بازنمایی اولویتها وتفکیک و دسته بندی انواع سیاست های کلی در مجمع تشخیص  مصلحت نظام

مقدمه:
پس از هفت برنامه پنج ساله و یک سند چشم انداز بیست‌ساله که اکنون سال پایان آن است لازم می‌نماید میزان تحقق اهداف کشور در این زمینه با بررسی نقاط قوت، ضعف (داخلی) ‌‌و فرصت‌ها و تهدیدات (خارجی) آن بررسی و ارزیابی شود تا در طراحی و تدوین برنامه‌های راهبردی و اسناد تحولی جدید بتواند حداکثر اهداف و آرمان‌های ملی را جامه عمل بپوشاند. این مقاله بنا دارد با طرح موضوع ضرورت‌ها، اولویت‌ها و تفکیک و دسته‌بندی انواع سیاست‌های کلی که کار ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام مستنبط از اختیار ناشی از اصل 110 قانون اساسی می‌باشد، به موضوع راه‌های ارتقای اثربخشی سیاست‌های کلی که از اهمیت خاصی برخوردارند از طریق باز شناسی و اولویت بندی هر یک از این سیاست های کلی به عنوان نکته کانونی اجرای اسناد راهبردی اعم از پنج ساله و بیست ساله بپردازد.
پیدایش مقوله سیاست های کلی درفرهنگ سیاستگذاری وبرنامه ریزی کشور از لحاظ سابقه تاریخی، برای اولین بار در نامه معروف حضرت امام در سال ۱۳۶۷طی ابلاغ سیاست های کلی دوران بازسازی پس از جنگ عنوان می شود و در بازنگری قانون اساسی سال 1368 نیز در اصل 110 در بند اول مجموعه وظایف واختیارات رهبری تصویب می-گردد که امروز کار ویژه اصلی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت برحسن اجرای سیاست های مذکور می‌باشد و از این لحاظ امری بدیع به حساب می آید.
موضوع سیاست های کلی به عنوان کارویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از طریق هیأت عالی نظارت اعمال می‌شود دارای نقش و اهمیت زیادی به خصوص درتسهیل فرآیند اجرایی ونتایج اثربخش آن است و پس از چند دوره، اکنون بررسی وبازنمایی علمی وفنی با هدف تقویت و ارتقای این روند می تواند موثر واقع گردد. بعضا مباحث وچالش هایی  دررسانه ها واز طرف برخی افراد حقیقی وحقوقی  دراین باره مطرح می شود که علاوه بر بدیع و نو بودن چنین روندی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، به عنوان یک فرصت می تواند نشان‌دهنده ضرورت شفافیت و تحول وپویایی درآن باشد.
آنچه به عنوان یک امر موثر از رهگذر این بحث ها درجهت تقویت این فرایند به نظر می رسد، تمهید روش هایی به منظورارزیابی  ابعادوجنبه  های گوناگون این کارویژه در یک جریان مستمر علمی وفنی است که پیشنهاد اولویت گذاری و تفکیک ودسته بندی انواع این سیاست ها بنابردلایلی  که درادامه می آیدیکی از این روش هاست که به همراه دیگر اقدامات تکمیلی بیان می گردد.
فارغ از مباحث تخصصی برنامه ریزی وامور راهبردی اصولاً مقوله سیاست و خط مشی به صورت کلان و کلی در نقش چارچوب دهنده و وحدت بخش به عنوان الگو و ساختار برنامه‌ریزی و تصمیم سازی در انواع کلان، اجرایی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و... عمل می نماید و به دلیل لزوم پویایی و تحول نیز نمی تواند به عنوان امری ثابت وایستادر بلند مدت تلقی شود. اصولا مفاهیمی همچون: آرمان ها و ارزش ها، منافع ملی، اهداف ملی و سیاست ها در سلسله مراحل و مراتب فرآیند سیاستگذاری کلی برای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اجرایی حالت ثبات بخش دارند، اما بسته به ضرورت ها و نیاز های نو پدید منطبق بر مطالعات محیطی ملی و بین المللی اهداف ملی و به تبع آن سیاست های کلی می توانند مورد بازنگری و تغییراتی قرار گیرند.
