فصلنامه سیاست کلان؛ «ویژه نظام قانونگذاری»
سال هفتم، شماره هشتم، پاییز 1398
صاحب امتیاز: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدیر مسئول: علی احمدی
مدیران اجرایی: حبیب‌اله حمیدی، عباس فخری
امور اجرایی: علی فرجی، محمد دوست‌قرین
ویراستاران: حبیب‌اله حمیدی، حسن میرزایی
صفحه آرا: مرتضی فرش‌چی
طراحی جلد و نظارت چاپ: محمود خستو
پیش‌گفتار
قانونگذاری در ایران قدمتی یک‌صد و ده ساله دارد. در این میان جمهوری اسلامی تجربه‌ای بیش از 40 سال دارد. هرچند پس از انقلاب اسلامی با تدوین قانون اساسی جدید و تغییر ساختار حاکمیتی و بازنگری در برخی قوانین و مقررات، تا حدودی قانونگذاری شکل سازمان‌یافته‌تری به خود گرفت. با این وجود قانونگذاری در کشور با اشکالات و ایراداتی مواجه است که لازم شد با طراحی یک نظام و فرآیند نسبت به رفع مشکلات آن اقدام نمود.
حسب اشراف رهبری معظم انقلاب به مسائل و مشکلات کلان کشور و تجربه طولانی در اداره کشور در جایگاه ریاست جمهوری و در جایگاه مقام رهبری و همچنین مراجعه رؤسای سه قوه به ایشان و بعضاً درخواست رفع اختلافاتی که بین آن‌ها و سایر دستگاه‌ها از حیث قانونگذاری پیش می‌آمد، تدوین سیاست‌های کلی «نظام قانونگذاری» را از اولویت‌های کشور دانستند و تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مرتبط با آن را به مجمع تکلیف نمودند.
با بررسی‌های کارشناسی که در کمیسیون‌های مرتبط مجمع تشخیص انجام گرفت، مشخص شد که در میان حجم انبوهی از حدود 60 هزار عنوان قانون و مقررات مصوب قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تناقضات و تعارضاتی وجود دارد که مجریان را در مقام اجرا و ضابطین را در مقام نظارت و قضاوت دچار مشکلات عدیده‌ای نموده است.
معظم‌له بر پنج محور در رابطه با تدوین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تأکید نمودند:
1- قانونگذاری تعیین مسیر امور کشور از طریق مجلس‌شورای‌اسلامی است.
2- رعایت ویژگی‌های یک قانون مطلوب نظیر ضرورت، مبنی بر نیازهای واقعی مردم، پایداری و...
3- مهم‌ترین چالش اصلی بین نهاد اجرا و قانونگذاری در سیاست‌ها حل و فصل شود.
4- نسبت قانون با اسناد بالادست و همین‌طور مصوبات لازم اجرای پایین‌دست قانون
5- اولویت‌های قانونگذاری
با عنایت به محورهای مورد اشاره، نیازها و ضرورت‌های زمان، پیشنهاد ایده اولیه و رویکرد حاکم بر تدوین سیاست‌ها، پیش‌نویس اولیه تهیه و پس از تأیید اجمالی معظم‌له جهت نظر مشورتی مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام ارسال گردید و نهایتاً سیاست‌های کلی نظام در پاسخ به چالش‌های مورد اشاره، تهیه و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، انتظار این است که با اجرایی شدن این سیاست‌ها اشکالات موجود در نظام قانونگذاری کشور مرتفع شود. همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه بیشتر شود، تنقیح قوانین و مقررات با برطرف کردن تناقضات و ابهامات، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت‌های دولت و مجلس در «وضع قوانین و مقررات؛ لوایح و به طور خاص لایحه بودجه سالانه و همین‌طور الحاق و انتزاع و ایجاد سازمان‌های جدید» انجام پذیرد.
در کشور ما حدود اختیارات مسئولان و مدیران کشور در نحوه مدیریت کشور شکل نظام‌یافته‌ای دارد ولی سلسله مراتب و نظم بین قوانین و مقررات وضعیت مطلوبی ندارد و نوعی پراکندگی و عدم انسجام بر آن‌ها حاکم است. مجموعه‌ای از قوانین بالادستی و راهبردی از یک‌سو و از سوی دیگر مجموعه متراکمی از مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی وجود دارد که ایجاد هماهنگی لازم بین قوانین و سیاست‌های بالادستی و مقررات اجرایی کشور، یکی از دغدغه‌های مقام رهبری بود که امیدواریم با اجرایی شدن درست و کامل سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، گام اساسی در ایجاد این همسویی و هماهنگی برداشته شود.
هدف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری این است که نهاد قانون‌گذار و همین‌طور قوانین و مقررات اجرایی کشور در یک منظومه هدفمند و هماهنگ اداره کشور را تسهیل نموده و زندگی راحت و بدون دغدغه‌ای را برای ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی فرآهم آورد. البته این دغدغه وجود دارد که ضمانت اجرایی این سیاست‌های کلی چیست؟ بر همین اساس علاوه بر تأکید مقام معظم رهبری بر جدول زمان‌بندی، اجرای سیاست‌ها توسط قوای سه‌گانه به ویژه مجلس‌شورای‌اسلامی، مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با فعال کردن هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، گزارشات لازم را تهیه و جهت تصمیم‌گیری خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌نماید.
محسن رضایی
دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
فهرست مطالب