرا شده، تقاضای ارز برای واردات را بالا برده است.
ارسال نظر