نکته مهم، این موضوع است که اصولاً به هر رویکرد یا رهنمودی نمی توان قید سیاست کلی اطلاق نمود، بعضا ملاحظه می شود که درمواردی این اصطلاح به عنوان استراتژی یا خط مشی اجرایی نیز درنظر گرفته می شود که البته امری مشتبه است و بایستی در ادبیات تخصصی  از آن پرهیز شود. سیاست های کلی مجموعه ای هماهنگ و هم افزا از جهت گیری های کلان است که به منظور نیل به آرمان ها و تامین منافع و تحقق اهداف ملی در سطح بالاتر از سه قوه تدوین می شود، لذا تدقیق وویرایش علمی این فرایندها که از مختصات ادبیات برنامه های راهبردی می باشد درمرحله طراحی وتدوین دردرجه اهمیت می باشد.
شاخص ها و راهکارهایی برای بازنمایی سیاست های کلی:
مطابق بیانات رهبری وآیین نامه هیات عالی نظارت دراین خصوص می توان گفت سیاست ها ی کلی از نظر معنا ومفهوم دارای مختصات و ویژگی هایی است از جمله:
    کلان و فراگیربودن.
    معطوف به اهداف ملی.
    انسجام و وحدت بخشی.
    چارچوب دهنده و جهت بخش.
    منتهی به نتایج و اثر بخشی.
    از وظایف و شئونات رهبری.
در یک ارزیابی کلی در خصوص میزان بهره وری و اثربخشی این نوع سیاست‌ها با توجه به نتایج اجرایی برنامه های پنجساله کشور(35 درصد) و وضعیت سند چشم‌انداز بیست ساله(توفیقات نسبی) مشخص می شود این دسته از سیاست‌ها  دارای نقاط قوت و ضعف هایی است که پس از گذشت بیش ازسه دهه فعالیت مجمع ، اکنون می تواند مورد آسیب شناسی و بازمهندسی قرارگیرد، در این باره راهکارهایی به نظر می رسد که عبارتند از:
•    سیاست ها ی کلی در بازه ی زمانی مشخص حداقل 10 ساله مبتنی بر نتایج مطالعات محیطی ملی و
 بین المللی که مقادیر اهداف ملی را ممکن است تغییر دهد، به صورت ثابت مورد بررسی و بازنگری شود.
•    مطابق جریان تنقیح قو انین ومقررات در مجلس، بازنگری سیاست های کلی می تواند به صورتی فنی وتخصصی صورت پذیرد.
•    پرداختن به این سیاست ها لازم است به صورت علمی،  دور از کلی گویی وآرمانگرایی محض و مبتنی بر واقعیات و یافته های مطالعات محیط داخلی و بیرونی باشد.
•    صرفاً مواردی سیاست کلی قلمداد شود که در راستای اصل 110 قانون اساسی و از وظایف رهبری و فراتر از سه قوه است.
•    ازتداخل باانواع دیگر موضوعات راهبردی و سیاست های اجرایی ذیل سه قوه در طراحی وتدوین سیاست های کلی خودداری شود.
•    مشارکت بخش های مطالعاتی سه قوه ومدیران اجرایی در تنظیم و اجرای سیاست های کلی از طریق کمیسیون های مجمع تشخیص ضروری است.
یکی از ضرورت هایی که به عنوان یک ایده مطرح است روان سازی و تسهیل جریان اعمال این گونه سیاست ها وسپس استفاده از آن درروند نظارت وارزیابی فرایند اجرایی است ،  دراین راستا بازنمایی و اولویت گذاری وتفکیک و دسته بندی سیاست های کلی می تواند باتوجه به ابعاد واهمیت ومیزان کاربردی بودن به شرح ذیل دردستور کار قرار گیرد:
-    سیاست های کلی که قطعی وبا ثبات می باشد.
این نوع سیاست هادارای ثبات اند اما درفواصل بلندمدت( حداقل 10ساله) پس از تجدید نظر در اهداف ملی که مبتنی بر نتایج مطالعات محیطی انجام می شود، مورد بازنگری قرارگیرد.
-    سیاست های کلی که دارای قید زمانی مشخص است.
این نوع سیاست ها به صورت سیال و متغیر(برای بازه زمانی خاص ) طراحی شده و مربوط به برنامه های پنج ساله پیشرفت است.
تفکیک و دسته بندی اهمیت سیاست های کلی:
معیارها و ضوابط دسته بندی اهمیت سیاست های کلی با توجه به جایگاه فراقوه ای آن، نمی تواند ناشی از امور ذیل قوای سه گانه نظیر، مباحث اجرائی یا تقنینی و یا قضائی باشد، بلکه ملاک اهمیت بیشتر متاثر از مفاهیم بالادستی نظیر منافع ملی و اهداف ملی خواهد بود. برای مثال منافع ملی اولیه مانند امنیت ملی، اهمیت بیشتری از منافع ملی ثانویه مثل روابط اقتصادی خارجی دارند. لذا عموما سیاست های کلی مرتبط با منافع اولیه اهمیت بیشتری داشته و در راستای تحقق اهداف ملی اولویت بیشتری خواهند یافت.
بنا به مراتب تفکیک ودسته بندی سیاست های کلی به دلایل ذیل ضرورت می یابد:
•    سطح، درجه، وزن و اهمیت سیاست های کلی در مجموع یکسان نمی باشد.
•    برخی حوزه ها از ارزش و اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است که می توانند سیاست ها را دارای تقدم و تأخر نمایند.
•    عنصر زمان و گستره آن از لحاظ کلان بودن در تغییر یا لایتغیر بودن سیاست تأثیرگذار است.
•    ذاتا برخی سیاست‌ها دارای ثبات و قطعیت بیشتر و برخی قابل تغییر و دگرگونی در فاصله های زمانی مشخص اند.
•    ازلحاظ پویایی و انطباق سیاست ها در شرایط مستحدثه و جدید ضرورت هایی وجود دارد.
•    تفکیک و دسته بندی موجب سهولت و دقت در بررسی و انطباق سیاست ها با قوانین و مصوبات می شود.
 درصورت موافقت برای دستیابی به این منظور لازم است ساختاری تدوین و اجرایی شود.
پیشنهاد ساختارو فرایند اجرایی:
1.    پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص باهمکاری مراکز علمی و دانشگاه ها حداقل هر سه سال یکبار، نتایج حاصل از مطالعات محیط ملی و بین المللی، در ارتباط با استمرار اهداف ملی و سیاست های کلی و یا لزوم بازنگری (در مقادیر مذکور) را به کمیسیون مربوط، مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی و هیات عالی نظارت(کمیسیون مشترک دفتر رهبری و دبیر خانه مجمع) مجمع تشخیص گزارش نماید.
2.    مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی با استفاده از گزارشات دستگاه های نظارتی و اجرایی، میزان تحقق و اثر بخشی سیاست های کلی نظام را همراه با آسیب شناسی عدم تحقق اهداف ملی مرتبط به طور سالانه به کمیسیون ها و هیات عالی نظارت گزارش نماید.
3.    کمیسیون های مجمع تشخیص موظف باشند به طور سالانه سیاست های کلی را از لحاظ اثر بخشی و کارآمدی راستی آزمایی و ارزیابی کنند.
4.    آن دسته از سیاست‌های کلی که نیازمند ویرایش و اصلاح و یا تکمیل است، در کمیسیون ها مشخص و به هیات عالی نظارت گزارش گردد.
5.    بازنگری این گونه سیاست‌ها با پیشنهاد هیات عالی نظارت در فرآیند نهایی در شورای مجمع بررسی و تصویب گردند.
این فرایند نیاز به طراحی ساختار و تشکیلات جدیدی ندارد و در چارچوب ساختار موجود از جمله کمیسیون مشترک دفتر رهبری و دبیر خانه مجمع به صورت تقسیم کار قابلیت اجرایی دارد.
سیاست های کلی بنا بر اقتضائات محیطی و منافع ملی به دو دسته ذیل اولویت گذاری و تفکیک می شوند:
الف) . سیاست های ثابت و لایتغیر،آن دسته از سیاست های کلی، کلان و قطعی هستند که اصولا قابل تغییر نمی‌باشند و مجمع نمی‌تواند در انطباق قوانین و مقررات از آن عدول نماید.
این نوع سیاست های کلی، از اصول و مبانی دینی، مراتب قانونی برخوردار بوده و دارای قطعیت و ثبات می باشند.
ب).  سیاست‌های قابل تغییر، آن دسته از سیاست‌های کلی فرا قوه ای قلمداد می‌شود که قابل تغییر در بازه زمانی (میانمدت و بلندمدت) بوده و می‌تواند در مراحل مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
این نوع سیاست های کلی، بیشتر مقطعی بوده و تابع شرایط اقتصادی و اجرایی است و لذا واجد بعد زمانی و بازه مشخص می باشند.
مولفه ها وشاخص های شناخت آن دسته از سیاست‌های کلی لایتغیر:
•    موضوعاتی که دارای مبانی دینی، الزامات قانون اساسی، شاخص های اقتصادکلان و امنیت ملی باشند.
•    مواردی که لازمه ثبات و انسجام واستمرار ودوام سایر تصمیمات واقدامات حاکمیتی هستند.
•    موضوعات کلان با وصف اساسی- غیرقابل خدشه که دارای قید طولانی مدت می باشند.
•    مواردی که عدم توجه به آن در دراز مدت برخلاف امنیت، منافع  و آرمان های ملی است.
•    موضوعاتی که مطابق بیانات امام و رهبری دائمی و لایتغیر تلقی می گردند.
آن دسته از مواردی که خارج از این چارچوب باشد، قابل تغییر بوده و می تواند در بحث های داخلی هیأت عالی نظارت و نهایتا شورای مجمع مورد بحث و بررسی کارشناسی قرارگیرد.
برخی اهداف و نتایج اولویت گذاری ودسته بندی و تفکیک سیاست های کلی:
•    ضرورت تدقیق و ارائه ساز و کارهای فنی و اجرای سیاست های کلی توسط دستگاه های مرتبط و در نتیجه ارتقا فرآیند نظارت کارآمد مجمع تشخیص.
•    با این فرایند بعضی از چالش هایی که هم اکنون درخصوص برخی اعلام نظرات هیأت‌های نظارت و مصوبات مجمع مطرح می شود مرتفع خواهد شد.
•    اقدامات هیأت عالی نظارت و بالطبع تصمیمات مجمع در انطباق مقررات با سیاست‌های کلی  واقعی و ملموس تر خواهد بود.
•    بر ارتقا اثربخشی و بهره وری اجرایی ناشی از اقدامات مجمع در بحث سیاست های کلی افزوده خواهد شد.
•    این اقدام تکمیل کننده چرخه کامل قانونگذاری- اعلام نظر شورای نگهبان- فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص خواهد بود.
در پایان حاطرنشان می گردد؛ ایده اولویت گذاری و دسته بندی انواع سیاست ها ی کلی با توجه به الزامات و شاخص های پیش گفته در جهت ارتقای کارآمدی بیشتر این گونه سیاست‌ها  به صورتی کلان و فراگیر ارائه گردیده و امید می رود در مسیر کلی بهبود روند حکمرانی و تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه های راهبردی توسعه و پیشرفت کشور در کنار سایر الزامات موجب اصلاح و تکمیل فرایند کنونی گردد.

مهرماه 1404